تغييرات

== التقرير ==  

== التقرير ==  

قال مسؤول طبي في أوغندا، التي تُجري الفحوص الشرجية القسرية، لـ هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2016 إنه لا يرى كيف تشكل الفحوص الشرجية انتهاكا لحقوق الإنسان. حاول تبرير الفحوص قائلا: "أنا لا أرى ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان. فأنا أساعدهم أيضا. مثلا، أخبرهم إذا كانوا يعانون من أمراض منقولة جنسيا، ما يتيح لهم الحصول على علاج".[1] ولكن الحقائق التي وصفها الذين تعرضوا للفحوص تدحض هذه الادعاءات.

قال مسؤول طبي في أوغندا، التي تُجري الفحوص الشرجية القسرية، لـ هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2016 إنه لا يرى كيف تشكل الفحوص الشرجية انتهاكا لحقوق الإنسان. حاول تبرير الفحوص قائلا: "أنا لا أرى ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان. فأنا أساعدهم أيضا. مثلا، أخبرهم إذا كانوا يعانون من [[أمراض منقولة جنسيا]]، ما يتيح لهم الحصول على علاج" [1]. ولكن الحقائق التي وصفها الذين تعرضوا للفحوص تدحض هذه الادعاءات.

مهدي، طالب تونسي تعرض في ديسمبر/كانون الاول 2015 لفحص، أدخل الطبيب خلاله أصبعه وأنبوبا في فتحة شرجه. قال:

مهدي، طالب تونسي تعرض في ديسمبر/كانون الاول 2015 لفحص، أدخل الطبيب خلاله أصبعه وأنبوبا في فتحة شرجه. قال:

محرّم، مصري قابلته هيومن رايتس ووتش لتقرير 2004، "في زمن التعذيب" (ص 169)، تحدث على الأرجح بلسان العديد من ضحايا الفحوص الشرجية، عندما قال:

"أسوأ لحظتين في حياتي كانتا يوم فحص الطب الشرعي، والحُكم بعدها، عندما قال: "عامان [سجن]" كل ليلة عندما أنام أذكر هذين الأمرين، وتراودني كوابيس."

لويس، الذي خضع لفحص الشرج القسري في الكاميرون عام 2007 في سن الـ 18، شارك محرّم شعوره. قال لنا بعد 9 سنوات من الفحص الشرجي القسري:

لويس، الذي خضع لفحص الشرج القسري في الكاميرون عام 2007 في سن الـ 18، شارك محرّم شعوره. قال لنا بعد 9 سنوات من الفحص الشرجي القسري:

ما تزال كوابيس ذلك الفحص تعاودني. تبقيني مستيقظا أحيانا عندما أتذكرها ليلا. لم اعتقد أبدا أن لطبيب أن يفعل شيئا كهذا لي.[3]

ما تزال كوابيس ذلك الفحص تعاودني. تبقيني مستيقظا أحيانا عندما أتذكرها ليلا. لم اعتقد أبدا أن لطبيب أن يفعل شيئا كهذا لي.[3]

غنوة سمحات، المديرة التنفيذية لجمعية "حلم" لحقوق [[مثلية جنسية | المثليين/ات]] و[[ازدواجية الميول الجنسية | ثنائي/ات التفضيل الجنسي]] و[[تحول جندري | متحولي/ات النوع الاجتماعي]]، قابلت عددا من ضحايا الفحوص الشرجية القسرية. قالت إنها حتى عندما قابلت مؤخرا ضحية بعد 3 سنوات من الواقعة، وجد صعوبة في التحدث عن تجربته المؤلمة. وأوضحت: "إنها شكل من صدمة ما بعد [[اغتصاب | الاغتصاب]]. [إجبار شخص على الخضوع للفحص الشرجي] له نفس تأثير الاغتصاب.[4]

غنوة سمحات، المديرة التنفيذية لجمعية "حلم" لحقوق [[مثلية جنسية | المثليين/ات]] و[[ازدواجية الميول الجنسية | ثنائي/ات التفضيل الجنسي]] و[[تحول جندري | متحولي/ات النوع الاجتماعي]]، قابلت عددا من ضحايا الفحوص الشرجية القسرية. قالت إنها حتى عندما قابلت مؤخرا ضحية بعد 3 سنوات من الواقعة، وجد صعوبة في التحدث عن تجربته المؤلمة. وأوضحت: "إنها شكل من صدمة ما بعد [[اغتصاب | الاغتصاب]]. إجبار شخص على الخضوع للفحص الشرجي له نفس تأثير الاغتصاب.[4]

يختلف استخدام الفحوص الشرجية من بلد لآخر. في مصر وتونس، تُستخدم الفحوص الشرجية القسرية بانتظام في ملاحقة الجنس المثلي. تأخذ الشرطة الرجال والمتحولات جنسيا، المعتقلين بتهم تتعلق بالمثلية، لأخصائي الطب الشرعي، الذي يجري فحصا شرجيا ويكتب تقريرا يُقدَّم لاحقا للمحكمة باعتباره دليلا.

يختلف استخدام الفحوص الشرجية من بلد لآخر. في مصر وتونس، تُستخدم الفحوص الشرجية القسرية بانتظام في ملاحقة الجنس المثلي. تأخذ الشرطة الرجال والمتحولات جنسيا، المعتقلين بتهم تتعلق بالمثلية، لأخصائي الطب الشرعي، الذي يجري فحصا شرجيا ويكتب تقريرا يُقدَّم لاحقا للمحكمة باعتباره دليلا.

في الكاميرون وزامبيا، رغم قلة الفحوص الشرجية القسرية مقارنة بمصر وتونس، أدخلت النيابة العامة التقارير الطبية على أساس الفحوص الشرجية إلى المحكمة، مساهِمة في إدانة المتهمين بالممارسة المثلية بالتراضي.

في الكاميرون وزامبيا، رغم قلة الفحوص الشرجية القسرية مقارنة بمصر وتونس، أدخلت النيابة العامة التقارير الطبية على أساس الفحوص الشرجية إلى المحكمة، مساهِمة في إدانة المتهمين بالممارسة [[مثلية جنسية|المثلية]] بالتراضي.

في أوغندا، أخضعت الشرطة في كمبالا خلال السنوات الثلاث الماضية كثيرا من الرجال والنساء المتحولات المتهمين بممارسة المثلية الجنسية بالتراضي للفحوص الشرجية. رُفضت جميع هذه الحالات قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي. وقد أُبلغ عن حالات عرضية خارج كمبالا، استُبعدت كذلك قبل المحاكمة.

في أوغندا، أخضعت الشرطة في كمبالا خلال السنوات الثلاث الماضية كثيرا من الرجال والنساء المتحولات المتهمين بممارسة المثلية الجنسية بالتراضي للفحوص الشرجية. رُفضت جميع هذه الحالات قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي. وقد أُبلغ عن حالات عرضية خارج كمبالا، استُبعدت كذلك قبل المحاكمة.

في لبنان، استخدمت السلطات غالبا الفحوص الشرجية القسرية ضد المعتقلين بتهم تتعلق [[مثلية جنسية | بالمثلية]] لغاية 2012، عندما شن الناشطون اللبنانيون حملة وصفت الفحوص بـ "فحوص العار". وحشد الناشطون بنجاح وسائل الإعلام والرأي العام في معارضة الفحوص، مما أدى لإصدار نقابة أطباء لبنان ومن ثم وزارة العدل المبادئ التوجيهية التي تحظر استخدام الفحوص الشرجية القسرية. الانتصار التاريخي للنشطاء في الاستعانة بالمؤسسات الحكومية المعارضة للفحوص الشرجية، والإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان التي اتخذتها نقابة الأطباء ووزارة العدل، ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأخرى التي تمارس حاليا الفحوص الشرجية القسرية. ومع ذلك، فالنصر جزئي فقط: وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض قضاة التحقيق في لبنان ما زالوا يطلبون من الأطباء إجراء الفحوص الشرجية وأن بعض الأطباء يلبون النداء. كما تستمر الشرطة في استخدام أشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين بالمثلية الجنسية في لبنان.

في لبنان، استخدمت السلطات غالبا الفحوص الشرجية القسرية ضد المعتقلين بتهم تتعلق [[مثلية جنسية | بالمثلية]] لغاية 2012، عندما شن الناشطون اللبنانيون حملة وصفت الفحوص بـ "فحوص العار". وحشد الناشطون بنجاح وسائل الإعلام والرأي العام في معارضة الفحوص، مما أدى لإصدار نقابة أطباء لبنان ومن ثم وزارة العدل المبادئ التوجيهية التي تحظر استخدام الفحوص الشرجية القسرية. الانتصار التاريخي للنشطاء في الاستعانة بالمؤسسات الحكومية المعارضة للفحوص الشرجية، والإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان التي اتخذتها نقابة الأطباء ووزارة العدل، ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأخرى التي تمارس حاليا الفحوص الشرجية القسرية. ومع ذلك، فالنصر جزئي فقط: وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض قضاة التحقيق في لبنان ما زالوا يطلبون من الأطباء إجراء الفحوص الشرجية وأن بعض الأطباء يلبون النداء. كما تستمر الشرطة في استخدام أشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين بالمثلية الجنسية في لبنان.

بصرف النظر عن الظروف أو المنطق المتبع، الفحوص الشرجية القسرية في حالات الممارسة المثلية بالتراضي هي انتهاك [[حقوق الإنسان | لحقوق الإنسان]]. فهي لا تخدم مصالح الحكومة الشرعية وتفتقر للقيمة الاستدلالية. لذا لا ينبغي أن يطلب المسؤولون عن إنفاذ القانون إجراء هذه الفحوص، ولا ينبغي على الأطباء والعاملين في المجال الطبي القيام بها، ولا أن تعتمدها المحاكم كأدلة.

بصرف النظر عن الظروف أو المنطق المتبع، الفحوص الشرجية القسرية في حالات الممارسة المثلية بالتراضي هي انتهاك لحقوق الإنسان. فهي لا تخدم مصالح الحكومة الشرعية وتفتقر للقيمة الاستدلالية. لذا لا ينبغي أن يطلب المسؤولون عن إنفاذ القانون إجراء هذه الفحوص، ولا ينبغي على الأطباء والعاملين في المجال الطبي القيام بها، ولا أن تعتمدها المحاكم كأدلة.

 

 

 

 

 

 

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن على جميع الدول ألا تُجرّم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. فتجريم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي انتهاك للحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز، المكفولين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحت دساتير العديد من الدول. إلى حين إبطال هذه القوانين، ينبغي لجميع الدول تحسين احترام حقوق الأشخاص المتهمين بالممارسة الجنسية المثلية بحظر الفحوص الشرجية القسرية. حان الوقت لكي تعيد الدول الحقوق الأساسية والكرامة للرجال والنساء المتحولات المتهمين بالممارسة الجنسية المثلية، والاعتراف بأن الحظر المفروض على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة يمتد إلى الجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

4. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غنوة سمحات، المديرة التنفيذية لحلم، بيروت، 2016-3-29

[[تصنيف:تقارير]]

[[تصنيف:تقارير]]

[[تصنيف:اضطهاد المثليين]]

[[تصنيف:اضطهاد المثليين]]