تغييرات

–        '''على صعيد التدابير الإدارية'''

–        '''على صعيد التدابير الإدارية'''

ذكر التقرير بعض التدابير الإدارية التي وصفها بأنها “تضمن مزيداً من الحقوق للمرأة”  وأبرزها “التدبير الخاص بإدماج [[الصحة الإنجابية]] ضمن الحصة الأولية” بالإضافة الى التدبير الخاص المؤقت والذي أجازت المديرية العامة بموجبه منح إقامات مجاملة لبعض الفئات، ومنها الأولاد من أم لبنانية، وذلك مجاناً ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولربما كان من الأجدر وصف هذه التدابير الإدارية بأن من ِشأنها التخفيف من حدة التمييز الموجه ضد المرأة بدلاً من القول بأنها “تضمن المزيد من الحقوق”. وهذا ما يؤكده الطابع المؤقت للتدبير بحيث يمكن أن يلغى أو يسحب في أي وقت كان، بالإضافة الى كون الإقامة تعطى لمدة محددة زمنياً (ثلاث سنوات) وهي “قابلة للتجديد”، أي أن احتمال عدم تجديدها وارد أيضاً.

ذكر التقرير بعض التدابير الإدارية التي وصفها بأنها “تضمن مزيداً من الحقوق للمرأة”  وأبرزها “التدبير الخاص بإدماج [[الصحة الإنجابية]] ضمن الحصة الأولية” بالإضافة الى التدبير الخاص المؤقت والذي أجازت المديرية العامة بموجبه منح إقامات مجاملة لبعض الفئات، ومنها الأولاد من أم لبنانية، وذلك مجاناً ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولربما كان من الأجدر وصف هذه التدابير الإدارية بأن من ِشأنها التخفيف من حدة التمييز الموجه ضد المرأة بدلاً من القول بأنها “تضمن المزيد من الحقوق”. وهذا ما يؤكده الطابع المؤقت للتدبير بحيث يمكن أن يلغى أو يسحب في أي وقت كان، بالإضافة الى كون الإقامة تعطى لمدة محددة زمنياً (ثلاث سنوات) وهي “قابلة للتجديد”، أي أن احتمال عدم تجديدها وارد أيضاً.

كما لفت التقرير الى إقرار الخطة التعليمية للجميع التي تكرس “التمييز الإيجابي حيال الإناث من أجل ردم الهوة الجندرية في التعليم”، من دون ذكر أي تفاصيل عن ماهية التدابير التي تم إقرارها في الخطة، ومكان الهوة الجندرية في التعليم (هل هي على صعيد الأساتذة أو التلاميذ، هل المقصود التعليم العالي ام الثانوي ام الابتدائي؟). ويلحظ هنا أن التقرير لم يشر الى قانون التعليم الإلزامي والمجاني والصادر في 1998 والذي ما برح معلقاً على صدور مرسوم تنفيذي.

كما لفت التقرير الى إقرار الخطة التعليمية للجميع التي تكرس “التمييز الإيجابي حيال الإناث من أجل ردم الهوة الجندرية في التعليم”، من دون ذكر أي تفاصيل عن ماهية التدابير التي تم إقرارها في الخطة، ومكان الهوة الجندرية في التعليم (هل هي على صعيد الأساتذة أو التلاميذ، هل المقصود التعليم العالي ام الثانوي ام الابتدائي؟). ويلحظ هنا أن التقرير لم يشر الى قانون التعليم الإلزامي والمجاني والصادر في 1998 والذي ما برح معلقاً على صدور مرسوم تنفيذي.

''قانون العقوبات''

''قانون العقوبات''

تطرقت التقارير التي تناولت موضوع المرأة عموماً الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تشكل تمييزاً فادحاً ضد المرأة و”انتهاكاً لكرامتها” كما وصفها تقرير نقابة المحامين في بيروت، ومنها النص الذي يجرم الزنى<ref>وبدل من الغاء تجريم الزنى، أعاد المشرع تكريس مفهوم معاقبته بعد اعتباره جرما يشكل عنفا أسريا بحيث ساوى المشرع في مواد قانون العنف الاسري الذي اقر عام 2014 بين الزنى المرتكب من الرجل بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناصر الجرم ومن حيث العقوبةت حيت حجة احقاق المساواة بين الجنسين. يراجع، نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها”، عدد 11، أيلول 2013</ref> والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصابه بالإضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح الأسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة “الشرف”<ref>تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 162 الصادر خلال شهر آب من العام 2011</ref>. كما أوصى تقريرا جمعيتي نسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب إلغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الإجهاض.

