وثيقة:قانون العقوبات رقم 74 في فلسطين - سنة 1936 - تاريخ المراجعة

صفاء طالب في 10:20، 10 مارس 2021

2021-03-10T10:20:10Z

آية: تصنيف

2020-10-28T14:55:14Z

تصنيف

FatimaWahaidy: /* الفصل الأربعون */

2018-11-29T10:06:06Z

الفصل الأربعون

FatimaWahaidy: /* القسم الثامن */

2018-11-29T10:03:17Z

القسم الثامن

FatimaWahaidy: /* الفصل التاسع والعشرون */ تنسيق مواد القانون

2018-11-29T10:00:43Z

الفصل التاسع والعشرون: تنسيق مواد القانون

عرض التغييرات

FatimaWahaidy: /* القسم الخامس */ تنسيق

2018-11-27T19:50:18Z

القسم الخامس: تنسيق

FatimaWahaidy: /* الفصل الثامن والعشرون */ jتنسيق

2018-11-27T19:47:46Z

الفصل الثامن والعشرون: jتنسيق

FatimaWahaidy: /* الفصل الثامن والعشرون */ تنسيق المواد

2018-11-27T19:42:50Z

الفصل الثامن والعشرون: تنسيق المواد

عرض التغييرات

FatimaWahaidy: /* الفصل السابع والعشرون */

2018-11-26T13:53:48Z

الفصل السابع والعشرون

FatimaWahaidy: /* الفصل السادس والعشرون */

2018-11-26T13:53:08Z

الفصل السادس والعشرون

@@ سطر 4: / سطر 4: @@
 |مؤلف=
 |محرر=
-|لغة=Ar
+|لغة=ar
 |بالعربية=
 |المصدر=بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:55، 28 أكتوبر 2020
سطر 4٬815:		سطر 4٬815:
	يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع ‏الفلسطينية.		يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع ‏الفلسطينية.
	ويشترط في ذلك أن لا يسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه ‏موضع العمل أو على محاكمة أي شخص فيما يتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشريع ‏من التشاريع التي يلغيها هذا القانون سارية على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا. ‏		ويشترط في ذلك أن لا يسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه ‏موضع العمل أو على محاكمة أي شخص فيما يتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشريع ‏من التشاريع التي يلغيها هذا القانون سارية على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا. ‏
		+
		+	[[تصنيف:قوانين العقوبات في فلسطين]]

@@ سطر 4٬202: / سطر 4٬202: @@
 ‏
 '''المادة 348'''
 ''البنكنوت''
 ‏
 ‏
 تشمل لفظة '''"البنكنوت"''' الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين ‏أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من ‏جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض ‏وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم ‏الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
@@ سطر 4٬217: / سطر 4٬216: @@
 ''تزوير البنكنوت''
 ‏
 # كُل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها ‏على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
@@ سطر 4٬281: / سطر 4٬279: @@
 ''ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير''
 ‏
@@ سطر 4٬293: / سطر 4٬290: @@
 فيُجوز لحاكم الصلح أن يُصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء ‏مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بُضبط ويُصادر بأمر المحكمة التي يُحاكم المجرم أمامها، أو بأمر ‏حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.
 ‏
 ==='''الفصل الحادي والأربعون'''===

@@ سطر 4٬646: / سطر 4٬646: @@
 ‏
 أحكام متفرقة
 ‏
 ==='''الفصل الرابع والأربعون'''===
 المخالفات ‏
@@ سطر 4٬795: / سطر 4٬795: @@
 # يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها ‏المحكمة كافية لإلزامه بتعهده.
 # إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة ‏المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي ‏أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع.
-‏# يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية ‏أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي ‏الشأن. ‏
+#  يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية ‏أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي ‏الشأن. ‏

@@ سطر 3٬026: / سطر 3٬026: @@
 =='''القسم الخامس'''==
 ‏
 الجرائم المتعلقة بالأموال ‏
 ‏
@@ سطر 3٬032: / سطر 3٬031: @@
 ==='''الفصل التاسع والعشرون'''===
 ‏
 السرقة ‏
@@ سطر 3٬038: / سطر 3٬036: @@
 '''المادة 263'''
+''التعاريف'' ‏
 ‏
@@ سطر 3٬061: / سطر 3٬058: @@
 ؟ كُل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء ‏متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. ‏
 '''المادة 264'''
-استثناء ‏
+''استثناء ‏''
 ‏
 # إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل ‏بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً ‏له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو ‏حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه ‏سرقة.
 # إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو ‏في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. ‏
 '''المادة 265'''
 ''التوكيل للتصرف بالمال'' ‏
@@ سطر 3٬078: / سطر 3٬077: @@
 إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو ‏بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك ‏الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن ‏يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم ‏منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي ‏يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً ‏للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. ‏
 '''المادة 266'''
 ''التوكيل لبيع المال''
 ‏
 ‏
 إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ‏ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن ‏يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي ‏شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال ‏على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه ‏المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة ‏تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف ‏بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق ‏علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 '''المادة 267'''
 ''تسلم المال بالنيابة''
@@ سطر 3٬096: / سطر 3٬095: @@
 ‏
 إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر ‏فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب ‏جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 '''المادة 268'''
 ''حكم خاص بالسرقة'' ‏
@@ سطر 3٬105: / سطر 3٬104: @@
 إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة ‏سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك ‏الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو ‏مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي ‏الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. ‏
 '''المادة 269'''
 ''السرقة من الأزواج'' ‏
@@ سطر 3٬114: / سطر 3٬113: @@
 إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك ‏الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة ‏السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. ‏
 '''المادة 270'''
 ''العقوبات'' ‏

@@ سطر 2٬933: / سطر 2٬933: @@
 ‏
 '''المادة 253'''
 ''الخطف من الولي الشرعي'' ‏
@@ سطر 2٬941: / سطر 2٬941: @@
 كُل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة ‏سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال ‏أنه خطفه من وليه الشرعي.
 ‏
 '''المادة 254'''
 ''الخطف'' ‏
@@ سطر 2٬949: / سطر 2٬949: @@
 يُقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع ‏على مغادرة أي مكان.
 ‏
-''المادة 255''
+'''المادة 255'''
 ''العقوبة''
@@ سطر 2٬958: / سطر 2٬958: @@
 كُل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 '''المادة 256'''
 ''الخطف للقتل''
@@ سطر 2٬967: / سطر 2٬967: @@
 ‏كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
 '''المادة 257'''
 ''الخطف للحجز سرًا'' ‏
 ‏
 كٌل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 '''المادة 258'''
 ''الخطف للإيذاء'' ‏
@@ سطر 2٬984: / سطر 2٬985: @@
 كُل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير ‏طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو ‏فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو ‏باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات. ‏
 '''المادة 259'''
 ''اخفاء المخطوفين''
@@ سطر 2٬993: / سطر 2٬994: @@
 ‏ُكُل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك ‏المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي اخفاها أو حجز عليه من ‏أجلها. ‏
 '''المادة 260'''
 ''الخطف للسرقة''
@@ سطر 3٬002: / سطر 3٬003: @@
 ‏كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات. ‏
 '''المادة 261'''
 ''العمل بالإكراه''
@@ سطر 3٬011: / سطر 3٬012: @@
 ‏كل من أجبر شخصاً بوجه غير مشروع على العمل كرهاً وبلا رضاه، يعتبر بأنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 '''المادة 262'''
 ''القبض غير المشروع''
@@ سطر 3٬022: / سطر 3٬023: @@
 ‏
 ‏
 =='''القسم الخامس'''==
 ‏

@@ سطر 2٬881: / سطر 2٬881: @@
 ''الاعتداء'' ‏
 ‏
 يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع ‏القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه ‏إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. ‏وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو ‏الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ‏ضرر أو إزعاج شخص لآخر.
 ‏

@@ سطر 2٬818: / سطر 2٬818: @@
 ''أفعال الطيش والإهمال''
 ‏
-‏
 كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو ‏بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي:
@@ سطر 2٬868: / سطر 2٬868: @@
 ''الضرر عن الطريق العام'' ‏
 ‏
 كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه ‏فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
 ‏