عنف جنسي - تاريخ المراجعة

آية: /* الأطر القانونية للعنف الجنسي */ تصحيح رابط

2026-07-22T14:52:47Z

الأطر القانونية للعنف الجنسي: تصحيح رابط

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:52، 22 يوليو 2026
سطر 95:		سطر 95:
	تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.		تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.

	وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في ~~الولدref>~~ name="Amalwins">محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|		وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد
			<ref name="Amalwins">
			محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
	قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.		قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

آية: /* انتشار العنف الجنسي */ التواريخ في المصادر الشهر بالحروف والسنة

2026-07-22T14:51:38Z

انتشار العنف الجنسي: التواريخ في المصادر الشهر بالحروف والسنة

آية: /* الاغتصاب والتحرش */

2026-07-22T14:48:54Z

الاغتصاب والتحرش

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:48، 22 يوليو 2026
سطر 95:		سطر 95:
	تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.		تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.

	وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في ~~الولد<ref~~>~~دار الإفتاء الأردنية، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019))</ref> <ref~~ name="Amalwins">محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|		وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولدref> name="Amalwins">محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
	قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.		قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

آية: /* الاغتصاب والتحرش */ تعديل خطأ في رابط

2026-07-22T14:45:12Z

الاغتصاب والتحرش: تعديل خطأ في رابط

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:45، 22 يوليو 2026
سطر 95:		سطر 95:
	تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.		تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.

	وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء الأردنية، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019) <ref name="Amalwins">[محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)~~</ref>.~~		وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء الأردنية، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019))</ref> <ref name="Amalwins">محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
	</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
	قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.		قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

آية: /* الأطر القانونية للعنف الجنسي */ تدقيق مصدر

2026-07-22T14:42:58Z

الأطر القانونية للعنف الجنسي: تدقيق مصدر

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:42، 22 يوليو 2026
سطر 95:		سطر 95:
	تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.		تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.

	وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على ~~حديث~~ "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار ~~الإفتاء،~~ [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)		وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء الأردنية، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019) <ref name="Amalwins">[محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>.
	</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|		</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
	قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.		قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.
سطر 101:		سطر 101:
	وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)		وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)
	</ref>، إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)		</ref>، إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)
	</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "~~أبناء الاغتصاب~~" ~~استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)<~~/~~ref~~>.		</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref name="Amalwins" />

	== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==		== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==

آية: /* الاغتصاب والتحرش */ علامات ترقيم

2026-07-22T12:34:57Z

الاغتصاب والتحرش: علامات ترقيم

→ مراجعة أقدم		مراجعة 12:34، 22 يوليو 2026
سطر 100:		سطر 100:

	وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)		وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)
	</ref>. إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)		</ref>، إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)
	</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)		</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>.
	</ref>.

	== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==		== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==

آية: /* الاغتصاب والتحرش */تدقيق

2026-07-22T12:33:38Z

الاغتصاب والتحرش: تدقيق

→ مراجعة أقدم		مراجعة 12:33، 22 يوليو 2026
سطر 95:		سطر 95:
	تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.		تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.

	وفي مصر لا يعترف ~~القانون والقضاء~~ بحق نسب وهوية ~~أبناء~~ الاغتصاب "~~والزنا~~"، وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)		وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)
	</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|		</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
	قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.		قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

آية: /* الأطر القانونية للعنف الجنسي */ عنوان فرعي + محتوى عن قضايا نسب "أطفال الاغتصاب" في مصر

2026-07-22T12:29:12Z

الأطر القانونية للعنف الجنسي: عنوان فرعي + محتوى عن قضايا نسب "أطفال الاغتصاب" في مصر

→ مراجعة أقدم		مراجعة 12:29، 22 يوليو 2026
سطر 84:		سطر 84:

	==الأطر القانونية للعنف الجنسي==		==الأطر القانونية للعنف الجنسي==
	تتسم القوانين ~~المخصصة لمناهضة~~ العنف الجنسي عادة بالقصور في الطريقة التي تعرفه بها. إذ يوجد فجوة مفاهيمية ما بين التعريفات النسوية والتعريفات القانونية، حيث لا تعترف نصوص القانون بجميع الممارسات التي تُصنف باعتبارها عنفًا جنسيًا، أو تقدم تعريفات قاصرة لهذه الممارسات وظروفها، مما ~~يعزز~~ إمكانية المحاسبة العادلة.		تتسم القوانين المرتبطة بمناهضة العنف الجنسي عادة بالقصور في الطريقة التي تعرفه بها وتتعامل مع تبعاته. إذ يوجد فجوة مفاهيمية ما بين التعريفات النسوية والتعريفات القانونية، حيث لا تعترف نصوص القانون بجميع الممارسات التي تُصنف باعتبارها عنفًا جنسيًا، أو تقدم تعريفات قاصرة لهذه الممارسات وظروفها، مما يصعب إمكانية المحاسبة العادلة وحفظ حق الناجية.

