تغييرات

في بداية شهر يوليو الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر العديد من [[اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد أحمد بسام زكي|الشهادات التي تتهم شابا يدعى أحمد بسام زكي بارتكابه لوقائع عنف جنسي]] ما بين تحرش واغتصاب وابتزاز. وخلال عدة أيام من نشر هذه الشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يعلن فيه تدخله ومطالبته للجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر. وفي 5 يوليو، ألقت الشرطة المصرية القبض على أحمد بسام ذكي وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت في 6 يوليو بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. كانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي فجرت أكبر حملة مصرية غير منظمة لمناهضة التحرش والعنف الجنسي منذ حملة”me too ” (وأنا أيضا)، العالمية لتشجيع النساء على الحكي عن وقائع العنف الجنسي. وتوالت شهادات النساء على وسائل التواصل الاجتماعي بلا انقطاع خلال شهر يوليو، خاصة مع التشجيع والدعم الواضح لهذه الحملة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما تمايز خطاب تلك المؤسسات بعض المبررات النمطية التي كانت تلقي [[لوم الضحية|اللوم على النساء]] في قضايا العنف الجنسي. ولكن سرعان ما أخذت هذه الحملة منحى خاصا عندما طالت شهادات النساء عدداً من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني وما ترتب على تلك الشهادات من نتائج. ففي 9 يوليو الماضي أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في [https://afteegypt.org/breaking_news/2020/07/09/19669-afteegypt.html بيان منشور] على موقعها الإلكتروني” أنها “قررت فصل أحد موظفيها استنادا إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء”. وفي 10 يوليو أصدر المركز الإقليمي بيانا يعلن فيه إيقاف أحد الموظفين المتهمين في وقائع تحرش عن العمل بالمركز لحين الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه. وفي 13 يوليو أصدر مركز بلادي للحقوق والحريات بيانا يعلن فيه إيقاف أحد مديري المشروعات لحين الفصل في شكاوى التحرش المنسوبة إليه.

في بداية شهر يوليو الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر العديد من [[اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد أحمد بسام زكي|الشهادات التي تتهم شابا يدعى أحمد بسام زكي بارتكابه لوقائع عنف جنسي]] ما بين تحرش واغتصاب وابتزاز. وخلال عدة أيام من نشر هذه الشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يعلن فيه تدخله ومطالبته للجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر. وفي 5 يوليو، ألقت الشرطة المصرية القبض على أحمد بسام ذكي وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت في 6 يوليو بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. كانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي فجرت أكبر حملة مصرية غير منظمة لمناهضة التحرش والعنف الجنسي منذ حملة”me too ” (وأنا أيضا)، العالمية لتشجيع النساء على الحكي عن وقائع العنف الجنسي. وتوالت شهادات النساء على وسائل التواصل الاجتماعي بلا انقطاع خلال شهر يوليو، خاصة مع التشجيع والدعم الواضح لهذه الحملة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما تمايز خطاب تلك المؤسسات بعض المبررات النمطية التي كانت تلقي [[لوم الضحية|اللوم على النساء]] في قضايا العنف الجنسي. ولكن سرعان ما أخذت هذه الحملة منحى خاصا عندما طالت شهادات النساء عدداً من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني وما ترتب على تلك الشهادات من نتائج. ففي 9 يوليو الماضي أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في [https://afteegypt.org/breaking_news/2020/07/09/19669-afteegypt.html بيان منشور] على موقعها الإلكتروني” أنها “قررت فصل أحد موظفيها استنادا إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء”. وفي 10 يوليو أصدر المركز الإقليمي بيانا يعلن فيه إيقاف أحد الموظفين المتهمين في وقائع تحرش عن العمل بالمركز لحين الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه. وفي 13 يوليو أصدر مركز بلادي للحقوق والحريات بيانا يعلن فيه إيقاف أحد مديري المشروعات لحين الفصل في شكاوى التحرش المنسوبة إليه.

وعلى جانب آخر، نشرت مدونة بإسم”دفتر حكايات” في 17 أغسطس [[اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إلى هشام علام في 2020|شهادة تتهم صاحبتها صحفيًا استقصائيًا]]، لم تذكر اسمه مكتفية بذكر الأحرف الأولى منه «هـ ع»، بمحاولة اغتصابها قبل تسع سنوات. وتوالت الشهادات ضد ه.ع، حتى صرح الصحفي هشام علام بأنه المقصود من تلك الشهادات مهدداً بالملاحقة القضائية ضد كل من يروج لتلك الشهادات.<ref>راجع نشرة مدى مصر بتاريخ 19 أغسطس 2020.</ref>

وعلى جانب آخر، نشرت مدونة بإسم”دفتر حكايات” في 17 أغسطس |شهادة تتهم صاحبتها صحفيًا استقصائيًا، لم تذكر اسمه مكتفية بذكر الأحرف الأولى منه «هـ ع»، بمحاولة اغتصابها قبل تسع سنوات. وتوالت [[اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إلى هشام علام في 2020|الشهادات ضد ه.ع]]، حتى صرح الصحفي هشام علام بأنه المقصود من تلك الشهادات مهدداً بالملاحقة القضائية ضد كل من يروج لتلك الشهادات.<ref>راجع نشرة مدى مصر بتاريخ 19 أغسطس 2020.</ref>

وفتحت تلك الشهادات الباب للحديث عن التحرش الجنسي في الأوساط الصحفية والإعلامية، وفي أماكن العمل. وحول مدى إمكانية تطبيق سياسات حازمة لمناهضة العنف ضد النساء داخل بيئة العمل، خاصة في ظل قصور التشريعات الحالية لمعالجة الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم وصعوبة إثباتها.

وفتحت تلك الشهادات الباب للحديث عن التحرش الجنسي في الأوساط الصحفية والإعلامية، وفي أماكن العمل. وحول مدى إمكانية تطبيق سياسات حازمة لمناهضة العنف ضد النساء داخل بيئة العمل، خاصة في ظل قصور التشريعات الحالية لمعالجة الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم وصعوبة إثباتها.