تغييرات

–        على صعيد السلطة التشريعية

–        على صعيد السلطة التشريعية

بعد تأكيده أن الدستور اللبناني يكرس المساواة بين الجنسين، أورد التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين عائداً في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف بأهلية المرأة القانونية للإدلاء بشهادتها في السجل العقاري. وقد اعتبر التقرير أن إحدى أهم الخطوات للقضاء على التمييز تمثلت في “مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مبرراً تحفظاته على المواد المرتبطة بحق المرأة بإعطاء الجنسية ومسائل الحضانة وغيرها في “أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية (…)” . ولم يتوان عن الإدلاء بأن “لهذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي اللبناني واستقراره”.

بعد تأكيده أن الدستور اللبناني يكرس المساواة بين الجنسين، أورد التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين عائداً في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف بأهلية المرأة القانونية للإدلاء بشهادتها في السجل العقاري. وقد اعتبر التقرير أن إحدى أهم الخطوات للقضاء على التمييز تمثلت في “مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مبرراً تحفظاته على المواد المرتبطة بحق المرأة بإعطاء الجنسية ومسائل الحضانة وغيرها في “أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية (…)” . ولم يتوان عن الإدلاء بأن “لهذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي اللبناني واستقراره”.

ومن أبرز الخطوات التي تناولها التقرير أيضاً، تعديل المادة 26 من قانون العمل اللبناني الذي أطال أمد إجازة الأمومة وحظر على أصحاب العمل من صرف الأجيرة خلال الإجازة وطيلة فترة الحمل، بالإضافة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال العام 2002 لضمان المساواة بين المضمون والمضمونة. وقد بدا من خلال التقرير أن التعديلات المذكورة أعلاه، وآخرها حصل في 2002، هي الوحيدة التي طرأت على القوانين اللبنانية من أجل ضمان مساواة المرأة بالرجل، علماً أن التقرير الوطني تمت كتابته عام 2010. وتبعاً لذلك، أمكن القول بأن لبنان أمضى 8 سنوات من الركود التشريعي لم يقم خلالها بأي بادرة لتعزيز المساواة على أساس الجنس.

ومن أبرز الخطوات التي تناولها التقرير أيضاً، تعديل المادة 26 من قانون العمل اللبناني الذي أطال أمد إجازة الأمومة وحظر على أصحاب العمل من صرف الأجيرة خلال الإجازة وطيلة فترة الحمل، بالإضافة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال العام 2002 لضمان المساواة بين المضمون والمضمونة. وقد بدا من خلال التقرير أن التعديلات المذكورة أعلاه، وآخرها حصل في 2002، هي الوحيدة التي طرأت على القوانين اللبنانية من أجل ضمان مساواة المرأة بالرجل، علماً أن التقرير الوطني تمت كتابته عام 2010. وتبعاً لذلك، أمكن القول بأن لبنان أمضى 8 سنوات من الركود التشريعي لم يقم خلالها بأي بادرة لتعزيز المساواة على أساس الجنس.

–        '''على صعيد السلطة التنفيذية'''

–        '''على صعيد السلطة التنفيذية'''

هنا، اكتفى التقرير بالإشارة الى ما ورد في بياني الحكومة الصادرين في 2005 و2009. وقد ورد في البيانين التزام الحكومة اللبنانية “بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، (على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية) وبتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقيات الدولية”.

هنا، اكتفى التقرير بالإشارة الى ما ورد في بياني الحكومة الصادرين في 2005 و2009. وقد ورد في البيانين التزام الحكومة اللبنانية “بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، (على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية) وبتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقيات الدولية”.

كما لفت التقرير الى “تمتع المرأة اللبنانية بكامل الحقوق السياسية منذ العام 1953”. غير أنه عزا قلة الترشح لمناصب في الهيئات التمثيلية الى “الممارسات التقليدية والى خصوصيات بنية النظام السياسي اللبناني” دون شرح ما المقصود بالممارسات التقليدية أو ماهية “خصوصية بنية النظام السياسي اللبناني” بقلة ترشح النساء، وأيضاً من دون أي التفاتة الى مدى ملاءمة نظام الكوتا وإمكانية اعتماده في لبنان.

