مطالبة النائب إلهامي عجينة بإجراء كشوف عذرية للطالبات المتقدمات لدخول الجامعة في سبتمبر 2016

مطالبة النائب إلهامي عجينة بإجراء كشوف عذرية للطالبات المتقدمات لدخول الجامعة هو تصريح صرح به إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب المصري، في سبتمبر 2016، يطالب فيه وزير التعليم العالى بقرار لإجراء كشوف العذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، قائلًا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة"، بدعوى "انتشار الزواج العرفى فى مصر".

ردود الفعل حول التصريح

أثار ذلك التصريح غضب الكثيرين من الحقوقيين وأعضاء البرلمان، فصرح مايكل رؤوف، الحقوقي والمحامي في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنه من المفترض "الكشف على سلامة عقل ذلك النائب، فهذا التصريح يتنافى مع الإنسانية والدين والأخلاق، فهل من المنطقي أن يتم كشف جسد البنت بصورة مستمرة للتأكد من أنها مازالت آنسة!، فهذا عبث".

كما أعربت الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومي للمرأة، عن استيائها من تصريحات النائب البرلماني، وقالت إن تلك التصريحات غير مسئولة، ولا يمكن أن تصدر من إنسان مسئول، لافتًة إلى أن المجلس سيدرس الرد والإجراءات القانونية تجاه تلك التصريحات. كما صرح صلاح الدين، رئيس حملة شبكة إعلام المرأة العربية، إن الحملة جمعت مئات التوقيعات من المواطنين للمطالبة بإسقاط عضوية إلهامي عجينة من البرلمان.

وانتقد أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، هذا التصريح، وأكد أن إلهامي عجينة يدلى بتصريحات شاذة ليحاول أن يجذب وسائل الإعلام حوله ولكن كلامه كلام "فارغ"، وفى النهاية فهو لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل البرلمان مطلقًا. كما طالب ضياء داوود، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، البرلمان بالتصدى لتصريحات النائب إلهامي عجينة ومساءلته وفقا للائحة.

تبعات التصريح

إحالة عجينة للتحقيق وتراجعه عن أقوله

وفي أكتوبر 2016، تم إحالة عجينة للجنة القيم للتحقيق معه بشأن تصريحاته، وتراجع عجينة بعدها عن تصريحاته التى طالب فيها بإجراء كشف عذرية على الطالبات فى الجامعات.

إسقاط عضوية عجينة

وفي فبراير 2017، قررت لجنة القيم بإسقاط عضوية الهامي عجينة بسبب تصريحاته، مشيرة إلى إن تصريحاته ضد المرأة المصرية تستوجب عقوبة الحرمان من المشاركة في دور الانعقاد كاملاً.