	وبحسب [[نظرة للدراسات النسوية]] فإن مواد القانون المناهضة لأشكال وممارسات العنف الجنسي، خاصة في دول الجامعة العربية، مشتتة في العديد من القوانين (العقوبات والأسرة والأحوال المدنية والشخصية، إلخ). وينتج عن ذلك غياب نظام قضائي موحد للتعامل مع العنف الجنسي، مما يؤدي لتعامل القضاة مع كل قضية حسب تقديراتهم الشخصية. وباستثناء تونس والمغرب، فلا يوجد قوانين في المنطقة العربية مخصصة لحماية النساء والتعامل مع العنف الموجه ضدهن<ref>[https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1?utm_source=chatgpt.com المرصد الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني، المؤشر 5: وجود قانون/قوانين خاصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.]</ref>.		وبحسب [[نظرة للدراسات النسوية]] فإن مواد القانون المناهضة لأشكال وممارسات العنف الجنسي، خاصة في دول الجامعة العربية، مشتتة في العديد من القوانين (العقوبات والأسرة والأحوال المدنية والشخصية، إلخ). وينتج عن ذلك غياب نظام قضائي موحد للتعامل مع العنف الجنسي، مما يؤدي لتعامل القضاة مع كل قضية حسب تقديراتهم الشخصية. وباستثناء تونس والمغرب، فلا يوجد قوانين في المنطقة العربية مخصصة لحماية النساء والتعامل مع العنف الموجه ضدهن<ref>[https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1?utm_source=chatgpt.com المرصد الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني، المؤشر 5: وجود قانون/قوانين خاصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.]</ref>.

	كما تتجاهل القوانين ~~الموجودة~~ غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة ~~لجريمة التحرش~~ الجنسي ~~مما يُظهر عدم أخذ القوانين لهذه الجريمة بالجدية الكافية~~. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.		وتقنن أغلب القوانين في المنطقة [[تزويج مبكر\|زواج الأطفال]]، وتتضمن معظم قوانين الأحوال الشخصية تحديدًا واضحًا للحد الأدنى لسن الزواج، والذي غالبًا ما يصل إلى 18 عامٍ. إلا أنها في ذات الوقت تمنح القضاة الشرعيين إمكانية تجاوز القوانين بناء على تقديراتهم الشخصية. وبالنسبة [[ختان الإناث\| لختان الإناث]] فتجرمه الأطر القانونية الموجودة في الدول التي تنتشر فيها هذه الممارسة، باستثناء اليمن. إلا أن هذا التجريم لا يزال قاصرًا عن إنتاج أي تقدم يُذكر في الحد من هذا الانتهاك <ref>[https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/ UNICEF data, Female Genital Mutilation, Country Profiles, UNICEF]</ref>.

			كما يعاني الإطار القانوني للعنف الجنسي من القصور في آليات التطبيق عبر قوى إنفاذ القانون. فلا توجد مسارات آمنة للتبليغ، وقد تتعرض الناجيات إلى القتل على يد عائلاتهن، ويفضلن في أغلب الأحيان عدم اللجوء إلى المسار القانوني بسبب الخوف من الوصم المجتمعي. وتفيد التجارب بأن أغلبية أجهزة إنفاذ القانون في دول المنطقة تتجاهل قضايا العنف الجنسي، ولا تتعامل معها بجدية، وتتقاعس عن حماية الناجيات وحقوقهن. وقد تتعرض الناجيات للابتزاز على يد أفراد قوى إنفاذ القانون، أو للتهديد والابتزاز من المعتدي وعائلته لإجبارهن على التنازل عن القضية في ظل غياب الحماية من الدولة<ref name="nazra" />.

			===الاغتصاب والتحرش===
			تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.

	~~وتقنن أغلب القوانين~~ في ~~المنطقة~~ [[~~تزويج مبكر\|زواج الأطفال~~]]، وتتضمن معظم قوانين الأحوال الشخصية تحديدًا واضحًا للحد الأدنى لسن الزواج، والذي غالبًا ما يصل إلى 18 عامٍ. إلا أنها في ~~ذات الوقت تمنح القضاة~~ الشرعيين ~~إمكانية تجاوز القوانين بناء على تقديراتهم الشخصية~~. ~~وبالنسبة [[ختان الإناث\| لختان الإناث]] فتجرمه الأطر القانونية الموجودة~~ في ~~الدول التي تنتشر~~ فيها ~~هذه الممارسة، باستثناء اليمن. إلا أن هذا التجريم لا يزال قاصرًا عن إنتاج أي تقدم يُذكر في الحد من هذا الانتهاك~~ <ref>[~~https~~:~~//data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/ UNICEF data, Female Genital Mutilation, Country Profiles, UNICEF~~]</ref>.		وفي مصر لا يعترف القانون والقضاء بحق نسب وهوية أبناء الاغتصاب "والزنا"، وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)
			</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 \|
			قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

