عرض مصدر تمييز جنسي

'''تمييز جنسي''' أو '''تمييز على أساس الجنس/النوع الاجتماعي''' (بالإنجليزية: '''Sexism''' أو '''Gender Discrimination''') هو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل<ref name="YoungInitDir">[[:ملف:دليل_للمبادرات_النسوية-النسائية_الشابة.pdf]]</ref> أو تحيز ضد شخص ما، بناءً على [[جندر | النوع الاجتماعي]] (ذكور - إناث) في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية. ومع أن التمييز الجنسي يمكن ممارسته ضد الرجال والنساء، إلا أنه يمارس بشكل كبير ضد النساء والفتيات فقط. ويرتبط التمييز الجنسي بمفاهيم أخرى، مثل [[نظام أبوي|النظام الأبوي]] و[[صورة نمطية جندرية | الصور النمطية الجندرية]] و [[أدوار النوع الاجتماعي]]، وقد يرتبط بالاعتقاد الذي يقول أن جنس معين جوهريًا متفوق وأعلى شأنًا من الجنس الآخر. يمكن للتمييز الجنسي المتطرف أن يؤدي إلى أشكال عديدة من [[عنف ضد المرأة | العنف]]، والذي يتضمن، [[تحرش جنسي | التحرش الجنسي]] و [[اغتصاب | الاغتصاب]]. 

== تعريف المصطلح == 
يُعرف '''صندوق الأمم المتحدة للسكان'''، بلبنان التمييز الجنسي بأنه:
<blockquote> 
منح معاملة تفضيلية للأفراد على أساس [[جندر | النوع الاجتماعي]]. ينطوي هذا، في [[نظام أبوي | مجتمع أبوي]]، على تمييز منهجي وهيكلي ضد المرأة في توزيع الدخل، والحصول على الموارد، والمشاركة في صنع القرار<ref>[[:ملف:معجم_المصطلحات_والمفردات_المعنيَة_بالعنف_المبني_على_أساس_النوع_الاجتماعي.pdf]]</ref>. 
</blockquote> 

==أشكال التمييز الجنسي ==
=== في اللغة ===
تطورت الفلسفة النسوية للغة في ستينات القرن الماضي أثناء [[موجة نسوية ثانية | الموجة النسوية الثانية]]. وطرحت المفكرات النسويات قضية [[جندرة اللغة]]، وعرفنه كنوع من التمييز ضد المرأة، كما يقف عائقًا أمام النساء للتعبير بطريقة دقيقة عن تجاربهن وحياتهن. كما دعت إلى [[لا جندرة اللغة]] وإعادة صياغتها، لتكون جامعة وغير منحاذة لجنس بعينه. وتظهر جندرة اللغة في أكثر من موضع، من بينها:
* تغليب صيغ التذكير على المؤنث في حالة المفرد وفي خطاب الجماعة. 
* تذكير المسمى الوظيفي للرجل والمرأة، مثال: "وزير، ومدرس، وعضو .. إلخ"
* استخدام ضمير المذكر في حالة عدم معرفة [[جندر]] المتحدث عنه. 
* الالتزام بترتيب المذكر ثم المؤنث، مثال: "الطالب والطالبة"، بدلًا من "الطالبة والطالب". 

كما يظهر التمييز الجنسي في اللغة عند استخدام صفة "امرأة" للإيحاء بأن الشخص غير عاقل أو ناضج بما فيه الكفاية، واستخدام صفة "رجل"، للإشارة بأن الشخص ذو بصيرة ثاقبة ومتحملًا للمسؤولية. 

=== في سوق العمل ===
{{#evt:service=youtube|id=SgEb9HflGmc|dimensions=266x166|alignment=left|container=frame|description=فيلم "التمييز ضد النساء في العمل بين المجالين الخاص والعام" من إنتاج [[نظرة للدراسات النسوية]]}}
يستند التمييز ضد المرأة في سوق العمل على نظرة المجتمع إلى النساء باعتبار "أدوارهن المثالية"، تكمن في أن يكنّ أمهات وزوجات، وبالتالي، يتم تهميشهن في الحياة العامة.

ويتضمن [[تمييز ضد النساء في سوق العمل | التمييز ضد المرأة في سوق العمل]]، عدم تكافؤ فرص العمل والترقية بين الرجل والمرأة و [[فجوة الأجور بين الجنسين]] وعدم توفير بيئة آمنة للنساء لممارسة عملهن. كما يتضمن منع النساء من العمل بوظائف معينة، كما تمنع النساء من العمل بالهيئات القضائية في مصر وبعض الدول العربية، حتى مع عدم وجود قانون ينص على ذلك. <ref>http://www.nazra.org/2017/11/فيديو-التمييز-ضد-النساء-في-العمل-بين-المجالين-الخاص-والعام</ref>.


=== في التعليم ===
يشمل [[تمييز ضد النساء في التعليم | التمييز ضد المرأة في التعليم]] حرمان الفتاة من الحق في التعلم، و[[زواج مبكر | تزويجها مبكرًا]] بدعوى أن الزواج هو الإنجاز والمهمة الأهم لأي فتاة. كما يتضمن التفرقة في المواد الدراسية التي يدرسها كل من المرأة والرجل، خاصة في التعليم العالي. 

=== في الزواج والعلاقات الأسرية ===
يعتبر [[أدوار النوع الاجتماعي| الدور الإنجابي]] للنساء أساسًا للتمييز الجنسي في كثير من المجتمعات، فيرى المجتمع أن تنشئة الأطفال والطبخ وأعمال المنزل هي مهمة الأم الأساسية، وليست من اختصاصات الرجل فلا يجب أن تتقاسم هذه المسؤولية بين كلاهما. فحتى لو كانت المرأة تعمل ومستقلة ماديًا قبل زواجها "فبمجرد أن يأتي الأطفال الصغار يُقفل الباب على معظم النساء"<ref>https://www.aljumhuriya.net/ar/content/نزق-المرأة?platform=hootsuite</ref>. 

ويؤدي موقف المجتمع هذا من الوظيفة "الطبيعية" للمرأة، إلى الحد من بحثها عن "معنى وجودها خارج الأسرة"، مما يؤثر بشكل مباشر على قدر طموحها الاجتماعي والمهني، فتقول المفكرة النسوية [[يوكه سميث]] في مقالها [[وثيقة:نزق_المرأة| "نزق المرأة"]] (1967) أن: 
<blockquote>
علاقة المجتمع مع الرجل واضحة، ومع المرأة غير واضحة. والمفتاح إلى تلك الظاهرة يكمن في الشكل الحالي للزواج. فالزواج والأبوة أمور عرضية بالنسبة للرجل، وهي ليست كذلك بالنسبة للمرأة. عندما يتزوج الرجل، فهو يختار شريكة لحياته، أما المرأة تختار علاوة على ذلك أسلوب حياة ربّة المنزل. بمعنى آخر: الرجل الذي يسعى لكسب رزقه يعرف بالضبط ما المطلوب منه: سيقضي أربعين عاماً على الأقل داخل المجتمع، لذا من النافع أن يخطط لمستقبله ويسعى باتجاه هدف معين.

الأمر يختلف بالنسبة للمرأة. هي تعرف أن انشغالاتها المهنية قد تتوقف غداً أو بعد غد، فمن البديهي جداً أن تؤجل التفكير بدل أن تقول لنفسها «هناك هدفي». والنساء اللواتي يبقين عازبات هن أكبر ضحايا هذا الموقف المتردد، فعندما يقررن أن يشتغلن على أنفسهن كمهنيات، يكون الوقت قد فات<ref>[[وثيقة:نزق المرأة]]</ref>.
</blockquote>

=== في السياسة ===
مع أن النساء في أغلب المجتمعات استطعن الحصول على [[حق التصويت | حقهن في التصويت]]، إلا أنه لا يُسمح للنساء في كثير من المجتمعات المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها. 

=== في القانون ===
==== مصر ====
===== قانون الأحوال الشخصية =====
* الطلاق للضرر
* الخلع
* النفقة
* الطاعة

===== قانون العقوبات =====
أشارت [[نظرة للدراسات النسوية]] في دراسة لها عن [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] أنه:
<blockquote> 
يتم التمييز بين الرجل والمرأة في إثبات الزنا والعقوبة المترتبة عليها. فبحسب قانون جرائم الزنا، مادة237 و 274 و277 من قانون العقوبات، يتطلب إثبات الزنا على الرجل أن يكون داخل بيت الزوجية فقط، أما الزوجة فيثبت عليها داخل وخارج بيت الزوجية. وتكون عقوبة الزوجة أكبر إن قامت بقتل الزوج، بينما تخفف عقوبة الزوج إن كان العكس بحجة الدفاع عن الشرف.<ref name="ViolenceMENA">[[وثيقة:العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا]]</ref>.
</blockquote> 

كما يوجد تمييز في قانون [[جريمة الشرف | جرائم الشرف]]، مادة 17 من قانون العقوبات<ref>http://www.nazra.org/sites/nazra/files/attachments/-النسوية-النسائية-الشابة.pdf</ref>.

==== السودان ====
===== قانون العقوبات =====

يتم تطبيق حد الرجم على المغتصبة التي تلجأ للقضاء ولا تستطيع إثبات تعرضها للاغتصاب، بتهمة الزنا بينما يتم تعزير الرجل<ref name="ViolenceMENA" />.

==== لبنان ==== 
===== قانون الأحوال الشخصية =====

أشارت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لدى جميع الطوائف تعطي المرأة حقوقاً محدودة ومقيّدة في إمكانية إنهاء الزواج مقارنةً مع ما للرجل. فتكفل القوانين السنية والشيعية للرجل حقاً مطلقاً في الطلاق بينما لا تحصل المرأة على هذا الحق إلا مشروطاً، وذلك في حال كان لديها [[عصمة | العصمة]] أو إذا فوض إليها ذلك بموجب عقد الزواج، وهو في الأغلب أمر يبقى نادراً ومرفوضاً من المجتمع.<ref>https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/287652</ref>

=== في تطبيق القانون === 
يعد التمييز في تطبيق القوانين أحد أنوع التمييز على أساس النوع الاجتماعي، ففي الكثير من القضايا "يحتكم القاضي الذكر إلى العرف سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر" مما يترتب عليه الاستهانة ببعض الجرائم التي ترتكب ضد النساء، ويكون الحكم في النهاية تمييزي ضد النساء<ref name="YoungInitDir" />.

== حملات وفعاليات ضد التمييز الجنسي ==
* [[حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي]] - 2007 

== اتفاقيات واعلانات دولية حول التمييز الجنسي ==
* الجمعية العامة للأمم المتحدة : [[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]. 

== مراجع ==
* مقالة "تمييز جنسي" ("[[Wikipedia:Sexism|Sexism]]") في ويكيبيديا الإنجليزية.

==مصادر== 
<references/>

{{:تمييز جنسي/روابط ذات صلة}}

[[تصنيف:مفاهيم ومصطلحات]]
[[تصنيف:تمييز جنسي]]