استعرض مصدر وثيقة:نسويات ضد المساواة ؟؟

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة= مقالة رأي
|العنوان=
|مؤلف= أمل خليف
|محرر= 
|لغة= ar
|بالعربية=
|المصدر= مدونة شمل
|تاريخ النشر= 28-11-2018
|تاريخ الاسترجاع= 09-12-2018
|مسار الاسترجاع= https://collectifchaml.wordpress.com/2018/11/28/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%9F%D8%9F/
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية= نسوية}}




إلى صديقاتى النّسويات، إلى صديقاتى اليساريّات
اقرأ هنا و هناك، آراء مضادة لحملة الاشهار المجانية التي يقوم بها الباجي على حساب قانون المساواة في الارث، و أخشى أن الكثير من الحجج المقدمة تذهب ضد قانون المساواة لا ضد سياسة تلميع الصور على حساب نضالات النساء.

1. لا نريد قانونا بمنح أبوي، يفرضه رجل كما فرض بورقيبة  مجلة الأحوال الشخصية التونسية

أتفهم تماما مأزق الهيمنة النّاعمة التى استولى بها بورقيبة على نضالات النّساء و انا مثلكم، معكم ضد هذه الهيمنة. لكن أن نتخلّى عن حق طالبت به نساء عديدات منذ عقود و كان حلمًا بعيد المنال لأجيال فى شتى البلدان الإسلاميّة لمجرد أن المبادرة السياسية قام بها رجل  فأرى فى هذا تفريطًا سهلا. لأننا يجب ان نكون مؤمنات بشرعيّة هذا الحق و امتداده فى التاريخ و الجغرافيا حتى نهدم الخطاب السائد الذى يحبّ ان يوهم النّاس و يغالطهم بأن الباجى ثائر عصره و انّه من بادر خارج السياق الإصلاحى التّاريخى التّراكمى الذى عاشته تونس و تواصل..

2. لا نريد أن نتحّد مع  » نسويات بيضاء » و هنّ من تمارسن الهيمنة  و تتجاهلن معاناتنا و تؤسسن للرجعية..

لا شك أن الحركة النسوية متنوعة اكثر من اي وقت مضى، شكرا للثورة  أهلا بالإختلاف و التعدد.. مع  انى لا ارتاح للتصنيف و إسقاط  أزمات الحركات النسوية فى العالم على الواقع التونسي الذى لازال فائرا يبحث عن نفسه، متذبذبا، متردّدا فى تعريف النسوية و النسويات، متململا بين القطع و الأستمرارية و التجدد..
لكننى معكن ضد نسويات الدولة و ضد النسويات الرأسماليات و ضد  »نسويات » الاحزاب الحاكمة الرجعية، ضدهن فى المرجع و المسار و الرأي و أشكال النضال..إلخ..
لكن اذا ما تعلق الأمر بأي قانون أو موقف يمسّ اي فئة من النّساء فساكون جنبا إلى جنب مع من اختلف معهّن فى الطّبقة و المرجع و الرأي و سأتضامن معهنّ لأجل أيّ فائدة تضاف إلى رصيد النّساء.

3. الأولوية الى الحقوق الاقتصادية و إلى المهمّشات اقتصاديا.. 

قانون المساواة فى الارث هو ضمن صلب الصراع الاقتصادى للنساء.. تنتقل الثروة و توزّع من خلال طريقتين: الأنتقال المباشر للثروة الخاصّة عن طريق الارث و إعادة توزيع الثّروة من خلال الدولة فى ذل ديمقراطيّة ليبراليّة كتلك التى آل إليها نظام الحكم فى تونس بعد الثورة. و ان كنت معكم، مثلكم، مثل الغالبية المطلقة من الطبقات الوسطى و الشعبيّة فى تونس و حول العالم، يائسة، و ثائرة أمام عجز الديمقراطية الليبرالية فى الحد من تغوّل الرأسمالية و تحقيق آمال الشعوب فى العدالة الاجتماعية  فذلك لا يعنى أبدا أبدا ان ارضى بالتمييز المضاعف ضمن نظام لا عادل و عنصري.
هذا يعنى ان أطالب بحقى الأكثر بديهية فى عدم التمييز على أساس النوع، و الانخراط بالتوازى فى المطالبة بتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.. ان المساومة على مطلبين مختلفين، أولهما الغاء التمييز على أساس النوع و ثانيهما تطوير نظام توزيع الثروة الى صالح الطبقات الوسطي و الفقيرة على حساب الرأسمالية أمر يحمل على المغالطة و الحيرة.
هذا التغيير هو إنتصار جديد للصراع التوزيعي على الثورة، إنتصار لحساب الطبقة الأكثر إنتاجا و تهميشا، النساء: قرارا مثل هذا، يوازي قرار تجريم التمييز على أساس النوع في العمل. مع أن التمييز قائم و بشدة  فى القطاع الخاص، لكنه منح لنساء كثيرات فرص اقتحام الوظيفة العمومية و فرصة التّميّز فى مجالات معيّنة. و لو ان تنافسيّة النّساء لا تزال متعلقة أكثر بالأجر البخس و الميل إلى الانضباط و الطاعة مقارنة بالذكور..إلا أنه منح للكثيرات الفرصة و للكثيرات الأمل، الأمل الضروري لرسم أفق الثورة على الظلم و المطالبة بالأحسن.

4. انا لن إرث شيئا، هذا القانون عبثى و لا يخصّ سوى المحضوضات بالإرث

حسب المسح الوطنى للسّكان لسنة 2014، 80% من العائلات التونسيّة تمتلك منزلا، باعتبار العقارات ثروة تتناقل عبر الإرث، هذا معناه أن 80% من العائلات التونسيّة تمتلك ما تورثه، لأبنائها و بناتها.. مهما كان بسيطا هذا الإرث فهو دعم مادى مباشر لجيل كامل من النّساء، و سيحدث الفارق فى قدرة الكثيرات منهن على أخذ قرارات اقتصادية و اجتماعية على حد السواء.
كل خطوة فى إتجاه الندية ستعيد تعديل العلاقات داخل الأسر و المجتمع و سيكون لها الأثر الايجابى  البعيد على المجتمع و النساء خاصة.

أخيرا و ليس اخرا.. ان مبدأ التّضامن بين النّساء يفرض علينا أن ننسى حساباتنا الضيّقة  و ان ننخرط جميعنا لأجل افتكاك حقوقنا.. و لم نسمع من قبل بعاقر تكتب لا أهتم لقانون الاجهاض لأنه لا يعنينى من الأجدر مراجعة قانون التّبنِّى..
نحن لسنا فى معركة اولويّات مصالح نحن فى معركة حقوق و يجب ان لا نحيد عن المشترك مهما اختلفنا، ألا و هو محاربة التمييز أينما كان، كيفما كان.