القبض على أشخاص على خلفية رفع علم قوس قزح بحفل موسيقي مصر في ٢٠١٧

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

يقصد بقضية علم الرينبو التداعيات الحقوقية و القانونية التي حصلت عقب حفل فرقة مشروع ليلى الموسيقي في القاهرة في خريف 2017، ابتداء بإلقاء الشرطة القبض على 75 شخصاً من عدة محافظات في مصر على خلفية رفع علم قوس قزح في الحفل.


تفاصيل القضية

إحدى صور رفع علم قوس قزح في الحفل. (الوثيقة: حساب أحمد علاء على موقع فيسبوك).

أقيم الحفل الموسيقي في ساحة مركز تسوّق شرقي القاهرة في 22 سبتمبر 2017، و بعد عدة أيام منه قبضت الشرطة على 7 أشخاص، و ورد في بيان للشرطة المصرية أن الأشخاص السبعة " مثليون، رفعوا أعلام المثلية الجنسية"، و أنّهم حضّوا "على ممارسة الأعمال المنافية للآداب" و أنهم قاموا "بترويج الشذوذ الجنسي، والتحريض على الفسق والفجور"(مطلوب مصدر).

وبعد 10 أيام من الحفل وصل عدد المقبوض عليهم إلى 57 شخصًا، بحسب مصادر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حين لم تتوافر أي بيانات رسمية حكومية حول حجم الحملة الشرطية وتضاربت الأرقام المنشورة في تقارير إعلامية مختلفة، حول عدد المُستهدَفين منها. وبحسب موقع مدى مصر، توزع عدد المقبوض عليهم بين 9 حاصلين على أحكام بالسجن تتراوح بين سنة و 6 سنوات، و 35 متهمًا أمام المحاكم، ومتهمين اثنين أمام النيابة، و 11 شخصًا غير معلوم موقفهم القانوني.

ويذكر أن المحتجزون يتعرّضون إلى فحوص شرجيّة قسريّة، وهي فحوصات فاقدة للشرعيّة، تُستخدم في تحديد السلوك الجنسي للضحيّة. وقد تم إثبات افتقار الفحوصات الشرجية للمصداقية الطبية و كانت قد أدينت على الصعيد الدولي وتم تصنيفها كانتهاكٍ لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التعذيب البدني والنفسي. [1]

قضيتي سارة حجازي وأحمد علاء

وفي سبتمر 2017 تم القبض على سارة حجازي وأحمد علاء على خلفية الحادثة. وفي يوم 3 أكتوبر تم التحقيق مع سارة حجازي، إحدى المتهمات، نحو ست ساعات، بحسب المحامية دعاء مصطفى. وأضافت أن سارة أصابها الذعر عندما علمت قرار النيابة بعودتها إلى محبسها بقسم شرطة السيدة زينب بسبب تعرضها للضرب على يد عدد من السجينات. وقالت المحامية إن سارة أظهرت آثار الضرب الذي تعرضت له، بعدما قام عدد من أفراد قسم الشرطة بإخبار السجينات أنها محتجزة على ذمة إحدى قضايا المثليين.

وبحسب موقع مدى مصر وجهت النيابة إلى سارة وأحمد علاء اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور هدفها الإضرار بالسلم الاجتماعي، والترويج لأفكار هذه الجماعة من خلال طرق العلانية، والتحريض على الفسق والفجور في المجتمع.

وكان قرار أول تحقيق هو حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. ويعد جلستي التجديد بتاريخي 12 و16 أكتوبر، استمر حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيق[2].

ردود الأفعال حول الحادث

ردود فعل الإعلام المصري

ردود فعل المنظّمات الحقوقية المصرية والعربية

نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحملات القبض العشوائية، وأصدرت بيان طالبت فيه "المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والإعلاميين/ات والصحفيين/ات والمحامين/ات وكافة المهتمين/ات بحقوق الإنسان وحقوق الأفراد بالوقوف والتصدي لهذه الانتهاكات والتحريض وضم صوتهم/ن الى صوتنا عبر التوقيع على هذا البيان." كما طالبت "الوسائل الإعلامية المصرية بالتحلي بالمهنية في نقل الخبر والدفاع عن حقوق الانسان وتجنب الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والكلمات المهينة بحق مواطنين/ات مصريين/ات وعدم إعطاء المجال للأشخاص الذين يبثون بالخوف والكراهية وزرع الفتنة والتمييز". [3]

كما ندّد بالواقعة عديد من النشاطات والنشطاء المصريين من بينهم، منى سيف، التي علقت، مستذكرةً ما كتبه شقيقها علاء عبد الفتاح المعتقل بتهمة التحريض على التظاهر منذ أكثر من سنتين:

"لأن علاء صوته تايه عننا في لحظات باشوفها مهمة ولأنه كان بيتحمل قدر كبير من الهجوم والتشويه عشان مواقف ناس بتعتبرها "شائكة" و "مش وقتها" قلت استحضر صوته وكلامه:

"لما ننصف اضعفنا هتبقى ثورة مش انقلاب، الجنائيين، أطفال الشوارع، المثليين، أي حد مش بيجي في بالك أصلا و أنت بتفكر في فئات المجتمع هم دول اللي نقيس عليهم."(مطلوب مصدر)

ونشر 66 ناشطا و ناشطة من المنظمات و المبادرات و المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان و الأقليات المجتمعية في الشرق الأوسط و المغرب الكبير بيانا تندد فيه بأفعال الحكومة المصرية تجاه مجتمع الميم في مصر و الحملات الإعلامية المفعمة بخطاب الكراهية، على خلفية الحادثة.

ردود فعل المنظّمات الحقوقية الدولية

نددت العديد من منظمات حقوق الإنسان بالحادثة. وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يوم السبت، 30 سبتمبر، يدين الحملة الأمنية. وجاء في البيان أن الفحوص التي يُنتظر أن يُجريها الطب الشرعي على المتهمين للتأكد من ممارستهم الجنسية "تنتهك ما ينص عليه القانون الدولي فيما يخص مكافحة التعذيب". واعتبرت ناجية بونيم، مدير الحملات بشمال أفريقيا بالمنظمة، أن قرار النائب العام المصري بمنح الأولوية لاستهداف مواطنين بناءً على توجهاتهم الجنسية المفترضة أمر "بائس بشدة".

وقالت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على مصر أن توقف فورا هذه الحملة الوحشية على مجموعة مستضعفة لمجرد التلويح بعلم. القمع لن يلغي مثليي الجنس – بل سيديم الخوف وسوء المعاملة". وأضافت: "ليس هناك أي سبب موضوعي أو علمي لرمي أشخاص في السجن لمجرد ميولهم الجنسية. بالنظر إلى الاعتقالات الجماعية ومناخ الخوف، فإن التغطية الموضوعية الحقيقية لهذه القضية وإعطاء المثليين جنسيا صوتا، هو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى".

بيان "مشروع ليلى"

بعد عشرة أيام من الحادث أصدرت فرقة "مشروع ليلى" بيانا باللغتين العربية والإنجليزية على صفحتهم على موقع الفيسبوك، أدانت فيه تعامل الأمن مع الشباب الذين رفعوا علم المثليين، لأن فعلهم هذا تم بالتراضي بين بالغين متوافقين فيمَ بينهما. واستنكر البيان تعامل الصحافة المصرية مع الأمر، واصفين ما صدر عنها بالأكاذيب التحريضية التي نشرتها، مدنين خطاب الكراهية والأكاذيب الصادرة عن الحكومة والإعلام.

نص البيان:

إلى الأصدقاء والصديقات، كنّا قد ارتأينا بعد التشاور مع عدد من الناشطين/ـات المصريين/ـات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن نلتزم الصمت عمّا يجري في مصر وأحداث الأيام العشرة الماضية، تجنباً لأي ردّة فعل تصعيديّة قد تصدر عن الحكومة والأمن المصري تجاه الأقليّات والناشطين/ـات في مصر. إلّا أنه أصبح من الجلي وتحديدا في اليومين الماضيين، أن صمتنا لم يساهم في التخفيف من حدة الوضع، وأن جهاز الدولة عازم على استمراره باختراق أدنى حقوق الإنسان بطريقة بالغة الوحشيّة.

