تغييرات

  |مؤلف=هيومن رايتس ووتش

  |مؤلف=هيومن رايتس ووتش

  |محرر=

  |محرر=

  |لغة=

  |لغة=ar

  |ترجمة=

  |ترجمة=

  |المصدر=هيومن رايتس ووتش

  |المصدر=هيومن رايتس ووتش

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتضح من حملة الاعتقالات على مدى الشهور السابقة السبب في أنه يجب على الكويت إبطال هذا القانون القمعي". وأضاف قائلاً: "وعلى السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كل الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وأن تحقق في المعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز".

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتضح من حملة الاعتقالات على مدى الشهور السابقة السبب في أنه يجب على الكويت إبطال هذا القانون القمعي". وأضاف قائلاً: "وعلى السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كل الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وأن تحقق في المعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز".

وقام مسؤولون أمنيون باعتقال 14 شخصاً على الأقل في مدينة الكويت منذ وافق البرلمان على إضافة [[وثيقة:الجرائم الواقعة على العرض والسمعة في قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزء 16/1960 في الكويت | (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء]]. وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار [3500 دولار].

وقام مسؤولون أمنيون باعتقال 14 شخصاً على الأقل في مدينة الكويت منذ وافق البرلمان على إضافة [[وثيقة:قانون الجزاء 16/1960 في الكويت - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة| (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء]]. وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار [3500 دولار].

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين الخاصة بارتداء أنواع مغايرة من الثياب، والتي تستند فقط إلى التقسيم المألوف للنوع، تقيد كل من حرية التعبير وحرية الشخص في جسده. والعناصر المستهدفة الوحيدة في القانون الكويتي الجديد كانوا من المتحولين جنسياً، وهم أشخاص ولدوا في جنس معين ويعتقدون بشدة أنهم ينتمون لجنسٍ آخر. ولا تسمح دولة الكويت [[عبور جنسي | للمتحولين جنسياً]] بتغيير بطاقات هويتهم لكي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، ولا هي تسمح بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير الجنس. والقانون الجديد الذي جاء بعد شهور من الجدال والنقاش، يهدف إلى مزيد من التقييد لحقوقهم، ويلغي تماماً تواجدهم العلني. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أفادت قناة العربية بحملة حكومية جديدة لمكافحة تزايد ظاهرة المثليين والجنس الثالث في الكويت.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين الخاصة بارتداء أنواع مغايرة من الثياب، والتي تستند فقط إلى التقسيم المألوف للنوع، تقيد كل من حرية التعبير وحرية الشخص في جسده. والعناصر المستهدفة الوحيدة في القانون الكويتي الجديد كانوا من المتحولين جنسياً، وهم أشخاص ولدوا في جنس معين ويعتقدون بشدة أنهم ينتمون لجنسٍ آخر. ولا تسمح دولة الكويت [[عبور جنسي | للمتحولين جنسياً]] بتغيير بطاقات هويتهم لكي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، ولا هي تسمح بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير الجنس. والقانون الجديد الذي جاء بعد شهور من الجدال والنقاش، يهدف إلى مزيد من التقييد لحقوقهم، ويلغي تماماً تواجدهم العلني. وفي سبتمبر/أيلول 2007 أفادت قناة العربية بحملة حكومية جديدة لمكافحة تزايد ظاهرة المثليين والجنس الثالث في الكويت.