تطرقت التقارير التي تناولت موضوع المرأة عموماً الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تشكل تمييزاً فادحاً ضد المرأة و”انتهاكاً لكرامتها” كما وصفها تقرير نقابة المحامين في بيروت، ومنها النص الذي يجرم الزنى<ref>وبدل من الغاء تجريم الزنى، أعاد المشرع تكريس مفهوم معاقبته بعد اعتباره جرما يشكل عنفا أسريا بحيث ساوى المشرع في مواد قانون العنف الاسري الذي اقر عام 2014 بين الزنى المرتكب من الرجل بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناصر الجرم ومن حيث العقوبةت حيت حجة احقاق المساواة بين الجنسين. يراجع، نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها”، عدد 11، أيلول 2013</ref> والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصابه بالإضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح الأسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة “الشرف”<ref>تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 162 الصادر خلال شهر آب من العام 2011</ref>. كما أوصى تقريرا جمعيتي نسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب إلغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الإجهاض.

''قانون التجارة البرية''

''قانون التجارة البرية''

لفتت التقارير الى بعض مواد قانون التجارة البرية التي تجيز وضع اليد على ذمة الزوجة المالية في حال إعلان إفلاس الزوج، واعتبرت أن هذا الإجراء يتخذ فقط بوجه الزوجة وأوصت بوجوب إلغاء هذه المواد (المواد 625،626،627 و628 من قانون التجارة البرية).

لفتت التقارير الى بعض مواد قانون التجارة البرية التي تجيز وضع اليد على ذمة الزوجة المالية في حال إعلان إفلاس الزوج، واعتبرت أن هذا الإجراء يتخذ فقط بوجه الزوجة وأوصت بوجوب إلغاء هذه المواد (المواد 625،626،627 و628 من قانون التجارة البرية).

''قانوني العمل والضمان الاجتماعي''

''قانوني العمل والضمان الاجتماعي''

عددت بعض التقارير<ref>تقرير التجمع النسائي الديمقراطي، تقرير التحالف</ref> بعضاً من مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي تعتبر مجحفة بحق المرأة وهي المواد المرتبطة بإجازة الأمومة التي أوصت بزيادة مدتها وبأن تستمر المرأة بالحصول على أجرها خلال فترة الإجازة وأن تساوى الموظفة بالعاملات في القطاع الخاص. كما طالبت بمساواة الزوج والزوجة بالنسبة للتعويضات العائلية كون الزوجة العاملة المضمونة، لا تستفيد من التعويض العائلي عن زوجها حتى ولو كان الأخير لا يعمل وغير مضمون، كما طالبت بالمساواة بين الوالد والوالدة المضمونين لجهة الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأولاد<ref>يراجع مقال جنى بكار….</ref>.

عددت بعض التقارير<ref>تقرير التجمع النسائي الديمقراطي، تقرير التحالف</ref> بعضاً من مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي تعتبر مجحفة بحق المرأة وهي المواد المرتبطة بإجازة الأمومة التي أوصت بزيادة مدتها وبأن تستمر المرأة بالحصول على أجرها خلال فترة الإجازة وأن تساوى الموظفة بالعاملات في القطاع الخاص. كما طالبت بمساواة الزوج والزوجة بالنسبة للتعويضات العائلية كون الزوجة العاملة المضمونة، لا تستفيد من التعويض العائلي عن زوجها حتى ولو كان الأخير لا يعمل وغير مضمون، كما طالبت بالمساواة بين الوالد والوالدة المضمونين لجهة الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأولاد<ref>يراجع مقال جنى بكار….</ref>.

وحده التقرير الصادر عن جمعية نسوية أشار الى وجوب إصدار قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل.

وحده التقرير الصادر عن جمعية نسوية أشار الى وجوب إصدار قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل.