تغييرات

اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال [[تمييز جنسي | التمييز ضد المرأة]] (بالانجليزية CEDAW) من قبل [[الجمعية العامة للأمم المتحدة]] بموجب القرار رقم 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 حيث تم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام.

اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال [[تمييز جنسي | التمييز ضد المرأة]] (بالانجليزية CEDAW) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 34/180 المؤرخ في 1979-12-18 حيث تم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام.

بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981، بعد توقيع 20 دولة عليها، أولها السويد وآخرها قطر في 2009. في مايو 2009 أصبح عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 186 دولة وقد قدمت بعض الدول التي انضمت او صادقت على الاتفاقية بعض التحفظات على بنودها او على بعض مما ورد في بنودها.  

بدأ نفاذ الاتفاقية في 1981-09-03، بعد توقيع 20 دولة عليها، أولها السويد وآخرها قطر في 2009. في مايو 2009 أصبح عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 186 دولة وقد قدمت بعض الدول التي انضمت او صادقت على الاتفاقية بعض التحفظات على بنودها او على بعض مما ورد في بنودها.  

في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة [[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة]] في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة.

في 1979-12-18 تحققت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف مساواة النوع الاجتماعي في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة.

وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين – من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية – عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل [[صورة نمطية جندرية | الأنماط الاجتماعية]] والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.

وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين – من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية – عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل [[صورة نمطية جندرية | الأنماط الاجتماعية]] والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.

وتنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بهاالدول. وسوف تتولى لجنة من الخبراء، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز.  

وتنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بهاالدول. وسوف تتولى لجنة من الخبراء، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز.  

وستدخل هذه الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في 1 آذار/مارس 1980 ،بعد موافقة 20 دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام.

وستدخل هذه الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في 1980-03-01،بعد موافقة 20 دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام.

وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية:

وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية: