ان موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه يبرهن علي نيه وعزم التيار الأسلام السياسي علي الانفراد بجميع السلطات وعلي احتكار وضع وصياغة الدستور وكما قال فقهاء الدستور فان هذا القرار غير دستوري لانه يخالف المادة 60 من الاعلان الدستوري وأيضا مبدأ المساواة بين المواطنين وخاصة وانه الاصل ان البرلمانات لا تضع الدساتير وأن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور ولا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لانه سيجور علي صلاحيات السلطتين الاخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة وهكذا قد انحاز التيار الاسلامي الذي يسيطر علي البرلمان وصمم ان يضع دستورا منحازا لمصالحهم ويخدم تمسكهم بالحكم بدلا من ان يكون لمصر دستورا يعبر عن ارادة الامة | ان موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه يبرهن علي نيه وعزم التيار الأسلام السياسي علي الانفراد بجميع السلطات وعلي احتكار وضع وصياغة الدستور وكما قال فقهاء الدستور فان هذا القرار غير دستوري لانه يخالف المادة 60 من الاعلان الدستوري وأيضا مبدأ المساواة بين المواطنين وخاصة وانه الاصل ان البرلمانات لا تضع الدساتير وأن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور ولا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لانه سيجور علي صلاحيات السلطتين الاخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة وهكذا قد انحاز التيار الاسلامي الذي يسيطر علي البرلمان وصمم ان يضع دستورا منحازا لمصالحهم ويخدم تمسكهم بالحكم بدلا من ان يكون لمصر دستورا يعبر عن ارادة الامة |