بيروقراطيون، staff، إداريون
7٬893
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1:
سطر 1: + + + + + + + + + + + + − +
ملف:كاريكاتير المادة 17 - حملة قانون نشاز.jpg (اعرض المصدر)
مراجعة 10:05، 14 أغسطس 2018
، قبل 5 سنواتنبذة نظرة عن القانون والمصدر ومسار الاسترجاع
* مسار الاسترجاع: https://www.facebook.com/Nazra.for.Feminist.Studies/photos/a.744802272239802.1073741841.129113460475356/743865705666792/?type=3&theater
----
شكلت المادة (17) من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم ([[الاغتصاب]]) لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
*عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
*عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
*عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
*عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.
الملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء – مما يؤدي إلي عدم العدالة في الأحكام.
[[تصنيف:رسوم دعاء العدل]]
[[تصنيف:رسوم دعاء العدل]]
[[تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز"]]
[[تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز"]]
[[تصنيف:نقد قانون]]
[[تصنيف:نقد قوانين]]
[[تصنيف:المادة 17 من قانون العقوبات في مصر]]
[[تصنيف:المادة 17 من قانون العقوبات في مصر]]