كما لفت التقرير الى “تمتع المرأة اللبنانية بكامل الحقوق السياسية منذ العام 1953”. غير أنه عزا قلة الترشح لمناصب في الهيئات التمثيلية الى “الممارسات التقليدية والى خصوصيات بنية النظام السياسي اللبناني” دون شرح ما المقصود بالممارسات التقليدية أو ماهية “خصوصية بنية النظام السياسي اللبناني” بقلة ترشح النساء، وأيضاً من دون أي التفاتة الى مدى ملاءمة نظام الكوتا وإمكانية اعتماده في لبنان.

–        '''القضاء'''

–        '''القضاء'''

أتى التقرير الوطني على ذكر بعض الأحكام الصادرة عن بعض محاكم الأحوال الشخصية والتي أعطت “المرأة حقوقاً أكثر في موضوع الحضانة وضمان حصول الزوجة على النفقة والتعويض”. ومن اللافت أن التقرير أشار الى الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية دون غيرها من المحاكم. بالمقابل، لم يشر التقرير الى الحكم الصادر خلال العام 2009 عن محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن برئاسة القاضي جون قزي والذي أقر حق المرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأولادها القاصرين تبعاً لوفاة زوجها الأجنبي. وعدم ذكر هذا الحكم إنما يفسر بقيام الدولة باستئنافه تبعاً لحملة سياسية ضد رئيس الغرفة التي أصدرته.

أتى التقرير الوطني على ذكر بعض الأحكام الصادرة عن بعض محاكم الأحوال الشخصية والتي أعطت “المرأة حقوقاً أكثر في موضوع الحضانة وضمان حصول الزوجة على النفقة والتعويض”. ومن اللافت أن التقرير أشار الى الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية دون غيرها من المحاكم. بالمقابل، لم يشر التقرير الى الحكم الصادر خلال العام 2009 عن محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن برئاسة القاضي جون قزي والذي أقر حق المرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأولادها القاصرين تبعاً لوفاة زوجها الأجنبي. وعدم ذكر هذا الحكم إنما يفسر بقيام الدولة باستئنافه تبعاً لحملة سياسية ضد رئيس الغرفة التي أصدرته.

'''''حق المرأة بإعطاء الجنسية لزوجها وأولادها'''''

'''''حق المرأة بإعطاء الجنسية لزوجها وأولادها'''''

أجمعت الجمعيات منظمة التقارير الثلاثة في توصياتها الموجهة الى الدولة اللبنانية، بوجوب تعديل قانون الجنسية لتتمكن المرأة اللبنانية من منح الجنسية الى زوجها وأولادها.

أجمعت الجمعيات منظمة التقارير الثلاثة في توصياتها الموجهة الى الدولة اللبنانية، بوجوب تعديل قانون الجنسية لتتمكن المرأة اللبنانية من منح الجنسية الى زوجها وأولادها.

'''''حماية المرأة من العنف الأسري والاغتصاب الزوجي'''''

'''''حماية المرأة من العنف الأسري والاغتصاب الزوجي'''''

اعتبر عدد من التقارير<ref>منها تقرير التجمع النسائي الديمقراطي، تقرير منظمة هيومن رايتس وتش، تقرير جمعية نسوية</ref> أن القوانين اللبنانية خالية من أي نص يحمي المرأة من [[عنف أسري|العنف الأسري]]، وأن المواد الموجودة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] تعاقب على جرائم الضرب والإيذاء وهي بالتالي لا توفر الحماية الكافية للمرأة. وعليه، أوصت الجمعيات بضرورة إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، الذي كان حينها لا يزال موجوداً أمام مجلس الوزراء.

اعتبر عدد من التقارير<ref>منها تقرير التجمع النسائي الديمقراطي، تقرير منظمة هيومن رايتس وتش، تقرير جمعية نسوية</ref> أن القوانين اللبنانية خالية من أي نص يحمي المرأة من [[عنف أسري|العنف الأسري]]، وأن المواد الموجودة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] تعاقب على جرائم الضرب والإيذاء وهي بالتالي لا توفر الحماية الكافية للمرأة. وعليه، أوصت الجمعيات بضرورة إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، الذي كان حينها لا يزال موجوداً أمام مجلس الوزراء.

