استعرض مصدر وثيقة:بيان مكافحة العنف ضد النساء التزام دستوري على جميع الجهات الأمنية احترامه خاصة في ظل انعقاد انتخابات مجلس النواب

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=بيان
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=نظرة للدراسات النسوية
|تاريخ النشر=2015-10-15
|تاريخ الاسترجاع=2018-07-24
|مسار الاسترجاع=http://nazra.org/node/430
|نسخة أرشيفية=http://archive.fo/3w0FC
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية={{نص موجود في|بيان مكافحة العنف ضد النساء التزام دستوري على جميع الجهات الأمنية احترامه خاصة في ظل انعقاد انتخابات مجلس النواب.pdf}}
}}
بيان مشترك 

تابع الموقعون أدناه ببالغ القلق تصريحات اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، حول دور المنظمات والهيئات الدولية في متابعة سير عملية الانتخابات البرلمانية، مع احترام هذه الهيئات للقواعد والتقاليد المصرية فلا يمكن للنساء ممثلات هذه الهيئات أن يرتدين "شورت ساخن" أثناء تواجدهن في اللجان الانتخابية.

إن هذا التصريح من قبل أحد الأفراد المسئولين عن سير العملية الانتخابية في مصر ينمّ عن توجه واضح من مسئولي الدولة يبرر [[عنف ضد النساء|العنف ضد النساء]] الذي قد يقع أثناء العملية الانتخابية وفي المجال العام على وجه العموم، وقد ينتج عن ذلك تجاهل وقائع [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] أو [[عنف جنسي|العنف الجنسي]] الموجه ضد النساء في مقار اللجان الانتخابية وفي الأماكن العامة أثناء مشاركتهن في هذه العملية، وعدم قيام مؤسسات الدولة بالدور المنوط بها في مكافحة هذه الظاهرة ومقاومة كافة أشكال [[عنف ضد النساء|العنف ضد المرأة]]، وهو الأمر الذي صار التزاماً على جميع هذه المؤسسات في ظل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور المصري حيث تنص على "..تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل [[تمكين المرأة]] من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
ويندد الموقعون بتصريح اللواء رفعت قمصان الذي يبرر العنف ضد النساء كما يبرر للدولة تقاعسها عن مكافحة هذه الظاهرة بصورة جدية، خاصة في توقيت الانتخابات البرلمانية التي قد تعد بيئة خصبة للعنف بوجه عام وللعنف ضد النساء تحديداً.

ويطالب الموقعون اللواء رفعت قمصان بالاعتذار عن هذا التصريح المشين وأن تلتزم كافة الجهات الأمنية المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية برمتها بحماية النساء من كافة أشكال العنف ضدهن، سواء كنّ ناخبات أو مرشحات برلمانيات أو متابعات لسير العملية من ممثلات للمنظمات الدولية أو المحلية وأيضاً الموظفات اللاتي سيشاركن في الإشراف داخل مقار اللجان الانتخابية.

'''المنظمات:'''
* [[نظرة للدراسات النسوية]].
* [[مؤسسة المرأة الجديدة]].
* [[مؤسسة المرأة والذاكرة]].
* [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]].
* [[مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان]].

'''الأحزاب:'''
* الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
* حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

'''توقيعات شخصية:'''
* أحمد فوزي- أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
* سحر إبراهيم- عضوة المؤتمر العام في حزب الدستور ومرشحة لمنصب أمين عام الحزب.
* د. [[هدى الصدة]].
* رائد سلامة- أحد وكلاء مؤسسي حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس).
* مها عبد الناصر- عضوة الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.