تغييرات

يتضح مما سبق ان النيابة العامة تدرك أن الإجراءات الأخيرة تضع قيودًا غير مُبررة، على استخدام الفضاء الرقمي، وبغض النظر عن الأهداف والبواعث، فإن النتيجة المؤكدة هي فرض قيود قد تؤثر على جوهر الحق في حرية التعبير وغيرها من الحقوق المُرتبطة، وتتعارض بشكل أساسي مع الضمانات الدستورية والمبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية. وفي هذا السياق فإن “مسار” تتقدم إلى السلطات المصرية بالتوصيات الآتية:

يتضح مما سبق ان النيابة العامة تدرك أن الإجراءات الأخيرة تضع قيودًا غير مُبررة، على استخدام الفضاء الرقمي، وبغض النظر عن الأهداف والبواعث، فإن النتيجة المؤكدة هي فرض قيود قد تؤثر على جوهر الحق في حرية التعبير وغيرها من الحقوق المُرتبطة، وتتعارض بشكل أساسي مع الضمانات الدستورية والمبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية. وفي هذا السياق فإن “مسار” تتقدم إلى السلطات المصرية بالتوصيات الآتية:

يجب على النائب العام والسلطات القضائية المختصة اسقاط الاتهامات الموجهة لكافة المحبوسات والمحبوسين على ذمة قضايا نشر على الإنترنت، والإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

- يجب على النائب العام والسلطات القضائية المختصة اسقاط الاتهامات الموجهة لكافة المحبوسات والمحبوسين على ذمة قضايا نشر على الإنترنت، والإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

يجب على النائب العام مراجعة دور “وحدة الرصد والتحليل” التابعة لإدارة البيان والتوجيه بالنيابة العامة، والالتزام بالاختصاصات المنصوص عليها بقراره الخاص بإنشائها.

 

يجب على مجلس النواب المصري إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

- يجب على النائب العام مراجعة دور “وحدة الرصد والتحليل” التابعة لإدارة البيان والتوجيه بالنيابة العامة، والالتزام بالاختصاصات المنصوص عليها بقراره الخاص بإنشائها.

 

- يجب على مجلس النواب المصري إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

'''الهوامش'''

'''الهوامش'''