	~~كما يعاني الإطار القانوني للعنف الجنسي~~ من ~~القصور في آليات التطبيق عبر قوى إنفاذ القانون~~. ~~فلا توجد مسارات آمنة للتبليغ، وقد تتعرض الناجيات إلى القتل~~ على ~~يد عائلاتهن، ويفضلن~~ في ~~أغلب الأحيان عدم اللجوء~~ إلى ~~المسار القانوني بسبب الخوف من الوصم المجتمعي~~. وتفيد التجارب بأن أغلبية أجهزة إنفاذ القانون في دول المنطقة تتجاهل قضايا العنف الجنسي، ولا تتعامل معها بجدية، وتتقاعس عن حماية الناجيات. وقد تتعرض الناجيات للابتزاز على يد أفراد قوى إنفاذ القانون، أو للتهديد والابتزاز من المعتدي وعائلته لإجبارهن على التنازل عن القضية في ~~ظل غياب الحماية من الدولة~~<ref ~~name=~~"~~nazra~~" />.		وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)
			</ref>. إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)
			</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)
			</ref>.

	== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==		== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==

آية: /* انتشار العنف الجنسي */ جملة تقديمية للثلاث أماكن وجود العنف ووصلات ونقل إحدى الأنواع من النقطة 2 ل3

2026-07-22T11:00:40Z

انتشار العنف الجنسي: جملة تقديمية للثلاث أماكن وجود العنف ووصلات ونقل إحدى الأنواع من النقطة 2 ل3

→ مراجعة أقدم		مراجعة 11:00، 22 يوليو 2026
سطر 60:		سطر 60:

	== انتشار العنف الجنسي ==		== انتشار العنف الجنسي ==
	يمكن تصنيف الأفعال والممارسات العنيفة بناءً على مكان حدوثها وانتشارها. وبحسب بعض الدراسات النسوية ~~والأممية فقد يحدث العنف الجنسي في~~<ref name="nazra" />:		يمكن تصنيف الأفعال والممارسات العنيفة بناءً على مكان حدوثها وانتشارها. وبحسب بعض الدراسات النسوية<ref name="nazra" /> والأممية فيمكن تصنيف نطاقات العنف الجنسي إلى ثلاث أنواع:
	*المجال الخاص: والذي يشمل ~~على~~ تزويج القاصرات ~~وختان~~ الإناث والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي على أفراد العائلة وجرائم الشرف والاعتداء على عاملات المنازل.		*المجال الخاص: العنف داخل الأسرة والعلاقات أو المنزل، والذي يشمل تزويج القاصرات و[[ختان الإناث]] والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي على أفراد العائلة [[جريمة الشرف \| وجرائم الشرف]] والاعتداء على عاملات المنازل.
	* المجال العام: ويشمل التحرش الجنسي ~~والاغتصابات الفردية والجماعية،~~ والاستغلال الجنسي ~~الذي يمارسه عمال وموظفو شبكات ومؤسسات الإغاثة في أوقات الحروب والأزمات بحق المستفيدين من خدماتهم~~.		* المجال العام: العنف في الشوارع ووسائل النقل، وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمرافق العامة، والفضاء الرقمي، ويشمل التحرش الجنسي والاغتصاب الفردي والجماعي، والملاحقة، والاستغلال الجنسي مقابل العمل والخدمات.
	*مناطق النزاع: ~~استغلال~~ الاغتصاب كسلاح حرب ~~يستخدم~~ بشكل منهجي وجماعي ضد مجموعات سكانية ~~كاملة~~ كما ~~حدث~~ في ~~السودان~~<ref name="sudan">[https://news.un.org/ar/story/2026/06/1144927 الأمم المتحدة (2026، يونيو 23) تقرير أممي يوثق استخداما وحشيا وواسع النطاق للعنف الجنسي في السودان]</ref> والكونغو<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2018/12/9/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8 الجزيرة، في الكونغو.. حين يكون الاغتصاب سلاح حرب (2018 - 12 - 09)]</ref> وفي البوسنة والهرسك خلال الإبادة الجماعية بين عامي 1992 - 1995<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2008/11/15/%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A الجزيرة، مغتصبات البوسنة بين التخاذل الرسمي والصمت الدولي (2018 - 11 - 15)]</ref>.		*مناطق النزاع: العنف أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، والاحتلال، والتهجير القسري، ومخيمات النزوح، ويشمل الزواج أو الحمل أو الإجهاض القسري، واستغلال الاغتصاب كسلاح حرب بشكل منهجي وجماعي ضد مجموعات سكانية كاملة، كما يحدث في السودان، والاستغلال الجنسي الذي يمارسه عمال وموظفو شبكات ومؤسسات الإغاثة بحق المستفيدين من خدماتهم مقابل المساعدات الإنسانية<ref name="sudan">[https://news.un.org/ar/story/2026/06/1144927 الأمم المتحدة (2026، يونيو 23) تقرير أممي يوثق استخداما وحشيا وواسع النطاق للعنف الجنسي في السودان]</ref> والكونغو<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2018/12/9/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8 الجزيرة، في الكونغو.. حين يكون الاغتصاب سلاح حرب (2018 - 12 - 09)]</ref> وفي البوسنة والهرسك خلال الإبادة الجماعية بين عامي 1992 - 1995<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2008/11/15/%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A الجزيرة، مغتصبات البوسنة بين التخاذل الرسمي والصمت الدولي (2018 - 11 - 15)]</ref>.

	ويصعب جمع معلومات دقيقة عن العنف الجنسي في كثير من الدول والمناطق، لعدة أسباب منها أن الجنس في حد ذاته يرتبط بالتابوهات الاجتماعية، وبالتالي تمر كثير من حالات العنف دون توثيق، خاصة تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال.		ويصعب جمع معلومات دقيقة عن العنف الجنسي في كثير من الدول والمناطق، لعدة أسباب منها أن الجنس في حد ذاته يرتبط بالتابوهات الاجتماعية، وبالتالي تمر كثير من حالات العنف دون توثيق، خاصة تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال.

آية: تعديل وصلتين داخلتين لمصدرين

2026-07-21T12:27:20Z

تعديل وصلتين داخلتين لمصدرين

→ مراجعة أقدم		مراجعة 12:27، 21 يوليو 2026
سطر 74:		سطر 74:

	كما يرتكب عمال الإغاثة وجنود بعثات حفظ السلام التابعين للمؤسسات الدولية الناشطة في مناطق النزاعات والكوارث جرائم استغلال جنسي ضد النساء والأطفال، إذ يقومون باستدراج وابتزاز المستفيدين من خدماتهم في مقابل منحهم مساعدات عينية أو مالية، أي الجنس القسري مقابل الإغاثة. وظهرت هذا القضية في الإعلام أول مرة في تقرير نشرته الأمم المتحدة في عام 2002 عن جرائم استغلال جنسي ارتكبها عمال الإغاثة في سيراليون وغينيا وليبيريا، ولا تزال هذه القضية حاضرة رغم محاولات الأمم المتحدة السيطرة عليها<ref>[https://odihpn.org/en/publication/tackling-sexual-exploitation-and-abuse-by-aid-workers-what-has-changed-20-years-on/ Asmita Niak, Tackling sexual exploitation and abuse by aid workers: what has changed 20 years on? Humanatarian Practice Network (2022)]</ref>.		كما يرتكب عمال الإغاثة وجنود بعثات حفظ السلام التابعين للمؤسسات الدولية الناشطة في مناطق النزاعات والكوارث جرائم استغلال جنسي ضد النساء والأطفال، إذ يقومون باستدراج وابتزاز المستفيدين من خدماتهم في مقابل منحهم مساعدات عينية أو مالية، أي الجنس القسري مقابل الإغاثة. وظهرت هذا القضية في الإعلام أول مرة في تقرير نشرته الأمم المتحدة في عام 2002 عن جرائم استغلال جنسي ارتكبها عمال الإغاثة في سيراليون وغينيا وليبيريا، ولا تزال هذه القضية حاضرة رغم محاولات الأمم المتحدة السيطرة عليها<ref>[https://odihpn.org/en/publication/tackling-sexual-exploitation-and-abuse-by-aid-workers-what-has-changed-20-years-on/ Asmita Niak, Tackling sexual exploitation and abuse by aid workers: what has changed 20 years on? Humanatarian Practice Network (2022)]</ref>.
	وفي 2024، نشرت "أسوشيتد بريس" AP News تحقيق صحفي أشارت فيه أن عددًا من اللاجئات السودانيات في مخيمات النزوح بشرق تشاد، على حدود السودان، اتهمن عاملين في المجال الإنساني وعناصر من قوات الأمن المحلية باستغلالهن جنسيًا مقابل المال أو تسهيل الحصول على المساعدات الإنسانية أو فرص العمل. وروت إحدى اللاجئات أنها أقامت علاقة جنسية قسرية مع عامل في منظمة أطباء بلا حدود مقابل مبالغ مالية لتوفير احتياجات أطفالها <ref>Sam Mendick ,[[وثيقة: They fled war in Sudan Now women in refugee camps say ~~they re~~ being forced to have sex to survive \| They fled war in Sudan. Now, women in refugee camps say they’re being forced to have sex to survive]], AP News (2026)</ref>.		وفي 2024، نشرت "أسوشيتد بريس" AP News تحقيق صحفي أشارت فيه أن عددًا من اللاجئات السودانيات في مخيمات النزوح بشرق تشاد، على حدود السودان، اتهمن عاملين في المجال الإنساني وعناصر من قوات الأمن المحلية باستغلالهن جنسيًا مقابل المال أو تسهيل الحصول على المساعدات الإنسانية أو فرص العمل. وروت إحدى اللاجئات أنها أقامت علاقة جنسية قسرية مع عامل في منظمة أطباء بلا حدود مقابل مبالغ مالية لتوفير احتياجات أطفالها <ref>Sam Mendick ,[[وثيقة:They fled war in Sudan Now women in refugee camps say they’re being forced to have sex to survive \| They fled war in Sudan. Now, women in refugee camps say they’re being forced to have sex to survive]], AP News (2026)</ref>.
	وفي ~~أواخر 2024،~~ نشرت "أسوشيتد بريس" تقرير صحفي عن تحقيق داخلي أجرته منظمة أطباء بلا حدود في تشاد عن وجود نمط من الاستغلال والانتهاكات الجنسية ارتكبه بعض العاملين المحليين والأجانب في المنظمة ضد لاجئات سودانيات ومواطنات تشاديات، شمل فتيات قاصرات، واستغلال الحاجة إلى الغذاء والمياه والعمل مقابل الجنس القسري. ووثق التحقيق 59 ادعاءً، انتهى إلى فصل 18 موظفًا، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق من بعض الوقائع أو تحديد مرتكبيها، وأن حجم الانتهاكات أكبر مما كُشف عنه <ref>Sam Mendick, [[وثيقة: AP exclusive - Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad \| AP exclusive: Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad]], AP News (2024).</ref>.		وفي يونيو 2026، نشرت "أسوشيتد بريس" تقرير صحفي عن تحقيق داخلي أجرته منظمة أطباء بلا حدود في تشاد عن وجود نمط من الاستغلال والانتهاكات الجنسية ارتكبه بعض العاملين المحليين والأجانب في المنظمة ضد لاجئات سودانيات ومواطنات تشاديات، شمل فتيات قاصرات، واستغلال الحاجة إلى الغذاء والمياه والعمل مقابل الجنس القسري. ووثق التحقيق 59 ادعاءً، انتهى إلى فصل 18 موظفًا، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق من بعض الوقائع أو تحديد مرتكبيها، وأن حجم الانتهاكات أكبر مما كُشف عنه <ref>Sam Mendick, [[وثيقة:AP exclusive - Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad \| AP exclusive: Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad]], AP News (2024).</ref>.

	بحسب دراسة نشرتها صحيفة الصحة العامة الأمريكية ونقلتها بي بي سي، تشهد دولة الكونغو أعلى معدلات للاغتصاب في العالم، إذ تتعرض 48 إمرأة للاغتصاب كل ساعة. وبحسب مراقبين ونشطاء محليين فقد رسخت ثقافة الاغتصاب لدى المجتمع الكونغولي إلى الحد الذي أصبح جزء كبير من الذكور في الكونغو يتعاملون معه باعتباره الوسيلة الوحيدة لممارسة الجنس<ref>[https://www.bbc.com/arabic/world-48148677 بي بي سي عربي، العنف الجنسي: لماذا يعتقد البعض في هذا البلد أنه لا جنس بدون عنف؟ (2019 - 05 - 04)]</ref>.		بحسب دراسة نشرتها صحيفة الصحة العامة الأمريكية ونقلتها بي بي سي، تشهد دولة الكونغو أعلى معدلات للاغتصاب في العالم، إذ تتعرض 48 إمرأة للاغتصاب كل ساعة. وبحسب مراقبين ونشطاء محليين فقد رسخت ثقافة الاغتصاب لدى المجتمع الكونغولي إلى الحد الذي أصبح جزء كبير من الذكور في الكونغو يتعاملون معه باعتباره الوسيلة الوحيدة لممارسة الجنس<ref>[https://www.bbc.com/arabic/world-48148677 بي بي سي عربي، العنف الجنسي: لماذا يعتقد البعض في هذا البلد أنه لا جنس بدون عنف؟ (2019 - 05 - 04)]</ref>.

→ مراجعة أقدم		مراجعة 12:34، 22 يوليو 2026
سطر 100:		سطر 100:

	وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)		وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل \| النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)
	</ref>. إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)		</ref>، إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب \| البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)
	</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)		</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية \| "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>.
	</ref>.

	== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==		== {{أمر مجندر \| طالع}} أيضًا ==

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:51، 22 يوليو 2026
سطر 63:		سطر 63:
	*المجال الخاص: العنف داخل الأسرة والعلاقات أو المنزل، والذي يشمل تزويج القاصرات و[[ختان الإناث]] والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي على أفراد العائلة [[جريمة الشرف \| وجرائم الشرف]] والاعتداء على عاملات المنازل.		*المجال الخاص: العنف داخل الأسرة والعلاقات أو المنزل، والذي يشمل تزويج القاصرات و[[ختان الإناث]] والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي على أفراد العائلة [[جريمة الشرف \| وجرائم الشرف]] والاعتداء على عاملات المنازل.
	* المجال العام: العنف في الشوارع ووسائل النقل، وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمرافق العامة، والفضاء الرقمي، ويشمل التحرش الجنسي والاغتصاب الفردي والجماعي، والملاحقة، والاستغلال الجنسي مقابل العمل والخدمات.		* المجال العام: العنف في الشوارع ووسائل النقل، وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمرافق العامة، والفضاء الرقمي، ويشمل التحرش الجنسي والاغتصاب الفردي والجماعي، والملاحقة، والاستغلال الجنسي مقابل العمل والخدمات.
	*مناطق النزاع: العنف أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، والاحتلال، والتهجير القسري، ومخيمات النزوح، ويشمل الزواج أو الحمل أو الإجهاض القسري، واستغلال الاغتصاب كسلاح حرب بشكل منهجي وجماعي ضد مجموعات سكانية كاملة، كما يحدث في السودان، والاستغلال الجنسي الذي يمارسه عمال وموظفو شبكات ومؤسسات الإغاثة بحق المستفيدين من خدماتهم مقابل المساعدات الإنسانية<ref name="sudan">[https://news.un.org/ar/story/2026/06/1144927 الأمم المتحدة (2026، يونيو 23) تقرير أممي يوثق استخداما وحشيا وواسع النطاق للعنف الجنسي في السودان]</ref> والكونغو<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2018/12/9/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8 الجزيرة، في الكونغو.. حين يكون الاغتصاب سلاح حرب (2018 - 12 - 09)]</ref> وفي البوسنة والهرسك خلال الإبادة الجماعية بين عامي 1992 - 1995<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2008/11/15/%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A الجزيرة، مغتصبات البوسنة بين التخاذل الرسمي والصمت الدولي (2018 ~~- 11 - 15~~)]</ref>.		*مناطق النزاع: العنف أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، والاحتلال، والتهجير القسري، ومخيمات النزوح، ويشمل الزواج أو الحمل أو الإجهاض القسري، واستغلال الاغتصاب كسلاح حرب بشكل منهجي وجماعي ضد مجموعات سكانية كاملة، كما يحدث في السودان، والاستغلال الجنسي الذي يمارسه عمال وموظفو شبكات ومؤسسات الإغاثة بحق المستفيدين من خدماتهم مقابل المساعدات الإنسانية<ref name="sudan">[https://news.un.org/ar/story/2026/06/1144927 الأمم المتحدة (2026، يونيو 23) تقرير أممي يوثق استخداما وحشيا وواسع النطاق للعنف الجنسي في السودان]</ref> والكونغو<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2018/12/9/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8 الجزيرة، في الكونغو.. حين يكون الاغتصاب سلاح حرب (2018 - 12 - 09)]</ref> وفي البوسنة والهرسك خلال الإبادة الجماعية بين عامي 1992 - 1995<ref>[https://www.aljazeera.net/news/2008/11/15/%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A الجزيرة، مغتصبات البوسنة بين التخاذل الرسمي والصمت الدولي (نوفمبر 2018)]</ref>.

	ويصعب جمع معلومات دقيقة عن العنف الجنسي في كثير من الدول والمناطق، لعدة أسباب منها أن الجنس في حد ذاته يرتبط بالتابوهات الاجتماعية، وبالتالي تمر كثير من حالات العنف دون توثيق، خاصة تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال.		ويصعب جمع معلومات دقيقة عن العنف الجنسي في كثير من الدول والمناطق، لعدة أسباب منها أن الجنس في حد ذاته يرتبط بالتابوهات الاجتماعية، وبالتالي تمر كثير من حالات العنف دون توثيق، خاصة تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال.

