staff
43
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 9:
سطر 9: + + + + + + + + + + + +
هروب إحسان آدم للزواج من حبيبها في السودان في 2020 (اعرض المصدر)
مراجعة 14:28، 26 يناير 2021
، قبل 3 سنواتإضافة نص
وذكرت أنها وصلت إلى ”أويل“ في جنوب السودان وحاولت الاتصال بوالدها لكنه اساء لها، وأوضحت أنها برفقة حبيبها ذهبت إلى شيخ لتزويجها لكنه رفض، وقال: ”ليس أمامكم إلا العيش بالحرام“. وأنهاأى ”إحسان خالفت شرع الله في زواجها“، مبينا إلى أن والدة الشاب الجنوبي تعمل في بيع وصناعة الخمور البلدية.
وذكرت أنها وصلت إلى ”أويل“ في جنوب السودان وحاولت الاتصال بوالدها لكنه اساء لها، وأوضحت أنها برفقة حبيبها ذهبت إلى شيخ لتزويجها لكنه رفض، وقال: ”ليس أمامكم إلا العيش بالحرام“. وأنهاأى ”إحسان خالفت شرع الله في زواجها“، مبينا إلى أن والدة الشاب الجنوبي تعمل في بيع وصناعة الخمور البلدية.
==مقترح التغييرات الدستورية بخصوص شرط الولى في الزواج 2017==
رغم أن زواج إحسان بدون إذن العائلة / "الولى" أثار جدلاً واسع على منصات التواصل الإجتماعي و الواقع السودانى إلا أن ربما بعض الناس تناست الجدل في عام 2017 حول مشروع تعديل دستوري يقضي بإمكانية زواج الشاب والشابة مباشرة دون الحصول على إذن ولي الأمر طالما بلغا السن القانونية.
التعديل المقترح:-
" 1/ هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتيسير الأسرة وفق دين الإطراف
2/ تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة."1
ويأتي هذا التعديل في دستور السودان لعام 2005 وقد أودع أمام البرلمان بهدف المناقشة، ويشمل مواد قانونية تتعلق بالحريات العامة والممارسة السياسية والحزبية وحقوق المرأة والطفل، لكن الجانب الأخير لاسيما موضوع الوصاية في الزواج هو الذي أصبح مثار الجدل الاجتماعي
إن عدم الاعتداد بحق للولي في عقد زواج من بلغت سن الرشد عاقلة ،هو رأي قديم للامام أبوحنيفة خلاف لبقية الأئمة وبهذا أخذ الشيخ الترابي إلا انه لم يستطيع إعماله عندما أعد دستور الانقاذ 1998 الذي خطه بيده مستبعدا الدستور الذي أعدته اللجنة القومية2
ولكن رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان الدكتور عصام أحمد البشير في ذلك الوقت، رفض في خطبة الجمعة المشروع ورأى أن إباحة الزواج بالتراضي تخالف الشريعة الإسلامية وأن هذا "التعديل مهدد للسلم المجتمعي لكونه استبعد موافقة الولي".و قائلا: "الأصل عندنا أن الخاطب يتقدم الى أبيها ويعقب ذلك المشاورة بين الأسرة والعشيرة، فكيف يتم زواج المرأة والرجل بدون الرجوع الى أسرتيهما؟" كما رفض أيضاً الدعوة لمفهوم المساواة بين الجنسين قائلاً: "نحن في الشريعة ليس لدينا ما يسمى بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لأن هناك فوارق طبيعية وفطرية بينهما".
صرح الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة مخرجات الحوار أن هذا التعديل هو تطوير لعقد الزواج و أضاف: "من لا يريد ذلك هناك نص الوكالة... ولا يعقل في عقد الزواج أن يصبح الإنسان بدون إرادة".
إن مسالة شرط تولي الولي العقد علي الراشدة العاقلة وغيرها ليس محل اتفاق لدي فقهاء أهل السنة، فجمهور الفقهاء المالكية –والشافعية والحنابلة يرون ان الولي شرط لصحة الزواج سواء ان كانت المرأة راشدة او غير ذلك ، غير أن أبوحنيفة يري ان البالغة العاقلة الرشيدة يجوز لها ان تعقد لنفسها ولغيرها، الا انه اعطي الولي الحق في فسخ العقد ان زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر مثلها ،وبهذا اخذ قانون الأحوال الشخصية 1991.2
==ردود الفعل على القضية==
==ردود الفعل على القضية==