تغييرات

'''حادثة حفل مشروع ليلى''' هي حادثة جرت في مصر، حيث ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 75 شخصاً من مختلف المحافظات المصرية، على خلفية رفع [[علم قوس قزح]]، الذي يشير للتضامن مع [[مجتمع الميم]]، أثناء حفل فرقة "[[مشروع ليلى]]" اللبنانية، الذي أقيم بأحد المراكز التجارية شرقي القاهرة، في 22 سبتمبر 2017.

يقصد '''بقضية علم الرينبو''' التداعيات الحقوقية و القانونية التي حصلت عقب حفل فرقة [[مشروع ليلى]] الموسيقي في القاهرة في خريف 2017، ابتداء بإلقاء الشرطة القبض على 75 شخصاً من عدة محافظات في مصر على خلفية رفع [[علم قوس قزح]] في الحفل.

{{واقعة|2017-09-22|أقيم حفل فرقة مشروع ليلى الموسيقي في القاهرة الذي أعقبته حملة شرطية على أشخاص ممن حضروا الحفل على خلفية رفع [[راية قوس قزح]]|حفل فرقة [[مشروع ليلى]] الموسيقي في القاهرة في خريف 2017|-}}

== تفاصيل القضية ==  

== تفاصيل القضية ==  

[[ملف:إحدى صور رفع علم قوس قزح في حفل مشروع ليلى في القاهرة 2017.jpg|تصغير|يسار|إحدى صور رفع [[علم قوس قزح]] في الحفل. (الوثيقة: حساب [[أحمد علاء]] على موقع فيسبوك). ]]

[[ملف:إحدى صور رفع علم قوس قزح في حفل مشروع ليلى في القاهرة 2017.jpg|تصغير|يسار|إحدى صور رفع [[علم قوس قزح]] في الحفل. (الوثيقة: حساب [[أحمد علاء]] على موقع فيسبوك). ]]

بعد عدة أيام من الحفل، تم القبض على 7 أشخاص، وذكر بيان للشرطة المصرية أن الأشخاص السبعة "[[مثلية جنسية | مثليون]]، رفعوا أعلام المثلية الجنسية" واتهموا بالتحريض "على ممارسة الأعمال المنافية للآداب" و "الترويج للشذوذ الجنسي، والتحريض على الفسق والفجور".

أقيم الحفل الموسيقي في ساحة مركز تسوّق شرقي القاهرة في 22 سبتمبر 2017، و بعد عدة أيام منه قبضت الشرطة على 7 أشخاص، و ورد في بيان للشرطة المصرية أن الأشخاص السبعة "[[مثلية جنسية | مثليون]]، رفعوا أعلام المثلية الجنسية"، و أنّهم حضّوا "على ممارسة الأعمال المنافية للآداب" و أنهم قاموا "بترويج الشذوذ الجنسي، والتحريض على الفسق والفجور"{{مطلوب_مصدر}}.

وبعد 10 أيام من الحادثة وصل عدد المقبوض عليهم إلى 57 شخصًا، بحسب مصادر [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]]، في حين لم تتوافر أي بيانات رسمية حكومية حول حجم الحملة الأمنية، وتضاربت الأرقام المنشورة، في تقارير إعلامية مختلفة، حول عدد المُستهدَفين منها.

وبعد 10 أيام من الحفل وصل عدد المقبوض عليهم إلى 57 شخصًا، بحسب مصادر [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]]، في حين لم تتوافر أي بيانات رسمية حكومية حول حجم الحملة الشرطية وتضاربت الأرقام المنشورة في تقارير إعلامية مختلفة، حول عدد المُستهدَفين منها.

وبحسب موقع مدى مصر، توزع عدد المقبوض عليهم بين 9 حاصلين على أحكام بالسجن تتراوح بين عام و6 سنوات، و35 متهمًا أمام المحاكم، ومتهمين اثنين أمام النيابة، و11 شخصًا غير معلوم موقفهم القانوني.

وبحسب موقع مدى مصر، توزع عدد المقبوض عليهم بين 9 حاصلين على أحكام بالسجن تتراوح بين سنة و 6 سنوات، و 35 متهمًا أمام المحاكم، ومتهمين اثنين أمام النيابة، و 11 شخصًا غير معلوم موقفهم القانوني.

ويذكر أن المحتجزون يتعرّضون إلى [[فحوص شرجية قسرية | فحوص شرجيّة قسريّة]]، وهي فحوصات فاقدة للشرعيّة، تُستخدم في تحديد السلوك الجنسي للضحيّة. وقد تم إثبات افتقار الفحوصات الشرجية للمصداقية الطبية و كانت قد أدينت على الصعيد الدولي وتم تصنيفها كانتهاكٍ [[حقوق إنسان | لحقوق الإنسان]] وشكل من أشكال التعذيب البدني والنفسي. <ref>https://genderation.xyz/wiki/وثيقة:الدوس_على_الكرامة_-_الفحوص_الشرجية_القسرية_في_مقاضاة_المثلية_الجنسية</ref>

ويذكر أن المحتجزون يتعرّضون إلى [[فحوص شرجية قسرية | فحوص شرجيّة قسريّة]]، وهي فحوصات فاقدة للشرعيّة، تُستخدم في تحديد السلوك الجنسي للضحيّة. وقد تم إثبات افتقار الفحوصات الشرجية للمصداقية الطبية و كانت قد أدينت على الصعيد الدولي وتم تصنيفها كانتهاكٍ [[حقوق إنسان | لحقوق الإنسان]] وشكل من أشكال التعذيب البدني والنفسي. <ref>https://genderation.xyz/wiki/وثيقة:الدوس_على_الكرامة_-_الفحوص_الشرجية_القسرية_في_مقاضاة_المثلية_الجنسية</ref>

=== قضيتي سارة حجازي وأحمد علاء ===

=== قضيتي سارة حجازي وأحمد علاء ===

وفي سبتمر 2017 تم القبض على [[سارة حجازي]] و[[أحمد علاء]] على خلفية الحادثة. وفي ال3 من أكتوبر تم التحقيق مع [[سارة حجازي]]، إحدى المتهمات، نحو ست ساعات، بحسب المحامية دعاء مصطفى. وأضافت أن سارة أصابها الذعر عندما علمت قرار النيابة بعودتها إلى محبسها بقسم شرطة السيدة زينب بسبب تعرضها للضرب على يد عدد من السجينات. وقالت المحامية إن سارة أظهرت آثار الضرب الذي تعرضت له، بعدما قام عدد من أفراد قسم الشرطة بإخبار السجينات أنها محتجزة على ذمة إحدى قضايا المثليين.

وفي سبتمر 2017 تم القبض على [[سارة حجازي]] و[[أحمد علاء]] على خلفية الحادثة. وفي يوم 3 أكتوبر تم التحقيق مع [[سارة حجازي]]، إحدى المتهمات، نحو ست ساعات، بحسب المحامية دعاء مصطفى. وأضافت أن سارة أصابها الذعر عندما علمت قرار النيابة بعودتها إلى محبسها بقسم شرطة السيدة زينب بسبب تعرضها للضرب على يد عدد من السجينات. وقالت المحامية إن سارة أظهرت آثار الضرب الذي تعرضت له، بعدما قام عدد من أفراد قسم الشرطة بإخبار السجينات أنها محتجزة على ذمة إحدى قضايا المثليين.

وبحسب موقع [https://www.madamasr.com/ar/2017/10/03/news/u/في-واقعة-علم-قوس-قزح-اتهامات-بالانضم/ مدى مصر] وجهت النيابة إلى سارة و[[أحمد علاء]] اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور هدفها الإضرار بالسلم الاجتماعي، والترويج لأفكار هذه الجماعة من خلال طرق العلانية، والتحريض على الفسق والفجور في المجتمع.

وبحسب موقع [https://www.madamasr.com/ar/2017/10/03/news/u/في-واقعة-علم-قوس-قزح-اتهامات-بالانضم/ مدى مصر] وجهت النيابة إلى سارة و[[أحمد علاء]] اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور هدفها الإضرار بالسلم الاجتماعي، والترويج لأفكار هذه الجماعة من خلال طرق العلانية، والتحريض على الفسق والفجور في المجتمع.

