تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏في ما يخص الإصالحات التشريعية في القانون: اضافة وصلة الى عنف مبني على أساس النوع الاجتماعي في الكوارث والأزمات
سطر 134: سطر 134:  
* وضع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء يشتمل على تدابير الوقاية والحماية والمساعدة، التجريم والعقاب، إعادة تأهيل الناجية و تعريف العنف وأشكاله، الإثبات، مجالات العنف، العنف ضد الفتيات القاصرات والصغيرات، المرجعية الدولية والمقاربة الحقوقية.
 
* وضع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء يشتمل على تدابير الوقاية والحماية والمساعدة، التجريم والعقاب، إعادة تأهيل الناجية و تعريف العنف وأشكاله، الإثبات، مجالات العنف، العنف ضد الفتيات القاصرات والصغيرات، المرجعية الدولية والمقاربة الحقوقية.
   −
* كما يجب أن يتضمن القانون باب خاص بتناول مناهضة [[عنف في أوقات النزاع | العنف في أوقات النزاع]] يحتوي على أنماط العنف الجنسي التي تحدث أثناء النزاع، مثل الاغتصابات الممنهجة كأداة حرب والإتجار بالنساء والفتيات. استنادأ إلى الفقرة (5) والفقرة (أ) و(ل) التي تتناول ضرورة الاعتراف بجرائم العنف الجنسي كأداة حرب وأولوية تلك الجراثم في اوقات النزاع.
+
* كما يجب أن يتضمن القانون باب خاص بتناول مناهضة [[عنف مبني على أساس النوع الاجتماعي في الكوارث والأزمات | العنف في أوقات النزاع]] يحتوي على أنماط العنف الجنسي التي تحدث أثناء النزاع، مثل الاغتصابات الممنهجة كأداة حرب والإتجار بالنساء والفتيات. استنادأ إلى الفقرة (5) والفقرة (أ) و(ل) التي تتناول ضرورة الاعتراف بجرائم العنف الجنسي كأداة حرب وأولوية تلك الجراثم في اوقات النزاع.
    
* تعديل قوانين الأحوال الشخصية (تعديل، إلغاء، إصدار) حسب كل دولة بما يتوافق مع المعايير الدولية، إستناداً  إلى الفقرة (ف) + (ق).
 
* تعديل قوانين الأحوال الشخصية (تعديل، إلغاء، إصدار) حسب كل دولة بما يتوافق مع المعايير الدولية، إستناداً  إلى الفقرة (ف) + (ق).
سطر 140: سطر 140:  
* تعديل القوانين التي تحتوي على نصوص تمييزية وغير حمائية في كل القوانين (القانون الجزائي وقانون العمل وقانون الأحداث والقوانين الإجرائية إلخ.) إستنادا إلى الفقرة (و) لضمان وصول المرأة للقضاء والحصول على المساعدة لقانونية.
 
* تعديل القوانين التي تحتوي على نصوص تمييزية وغير حمائية في كل القوانين (القانون الجزائي وقانون العمل وقانون الأحداث والقوانين الإجرائية إلخ.) إستنادا إلى الفقرة (و) لضمان وصول المرأة للقضاء والحصول على المساعدة لقانونية.
   −
* الحد من السلطة الدينية متمثلة في رجال الدين وسلطة العشائر بسيادة القانون استناداً إلى الفقرة (خ).  
+
* الحد من السلطة الدينية متمثلة في رجال الدين وسلطة العشائر بسيادة القانون استناداً إلى الفقرة (خ).
    
=== في ما يخص السياسات ===
 
=== في ما يخص السياسات ===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح