وثيقة:المثلية الجنسية، الفجور والتحريض عليه في القانون المصري - تاريخ المراجعة

آية في 14:40، 28 أكتوبر 2020

2020-10-28T14:40:08Z

آية: التصنيف

2019-02-08T15:15:34Z

التصنيف

آية: تنسيق

2019-02-08T13:48:54Z

تنسيق

آية: /* مدي إمكانية تحقق أركان الجريمة برفع علم أو رمز */

2019-02-08T13:46:26Z

مدي إمكانية تحقق أركان الجريمة برفع علم أو رمز

آية: أركان جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وبقية العناوين الفرعية

2019-02-08T13:04:34Z

أركان جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وبقية العناوين الفرعية

آية: تعديل بيانات القالب؛ وتصنيفات

2019-01-07T14:24:03Z

تعديل بيانات القالب؛ وتصنيفات

آية: added Category:القانون رقم 10 لسنة 1961 using HotCat

2019-01-07T14:01:37Z

added Category:القانون رقم 10 لسنة 1961 using HotCat

أحمد: استبدال النص - '|أمترجمة=' إلى '|هل ترجمة='

2018-09-29T12:52:42Z

استبدال النص - '|أمترجمة=' إلى '|هل ترجمة='

أحمد: استبدال النص - '|ترجمة=' إلى '|بالعربية='

2018-09-29T12:39:05Z

استبدال النص - '|ترجمة=' إلى '|بالعربية='

أحمد: استبدال النص - '|وسوم=' إلى '|قوالب فرعية='

2018-04-23T09:04:24Z

استبدال النص - '|وسوم=' إلى '|قوالب فرعية='

@@ سطر 146: / سطر 146: @@
 [[تصنيف:مثلية جنسية]]
 [[تصنيف:قضية علم الرينبو]]
-[[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961]]
+[[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961 في مصر]]
 [[تصنيف:فحوص شرجية قسرية]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة 15:15، 8 فبراير 2019
سطر 147:		سطر 147:
	[[تصنيف:قضية علم الرينبو]]		[[تصنيف:قضية علم الرينبو]]
	[[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961]]		[[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961]]
		+	[[تصنيف:فحوص شرجية قسرية]]

@@ سطر 36: / سطر 36: @@
 وبعد رفع هذا العلم هاجمت وسائل الإعالم بشدة من قاموا برفع العلم. وخلال الأيام الأخيرة وحسب تقرير صحفي لوكالة رويترز ألقي القبض على العديد من الأشخاص وصلوا إلى 33 شخص، ووُجهت لهم اتهامات تتعلق بممارسةالفجور والتحريض عليه، والانضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون تروج للفسق والفجور، وأمرت نيابة أمن الدولة بعد التحقيق بحبس بعضهم 15 يوما على ذمةالتحقيقات.
-ًوحسب ما نشره موقع BBC - نقلا عن [[منظمة العفو الدولية]] الحقوقية - أن السلطات المصرية ستخضع ستةرجال من المتهمين في هذه القضية إلى [[فحوص شرجية قسرية | الفحوص الشرجية]] وعرضهم على الطب الشرعي.
+ًوحسب ما نشره موقع BBC - نقلا عن منظمة العفو الدولية الحقوقية - أن السلطات المصرية ستخضع ستةرجال من المتهمين في هذه القضية إلى [[فحوص شرجية قسرية | الفحوص الشرجية]] وعرضهم على الطب الشرعي.
 ولاحظت المجموعة المتحدة للقانون، أن هناك العديد من الآراء القانونية المتباينة حول هذه القضية، فالبعض يري أن القوانين املصرية لا تعرف جريمة تتعلق بالمثليةالجنسية بنوعيها، وأن الفحوص الشرجية للمتهمين تشكل عنفا وانتهاك للقانون الدولي. وفي هذه الورقة ستقوم [[المجموعةالمتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه | المجموعة المتحدة]] بالرد على العديد من هذه التساؤلات من منطلق قانوني بحت حول تحديد مفهوم المثلية الجنسية، وهل يوجد جريمة في القانون المصري بشأن [[مثلية جنسية | المثلية الجنسية]] من عدمه والعقوبة عليها؟، وهل رفع [[علم قوس قزح]] يعد تحريضا على ممارسةالفجور من عدمه؟،وهل ممارسة المثليةالجنسية للنساء ايضًا تخضع للتجريم من عدمه؟،وسوف نتناول بشكل موجز جريمة ممارسةالفجور والتحريض عليه في ضوء أحكام قانون مكافحةالدعارةرقم 10 لسنة 1961.
@@ سطر 134: / سطر 134: @@
 ==مدي إمكانية تحقق أركان الجريمة برفع علم أو رمز==
-لا نرى أن جريمةالتحريض على ممارسة الفجور أنها تتحقق بمجرد رفع علم أيًا رمز إليه هذا العلم، لأن القالب القانوني لهذه الجريمة لا يمكن تحقيقه بمجرد رفع هذا العلم أيا كانت دلالته.
+لا نرى أن جريمة التحريض على ممارسة الفجور أنها تتحقق بمجرد رفع علم أيًا رمز إليه هذا العلم، لأن القالب القانوني لهذه الجريمة لا يمكن تحقيقه بمجرد رفع هذا العلم أيا كانت دلالته.
-ً
 فالجريمة تتطلب أن يقوم المتهم بالتأثير في نفس المجني عليه، بارتكاب جريمة الفجور وإقناعه أن يرتكب فعل الفجور بحيث لا يجد المجني عليه مفرا من ممارسةالفجور، فهي تتطلب أن يذعن المتهم إرادة من حرضه ليسير في ركابه. فيجب أن يقوم المتهم بإرشاد وتوجيه المجني عليه جديا لإغوائه لارتكاب الفجور، ويجب لتحقق الجريمةأن يكون من رفع العلم قاصدا دفع المجني عليه ليمارس الفجور مع العامة لإرضاء شهواتهم بدون تمييز. وهي أركان لا يمكن تحقيقها بمجرد رفع علما أو رمزا أيا ما كانت دلالته.
 ً
 ==الدليل المستمد من الفحوص الشرجية غير مشروع ولا يمكن التعويل عليه في الإدانة==

→ مراجعة أقدم		مراجعة 13:46، 8 فبراير 2019
سطر 134:		سطر 134:

	==مدي إمكانية تحقق أركان الجريمة برفع علم أو رمز==		==مدي إمكانية تحقق أركان الجريمة برفع علم أو رمز==
		+	لا نرى أن جريمةالتحريض على ممارسة الفجور أنها تتحقق بمجرد رفع علم أيًا رمز إليه هذا العلم، لأن القالب القانوني لهذه الجريمة لا يمكن تحقيقه بمجرد رفع هذا العلم أيا كانت دلالته.
		+	ً
		+	فالجريمة تتطلب أن يقوم المتهم بالتأثير في نفس المجني عليه، بارتكاب جريمة الفجور وإقناعه أن يرتكب فعل الفجور بحيث لا يجد المجني عليه مفرا من ممارسةالفجور، فهي تتطلب أن يذعن المتهم إرادة من حرضه ليسير في ركابه. فيجب أن يقوم المتهم بإرشاد وتوجيه المجني عليه جديا لإغوائه لارتكاب الفجور، ويجب لتحقق الجريمةأن يكون من رفع العلم قاصدا دفع المجني عليه ليمارس الفجور مع العامة لإرضاء شهواتهم بدون تمييز. وهي أركان لا يمكن تحقيقها بمجرد رفع علما أو رمزا أيا ما كانت دلالته.
		+	ً
		+	ً

	==الدليل المستمد من الفحوص الشرجية غير مشروع ولا يمكن التعويل عليه في الإدانة==		==الدليل المستمد من الفحوص الشرجية غير مشروع ولا يمكن التعويل عليه في الإدانة==

