وثيقة:بيان حول نساء مصر تدين تمثيل نواب البرلمان بنسبة 50% في تأسيسية الدستور
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | غير معيّن |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مؤسسة المرأة الجديدة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://nwrcegypt.org/بيان-عاجل-نساء-مصر-تدين-تمثيل-نواب-الب/
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | http://archive.fo/XmYBR
|
حاليًا رابط البيان في نسخته الأرشيفية لا تعمل.
ان موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه يبرهن علي نيه وعزم التيار الأسلام السياسي علي الانفراد بجميع السلطات وعلي احتكار وضع وصياغة الدستور وكما قال فقهاء الدستور فان هذا القرار غير دستوري لانه يخالف المادة 60 من الاعلان الدستوري وأيضا مبدأ المساواة بين المواطنين وخاصة وانه الاصل ان البرلمانات لا تضع الدساتير وأن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور ولا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لانه سيجور علي صلاحيات السلطتين الاخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة وهكذا قد انحاز التيار الاسلامي الذي يسيطر علي البرلمان وصمم ان يضع دستورا منحازا لمصالحهم ويخدم تمسكهم بالحكم بدلا من ان يكون لمصر دستورا يعبر عن ارادة الامة
ان هذا التشكيل أيضا سيحرم النساء وهن نصف المجتمع وذوي كفاءات عالية وخبرات متنوعة في كافة مناحي الحياة من أن يشاركن مشاركة فعالة في صياغة دستور مصر الجديد فكلنا نعلم ان مجلسي الشعب والشوري بهما أدني نسبة تمثيل للنساء في العالم كله وتبني نسبة 50% من البرلمان لن يضمن أي مشاركة للنساء أو مشاركة هزيلة علي أحسن تقدير .
ان استبعاد النساء من كتابة الدستور هو محطة أخري في الممارسات التمييزية ضد المرأة التي ينادي بها ويمارسها التيار الديني في البرلمان لاقصاء نصف المجتمع من القيام بدوره الهام في الحياة العامة ويمنعهن من أن يشاركن في بناء مصر كما وقد كان يعاقب نساء مصر من المشاركة في ثورة يناير العظيمة والحفاظ عليها. ان سلسلة اقصاء النساء التي يقوم به الاسلام السياسي المسيطر بكافة اشكاله الديكتاتورية من تقديم مشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الانسانية كا لحق في الخلع والحق في سن للزواج لا يقل عن 18 عاما الي استبعادها من كتابة الدستور هو أمر تشجبه نساء مصر وتؤكد عدم قبولها له وسوف نناضل جنبا الي جنب مع جميع القوي السياسية والاجتماعية الرافضة لهذه التوجهات الديكتاتورية للانفراد بالسلطة والرافضة أيضا للممارسات البغيضه ضد النساء التي هي بعيده كل البعد عن أديانا السماوية .
الموقعون
- تحالف المنظمات النسوية
- الاتحاد النسائي المصري
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – لجنة المرأة
- حزب التحالف الشعبي- لجنة المرأة
- الحزب الاشتراكي المصري
- حركة 6 ابريل
- جبهة الدفاع عن ابداع مصر
- حركة بهية يا مصر
- حركة مصريات مع التغيير
- مصرية حرة
- المحاميات المصريات خطوات نحو الامام
- جمعية امهات حاضنات مصر
- رابطة امهات مصر
- مؤسسة المرأة الجديدة
- مؤسسة المرأة والذاكرة
- ملتقى تنمية المرأة
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- رابطة المرأة العربية
- مركز الاتصالات الملائمة للتدريب والتنمية اكت
- جمعية امي للحقوق والتنمية
- المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة
- جمعية بنت الارض
- الجمعية القانونية لحماية الاسره
- مركز القاهرة للحقوق الانسان والتنمية
- جمعية تنمية حلوان بشاير
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- نظرة للدراسات النسوية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية