staff
39
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 34:
سطر 34: − +
كشوف العذرية العسكرية للمتظاهرات بميدان التحرير في مصر في2011 (اعرض المصدر)
مراجعة 23:03، 7 يوليو 2020
، قبل 3 سنوات←تفاصيل ونتائج الدعوى
=== نتائج الدعوى ===
=== نتائج الدعوى ===
في ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إجراء [[كشف العذرية]] الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية، وقضت بـ"وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة"<ref>https://eipr.org/press/2011/12/نص-الحكم-في-قضية-وقف-إجراء-فحوص-العذرية</ref>. ورحبت المنظّمات المصرية والدولية بهذا القرار.
في ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إجراء [[كشف العذرية]] الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية، وقضت بـ"وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة"<ref>https://eipr.org/press/2011/12/نص-الحكم-في-قضية-وقف-إجراء-فحوص-العذرية</ref>. ورحبت المنظّمات المصرية والدولية بهذا القرار.
[[ملف:009512.pdf||تصغير|يسار]]|دعوى بطلان كشوف العذرية الإجبارية]]
وفي 3 يناير 2012، بدأت المحكمة العسكرية محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء "فحص العذرية" [[سميرة إبراهيم | لسميرة إبراهيم]] وعدد من المتظاهرات، بتهمة "ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية". وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مسؤولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام<ref>https://eipr.org/press/2012/01/بعد-قرابة-عشرة-أشهر-من-وقوع-الجريمة-القضاء-العسكري-يقدم-جندياً-واحداً-للمحاكمة-بتهمة</ref>.
وفي 3 يناير 2012، بدأت المحكمة العسكرية محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء "فحص العذرية" [[سميرة إبراهيم | لسميرة إبراهيم]] وعدد من المتظاهرات، بتهمة "ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية". وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مسؤولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام<ref>https://eipr.org/press/2012/01/بعد-قرابة-عشرة-أشهر-من-وقوع-الجريمة-القضاء-العسكري-يقدم-جندياً-واحداً-للمحاكمة-بتهمة</ref>.