وكان قرار أول تحقيق هو حبس المتهمين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق. ويعد جلستي التجديد بتاريخ 12 و16 أكتوبر، استمر حبس المتهمين 45 يوم على ذمة التحقيق<ref>https://hrinfo.net/?p=1428</ref>.  

وكان قرار أول تحقيق هو حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. ويعد جلستي التجديد بتاريخي 12 و16 أكتوبر، استمر حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيق<ref>https://hrinfo.net/?p=1428</ref>.  

== ردود الأفعال حول الحادث ==

== ردود الأفعال حول الحادث ==

نددت [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]] بحملات القبض العشوائية، وأصدرت بيان طالبت فيه "المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والإعلاميين/ات والصحفيين/ات والمحامين/ات وكافة المهتمين/ات بحقوق الإنسان وحقوق الأفراد بالوقوف والتصدي لهذه الانتهاكات والتحريض وضم صوتهم/ن الى صوتنا عبر التوقيع على هذا البيان." كما طالبت "الوسائل الإعلامية المصرية بالتحلي بالمهنية في نقل الخبر والدفاع عن حقوق الانسان وتجنب الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والكلمات المهينة بحق مواطنين/ات مصريين/ات وعدم إعطاء المجال للأشخاص الذين يبثون بالخوف والكراهية وزرع الفتنة والتمييز". <ref>https://eipr.org/press/2017/10/بيان-مشترك-حقوق-الإنسان-وحرية-التعبير-في-مصر-بين-الأجهزة-الأمنية-والإعلام-المحرض</ref>

نددت [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]] بحملات القبض العشوائية، وأصدرت بيان طالبت فيه "المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والإعلاميين/ات والصحفيين/ات والمحامين/ات وكافة المهتمين/ات بحقوق الإنسان وحقوق الأفراد بالوقوف والتصدي لهذه الانتهاكات والتحريض وضم صوتهم/ن الى صوتنا عبر التوقيع على هذا البيان." كما طالبت "الوسائل الإعلامية المصرية بالتحلي بالمهنية في نقل الخبر والدفاع عن حقوق الانسان وتجنب الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والكلمات المهينة بحق مواطنين/ات مصريين/ات وعدم إعطاء المجال للأشخاص الذين يبثون بالخوف والكراهية وزرع الفتنة والتمييز". <ref>https://eipr.org/press/2017/10/بيان-مشترك-حقوق-الإنسان-وحرية-التعبير-في-مصر-بين-الأجهزة-الأمنية-والإعلام-المحرض</ref>

كما ندد بالحادثة العديد من النشاطات والنشطاء المصريين من بينهم، [[منى سيف]]، والتي علقت، مستذكرةً ما كتبه شقيقها علاء عبد الفتاح المعتقل بتهمة التحريض على التظاهر منذ أكثر من سنتين :   

كما ندّد بالواقعة عديد من النشاطات والنشطاء المصريين من بينهم، [[منى سيف]]، التي علقت، مستذكرةً ما كتبه شقيقها علاء عبد الفتاح المعتقل بتهمة التحريض على التظاهر منذ أكثر من سنتين:   

"لأن علاء صوته تايه عننا في لحظات باشوفها مهمة ولأنه كان بيتحمل قدر كبير من الهجوم والتشويه عشان مواقف ناس بتعتبرها "شائكة" و "مش وقتها" قلت استحضر صوته وكلامه:

"لأن علاء صوته تايه عننا في لحظات باشوفها مهمة ولأنه كان بيتحمل قدر كبير من الهجوم والتشويه عشان مواقف ناس بتعتبرها "شائكة" و "مش وقتها" قلت استحضر صوته وكلامه:

"لما ننصف اضعفنا هتبقى ثورة مش انقلاب، الجنائيين، اطفال الشوارع، المثليين، اي حد مش بيجي في بالك اصلا و انت بتفكر في فئات المجتمع هم دول اللي نقيس عليهم."

