2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 23:
سطر 23: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (اعرض المصدر)
مراجعة 17:04، 20 نوفمبر 2017
، قبل 6 سنوات←تقديم: اضافة نص
== تقديم ==
== تقديم ==
تخطو مصر خطوات ثابتة نحو بناء مستقبل الأمة وتشهد تغيريات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية واالمساواة والتقدم والتنمية الشاملة. ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءاً وأطفالا، فهو لا يمثل فقط صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان بل هو عائق لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية كفرد منتج في المجتمع وتتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.
حرص المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه على تكثيف الجهود في سبيل خفض معدلات العنف ضد النساء وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه، وأخذ المبادرة بحث جهات هامة في الدولة لاتخاذ خطوات عملية ووضع سياسات لوقف العنف، وجنح من خلال التنسيق مع وزراء الداخلية والعدل منذ عام 2012 في أن تنشئ الوزارات وحدات متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المجلس في هذا المجال، هذا بجانب عديد من الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، إلا أن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة يتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق أفضل النتائج
وتأتي الاسراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة كنواة لبداية تغيير حقيقي وتتويجاً لسلسلة من الجهود المبذولة للحشد والتنسيق وأيضاً اعتماداً على التزامات مصر الدولية التي صّدقت عليها، خاصة الحقوق المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يتسق مع المجتمع المصري ويحترم ثقافاته وتقاليده العريقة، وبالتحديد في الجوانب التي تتعارض بشكل صارم مع جميع أشكال العنف.
تهتم تلك الاستراتيجية بالاحتياجات الواقعية للمجتمع المصري، كما ستعكس التنوع بين ثقافات المناطق الجغرافية داخل مصر، وكذلك اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها... وفي هذا الإطار فقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية من خلال نهج المشاركة، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع هذه الاستراتيجية متضمنة خطط عمل كل جهة مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية المختلفة، وتبحث في المتطلبات والاحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية؛ بالإضافة إلى وضع جدول زمني للتنفيذ، وتشمل الاستراتيجية كذلك خطة للرصد والتقييم، ومقترحات لتعديل نظم الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة.
ويتوجه المجلس القومي للمرأة بالشكر لكافة الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع الاستراتيجية، كما يثمن المجلس الدعم الفني والمالي المقدم من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية.
السفيرة/ مرفت تلاوي
رئيس المجلس القومي للمرأة
== ''' مبادئ وأسس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ''' ==
== أولا: لماذا استراتيجية وطنية لمكافحة العنف؟ ==
يشكل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونموذجاً للعلاقة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، وقد شهد المجتمع المصري خلال الغترة الأخيرة صوراً جديدة للعنف ضد المرأة والفتاة مما تطلب إحداث صحوة مجتمعية للتغلب عليه. وانطلاقاً من واقع التزام المجلس القومي للمرأة - بصفته الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية - تجاه المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص، فقد قام بإعداد وصياغة استراتيجية وطنية كآلية أساسية من شأنها أن تسهم في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها.
تتمثل الأسس التي استند إليها المجلس في إعداد الاستراتيجية في:
* دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014 والذي تضمن في مواده صيانة حرمة الفرد وضمان كرامته، ورسخ لمبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
* قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها بشكل عاجل.
* تعزيز مبدأ سيادة القانون، والالتزام السياسي لمصر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية.
* مسئولية المجلس القومي للمرأة في تنمية شئون المرأة وتمكينها وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز.
* انتهاء المجلس القومي للمرأة في عام 2009 من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
== ثانيا: منهجية وضع الاستراتيجية: ==
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
يعتمد المجلس في سياساته لمعاجلة قضايا المرأة على التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير
الحكومية وأصحاب المصالح للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف بكفاءة.
وفى هذا الإطار، فقد تم وضع الإطار العام لللاستراتيجية الوطنية للعنف ضد النساء عام 2009، ومهدت الإرادة
السياسية الداعمة بعد ثورة 30 يونيو والزخم المجتمعي والدولي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الطريق نحو
استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية.
''' المنهجية '''
نظراً لأن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية متعددة الأبعاد والتدخلات، وتتقاطع مع جميع محاور الأمن الإنساني والرفاهية الاجتماعية، والتي تتضمن (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الثقافة/ الدين/ الاقتصاد وما إلى ذلك) فقد انتهجت الاستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً، اعتمد على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
بتكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، أعلن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية في 7/7/2014 بحضور السيد المهندس / إبراهيم محلب – رئيس الوزراء والسادة وزراء: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، ًالشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. وقد تضمنت كلمه سيادته تأييداً وتعهداً من الحكومة بتخصيص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لمكافحة العنف، ووضعه على قمة أولويات أجندة الحكومة، كما قد شهد حفل الإعلان توقيع بروتوكولات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات.
وبلغ عدد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها 12 بوتوكولاً شملت الوزارات السالف ذكرها ووزارات الثقافة، والسياحة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للإعاقة، وغيرها من الجهات المعنية. وهدفت البروتوكولات بصفة أساسية إلى التعاون لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
تعترب مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية والمبادرات الشبابية - في وضع الاستراتيجية - أساسية لما لها من
دور في إلقاء الضوء وحشد الاهتمام وكذلك الدعم في تنفيذ الأنشطة اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ضمن تلك المنظمات التي شاركت بفاعلية: مبادرة شفت تحرش، وحركة بنات مصر خط أحمر.
وتبنى الاستراتيجية على العودة للالتزام بالثقافة والقيم المصرية الأصيلة ورفع الوعي الديني كأساس لمكافحة
العنف ضد المرأة، ومن هنا تشرف الاستراتيجية بتمثيل كل من وزارة الأوقاف الأزهر الشريف والكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.
'''وضع الاستراتيجية'''
تعد مدخلات الاستراتيجيةالرئيسية:اللجنة التيسريية العليا واللجنة التنفيذية وورش عمل المحافظات، وتمثل مخرجاتهم أساساً للاستراتيجية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التيسريية العليا أربعة اجتماعات بينما اجتمعت اللجنة التنفيذية تسعة اجتماعات.
ترتكز الاستراتيجية على الأساليب العلمية في التحليل وعلى التراكم المعرفي وخبرات الهيئات المعنية، وكانت البداية من خلال مراجعة الإطار العام للاستراتيجية الذي تم وضعه في عام 2009 وتحديثه والاتفاق على المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتعرف على وتوثيق جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية والإطلاع على الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة والاستراتيجيات الدولية في هذا المجال ويتضمن ملحق رقم (1) الأدبيات السابقة، بغرض البناء عليها والاستفادة من الخبرات المختلفة.
وقد قام المجلس بعد ذلك بتحديد الرؤية والرسالة الاستراتيجية الوطنية اعتماداً على رأي أعضاء اللجان والتي اتسمت بالطموح والرغبة العارمة في إعلاء شأن الوطن ومحو الصورة السلبية التي انتشرت دولياً ومحلياً عن العنف ضد المرأة، ومن خلال هذه الطموحات، تم التوافق على الرؤية والرسالة التي تمثل ما نسعى لتحقيقه كحكومة ومجتمع مدني، وقد جاءت الأهداف الاستراتيجية، الأهداف الفرعية وماهية أنواع العنف لتمثل خارطة طريق أكثر تحديداً لما نسعى للوصول إليه.
ثم يأتي بعد ذلك تحليل البيئة الداخلية للجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية باستخدام تحليل SWOT والذي يعمل على تحديد مواطن القوة/ الضعف/ التهديدات والفرص وتعد مخرجاتها ثروة من المعلومات وفق كم الجهود المبذولة الغير معروفة للرأي العام والجهات الأخرى، كما فتحت نتائج التحليل فرصاً وآفاقاً للتشبيك والتعاون في المشروعات والبرامج بين جميع الجهات المعنية خلال فترة وضع الاستراتيجية.
وبالتوازي تم تحليل البيئة الخارجية لجميع أنواع العنف، أظهرت نتائجه التحديات والفرص ونقاط القوة والضعف لكل نوع من أنواع العنف طبقاً للمحاور الأربعة الاستراتيجية.
ولضرورة التعرف على الأبعاد المحلية لأنشطة العنف لكل محافظة، تم عقد ورش عمل بالمحافظات وإجراء استبيان للتعرف على الوضع الحالي والتحديات والأنشطة المقترحة من واقع هذا الوضع والطابع المحلي لكل محافظة.
وتمثلت الخطوة النهائية في إعداد خطط العمل التنفيذية للوزارات والمنظمات غير الحكومية. وتغطي الاستراتيجية فترة خمس سنوات 2015-2020 تم فيها تحديد الأنشطة والبرامج، المخرجات، مؤشرات الأداء، الأطر الزمنية، الميزانية، آليات التنسيق، معوقات التنفيذ وأساليب المتابعة والتقييم. وقد قام فريق عمل الاسترااتيجية بتحليل وصياغة مخرجات اللجان بصفة دورية مع توثيق الدروس المستفادة.
وبناء على توصيات اللجنة التيسريية العليا عرضت الاستراتيجية على ممثلين عن المجتمع المدين المعنيين بقضاياالمرأة خلال ورشة عمل للوقوف على رؤيتهم حول الاسترااتيجية ومقترحات التطوير والتعرف على جهود الجمعيات
الأهلية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة لتضمينها بالاسترااتيجية.
وتعتبر الملاحق المرفقة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
== ثالثاً: آليات العمل: ==
بناء على بروتوكولات التعاون الموقعة بين المجلس القومي للمرأة والوزارات والتي نصت على تشكيل لجنة تيسريية
عليا ولجنة تنفيذية محددة المهام والأدوار للانتهاء من وضع الاستراتيجية متضمنة خطط العمل التنفيذية والتكاليف التقديرية للأنشطة والالتزام بمتابعة تنفيذ تلك الخطط.
''' اللجنة التيسيرية العليا '''
تشكيل اللجنة: برئاسة السفيرة/ مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية السادة مساعدي الوزراء
لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة.
'''مهام اللجنة التيسيرية العليا'''
* مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و 59 و60 منه.
* اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.
* متابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
* اجتماعات اللجنة التيسريية العليا: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين خلال فترة الإعداد للاستراتيجية، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة. يتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الشركاء.
''' اللجنة التنفيذية'''
تشكيل اللجنة: السادة مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة.
''' مهام اللجنة التنفيذية:'''
* المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.
* المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
* الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين
أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.
* إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.
''' آليات التشبيك والتقييم والمتابعة '''
وفى ضوء ما ستسفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية للسنة الأولى 2015 -2016، من خلال التقارير الربع سنوية وتقييم الأثر المرحلي سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية سنوياً.
تشكل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس القومي للمرأة وعضوية ممثلي الجهات المعنية بالتنفيذ؛ تتولى دراسة تقارير
ُالأنشطة الربع سنوية المقدمة من الجهات المنفذة، وهي مسئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف طبقاً
للأنشطة المقترحة والمنفذة، والوقوف على معوقات التنفيذ واقتراح سبل التطوير وتذليل المعوقات.
''' تمويل الاستراتيجية'''
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً
لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات.
ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية
والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.