لا يمكننا أن نصف كم الحزن والإحباط الذي نشعر به إزاء هيمنة الطغيان الرجعي مرّة جديدة على أقرب البلدان والجماهير إلى قلوبنا. يستحيل فصل حالة القمع القائمة حالياً عن حالة الخوف والترهيب والانتهاك التي يتعرض لها المصريين والمصريّات بشكل يومي بغض النظر عن ميولهم/ن وهويّاتهم/ـهن الجنسيّة. ندين تجريم أي أفعال تحصل بالتراضي بين بالغين متوافقين فيمَ بينهما. من المؤلم تصوّر أن كل هذه الفظائع نتجت عن تلويح بعض الشبّان بقطعة قماش ترمز للحب. شهدنا ولا نزل كمّ مرعب من خطاب الكراهية والأكاذيب التي أنتجتها الصحافة وساهمت في نشرها، ونؤكّد على ضرورة أن تعي الصحافة المصرية على المأساة التي ولدتها وأن تتحمل المسؤولية وتتراجع عن الأكاذيب التحريضية التي نشرتها على مدى الأيام العشرة الأخيرة ندين بشدّة خطاب الكراهية والأكاذيب الصادرة عن الحكومة والإعلام على حدّ سواء. ندين أيضاً اللامبالاة التي شهدناها من قبل بعض المنظّمات. تقوم الدولة حالياً بتعريض أجساد الأطفال لانتهاكات. هذا ليس وقت الصمت. كما أنه ليس وقت مناقشة سياسات الهوية بشكل استعلائي. الصمت هو تأييد وتواطء مع ما يحصل. ندعو كل منتجي الثقافة، والنشطاء، والموسيقيين/ات، خارج وداخل مصر، إلى التعبير والتصريح عن تضامنهم مع المجتمع المصري في ظل هذه المرحلة الصعبة. المسألة أشد خطورة من أن نتجاهلها. نحن بحاجة إلى إنتاج حركة تضامن دولية عازمة على الضغط على النظام المصري لوقف مطاراداته وملاحقاته، ومطالبته بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين والموقوفات. كما نذكّر الدولة المصرية وجهاز الأمن المصري بأنهم طرف في "المعاهدة الدوليّة للحقوق السياسية والمدنية"، وبأن اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب تصنف الفحوصات الشرجية القسرية كنوع من أنواع التعذيب. نكرّر بأن دعمنا للشعب المصري هو ثابت وغير مشروط في هذه المرحلة الصعبة كما دائماً. نحن نأسف بأن الحكومة المصرية قد استخدمت عمل الفرقة لتبرير حملة جديدة من حملاتها الشرسة على الشعب. إن حقوق الإنسان ليست امتيازات تمنح وتؤخذ. حقوق الإنسان هي حقوق ثابتة، لامشروطة نعتذر لداعمينا وداعماتنا على تحملهم/ـهنّ القسري لهجوم جديد عليهم/ـهنّ.

تبعات الحادث

منع حفلات مشروع ليلى وظهور المثليين

قررت هيئة مكتب نقابة المهن الموسيقية بمنع أي حفلات لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية في مصر، وعدم التصريح لها إلا بموافقة الأمن العام. ومن المُنتظر أن يعرض القرار للتصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة المقبل، حسبما أوضح رضا رجب، وكيل النقابة "لمدى مصر".

كما حظر المجلس "الأعلى لتنظيم الإعلام" ظهور "المثليين" بكافة وسائل الإعلام، دون أن يكون ظهورهم مرتبط بإعلان "التوبة"، حسب تصريحات رئيسه مكرم محمد أحمد، يوم السبت 30 سبتمبر 2017.

اقتراح مشروع قانون يجرّم العلاقات المثلية

وفي الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 7 نوفمبر 2017، أحال سيد الشريف، وكيل المجلس، مشروع قانون "تجريم العلاقة الجنسية المثلية" مقدمّا من النائب رياض عبد الستار، عضو حزب "المصريين الأحرار"، عقب جمع ما لا يقل عن 67 توقيعاً من أعضاء المجلس عليه. وينص هذا المقترح على عقاب "التحريض" على العلاقات المثلية بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، و 5 سنوات في حالة العود. كما حظر الدعاية إلى "حفلات تجمع المثليين"، ويعاقب المعلن عن تلك الحفلات والمروج والمنظم والمشارك بالحبس لمدة 3 سنوات. كما حظر صناعة أو بيع أو حمل أي شارة أو رمز يرمز للمثليين، و المخالف يعاقب بعقوبة لا تزيد عن الحبس لثلاث سنوات[4].

إدانة منظمة العفو الدولية لمقترح القانون

أدانت منظمة العفو الدولية مقترح القانون ذاك الذي وصفته بأنه "يميِّز على نحو فاضح ضد الأنشطة الجنسية المثلية في البلاد، ويجرِّمها صراحة للمرة الأولى في تاريخ البلاد". وفي قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "مشروع القانون الموغل في التمييز هذا أن يشكِّل نكسة هائلة لحقوق الإنسان ومسماراً آخر في نعش الحقوق الجنسية في مصر[5].

المراجع

المصادر