تغييرات

===الشق القانوني===

===الشق القانوني===

من الناحية القانونية، يتم استعمال تهمة "[[اعتياد ممارسة الفجور]]" - واردة بالفقرة (ج) من المادة (9) للقانون رقم 10 لسنة 1961 - ضدهم/ن حيث أن القانون المصري لا يجرم بشكل صريح المثلية الجنسية أو ممارسة الجنس بين فردين من نفس النوع.<ref>[[فريق المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ [https://genderiyya.xyz/r/6/6b/المثلية_الجنسية،_الفجور_والتحريض_عليه_في_القانون_المصري.pdf المثلية الجنسية الفجور والتحريض عليه في القانون المصري " ورقة قانونية "]؛ [[المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ ص2.</ref>  

من الناحية القانونية، يتم استعمال تهمة "[[اعتياد ممارسة الفجور]]" - واردة بالفقرة (ج) من المادة (9) للقانون رقم 10 لسنة 1961 - ضدهم/ن حيث أن القانون المصري لا يجرم بشكل صريح المثلية الجنسية أو ممارسة الجنس بين فردين من نفس النوع.<ref> فريق المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه؛ [https://genderiyya.xyz/r/6/6b/المثلية_الجنسية،_الفجور_والتحريض_عليه_في_القانون_المصري.pdf المثلية الجنسية الفجور والتحريض عليه في القانون المصري " ورقة قانونية "]؛ [[المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ ص2.</ref>  

عدا عن أن العنف ضد المتهمين مرفوض في القانون الدولي مهما كانت التهمة، لا يوجد أي قانون في الدستور المصري يبرر طريقة استهداف الأفراد أو التنكيل بهم أو تعنيفهم جسديًا أو إشهار هويهتهم لذويهم. ولذلك، يعد النهج المستخدم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء خارج نطاق القانون.  

عدا عن أن العنف ضد المتهمين مرفوض في القانون الدولي مهما كانت التهمة، لا يوجد أي قانون في الدستور المصري يبرر طريقة استهداف الأفراد أو التنكيل بهم أو تعنيفهم جسديًا أو إشهار هويهتهم لذويهم. ولذلك، يعد النهج المستخدم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء خارج نطاق القانون.