استعرض مصدر وثيقة الأزهر الشريف لحقوق المرأة

'''وثيقة الأزهر الشريف لحقوق المرأة''' وثيقة أصدرتها هيئة كبار العلماء التابعة لمؤسسة الأزهر في مصر بتاريخ 12 يونيو 2013، بعد أكثر من سنة من المناقشات مع مختلف تيارات الفكر والسياسة في المجتمع المصري، من بينها عدة شخصيات نسائية مصرية<ref>كوثر الخولي؛ [https://www.aa.com.tr/ar/archive/أبرز-ملامح-مشروع-وثيقة-الأزهر-لحقوق-المرأة/270976  أبرز ملامح مشروع "وثيقة الأزهر لحقوق المرأة"]؛ وكالة الأناضول.</ref>. وتم إقرار الوثيقة في اجتماع للهيئة في القاهرة ترأسه شيخ الأزهر أحمد الطيب ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وتتضمن الوثيقة سبع محاور رئيسية، وهي: قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، والشخصية القانونية للمرأة، والمرأة والأسرة، والمرأة والتعليم، والمرأة والعمل، والمرأة والأمن الشخصى، والمرأة والمشاركة السياسية. وأعيد نشر الوثيقة في سبتمبر 2018 على خلفية [[حادث تحرش التجمع الخامس]] في أغسطس 2018. 

==أبرز محتويات الوثيقة==
ترتكز الوثيقة على الشريعة الإسلامية كالمرجعية الأساسية لتحديد طبيعة حقوق النساء، فتبدأ محاورها بالتأكيد على دعوة النصوص الإسلامية إلى [[مساواة جندرية | المساواة]] و"المسئولية المشتركة" بين الرجل والمرأة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن مفهوم [[قوامة | القوامة]] في القرآن يعني التزام الرجل المالى نحو المرأة، لقيامها "بدورها الطبيعى" فى الإنجاب ورعاية الأبناء، ولا يعني منح الرجل "سلطة التصرف المطلقة والهيمنة". 

وتشير الوثيقة إلى أن القرآن والحديث النبوي كفل للمرأة حقوقها القانونية [[حق النساء في الميراث | وحقها في الميراث]] و"التصرف الكامل المستقل". كما كفل لها حق التعليم وإنشاء أو إنهاء علاقة زوجية "بالأصالة أو التفويض". وتجادل الوثيقة على أهمية عمل المرأة العام "حسبما تهيّؤه لها ظروفها الخاصة وإمكاناتها ومواهبها وحوافزها الشخصية"، لأن الحياة المعاصرة فرضت عليها العمل "إلى جانب القيام بتبعات وظيفتهن الإنسانية والطبيعية فى حفظ النوع"، أي الإنجاب ورعاية الأطفال. وتنتهي الوثيقة بالتأكيد على مناهضة النصوص الإسلامية [[تمييز جنسي | التمييز ضد المساء]] في مجالات العمل، [[عنف ضد المرأة | والعنف ضدهن]]، مؤكدة على مطالبة الشرع للنساء "بالحشمة" وتغطية الجسد، ماعدا الوجه والكفين. 

طالعي كذلك: [[وثيقة:وثيقة الأزهر الشريف لحقوق المرأة | نص الوثيقة كاملة]].
==ردود الفعل==
===ندوة الأزهر وقضايا المرأة: مفاوضات الفقه والقانون والنسوية الإسلامية===
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=atYo8fckIDU&t=9s 
 |alignment=left
 |description=الأزهر وقضايا المرأة: مفاوضات الفقه والقانون والنسوية الإسلامية (4:1) - أميمة أبوبكر
 |dimensions=380
}}
في 20 مارس 2017، عقد "منتدى الدين والحريات" في مقر [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]]، ندوة بعنوان "الأزهر وقضايا المرأة: مفاوضات الفقه والقانون والنسوية الإسلامية"، بمشاركةالناشطات والباحثات [[نسوية | النسويات]]: [[أميمة أبو بكر]]، و[[عزة سليمان]]، و[[كوثر الخولي]]، وأدار النقاش [[عمرو عزت]]، الباحث في المبادرة. وتناول الحوار تفاصيل الحوارات والصدامات بين أطياف الحركة النسوية والمؤسسات الدينية منذ 2011 وحتى الآن. وتم توجيه انتقادات حادة من ناشطات نسويات إلى مواقف قيادات مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء لموقفهم المحافظ من مطالب المرأة، وعبرن في النقاش الذي دار، عن بعض التفاؤل من نتائج الحوار والتواصل مع بعض من الأئمة والدعاة الذين تواصلوا مع الحركات النسوية بعيدًا عن القيادات والدولة، مشيرات إلى أن الحوار مع قيادات الأزهر حدث به بعض التقدم النسبي فقط في الفترة من 2011 حتى 2013، وأكدن ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للخطاب الديني والإنتاج المعرفي الإسلامي وأهمية إنتاج خطاب نسوي يشتبك مع الأفكار الدينية التقليدية عن المرأة.

==نقد الوثيقة== 

==إعادة نشر الوثيقة==
أعادت جريدة "صوت الأزهر" وهي جريدة تصدر يوم الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر  برعاية  شيخ الأزهر، نشر الوثيقة في التاسع من سبتمبر عام 2018 وجاء سياق إعادة النشر على خلفية حادث التحرش الذي وقع في التجمع الخامس والتي وقعت في منتصف أغسطس 2018 وعلى أثر تلك الواقعة حدث جدالات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصدرت مشيخة الأزهر في 27 أغسطس 2018 بيانا وجاء فيه "تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن" وجاء في مقدمته الدافع وراء البيان  متابعة الأزهر "ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من حوادث تحرش" مضيفا "وصل الأمر في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها، فيما سعى البعض لجعل ملابس الفتاة أو سلوكها مبررًا يُسوغ للمتحرش جريمته النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له في الإثم".

==مصادر== 

[[تصنيف: المؤسسات الدينية والنساء]]