تغييرات

عرفت القضية في موريتانيا إعلاميا باسم قضية '''زواج [[مثلية جنسية|المثليين]]'''، حيث تم تسريب مقطع فيديو لبعض الأشخاص في احتفال قيل إنه حفل زفاف لرجلين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويظهر فيه الرجال واضعين مستحضرات التجميل، وبعد انتشار الفيديو في العشرين من يناير، قامت الشرطة بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا فيه بحلول الثاني والعشرين من يناير، ليتضح أن الحفل كان حفل عيد ميلاد حسب مفوض الشرطة وحسبما نقلت وسائل إعلام عن أحد المقبوض عليهم، بينما استمرت موجة الاعتقالات لتطال عددا كبيرا ممن يشتبه بمثليتهم.

عرفت القضية في موريتانيا إعلاميا باسم قضية '''زواج [[مثلية جنسية|المثليين]]'''، حيث تم تسريب مقطع فيديو لبعض الأشخاص في احتفال قيل إنه حفل زفاف لرجلين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويظهر فيه الرجال واضعين مستحضرات التجميل، وبعد انتشار الفيديو في العشرين من يناير، قامت الشرطة بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا فيه بحلول الثالث والعشرين من يناير، ليتضح أن الحفل كان حفل عيد ميلاد حسب مفوض الشرطة وحسبما نقلت وسائل إعلام عن أحد المقبوض عليهم، وتم الحكم على ثمانية رجال بالسجن لمدة عامين، بينما استمرت موجة الاعتقالات لتطال عددا كبيرا ممن يشتبه بمثليتهم.

وتصل عقوبة المثلية في موريتانيا إلى الإعدام.

وتصل عقوبة المثلية في موريتانيا إلى الإعدام.

  |dimensions=280

  |dimensions=280

}}

}}

قال مفوض الشرطة محمد ولد النجيب إن الشرطة قد ألقت القبض على جميع من ظهروا في الفيديو كما تم إلقاء القبض على القائم على القاعة التي تم تنظيم الحفل بها وإغلاق القاعة، وإن التحقيق قد أثبت أن الحفل لم يكن حفل زفاف بل كان حفل عيد ميلاد، واصفا إياهم [[مخنث|بالمخنثين]].

اعتقلت الشرطة في 23 يناير/كانون الثاني الرجال الثمانية ثم رجل وامرأة  بعد ثلاثة أيام من نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قال مفوض شرطة نواكشوط الغربية محمد ولد النجيب في لقاء تلفزيوني إن الشرطة قد ألقت القبض على جميع من ظهروا في الفيديو كما تم إلقاء القبض على القائم على القاعة التي تم تنظيم الحفل بها وإغلاق القاعة، وإن التحقيق قد أثبت أن الحفل لم يكن حفل زفاف بل كان حفل عيد ميلاد، واصفا إياهم [[مخنث|بالمخنثين]].

وقد أحال  وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، يوم الاثنين 28 فبراير، عشرة  أشخاص إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، بتهمة “ارتكاب أفعال مخلة بالحياء”.

وقد أحال  وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، يوم الاثنين 28 فبراير، العشرة المقبوض عليهم إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، بتهمة “ارتكاب أفعال مخلة بالحياء”. كما وجه وكيل الجمهورية إلى الأشخاص المذكورين تهمة "انتهاك حرمات الله، ولفت الانتباه إلى مناسبة للفجور".<ref>[https://www.saharamedias.net/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%81/ صحراء ميديا: إحالة «مثليين» إلى السجن في موريتانيا]</ref>

كما وجه وكيل الجمهورية إلى الأشخاص المذكورين تهمة "انتهاك حرمات الله، ولفت الانتباه إلى مناسبة للفجور".

وقد أدانت محكمة موريتانية ثمانية رجال منهم "بمخالفة الأخلاق الحسنة" و"ارتكاب فعل مخل بالحياء" في 30 يناير، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن عامين، حسب هيومن رايتس ووتش.<ref>[https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/07/338684 هيومن رايتس ووتش: موريتانيا: سجن رجال حضروا عيد ميلاد]</ref>

==ردود الفعل داخل موريتانيا==

==ردود الفعل داخل موريتانيا==

بدأ النشر عن القضية بين المدونين الموريتانيين، وقد كان للإنترنت دور كبير في نشر مقاطع الفيديو بالإضافة إلى عدد من الشائعات مثل أن الفيديو لحفل زفاف وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه ليسوا موريتانيين، بل أنهم من خارج موريتانيا (بالتحديد، السنغال أو مالي)، وهو ما نفته الشرطة فيما بعد، وقد حرض الموريتانيون على إيقاع عقوبة شديدة على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

بدأ النشر عن القضية بين المدونين الموريتانيين، وقد كان للإنترنت دور كبير في نشر مقاطع الفيديو بالإضافة إلى عدد من الشائعات مثل أن الفيديو لحفل زفاف وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه ليسوا موريتانيين، بل أنهم من خارج موريتانيا (بالتحديد، السنغال أو مالي)، وهو ما نفته الشرطة فيما بعد، وقد حرض الموريتانيون على إيقاع عقوبة شديدة على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.<ref>[https://www.independentarabia.com/node/88811/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8 إندبندنت عربية: حفل زواج للمثليين في موريتانيا... يصدم المجتمع المحافظ]</ref>

كتبت منى بنت الدي القيادية بحزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض عبر حسابها على فيسبوك:

كتبت منى بنت الدي القيادية بحزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض عبر حسابها على فيسبوك:

==رد فعل المنظمات الحقوقية==

==رد فعل المنظمات الحقوقية==

لم يصدر أي رد فعل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، كما لم يترافع أي محام عن المتهمين.{{مطلوب مصدر}}

لم يصدر أي رد فعل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، بينما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش حكم المحكمة، وقد قال غرايم ريد، مدير قسم حقوق [[مثلية جنسية|المثليين/ات]]، [[ازدواجية الميل الجنسي|ومزدوجي/ات التوجه الجنسي]]، [[عبور جنسي|ومتغيري/ات النوع الاجتماعي]] في هيومن رايتس ووتش:

كما غابت عن المشهد أي بيانات استنكار لقبض على من ظهروا في الفيديو من قوى سياسية أو جمعيات حقوقية شهيرة أو شخصيات عامة بموريتانيا.

لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد. ينبغي لها إطلاق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن لعامين لحضورهم تلك الحفلة.

[[تصنيف:حوادث وقضايا]]

[[تصنيف:حوادث وقضايا]]

[[تصنيف:حوادث وقضايا في موريتانيا]]

[[تصنيف:حوادث وقضايا في موريتانيا]]