وثيقة:آخر الميادين رقابة ممنهجة على الإنترنت بدعوى حماية الأخلاق
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | مسار |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مسار |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://masaar.net/أخر-الميادين-رقابة-ممنهجة-على-الإنترن/
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.vn/nmRSH
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها مسار
مقدمة
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بالقبض على بعض مستخدمات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامهم بنشر محتويات، عبر تطبيقات مشاركة الفيديو، كتطبيقي “تيك توك” و”يوتيوب”، تتضمن “إخلالاً بالحياء العام” وتمس “القيم الأسرية المصرية”. يتضح من البيانات الإعلامية التي أصدرها جهاز النيابة العامة بشأن هذه الوقائع أن قرارات القبض على هؤلاء الفتيات والفتية قد جاءت نتيجة رقابة مُمنهجة وواسعة النطاق، شرعت في ممارستها النيابة العامة على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي الترفيهية. قام جهاز النيابة العامة بإجراءات الرقابة وجمع التحريات عن أصحاب المحتويات المذكورة من خلال “وحدة الرصد والتحليل” التي أنشأت مؤخراً داخل الجهاز لتمكين أعضاءه من متابعة المحتويات المثيرة للجدل من وجهة نظر الدولة على الإنترنت وملاحقة ناشريه قضائياً. ترى “مسار-مجتمع التقنية والقانون” أن ممارسات أجهزة إنفاذ القانون المتورطة في وقائع القبض على هؤلاء المستخدمين والمستخدمات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير. وتدعو “مسار” السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأفراد المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت وتعديل كافة النصوص القانونية التي تقيد حرية استخدام الإنترنت، وحرية التعبير والحق في الخصوصية.
تثير قرارات القبض على الأفراد بسبب اعتبار ما يقومون بنشره مخلاً بمعايير “الحياء العام و”الأخلاق” في المجتمع عدة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للقبض عليهم، ومدى قانونية إجراءات الضبط والتحقيق وجمع الاستدلالات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية في مواجهتهم، والسبب وراء توجيه هذه الإجراءات إلى شرائح جديدة في المجتمع، مثل مُستخدمي بعض التطبيقات الترفيهية المستخدمة بشكل واسع بين قطاعات الشباب مثل تطبيق “تيك توك” و”لايكي”. حيث اعتادت السلطات المصرية على توجيه آليات الضبط والتحقيق في مواجهة المعارضين السياسيين والمهتمين بالشأن العام عبر اتهامهم بنشر “الأخبار الكاذبة” و”إهانة السلطات”، ومن ثم فإن استهداف مستخدمي ومستخدمات التطبيقات الترفيهية، بدعوى ارتكاب جرائم مخلة بالحياء العام والأخلاق، فضلا عن كونه يمثل انتهاكا للعديد من حقوق وحريات الأفراد، فإنه يعد تطوراً جديداً جديراً بالانتباه.
يهدف هذا الملخص التحليلي إلى محاولة فهم المُمارسات الأخيرة للسلطات المصرية، فيما يتعلق بممارستهم للمراقبة واسعة النطاق والمُمنهجة لنوعية معينة من المحتوى على الانترنت، ومدى توافق هذه الممارسات مع ضوابط الضبط والتحقيق وجمع الاستدلالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري. خاصة مع وجود توجه لدى النيابة العامة لحماية ما أسمته “بالحدود الرابعة”، حيث أشار أحد بيانات النيابة العامة إلى أن المقصود بالحدود الرابعة “بأننا أصبحنا أمام حدود سيبرانية جديدة، مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود”1، وهو ما يدل على وجود توجه لدى السلطات بالسيطرة الأمنية والقانونية على المنصات الرقمية كما سيطرت على منافذ التعبير الأخرى من قبل، كالتظاهر والصحافة. أيضاً تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على تطبيق جهات إنفاذ القانون للضوابط المُتعلقة بتطبيق القوانين المُقيدة للإنترنت التي تم إقرارها مؤخرًا، مثل “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” رقم 175 لسنة 2018 و”قانون تنظيم الصحافة” رقم 180 لسنة 2018، وأثر تطبيق هذه القوانين على الحق في حرية التعبير على الإنترنت، والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، وذلك باعتبار الإنترنت أخر المساحات المتاحة للتعبير، بعد حصار وتجريم المساحات والوسائط الأخرى، مثل التجمعات السلمية، منظمات المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
تثير قرارات القبض على الأفراد بسبب اعتبار ما يقومون بنشره مخلاً بمعايير "الحياء العام و"الأخلاق" في المجتمع عدة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للقبض عليهم
خلفية
أصدرت النيابة العامة عدة بيانات إعلامية خلال الأسابيع الماضية على خلفية التحقيق في بعض وقائع نشر محتويات عبر الإنترنت رأى المحققون أنها تخالف معايير الأخلاق والحياء العام في المجتمع. ترتب على هذه التحقيقات القبض على عدد من الأشخاص، أغلبهم من النساء، وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
تلاحظ “مسار” أن تركيز النيابة العامة على المحتويات التي تراها مخلة بالحياء العام أو الآداب العامة في المجتمع قد جاء على خلفية تأسيس وحدة إعلامية جديدة داخل جهاز النيابة تسمى “وحدة الرصد والتحليل”، وذلك في نوفمبر 2019. وبالرغم من إعلان النيابة أن هدف هذه الوحدة هو تعزيز أدائها الإعلامي على الإنترنت وتمكين الجهاز من الرد على الانتقادات والأخبار غير الصحيحة التي تنشر عنه، إلا أن الرصد الذي قامت به “مسار” للبيانات الصادرة عن هذه الوحدة وللقضايا الأخيرة الخاصة بالقبض على بعض مستخدمات ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين ذكرتهم هذه البيانات، يؤكد أن نشاط وحدة الرصد والتحليل يتجاوز هذا الهدف. حيث شمل نشاط “وحدة الرصد والتحليل” مراقبة أنشطة المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل استهدافهم قضائياً حال كان ما يقومون بنشره مخالفاً لمعايير النظام العام والآداب العامة. هذه الرقابة المُمنهجة وواسعة النطاق على الإنترنت دون وجود ضرورة قانونية، مثل التحقيق في جريمة محددة وقعت بالفعل، فضلا عن مخالفتها لمعايير حرية التعبير والحق في الخصوصية، فإنها تنتهك معايير العدالة الجنائية المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضع قيوداً واضحة على سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بإجراءات القبض والتحقيق وجمع الاستدلالات، وهي القيود التي تحمي حقوق وحريات الأفراد في مواجهة تغول السلطات.
أيضاً تأتي حالات القبض الأخيرة على بعض مستخدمات ومستخدمي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”لايكي” و”انستجرام” في إطار تفعيل “قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون “الجريمة الإلكترونية”، والذي وضع قيودا صارمة على الحقوق والحريات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
من ناحية أخرى، يتبين من بيانات النيابة العامة أنها تحاول إثارة العداء المجتمعي تجاه الإنترنت، حيث لم تكتف بالقبض على المستخدمات والمستخدمين بدعوى حماية الأخلاق، بل دعت المجتمع إلى الحذر من الإنترنت باعتباره قد يكون مصدراً لإفساد ما أسمته “القيم الأسرية المصرية”. ويتبين من استخدام لغة التخويف وإثارة الفزع الأخلاقي الواردة في هذه البيانات أنها لا تستهدف فقط حشد الرأي العام وكسب تأييده لقرارت القبض على مستخدمات ومستخدمي بعض التطبيقات والمواقع، بل أنها تدفع الأفراد لممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم.