	يشير تقرير للأمم المتحدة نشر في 2023 إلى تعرض 840 امرأة على الأقل لواحد من أشكال العنف الجنسي أو لعنف الشريك الحميم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن<ref>[https://www.who.int/ar/news/item/28-05-1447-lifetime-toll--840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence منظمة الصحة العالمية، عنف الشريك أو العنف الجنسي يخلّفان 840 مليون ضحية بين النساء (2025 ~~- 12 - 19~~)]</ref>، بواقع امرأة واحدة من كل ثلاثة نساء على مستوى العالم. ويفيد التقرير بأن 25% على الأقل من النساء في الفئة العمرية بين 15 و49 عام تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن أو أزواجهن<ref>[https://www.who.int/publications/i/item/9789240116962 WHO, Violence against women prevalence estimates, 2023]</ref>.		يشير تقرير للأمم المتحدة نشر في 2023 إلى تعرض 840 امرأة على الأقل لواحد من أشكال العنف الجنسي أو لعنف الشريك الحميم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن<ref>[https://www.who.int/ar/news/item/28-05-1447-lifetime-toll--840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence منظمة الصحة العالمية، عنف الشريك أو العنف الجنسي يخلّفان 840 مليون ضحية بين النساء (ديسمبر 2025)]</ref>، بواقع امرأة واحدة من كل ثلاثة نساء على مستوى العالم. ويفيد التقرير بأن 25% على الأقل من النساء في الفئة العمرية بين 15 و49 عام تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن أو أزواجهن<ref>[https://www.who.int/publications/i/item/9789240116962 WHO, Violence against women prevalence estimates, 2023]</ref>.
	وتفيد دراسة في كتاب "مقاربات اجتماعية ونفسية وجنائية للاعتداء الجنسي" (Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse)		وتفيد دراسة في كتاب "مقاربات اجتماعية ونفسية وجنائية للاعتداء الجنسي" (Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse)
	بأن امرأة واحدة من كل خمسة نساء، ورجلًا واحدًا من كل 13 رجلًا، قد أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجنسي خلال مرحلة الطفولة<ref>[https://www.igi-global.com/gateway/book/181921 Rejani T. Gopalan, Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse (2018)]</ref>.		بأن امرأة واحدة من كل خمسة نساء، ورجلًا واحدًا من كل 13 رجلًا، قد أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجنسي خلال مرحلة الطفولة<ref>[https://www.igi-global.com/gateway/book/181921 Rejani T. Gopalan, Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse (2018)]</ref>.

	تزداد معدلات العنف الجنسي في كثير من مناطق الحروب والنزاعات، فيستخدم الاغتصاب كسلاح حرب. وقد تعرضت مئات النساء للاغتصاب في السودان خلال الحرب الأهلية (2023 - حتى الآن). ويفيد تقرير للأمم المتحدة بأن عدد الحالات الموثقة لا يمثل إلا جزءًا بسيطًا من حجم انتشار الجريمة، التي وُصفت بأنها "غير مسبوقة من حيث الحجم والانتشار ووحشية استخدامه كسلاح حرب"<ref name="sudan" />. كما يشير تقرير أممي إلى استخدام الاغتصاب كسلاح حرب في 6 دول عربية خلال عام 2018<ref>[https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/1460916 وكالة الأناضول، تقرير أممي: 6 دول عربية استخدمت "العنف الجنسي" في الصراعات (2019 ~~- 04 - 13~~)]</ref>.		تزداد معدلات العنف الجنسي في كثير من مناطق الحروب والنزاعات، فيستخدم الاغتصاب كسلاح حرب. وقد تعرضت مئات النساء للاغتصاب في السودان خلال الحرب الأهلية (2023 - حتى الآن). ويفيد تقرير للأمم المتحدة بأن عدد الحالات الموثقة لا يمثل إلا جزءًا بسيطًا من حجم انتشار الجريمة، التي وُصفت بأنها "غير مسبوقة من حيث الحجم والانتشار ووحشية استخدامه كسلاح حرب"<ref name="sudan" />. كما يشير تقرير أممي إلى استخدام الاغتصاب كسلاح حرب في 6 دول عربية خلال عام 2018<ref>[https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/1460916 وكالة الأناضول، تقرير أممي: 6 دول عربية استخدمت "العنف الجنسي" في الصراعات (أبريل 2019)]</ref>.

	كما يرتكب عمال الإغاثة وجنود بعثات حفظ السلام التابعين للمؤسسات الدولية الناشطة في مناطق النزاعات والكوارث جرائم استغلال جنسي ضد النساء والأطفال، إذ يقومون باستدراج وابتزاز المستفيدين من خدماتهم في مقابل منحهم مساعدات عينية أو مالية، أي الجنس القسري مقابل الإغاثة. وظهرت هذا القضية في الإعلام أول مرة في تقرير نشرته الأمم المتحدة في عام 2002 عن جرائم استغلال جنسي ارتكبها عمال الإغاثة في سيراليون وغينيا وليبيريا، ولا تزال هذه القضية حاضرة رغم محاولات الأمم المتحدة السيطرة عليها<ref>[https://odihpn.org/en/publication/tackling-sexual-exploitation-and-abuse-by-aid-workers-what-has-changed-20-years-on/ Asmita Niak, Tackling sexual exploitation and abuse by aid workers: what has changed 20 years on? Humanatarian Practice Network (2022)]</ref>.		كما يرتكب عمال الإغاثة وجنود بعثات حفظ السلام التابعين للمؤسسات الدولية الناشطة في مناطق النزاعات والكوارث جرائم استغلال جنسي ضد النساء والأطفال، إذ يقومون باستدراج وابتزاز المستفيدين من خدماتهم في مقابل منحهم مساعدات عينية أو مالية، أي الجنس القسري مقابل الإغاثة. وظهرت هذا القضية في الإعلام أول مرة في تقرير نشرته الأمم المتحدة في عام 2002 عن جرائم استغلال جنسي ارتكبها عمال الإغاثة في سيراليون وغينيا وليبيريا، ولا تزال هذه القضية حاضرة رغم محاولات الأمم المتحدة السيطرة عليها<ref>[https://odihpn.org/en/publication/tackling-sexual-exploitation-and-abuse-by-aid-workers-what-has-changed-20-years-on/ Asmita Niak, Tackling sexual exploitation and abuse by aid workers: what has changed 20 years on? Humanatarian Practice Network (2022)]</ref>.
سطر 77:		سطر 77:
	وفي يونيو 2026، نشرت "أسوشيتد بريس" تقرير صحفي عن تحقيق داخلي أجرته منظمة أطباء بلا حدود في تشاد عن وجود نمط من الاستغلال والانتهاكات الجنسية ارتكبه بعض العاملين المحليين والأجانب في المنظمة ضد لاجئات سودانيات ومواطنات تشاديات، شمل فتيات قاصرات، واستغلال الحاجة إلى الغذاء والمياه والعمل مقابل الجنس القسري. ووثق التحقيق 59 ادعاءً، انتهى إلى فصل 18 موظفًا، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق من بعض الوقائع أو تحديد مرتكبيها، وأن حجم الانتهاكات أكبر مما كُشف عنه <ref>Sam Mendick, [[وثيقة:AP exclusive - Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad \| AP exclusive: Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad]], AP News (2024).</ref>.		وفي يونيو 2026، نشرت "أسوشيتد بريس" تقرير صحفي عن تحقيق داخلي أجرته منظمة أطباء بلا حدود في تشاد عن وجود نمط من الاستغلال والانتهاكات الجنسية ارتكبه بعض العاملين المحليين والأجانب في المنظمة ضد لاجئات سودانيات ومواطنات تشاديات، شمل فتيات قاصرات، واستغلال الحاجة إلى الغذاء والمياه والعمل مقابل الجنس القسري. ووثق التحقيق 59 ادعاءً، انتهى إلى فصل 18 موظفًا، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق من بعض الوقائع أو تحديد مرتكبيها، وأن حجم الانتهاكات أكبر مما كُشف عنه <ref>Sam Mendick, [[وثيقة:AP exclusive - Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad \| AP exclusive: Doctors Without Borders report found cases of abuse and exploitation by staff in Chad]], AP News (2024).</ref>.

	بحسب دراسة نشرتها صحيفة الصحة العامة الأمريكية ونقلتها بي بي سي، تشهد دولة الكونغو أعلى معدلات للاغتصاب في العالم، إذ تتعرض 48 إمرأة للاغتصاب كل ساعة. وبحسب مراقبين ونشطاء محليين فقد رسخت ثقافة الاغتصاب لدى المجتمع الكونغولي إلى الحد الذي أصبح جزء كبير من الذكور في الكونغو يتعاملون معه باعتباره الوسيلة الوحيدة لممارسة الجنس<ref>[https://www.bbc.com/arabic/world-48148677 بي بي سي عربي، العنف الجنسي: لماذا يعتقد البعض في هذا البلد أنه لا جنس بدون عنف؟ (2019 ~~- 05 - 04~~)]</ref>.		بحسب دراسة نشرتها صحيفة الصحة العامة الأمريكية ونقلتها بي بي سي، تشهد دولة الكونغو أعلى معدلات للاغتصاب في العالم، إذ تتعرض 48 إمرأة للاغتصاب كل ساعة. وبحسب مراقبين ونشطاء محليين فقد رسخت ثقافة الاغتصاب لدى المجتمع الكونغولي إلى الحد الذي أصبح جزء كبير من الذكور في الكونغو يتعاملون معه باعتباره الوسيلة الوحيدة لممارسة الجنس<ref>[https://www.bbc.com/arabic/world-48148677 بي بي سي عربي، العنف الجنسي: لماذا يعتقد البعض في هذا البلد أنه لا جنس بدون عنف؟ (مايو 2019)]</ref>.

	ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شهادات لمعتقلين فلسطينيين من غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة في الفترة بين 2023 و 2025، وعرضتهم لتعذيب جنسي ممنهج<ref>[[وثيقة:المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق شهادات اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهج داخل سجون الاحتلال بحق معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم\|المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق شهادات اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهج داخل سجون الاحتلال بحق معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم (2026)]]</ref>.		ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شهادات لمعتقلين فلسطينيين من غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة في الفترة بين 2023 و 2025، وعرضتهم لتعذيب جنسي ممنهج<ref>[[وثيقة:المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق شهادات اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهج داخل سجون الاحتلال بحق معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم\|المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق شهادات اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهج داخل سجون الاحتلال بحق معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم (2026)]]</ref>.