شبكة الحق في الأرض

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث
شبكة الحق في الأرض
الفئة مجموعة مستقلّة
الدولة المغرب
سنة التأسيس

النطاق الجغرافي محلّي
نوع النشاط دعوي و قاعدي

Facebook:LandrightsMorocco


شبكة الحق في الارض هي شبكة غير رسمية ومستقلّة تأسست بشكل عضوي من خلال نضال عدد من النساء المغربيات السلاليات من أجل الحصول على حقهن في الأراضي والسكن. وقد بدأ النضال بشكل فردي في البداية للدفاع عن حقوقهن الشخصية ثم امتد لتنظيم التظاهرات والاحتجاجات من قبل مجموعة من النساء اللواتي يعانين من نفس الاستغلال.


تنظيم الأراضي السلالية

الأراضي السلالية أو أراضي الجموع هي أراضٍ في المغرب كانت في السابق مملوكة من القبائل ويتم تنظيم الانتفاع منها على مستوى الجماعة وليس الفرد. وحسب أعراف المجمعات السلالية كان يتمّ منع النساء من حقهنّ في وراثة تلك الأراضي.

وقد تطوّر قانون تنظيم الأراضي في المغرب أيام الاستعمار وأصبحت إدرة الاراضي تحت وصاية الدولة مع الحفاظ على حق الجموع في الانتفاع. ورغم صدور العديد من القوانين المنظمة فإن الأعراف القائمة التي تحرم آلاف النساء من حقهن في الانتفاع بقيت مسيطرة حيث يسود منطق القبيلة وأحكامها التي تعطي الأفضلية للذكور.


احتجاجات النساء السلاليات

منذ عام 2007 بدأت النساء السلاليات بتنظيم أنفسهن للدفاع عن حقوقهن في الأرض. حيث سلكت مجموعة منهن بشكل فردي طريق توعية الباقيات وحثهن للمطالبة بالانتفاع وبدأن معًا بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات.

ولجأن الى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي دعمتهن على المستوى القانوني وقامت بالضغط على مختلف الجبهات من أجل حشد تحركات مشابهة في أقاليم مختلفة. كما قامت الجمعية بتنظيم دورات تدريبية لهولاء النساء لاكتساب القدرات على تنظيم أنفسهن وأدوات الدفاع عن حقوقهن.


تنخرط الآن في الشبكة نساء من أعمار وفئات مختلفة يستعملن أساليب متنوعة للضغط والمطالبة بحقهن في الانتفاع من الأراضي سواء مع البرلمان أو الوزارات في المغرب. وقد توصلت الاحتجتجات المتتالية إلى دفع وزارةالداخلية دورية أولى تنص على : "تمتيع النساء السلاليات من الإستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعيةوذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال."[1]

ثم أصدرت بعد سنتين دورية أخرى: "تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية، وتنص على تمتيعهن بنصيبهن في مخلف موروثهن من الأراضي الجماعية."[1]

ورغم صدور هذه الدوريات بقيت الأعراف هي المسيطرة، حيث امتنع أغلب النواب عن ادراج النساء ضمن ذوي الحقوق. وفي ظل هذا الاستغلال المستمر، دعمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، النساء السلاليات في اللجوء إلى القضاء للطعن في الأحكام والحصول على اجتهادات قضائية تعيد إليهن حقوقهن. وقد صدر في أوكتوبر / تشرين الأول 2013 حكم مبدئي تاريخي عن محكمة الرباط قضى بمنح المرأة السلالية حقها لأول مرة مستندًا إلى الدستور والقوانين الدولية وإلى قاعدة المساواة بين الأنواع الاجتماعية.


مراجع

مصادر