ويمكن استنباط دور وحدة الرصد والتحليل، والتوجه لتفعيل قانون الجريمة الإلكترونية، ومحاولات النيابة العامة لإثارة الفزع الأخلاقي من الإنترنت من خلال قراءة وجيزة في القضايا الآتية:
حنين حسام
أمرت النيابة العامة بالقبض على “حنين حسام” الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة وأجرت معها تحقيقاً بتاريخ 22 أبريل 2020. اتهمت النيابة حنين بالاعتداء على “مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”، و”إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جرائم”، و”ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية”. تأتي تحقيقات النيابة العامة مع “حنين حسام” على خلفية نشرها عدد من المقاطع المرئية على تطبيق ” تيك توك “. وجددت النيابة حبسها أكثر من مرة، إلى أن قرر قاضٍ بمحكمة شمال القاهرة إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بتاريخ 7 مايو 2020، بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيهاً مصرياً، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وقبلت المحكمة استئناف النيابة لتظل رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن. من ناحية أخرى، أصدر رئيس جامعة القاهرة قراراً بإحالة “حنين حسام” إلى التحقيق التأديبي لقيامها بسلوكيات يدعي أنها “تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية”.2
مودة الأدهم
أمرت النيابة العامة بالقبض على “مودة الأدهم” وقامت بالتحقيق معها يوم 15 مايو 2020 واتهامها بالاعتداء على “مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”، و”إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة”. وتعود واقعة القبض على مودة الأدهم إلى نشرها مقطعاً مصوَّراً لفتاتين حال سخريتهما من قرار حظر التجوال المطبق كإجراء احترازي لموجهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”. كما تم القبض على شخص آخر بمحافظة الغربية يوم 29 مايو 2020، وتم التحقيق معه وتوجيه اتهامات له “بالترويج لمقاطع فيديو مخلة وتُحرض على الفسق والفجور لـ “مودة الأدهم”، مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي”. وقد قرر قاضٍ بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتاريخ 30 مايو.3
سما المصري
بتاريخ 27 أبريل 2020، أصدرت النيابة العامة بيانًا إعلامياً أعلنت من خلاله القبض على الفنانة “سامية أحمد” وشهرتها “سما المصري” بعد اتهامها “بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي”، و”إتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة”، و”دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها”، و”اعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”، و”إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة”. أتت هذه الاتهامات على خلفية نشر سما المصري مقاطع مصورة وصور شخصية لها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.4
سوبر ماهر
أمرت النيابة العامة بالقبض على أحد صانعي المحتوى البصري، والمعروف باسم “سوبر ماهر” يوم 31 مايو 2020. وأشارت التحريات الشرطية إلى أنه قام” بإنشاء مواقع وحسابات إلكترونية يقدم من خلالها محتوى إباحي وخادش للحياء” و”ترويج أفكار شاذة داخل المجتمع خاصة بين أوساط الشباب من الجنسين” و”التعدي على قيم وأخلاقيات الأسرة المصرية”.5
منة عبد العزيز
بتاريخ 26 مايو 2020 ألقت قوة من الشرطة القبض على “منة عبد العزيز” وهي إحدى مستخدمات تطيبقي “تيك توك” و”إنستجرام”. جاء قرار القبض على منة بعد ظهورها في مقطع مصور يوم الجمعة 22 مايو 2020 حيث أعلنت قيام عدد من الشباب باغتصابها والاعتداء عليها جسدياً. بالرغم من عدم إعلان النيابة عن الاتهامات الموجهة لها وعدم إخطار محاميها، صدر قرار بحسبها والمتهمين باغتصابها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم صدر قرار آخر بتجديد حبسهم جميعاً لمدة خمسة عشر يوماً. ويبين حبس “منة عبد العزيز” أن النيابة العامة وجهت لها اتهامات معينة، إلا النيابة لم تفصح عن تلك الاتهامات.6
دور وحدة الرصد والتحليل بالنيابة العامة في الرقابة الممنهجة وواسعة النطاق على الفضاء الرقمي
