تغييرات

{{بيانات وثيقة

{{بيانات وثيقة

|نوع الوثيقة=ورقة موقف

|نوع الوثيقة=ورقة موقف

|مؤلف=نظرة للدراسات النسوية

|مؤلف=

|محرر=

|محرر=

|لغة=

|لغة=

|قوالب فرعية=

|قوالب فرعية=

}}

}}

يعرب الموقعون أدناه عن شديد قلقهم مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت على التالي:

يعرب الموقعون أدناه عن شديد قلقهم مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ [[المساواة بين الجنسين|المساواة بين الرجل والمرأة]] والتي نصت على التالي:

المادة (36): "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع".

المادة (36): "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ [[المساواة بين الجنسين|مساواة المرأة مع الرجل]] في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع".

ويرجع قلق الموقعون من هذه المادة لما تحويه من الالتفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أن:

ويرجع قلق الموقعون من هذه المادة لما تحويه من الالتفاف حول الحق في [[المساواة بين الجنسين]] دون [[تمييز]] حيث أن:

أولا: أن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها ،والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

أولا: أن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها ،والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

* [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف]]

* [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف]]

* [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]]

* [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]]

* [[جمعية أمهات حضانات ]]

* جمعية أمهات حضانات  

* [[رابطة المرأة العربية]]

* [[رابطة المرأة العربية]]

* [[مركز القاهرة للحقوق الإنسان والتنمية]]  

* [[مركز القاهرة للحقوق الإنسان والتنمية]]