تغييرات

تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.  

تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.  

وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)

وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزنا"، أي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على أحاديث مثل "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء الأردنية، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019) <ref name="Amalwins">[محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية  | "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>.

</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 |  

</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 |  

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.

وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل | النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)

وفي 2019، نشرت أمل عبد الحميد شهادة <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=f7BdHeMdjjQ فيديو:شهادة اغتصاب امل عبد الحميد (أخبار News)]</ref> عن تعرضها للخطف والاغتصاب من زميل لها كان يلاحقها أثناء دراستها الجامعية، نتج عنها حملها وولادة طفلتها. ورفعت دعوى بالاغتصاب وإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، والتي رفضته محكمة الأسرة، وحصل المتهم على حكم بالبراءة. وبعد سنوات من التقاضي، قضت محكمة النقض في أكتوبر 2022 بإدانة المغتصب وحبسه سنة مع الشغل، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA للابنة <ref>اليوم السابع، [[وثيقة:النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل | النقض تقضى بحبس المتهم بقضية فتاة الدقهلية أمل عبد الحميد سنة مع الشغل]]، (أكتوبر2022)

</ref>، إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب | البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)

</ref>، إلا أن القاضي رفض إثبات نسب الطفلة<ref>فاطمة الزهراء بدوي، [[وثيقة: البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب | البصمة الوراثية طوق نجاة أطفال بلا نسب]]، المنصة (يوليو 2023)

</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref>محمد نابليون، [[وثيقة:أمل تنتصر حكم قضائي يفتح بابا لإثبات نسب أبناء الاغتصاب استنادا للبصمة الوراثية  | "أمل" تنتصر.. حكم قضائي يفتح بابًا لإثبات نسب "أبناء الاغتصاب" استنادًا للبصمة الوراثية]]، المنصة (يوليو 2026)</ref>.

</ref>. وفي 2026، صدر حكم قضائي آخر بإثبات نسب الطفلة ومنحها الحق في استخراج أوراقها الرسمية، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته "بمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الطفل"<ref name="Amalwins" />

== {{أمر مجندر | طالع}} أيضًا ==

== {{أمر مجندر | طالع}} أيضًا ==