@@ سطر 113: / سطر 113: @@
 وتقول المحكمةالدستورية ".. أن الدستورأعلى قدر الحرية الفردية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية والتي لا يمكن فصلها عنها وينبغي بالتالي - وضمانا لتلك الحرية وإرساء لأبعادها التي تمليها طبيعتها - أن تكون درجة اليقين التي تكشف أحكام هذه القوانين عنها - وكقاعدة مبدئية لا تقبل الجدل - في أعلى مستوياتها، وأظهر فيها منها في غيرها. ولازم ذلك  يكون النص العقابي مشوبًا بالغموض أو متميعًا. حيث أن غموض النص العقابي يعنى أن يكون مضمونه خافيا على أوساط الناس باختالفهم حول فحواه، ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه، فلا يكون معرفًا بطريقة قاطعة بالأفعال المنهى عن ارتكابها، بل مجهلًا بها ومؤديًا إلى إنبهامها. ومن ثم يكون إنفاذه مرتبطا بمعايير شخصية قد تخالطها الأهو اء، وهى بعد معايير مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه التي غالبا ما يجاوزونه التواء بها، أو تحريفا لها لينال من الأبرياء. .فالأصل في النصوص العقابية هو أن تصاغ فى حدود ضيقة Tailored Narrowly، لضمان أن يكون تطبيقها محكما، فقد صار من الحتم أن يكون تمييعها محظورًا، ذلك أن عموم عباراتها واتساع قوالبها، قد يصرفها إلى غير الأغراض المقصودة منه".
-== هوامش ==
+'''أولا: ممارسةالفجور:''' والممارسة هي مباشرة الفعل أي اتيان الذكور الفجور ولو لمرةواحده، فهي لا تعني تكرار الفعل. ولا يشترط أن يزاول الفاجر أوالبغي البغاء في بيت مخصص للفجور.23
 [[تصنيف:أوراق قانونية]]
 [[تصنيف:مثلية جنسية]]
 [[تصنيف:قضية علم الرينبو]]
 [[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961]]

@@ سطر 2: / سطر 2: @@
 |نوع الوثيقة=ورقة بحثية
 |مؤلف=المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه
-|محرر=المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه
+|محرر=
 |لغة=ar
 |بالعربية=
 |المصدر=المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه
-|تاريخ النشر={{مجهول}}
+|تاريخ النشر=
 |تاريخ الاسترجاع=2017-10-13
 |مسار الاسترجاع=https://ug-law.com/publication/homosexuality-in-egypt/
-|نسخة أرشيفية=https://genderation.xyz/wiki/ملف:المثلية_الجنسية،_الفجور_والتحريض_عليه_في_القانون_المصري_-_ورقة_قانونية.pdf
+|نسخة أرشيفية=
 |هل ترجمة=
 |مترجم=
@@ سطر 15: / سطر 15: @@
 |العنوان الأصلي=
 |النص الأصلي=
-|ملاحظة=لا يوجد أي تاريخ للنشر لا على الموقع ولا على المطبوعة نفسها.
+|ملاحظة=
-|قوالب فرعية=
+|قوالب فرعية={{نص موجود في | المثلية الجنسية، الفجور والتحريض عليه في القانون المصري.pdf}}
 }}
@@ سطر 22: / سطر 22: @@
 == مستخلصات أساسية ==
 * القانون المصري لا يعرف مصطلح "[[مثلية جنسية | المثليةالجنسية]]".
-* محكمة النقض فسرت لفظ "الفجور" الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1961 على أنها فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض.
+* محكمة النقض فسرت لفظ "الفجور" الوارد في [[القانون رقم 10 لسنة 1961]] على أنها فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض.
 * عدم دستورية جريمةالفجور الواردة بالفقرة (ج) من المادة (9) للقانون رقم 10 لسنة 1961 لأن كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومنبهمة والتعريفات اللغوية والإصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض.
 * لا يوجد في القوانين المصرية نص يجرم المثلية الجنسية بين النساء "السُحاق"
@@ سطر 116: / سطر 116: @@
 == هوامش ==
 [[تصنيف:أوراق قانونية]]
-[[تصنيف:اضطهاد المثليين]]
+[[تصنيف:مثلية جنسية]]
 [[تصنيف:قضية علم الرينبو]]
 [[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:01، 7 يناير 2019
سطر 121:		سطر 121:
	[[تصنيف:مصر]]		[[تصنيف:مصر]]
	[[تصنيف:قضية علم الرينبو]]		[[تصنيف:قضية علم الرينبو]]
		+	[[تصنيف:القانون رقم 10 لسنة 1961]]