'''''رفع التحفظات عن [[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]'''''

'''''رفع التحفظات عن [[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]'''''

أجمعت التقارير على أن قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية مصدر أساسي للتمييز ضد المرأة وأوصت بوجوب استبدالها بقانون موحد للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين الزوجين، لا سيما في مسائل الحضانة، الإرث والطلاق.

أجمعت التقارير على أن قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية مصدر أساسي للتمييز ضد المرأة وأوصت بوجوب استبدالها بقانون موحد للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين الزوجين، لا سيما في مسائل الحضانة، الإرث والطلاق.

'''''إلغاء بعض المواد من عدد من القوانين اللبنانية'''''

'''''إلغاء بعض المواد من عدد من القوانين اللبنانية'''''

''قانون العقوبات''

''قانون العقوبات''

تطرقت التقارير التي تناولت موضوع المرأة عموماً الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تشكل تمييزاً فادحاً ضد المرأة و”انتهاكاً لكرامتها” كما وصفها تقرير نقابة المحامين في بيروت، ومنها النص الذي يجرم الزنى<ref>وبدل من الغاء تجريم الزنى، أعاد المشرع تكريس مفهوم معاقبته بعد اعتباره جرما يشكل عنفا أسريا بحيث ساوى المشرع في مواد قانون العنف الاسري الذي اقر عام 2014 بين الزنى المرتكب من الرجل بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناصر الجرم ومن حيث العقوبةت حيت حجة احقاق المساواة بين الجنسين. يراجع، نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها”، عدد 11، أيلول 2013</ref> والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصابه بالإضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح الأسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة “الشرف”<ref>تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 162 الصادر خلال شهر آب من العام 2011</ref>. كما أوصى تقريرا جمعيتي نسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب إلغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الإجهاض.

تطرقت التقارير التي تناولت موضوع المرأة عموماً الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تشكل تمييزاً فادحاً ضد المرأة و”انتهاكاً لكرامتها” كما وصفها تقرير نقابة المحامين في بيروت، ومنها النص الذي يجرم الزنى<ref>وبدل من الغاء تجريم الزنى، أعاد المشرع تكريس مفهوم معاقبته بعد اعتباره جرما يشكل عنفا أسريا بحيث ساوى المشرع في مواد قانون العنف الاسري الذي اقر عام 2014 بين الزنى المرتكب من الرجل بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناصر الجرم ومن حيث العقوبةت حيت حجة احقاق المساواة بين الجنسين. يراجع، نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها”، عدد 11، أيلول 2013</ref> والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصابه بالإضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح الأسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة “الشرف”<ref>تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 162 الصادر خلال شهر آب من العام 2011</ref>. كما أوصى تقريرا جمعيتي نسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب إلغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الإجهاض.

وباستثناء توصية مرتبطة بإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وأخرى بإلغاء جريمة الشرف من قانون العقوبات، فإن سائر التوصيات التي وافق عليها لبنان، وردت بصيغة عامة وفضفاضة وغير قابلة للتقييم أو الترجمة بخطوات عملية. فبالنسبة لإلغاء التمييز ضد المرأة في حقلي الضمان الاجتماعي وقانون التجارة البرية، أتت التوصية على الشكل الآتي “بذل المزيد من الجهود من أجل إقرار مشروع القانون (…)” “تعزيز الجهود من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة”، “الاستمرار بتخويل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في صنع سياسات عاملة وإصدار قرارات”.

وباستثناء توصية مرتبطة بإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وأخرى بإلغاء جريمة الشرف من قانون العقوبات، فإن سائر التوصيات التي وافق عليها لبنان، وردت بصيغة عامة وفضفاضة وغير قابلة للتقييم أو الترجمة بخطوات عملية. فبالنسبة لإلغاء التمييز ضد المرأة في حقلي الضمان الاجتماعي وقانون التجارة البرية، أتت التوصية على الشكل الآتي “بذل المزيد من الجهود من أجل إقرار مشروع القانون (…)” “تعزيز الجهود من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة”، “الاستمرار بتخويل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في صنع سياسات عاملة وإصدار قرارات”.

[[تصنيف:نقد قوانين]]

[[تصنيف:نقد قوانين]]