تغييرات

====الفجوة القانونية ====

====الفجوة القانونية ====

وفقًا للقانون التونسي، يرتبط كل الاغتصاب بعملية فرض الإيلاج  على الضحية عن طريق استعمال  العنف أو التهديد أو القيد الجسدي أو المعنوي أو عن طريق المفاجأة. في قضية مريم ، مثلها مثل جميع القضايا الأخرى ، رسخت فكرة  أن المرأة يجب أن تدافع عن نفسها أو أن  تصرخ أو  أن يكون لديها أدلة على العنف الجسدي حتى يمكن إعتبار أنها تعرضت للاغتصاب.  لم يتكيف التشريع التونسي بالتالي مع فكرة عنف غير جسدي أي معنوي، وأكثر من ذلك مع ظاهرة الذعر النفسي التي يخضع إليه ضحايا الإغتصاب. و هي "رد فعل بيولوجي عصبي طبيعي للمخ لحالة غير طبيعية ، وهي حالة عنف" ، إجابة للتوتر الشديد الذي تتعرض له/ا الضحية أثناء الاغتصاب أو العنف. فتكون الضحية شبه مشلول/ة ، مما يسمح له/ا بالحد من معاناته/ها الجسدية والعقلية ،  ، وبالتالي ، لا يمكن له/ا أن ي/تتفاعل حسب مورييل سالمونا،  طبيبة نفسية مختصة في اضطرابات ما بعد الصدمة لدى ناجيات العنف.

وفقًا للقانون التونسي، يرتبط كل الاغتصاب بعملية فرض الإيلاج  على الضحية عن طريق استعمال  العنف أو التهديد أو القيد الجسدي أو المعنوي أو عن طريق المفاجأة. في قضية مريم ، مثلها مثل جميع القضايا الأخرى ، رسخت فكرة  أن المرأة يجب أن تدافع عن نفسها أو أن  تصرخ أو  أن يكون لديها أدلة على العنف الجسدي حتى يمكن إعتبار أنها تعرضت للاغتصاب.  لم يتكيف التشريع التونسي بالتالي مع فكرة عنف غير جسدي أي معنوي، وأكثر من ذلك مع ظاهرة الذعر النفسي التي يخضع إليه ضحايا الإغتصاب. و هي "رد فعل بيولوجي عصبي طبيعي للمخ لحالة غير طبيعية ، وهي حالة عنف" ، إجابة للتوتر الشديد الذي تتعرض له/ا الضحية أثناء الاغتصاب أو العنف. فتكون الضحية شبه مشلول/ة ، مما يسمح له/ا بالحد من معاناته/ها الجسدية والعقلية ، وبالتالي ، لا يمكن له/ا أن ي/تتفاعل حسب مورييل سالمونا،  طبيبة نفسية مختصة في اضطرابات ما بعد الصدمة لدى ناجيات العنف.