قامت النيابة العامة بتتبع أنشطة حنين حسام ومودة الأدهم وسما المصري ومنة عبد العزيز وسوبر ماهر على الإنترنت من خلال ما يسمى “وحدة الرصد والتحليل” المنشأة حديثاً داخل جهاز النيابة، والمكلفة برصد ما يُنشر على هذه المنصات بشكل ممنهج منذ نوفمبر 2019. حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا إدارياً بتاريخ 12 نوفمبر 2019 بتشكيل “إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي”، التي تضم ثلاث وحدات (وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، وحدة الإعلام الإلكتروني، ووحدة الرصد والتحليل). وأوضح القرار أن الهدف من إنشاء “إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي” هو توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، وأن تتولى وحدة الرصد والتحليل دون غيرها مهام رصد ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، ورصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.7
ويتضح من وقائع القبض على مستخدمات ومستخدمي تطبيقات الشبكات الاجتماعية المذكورين أعلاه أن الأغراض المنصوص عليها في قرار النيابة العامة بإنشاء “إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي” تتجاوز مجرد تعزيز الأداء الإعلامي للنيابة، وتحول هذه الإدارة إلى أداة لتتبع ورصد أنشطة المستخدمين على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وجمع المعلومات حول نقاشاتهم، وتوجيه الاتهامات لمن يقوم بنشر محتوى تراه النيابة مخلاً بمعايير الأخلاق، الحياء العام أو النظام العام.
ويتضح هذا التناقض بين دور وحدة الرصد والتحليل المنصوص عليه في القرار المشار إليه وبين الواقع من البيانات الإعلامية التي نشرتها النيابة العامة مؤخراً بشأن القبض على بعض المستخدمات. حيث جاء ببيان النيابة العامة في قضية الطالبة “حنين حسام”، أن النيابة قامت بـ “رصد تفاعل واسع من مُشاركي مواقع التواصل الاجتماعي” مع المحتوى المنشور على صفحتها.8 كما جاء بيان النيابة العامة في قضية “منة عبد العزيز” أن هناك “تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تضمن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة”.9
تثير العبارات المُستخدمة ببيانات النائب العام عدة تساؤلات تتعلق بكيفية اتصال علم النيابة العامة بوقائع التحقيقات المذكورة
أيضاً، تثير العبارات المُستخدمة ببيانات النائب العام عدة تساؤلات تتعلق بكيفية اتصال علم النيابة العامة بوقائع التحقيقات المذكورة أعلاه. وطرق فحصها، ودور وحدة الرصد والتحليل في تتبع الحسابات وآلية عمل هذه الوحدة. فالسياقات الخاصة بتفعيل دور وحدة الرصد والتحليل في قضايا تتعلق بالنشر على الإنترنت تشير إلى وجود رقابة مُمنهجة تُجريها هذه الوحدة، ومراقبة لمستخدمات ومستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُشكل تعارضًا مع القوانين المصرية، ويمثل تعدياً على خصوصية مستخدمي الإنترنت وحريتهم في التعبير.
حيث تُعطي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات لجهات التحقيق، والتي من بينها النيابة العامة، بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق.10 إلا أن هذه الصلاحيات تخضع لضوابط إجرائية تتعلق بحقوق المشتبه بهم أو المتهمين أثناء عملية جمع الاستدلالات الخاصة بالأفعال التي تجرمها القوانين. وتقيد هذه الضوابط دور النيابة العامة في مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، حيث تشترط المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي، وأن يكون الأمر بالاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.11 هذه القيود التي يضعها قانون الإجراءات الجنائية، تجد أساسها القانوني من الحماية في نصوص الدساتير المصرية المُتعاقبة والتي أقرت حرمة الحياة الخاصة وعدم جواز مُراقبة أو الاطلاع على المراسلات الإلكترونية إلا بإذن قضائي، حيث تنص المادة 57 من الدستور على أن:
“للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة”، وما تنص عليه المادة 65 من الدستور المصري على أن ” ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
رغم وضوح الإجراءات الخاصة بمراقبة الاتصالات بمفهومها التقليدي، إلا أن السياقات التي ورد فيها دور وحدة الرصد والتحليل، تشير إلى أن اتصال علم النيابة العامة بالوقائع محل التحقيق في قضايا النشر على الإنترنت لا يأتي بمناسبة التحقيق في جريمة معينة، بل عن طريق مُتابعة مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عشوائيا وعلى نطاق واسع، وهو ما يُشكل تعارضًا مع القوانين المصرية والدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات.
قانون الجريمة الإلكترونية يدخل حيز التطبيق
في بداية دخول قانون الجريمة الإلكترونية حيز النفاذ، لم يتم رصد تطبيق نصوصه من جانب النيابة العامة في قضايا النشر على الإنترنت، وذلك للعديد من الأسباب أهمها: أن أغلب الاتهامات المُتعلقة بالنشر عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، كانت توجه للنشطاء السياسيين وبعض المدونين المهتمين بالشأن العام، وقد تم التحقيق في أغلب هذه القضايا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي تستخدم قوانين أخرى تفرض قيوداً على استخدام الإنترنت، مثل قانون مكافحة جرائم الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 أو قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وجاءت بيانات النائب العام الأخيرة لتؤكد أن هناك شواهد جادة على إعمال نصوص قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” رقم 175 لسنة 2018 المعروف بـ ” قانون الجريمة الإلكترونية “. حيث وجهت النيابة العامة في واقعة التحقيق مع الطالبة “حنين حسام”،12 اتهامات بالاعتداء على “مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”، و”إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية”، وهي من الجرائم المنصوص عليها بالمادة رقم 25 من قانون الجريمة الإلكترونية،13 وهو ما يُعتبر من التطبيقات المبكرة لنصوص هذا القانون.
وتأتي وقائع القبض على مستخدمات ومستخدمي تطبيقات مشاركة المقاطع المصورة مثل “تيك توك” و”لايكي” و”انستجرام” في إطار محاولة السلطات المصرية لتفعيل حزمة التشريعات التي تحاول السيطرة على الإنترنت وتقييد أنشطة مستخدميه. فخلال الأعوام القليلة الماضية أصدرت السلطات عدد من القوانين المقيدة لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، من بينها قانون “مكافحة جرائم الإرهاب” رقم 94 لسنة 2015، وقانون “تنظيم الإعلام والصحافة” رقم 180 لسنة 2018 وقانون الجريمة الإلكترونية. وقد واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات انتقادات حقوقية، تتعلق بالتوسع في صور التجريم، وغياب واضح للإجراءات المُتعلقة بالضبط والتحري، وعدم وضوح المقاصد التشريعية من بعض النصوص بسبب صياغتها بطريقة مبهمة، بالإضافة لتعارض نصوص القانون مع عدد من الحقوق الدستورية مثل الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات.14
وتؤكد الملاحقة القضائية لمستخدمي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المخاوف من تطبيق القوانين المُتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فبالإضافة إلى التوسع في مساحات التجريم، وازدواج التجريم عن فعل واحد في أكثر من قانون، هناك تساؤلات تتعلق بطبيعة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة.
