ملف:كاريكاتير المادة 17 2 - حملة قانون نشاز.jpg

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الملف الأصلي(960 × 681 عنصورة حجم الملف: 60 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)


شكلت المادة (17) من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم (الاغتصاب) لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

  • عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
  • عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
  • عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
  • عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.

الملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء – مما يؤدي إلي عدم العدالة في الأحكام.

تاريخ الملف

اضغط على ختم زمني لمطالعة الملف كما بدا في ذلك الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي09:26، 8 نوفمبر 2016مصغّر المراجعة المؤرّخة 09:26، 8 نوفمبر 2016960 × 681 (60 كيلوبايت)Abulshalashel (نقاش | مساهمات)تصنيف:رسوم دعاء العدل تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز"

الصفحة التالية تربط إلى هذا الملف:

بيانات فوقية