عقدت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة في أبريل/ نيسان 2020، وقررت تأجيل الدعوى وحددت تاريخ 30 أيار/ مايو للنطق بالحكم. واستندت الدعوى إلى أن قرار الإدارة ممثلة بوزبر الداخلية المتضمن الامتناع عن إنشاء أماكن لحجز العابرين والعابرات ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه. لكن الحكم النهائي صدر في جلسة 30 أيار/ مايو 2020 برفض الدعوى.<ref>المفوضة المصرية للحقوق والحريات، [https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1626924777471249?comment_id=1627075587456168 بيان عبر فايسبوك]، 2020-06-02</ref> | عقدت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة في أبريل/ نيسان 2020، وقررت تأجيل الدعوى وحددت تاريخ 30 أيار/ مايو للنطق بالحكم. واستندت الدعوى إلى أن قرار الإدارة ممثلة بوزبر الداخلية المتضمن الامتناع عن إنشاء أماكن لحجز العابرين والعابرات ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه. لكن الحكم النهائي صدر في جلسة 30 أيار/ مايو 2020 برفض الدعوى.<ref>المفوضة المصرية للحقوق والحريات، [https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1626924777471249?comment_id=1627075587456168 بيان عبر فايسبوك]، 2020-06-02</ref> |