وثيقة:بيان مكافحة العنف ضد النساء التزام دستوري على جميع الجهات الأمنية احترامه خاصة في ظل انعقاد انتخابات مجلس النواب
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | غير معيّن |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | نظرة للدراسات النسوية |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://nazra.org/node/430
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | http://archive.fo/3w0FC
|
هذا النصّ موجود كذلك في ملف:بيان مكافحة العنف ضد النساء التزام دستوري على جميع الجهات الأمنية احترامه خاصة في ظل انعقاد انتخابات مجلس النواب.pdf
بيان مشترك
تابع الموقعون أدناه ببالغ القلق تصريحات اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، حول دور المنظمات والهيئات الدولية في متابعة سير عملية الانتخابات البرلمانية، مع احترام هذه الهيئات للقواعد والتقاليد المصرية فلا يمكن للنساء ممثلات هذه الهيئات أن يرتدين "شورت ساخن" أثناء تواجدهن في اللجان الانتخابية.
إن هذا التصريح من قبل أحد الأفراد المسئولين عن سير العملية الانتخابية في مصر ينمّ عن توجه واضح من مسئولي الدولة يبرر العنف ضد النساء الذي قد يقع أثناء العملية الانتخابية وفي المجال العام على وجه العموم، وقد ينتج عن ذلك تجاهل وقائع التحرش الجنسي أو العنف الجنسي الموجه ضد النساء في مقار اللجان الانتخابية وفي الأماكن العامة أثناء مشاركتهن في هذه العملية، وعدم قيام مؤسسات الدولة بالدور المنوط بها في مكافحة هذه الظاهرة ومقاومة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وهو الأمر الذي صار التزاماً على جميع هذه المؤسسات في ظل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور المصري حيث تنص على "..تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل". ويندد الموقعون بتصريح اللواء رفعت قمصان الذي يبرر العنف ضد النساء كما يبرر للدولة تقاعسها عن مكافحة هذه الظاهرة بصورة جدية، خاصة في توقيت الانتخابات البرلمانية التي قد تعد بيئة خصبة للعنف بوجه عام وللعنف ضد النساء تحديداً.
ويطالب الموقعون اللواء رفعت قمصان بالاعتذار عن هذا التصريح المشين وأن تلتزم كافة الجهات الأمنية المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية برمتها بحماية النساء من كافة أشكال العنف ضدهن، سواء كنّ ناخبات أو مرشحات برلمانيات أو متابعات لسير العملية من ممثلات للمنظمات الدولية أو المحلية وأيضاً الموظفات اللاتي سيشاركن في الإشراف داخل مقار اللجان الانتخابية.
المنظمات:
- نظرة للدراسات النسوية.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- مؤسسة المرأة والذاكرة.
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
الأحزاب:
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
توقيعات شخصية:
- أحمد فوزي- أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
- سحر إبراهيم- عضوة المؤتمر العام في حزب الدستور ومرشحة لمنصب أمين عام الحزب.
- د. هدى الصدة.
- رائد سلامة- أحد وكلاء مؤسسي حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس).
- مها عبد الناصر- عضوة الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.