فعلى مستوى وضوح الإجراءات القانونية المُتعلقة بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هناك إشكاليات تتعلق بعدم اكتمال البنية التشريعية الإجرائية، حيث أحالت نصوص القانون تنظيم بعض التفصيلات الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية والتي لم تصدر حتى الآن،15 شملت هذه الإحالات ثلاثة موضوعات مُختلفة، الأول يتعلق بإنشاء سجلات لقيد الخبراء المعنيين بإعداد التقارير الفنية في القضايا المُتعلقة بتطبيق نصوص القانون ، ويُقصد بأعمال الخبرة كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات. كما أحالت نصوص القانون الشروط الفنية التي يجب توافرها في الأدلة الرقمية التي تستند إليها جهات التحقيق لتوجيه الاتهامات، وكذلك التدابير والاحتياطات التأمينية لحماية الصفحة أو الموقع التي يجب تنفيذها من جانب المسئول عن إدارة أياً منهما.16
كما تثير التحقيقات التي أجرتها النيابة عدة تساؤلات حول مدى جاهزية جهات التحقيق لفهم الجوانب التقنية المُتعلقة بالقضايا محل التحقيق، وما يرتبط بذلك من قدرة المحققين على قراءة وتفنيد التقارير الفنية المُرتبطة بهذه التحقيقات، واستيعاب الضمانات الإجرائية التي يجب توافرها في هذا النوع من القضايا، ومدى توافر الخبرات الفنية اللازمة لدى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى للبت في المحتويات التي يدعون مخالفتها للقانون. فغياب هذه الضمانات من شأنه أن يقوض شعور الناس بالثقة والأمان على الإنترنت ويعيق الانـسياب الحر للمعلومات والأفكار عبرها.17
أثر ممارسات النيابة العامة على حرية التعبير
بالإضافة إلى البدء في تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية، فقد طالبت النيابة في بيانها الصادر في قضية الطالبة “حنين حسام” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “بحجب” حسابها وفقاً لنص المادة ١٩ من قانون “تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” دون أن توضح حسابها على أي منصة رقمية أو كيفية الحجب.18
وتشير بيانات النيابة العامة أن هناك توجهاً لاستهداف المحتوى الذي يلقى انتشاراً واسعا على الانترنت. وقد استخدمت بيانات النيابة العامة الأخيرة عبارات جديدة لم يسبق لها استخدامها من قبل، مثل “أصبحنا أمام حدود جديدة سبرانية مجالها المواقع الإلكترونية”، بالإضافة إلى توجيه النيابة العامة للمُستخدمين بضرورة عدم إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد هذه اللغة على أن السلطات المصرية بعد أن أحكمت قبضتها على وسائل المعارضة والنقد الأخرى، كالتظاهر والصحافة المستقلة، فإنها تعمل الآن على فرض ذات القيود على الإنترنت باعتباره المساحة الوحيدة المتبقية في مصر للتعبير عن الرأي.
وتؤدي إجراءات الرقابة على الإنترنت والقبض على المستخدمين بسبب ما ينشرونه إلى إثارة الخوف لدى عموم المُستخدمين، وفرض السيطرة على مساحات التفاعل المُختلفة، وذلك بهدف خلق رقابة ذاتية تكون قادرة على الحد من حرية التعبير عبر هذه التطبيقات ومواقع الوب المُختلفة، خشية الملاحقة القضائية، أو الوصم المُجتمعي.
ولم تكن عواقب تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حرية التعبير والحقوق الرقمية عموماً أمر غير متوقع أو غائب عن إدراك النيابة العامة. حيث قالت في البيان المُتعلق بقضية الطالبة “حنين حسام” “وتؤكد النيابة العامة أن تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة، ولا استطالة على الحريات أو تقييد لها أو دعوة إلى الرجعية ورفض التطور، إنما هي تصد لظواهر ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه” وهو ما يؤكد فهم النيابة العامة للآثار المُترتبة على هذه المُمارسة.
واستخدمت النيابة في البيانات التالية خطاب يحاول الخلط بين ما هو مشروع بموجب الحقوق الدستورية والضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية وبين الجرائم التي يُمكن حدوثها، وصورت النيابة العامة ان كل ما أتت به وسائل الاتصال الحديثة قد يمثل تعدٍ على المُجتمع، أو قد يرتبط بجريمة تستحق العقاب، ففي البيان الخاص بقضية الفنانة “سما المصري” قالت النيابة العامة أن” التحقيقات في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع التي باشرتها خلال الفترة الأخيرة، قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأيِّ نوع من الرقابة تحت شعارات مزيفة نادت -كذبًا وزورًا- بحرية التعبير والإبداع”.
وفي تبرير الرقابة التي تمارسها النيابة العامة، سعت إلى إثارة الخوف لدى المجتمع المصري من عواقب استخدام مساحات التعبير الرقمية، وبررت ذلك في بيان قضية منة عبد العزيز حيث قالت ” تؤكد النيابة العامة أن الأديان السماوية وسائر القوانين، بل الثقافة والحضارة المصرية في مختلف عصورها، ما كانت لتفرض رقابة اجتماعية على الناس ومستحدثات الأمور التي تطرأ عليهم تقييدًا لحرياتهم أو تضييقًا عليهم، بل وضعتها ضابطًا لها وسبيلًا لتعليم النشء وتذكير البالغين بكيفية ممارستها دون استغلالها لاستعبادهم بها تحت سلطان الشهوات”.
توصيات
يتضح مما سبق ان النيابة العامة تدرك أن الإجراءات الأخيرة تضع قيودًا غير مُبررة، على استخدام الفضاء الرقمي، وبغض النظر عن الأهداف والبواعث، فإن النتيجة المؤكدة هي فرض قيود قد تؤثر على جوهر الحق في حرية التعبير وغيرها من الحقوق المُرتبطة، وتتعارض بشكل أساسي مع الضمانات الدستورية والمبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية. وفي هذا السياق فإن “مسار” تتقدم إلى السلطات المصرية بالتوصيات الآتية:
- يجب على النائب العام والسلطات القضائية المختصة اسقاط الاتهامات الموجهة لكافة المحبوسات والمحبوسين على ذمة قضايا نشر على الإنترنت، والإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
- يجب على النائب العام مراجعة دور “وحدة الرصد والتحليل” التابعة لإدارة البيان والتوجيه بالنيابة العامة، والالتزام بالاختصاصات المنصوص عليها بقراره الخاص بإنشائها.
- يجب على مجلس النواب المصري إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
الهوامش
1. بيان النائب العام في قضية الطالبة حنين حسام، المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع فيسبوك بتاريخ 23 أبريل 2020
2. جريدة الشروق، تجديد حبس مودة الأدهم فتاة الـ«تيك توك» 15 يوما، السبت 16 مايو 2020
3. جريدة الشروق، جامعة القاهرة تحيل الطالبة حنين حسام صاحبة فيديوهات «تيك توك» للتحقيق، الإثنين 20 أبريل 2020
4 . بيان النيابة العامة بشأن القبض على الفنانة سما المصري الصادر بتاريخ الأحد 26 أبريل والمنشور على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك
5 . موقع مدي مصر، الإنترنت كله مُحاصر.. حبس الفلوجر «سوبر ماهر» 4 أيام على ذمة التحقيق، الثلاثاء 2 يونيو 2020
6. المُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد احتجازها لمدة أربعة أيام والتحقيق معها كمتهمة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بالإفراج الفوري عن منة عبد العزيز، وإسقاط التهم الموجهة لها ، السبت 30 مايو 2020
7. قرار النائب العام بإنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي رقم 2376 لسنة 2019 بتاريخ 12 نوفمبر 2019
8 . بيان النائب العام في قضية الطالبة حنين حسام، المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع فيسبوك بتاريخ 23 أبريل 2020
9 . بيان النائب العام في قضية منة عبد العزيز، المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع فيسبوك بتاريخ السبت 30 مايو 2020
10 . المادة رقم 21 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ” يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
11.المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة159 “لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه“
12. بيان النائب العام المصري في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل بشأن التحقيق مع الطالبة “حنين حسام”
13. مادة (25) من القانون رقم 175 لسنة 2018 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.”
14. بيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة Access Now “موافقة البرلمان المصري على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خطوة جديدة لتقنين حجب المواقع الإلكترونية والمراقبة الشاملة على المصريين “
15. المادة (44) من القانون رقم 175 لسنة 2018 “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به”
16. المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ” يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون”
17. يُراجع في هذا المعني، تقرير المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان عن آثار مراقبة الدول للاتصالات على ممارسة حقوق الإنسان في الخصوصية وحرية الرأي والتعبير (A / HRC / 23/4 )
18. المادة (19) من قانون تنظيم الإعلام والصحافة رقم 180 لسنة 2020 “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبارًا كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه”