استعرض مصدر وثيقة:المجلة الجزائية في تونس - تعديل فبراير 2018

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة= نص قانوني 
|العنوان= المجلة الجزائية
|مؤلف= 
|محرر=
|لغة= 
|بالعربية=
|المصدر= البوابة الوطنية للإعلام القانوني - تونس
|تاريخ النشر= 2018-02-15
|تاريخ الاسترجاع= 2018-12-07
|مسار الاسترجاع= http://www.legislation.tn/affich-code/Code-p%C3%A9nal__89
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}

أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913  (الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913)

'''توطئة'''

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة،

أمّا بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

'''الفصل الأول'''

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913


إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي/يناير عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.

'''الفصل الثاني'''

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913

تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.


'''الفصل الثالث'''

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913

يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان/يونيو سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا (1).


(1) أبطل العمل بالأمر الصادر في 10 جوان/يونيو 1882 نظرا لإلغاء الاحتلال العسكري بعد إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956.


'''الفصل الرابع'''

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913

وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.

وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية/يوليو سنة 1913.



القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها (1) (الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 17 جوان/يونيو 2005 صفحة 1412) (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ماي/مايو 2005.

'''توطئة'''

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:


'''الفصل الأول'''

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.


'''الفصل الثاني''' 

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

طبقًا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي/يناير 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.


'''الفصل الثالث'''

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها "المجلة الجزائية".


'''الفصل الرابع'''

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.

يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.