"لما ننصف اضعفنا هتبقى ثورة مش انقلاب، الجنائيين، أطفال الشوارع، المثليين، أي حد مش بيجي في بالك أصلا و أنت بتفكر في فئات المجتمع هم دول اللي نقيس عليهم."{{مطلوب مصدر}}

ونشر ٦٦ ناشط و ناشطة من المنظمات و المبادرات و المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان و الأقليات المجتمعية في الشرق الأوسط و المغرب الكبير [[:ملف:بيان حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر بين الأجهزة الأمنية والإعلام المحرض.pdf|بيانا]] تندد فيه بأفعال الحكومة المصرية تجاه [[مجتمع الميم]] في مصر و الحملات الاعلامية المفعمة بخطاب الكراهية، على خلفية الحادثة.

ونشر 66 ناشطا و ناشطة من المنظمات و المبادرات و المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان و الأقليات المجتمعية في الشرق الأوسط و المغرب الكبير [[:ملف:بيان حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر بين الأجهزة الأمنية والإعلام المحرض.pdf|بيانا]] تندد فيه بأفعال الحكومة المصرية تجاه [[مجتمع الميم]] في مصر و الحملات الإعلامية المفعمة بخطاب الكراهية، على خلفية الحادثة.

=== ردود فعل المنظّمات الحقوقية الدولية ===

=== ردود فعل المنظّمات الحقوقية الدولية ===

=== بيان "مشروع ليلى" ===  

=== بيان "مشروع ليلى" ===  

بعد عشر أيام من الحادث، أصدرت فرقة "مشروع ليلى" بيان باللغتين العربية والإنجليزية على صفحتهم على [https://www.facebook.com/mashrou3leila/posts/10155035503593806 موقع الفيسبوك]، أدانت فيه تعامل الأمن مع الشباب الذين رفعوا علم المثليين، لأن فعلهم هذا تم بالتراضي بين بالغين متوافقين فيمَ بينهما. واستنكر البيان  تعامل الصحافة المصرية مع الأمر، واصفين ما صدر عنها بالأكاذيب التحريضية التي نشرتها، مدنين خطاب الكراهية والأكاذيب الصادرة عن الحكومة والإعلام.  

بعد عشرة أيام من الحادث أصدرت فرقة "مشروع ليلى" بيانا باللغتين العربية والإنجليزية على صفحتهم على [https://www.facebook.com/mashrou3leila/posts/10155035503593806 موقع الفيسبوك]، أدانت فيه تعامل الأمن مع الشباب الذين رفعوا علم المثليين، لأن فعلهم هذا تم بالتراضي بين بالغين متوافقين فيمَ بينهما. واستنكر البيان  تعامل الصحافة المصرية مع الأمر، واصفين ما صدر عنها بالأكاذيب التحريضية التي نشرتها، مدنين خطاب الكراهية والأكاذيب الصادرة عن الحكومة والإعلام.  

نص البيان:  

نص البيان:  

== تبعات الحادث ==  

== تبعات الحادث ==  

=== منع حفلات مشروع ليلى وظهور المثليين ===

=== منع حفلات مشروع ليلى وظهور المثليين ===

قررت هيئة مكتب نقابة المهن الموسيقية  بمنع أي حفلات لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية في مصر، وعدم التصريح لها إلا بموافقة الأمن العام. ومن المُنتظر أن يعرض القرار للتصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة المقبل، حسبما أوضح رضا رجب، وكيل النقابة لـ"مدى مصر".

قررت هيئة مكتب نقابة المهن الموسيقية  بمنع أي حفلات لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية في مصر، وعدم التصريح لها إلا بموافقة الأمن العام. ومن المُنتظر أن يعرض القرار للتصديق عليه في اجتماع مجلس إدارة النقابة المقبل، حسبما أوضح رضا رجب، وكيل النقابة "لمدى مصر".

كما حظر المجلس "الأعلى لتنظيم الإعلام" ظهور "المثليين" بكافة وسائل الإعلام، دون أن يكون ظهورهم مرتبط بإعلان "التوبة"، حسب تصريحات رئيسه مكرم محمد أحمد، يوم السبت 30 سبتمبر 2017.

كما حظر المجلس "الأعلى لتنظيم الإعلام" ظهور "المثليين" بكافة وسائل الإعلام، دون أن يكون ظهورهم مرتبط بإعلان "التوبة"، حسب تصريحات رئيسه مكرم محمد أحمد، يوم السبت 30 سبتمبر 2017.

=== إقتراح مشروع قانون يجرّم العلاقات المثلية ===  

=== اقتراح مشروع قانون يجرّم العلاقات المثلية ===  

وفي 7 نوفمبر 2017، أحال، سيد الشريف، وكيل مجلس النواب، بالجلسة العامة، مشروع قانون "تجريم العلاقة الجنسية المثلية" مقدم من النائب رياض عبد الستار، عضو حزب "المصريين الأحرار"، عقب جمع ما لا يقل عن 67 توقيعاً من أعضاء المجلس عليه. وينص هذا المقترح على عقاب "التحريض" على العلاقات المثلية بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، و5 سنوات في حالة العودة. كما حظر الدعاية على "حفلات تجمع المثليين"، ويعاقب المعلن عن تلك الحفلات، والمروج والمنظم والمشارك بالحبس لمدة 3 سنوات. كما حظر صناعة أو بيع أو حمل أى شارة، أو رمز يرمز للمثليين والمخالف، يعاقب عقوبة لا تزيد عن 3 سنوات<ref>http://www.youm7.com/story/2017/11/7/7-معلومات-عن-قانون-تجريم-المثلية-الجنسية-أبرزها-الحبس-3/3498074</ref>.

وفي الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 7 نوفمبر 2017، أحال سيد الشريف، وكيل المجلس، مشروع قانون "تجريم العلاقة الجنسية المثلية" مقدمّا من النائب رياض عبد الستار، عضو حزب "المصريين الأحرار"، عقب جمع ما لا يقل عن 67 توقيعاً من أعضاء المجلس عليه. وينص هذا المقترح على عقاب "التحريض" على العلاقات المثلية بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، و 5 سنوات في حالة العود. كما حظر الدعاية إلى "حفلات تجمع المثليين"، ويعاقب المعلن عن تلك الحفلات والمروج والمنظم والمشارك بالحبس لمدة 3 سنوات. كما حظر صناعة أو بيع أو حمل أي شارة أو رمز يرمز للمثليين، و المخالف يعاقب بعقوبة لا تزيد عن الحبس لثلاث سنوات<ref>http://www.youm7.com/story/2017/11/7/7-معلومات-عن-قانون-تجريم-المثلية-الجنسية-أبرزها-الحبس-3/3498074</ref>.

=== إدانة منظمة العفو الدولية لمقترح القانون ===  

=== إدانة منظمة العفو الدولية لمقترح القانون ===  

أدانت منظمة العفو الدولية اقتراح هذا القانون، الذي وصفته بأنه "يميِّز على نحو فاضح ضد الأنشطة الجنسية [[مثلية جنسية | المثلية]] في البلاد، ويجرِّمها صراحة للمرة الأولى في تاريخ البلاد". وفي قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "مشروع القانون الموغل في التمييز هذا أن يشكِّل نكسة هائلة لحقوق الإنسان ومسماراً آخر في نعش [[حقوق جنسية |

أدانت منظمة العفو الدولية مقترح القانون ذاك الذي وصفته بأنه "يميِّز على نحو فاضح ضد الأنشطة الجنسية [[مثلية جنسية | المثلية]] في البلاد، ويجرِّمها صراحة للمرة الأولى في تاريخ البلاد". وفي قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "مشروع القانون الموغل في التمييز هذا أن يشكِّل نكسة هائلة لحقوق الإنسان ومسماراً آخر في نعش [[حقوق جنسية |

  الحقوق الجنسية]] في مصر<ref>https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/11/egypt-draft-bill-to-criminalize-same-sex-relations-amid-unprecedented-homophobic-crackdown/</ref>.

  الحقوق الجنسية]] في مصر<ref>https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/11/egypt-draft-bill-to-criminalize-same-sex-relations-amid-unprecedented-homophobic-crackdown/</ref>.