تغييرات

{{بيانات_وثيقة

{{بيانات_وثيقة

  |نوع الوثيقة=مقالة رأي

  |نوع الوثيقة=مقالة رأي

  |العنوان=استراتيجية الحد من الزواج المبكر : هل حققت أهدافها؟

  |العنوان=استراتيجية الحد من الزواج المبكر: هل حققت أهدافها؟

  |مؤلف=آلاء برانية

  |مؤلف=آلاء برانية

  |محرر=

  |محرر=

زامن عام 2020 انتهاء [[:ملف:الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر في مصر 2015-2020.pdf| الاستراتيجية القومية]] للحد من [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]]، التي انطلقت في يونيو 2014 وقام بإعدادها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام المجلس القومي للسكان بدور المنسق للاستراتيجية، بما في ذلك بحث إمكانيات المؤسسات المختلفة للإسهام في تنفيذ الاستراتيجية، علاوة على تأكد المجلس من قدرة تلك المؤسسات في تنفيذ الهدف العام الذي يتلخص في: القضاء على تلك الثقافة السلبية التي تهدد أمن وصحة المرأة وتحد من مشاركتها في عملية التنمية وتعرقل جهود الدولة في مواصلة عملية التمكين، وقد استهدفت الاستراتيجية خفض معدلات [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] من خلال إنفاذ القانون ومعاقبة ممارسي تلك الظاهرة، ودعم السياسات العامة الحكومية والأهلية التي تهدف إلى نشر المعلومات والحقائق وزيادة الوعي بين المواطنين حول تلك الممارسة السلبية، إضافة إلى تأسيس نظام للمراقبة وتقييم معدلات الممارسة على المستوى الوطني، ويتناول التحليل التالي حجم ممارسة الزواج المبكر في المجتمع المصري، وما تم تنفيذه في ضوء الاستراتيجية المنتهية.

زامن عام 2020 انتهاء [[:ملف:الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر في مصر 2015-2020.pdf| الاستراتيجية القومية]] للحد من [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]]، التي انطلقت في يونيو 2014 وقام بإعدادها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام المجلس القومي للسكان بدور المنسق للاستراتيجية، بما في ذلك بحث إمكانيات المؤسسات المختلفة للإسهام في تنفيذ الاستراتيجية، علاوة على تأكد المجلس من قدرة تلك المؤسسات في تنفيذ الهدف العام الذي يتلخص في: القضاء على تلك الثقافة السلبية التي تهدد أمن وصحة المرأة وتحد من مشاركتها في عملية التنمية وتعرقل جهود الدولة في مواصلة عملية التمكين، وقد استهدفت الاستراتيجية خفض معدلات [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] من خلال إنفاذ القانون ومعاقبة ممارسي تلك الظاهرة، ودعم السياسات العامة الحكومية والأهلية التي تهدف إلى نشر المعلومات والحقائق وزيادة الوعي بين المواطنين حول تلك الممارسة السلبية، إضافة إلى تأسيس نظام للمراقبة وتقييم معدلات الممارسة على المستوى الوطني، ويتناول التحليل التالي حجم ممارسة الزواج المبكر في المجتمع المصري، وما تم تنفيذه في ضوء الاستراتيجية المنتهية.

==الزواج المبكر وتداعياته==

==أولًا-الزواج المبكر وتداعياته==

يعرف [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه الثامنة عشر عامًا، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وقد اهتمت الدولة المصرية بملف الزواج المبكر لما له من تداعيات جسدية ونفسية على الفتيات، ولارتباطه بالعديد من الظواهر السلبية الأخرى في المجتمع المصري حيث أدرجته الدولة تحت بند [[عنف ضد النساء|العنف تجاه المرأة]] في المسوح الصحية ابتداء من عام 2008.

يعرف [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه الثامنة عشر عامًا، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وقد اهتمت الدولة المصرية بملف الزواج المبكر لما له من تداعيات جسدية ونفسية على الفتيات، ولارتباطه بالعديد من الظواهر السلبية الأخرى في المجتمع المصري حيث أدرجته الدولة تحت بند [[عنف ضد النساء|العنف تجاه المرأة]] في المسوح الصحية ابتداء من عام 2008.

وقد أشار المسح الصحي السكاني لعام 2021 إلى ارتباط الزواج دون سن الثامن عشرة بالمستوى التعليمي للفتيات، فتقل نسبة السيدات في الفئة العمرية من 15-19عام واللاتي أصبحن حوامل أو أمهات بين اللاتي لديهن تعليم ثانوي أو أعلى بمقدار 6.5%، وترتفع بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة بنسبة 18.2%. وترتبط الظاهرة أيضًا بزيادة معدلات النمو السكاني حيث أكدت وزارة الصحة أن الدولة تستقبل 200  ألف مولود<ref>[https://www.elbalad.news/5351911 صدى البلد - وزيرة التضامن: نستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج الأطفال - 08-07-2022]</ref> كل عام نتيجة الزواج المبكر<ref>[https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012021&id=968dc5f1-b124-4960-bfb9-4a94c8f6e064 الشروق - الصحة: نستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات - 28-01-2021]</ref>.

وقد أشار المسح الصحي السكاني لعام 2021 إلى ارتباط الزواج دون سن الثامن عشرة بالمستوى التعليمي للفتيات، فتقل نسبة السيدات في الفئة العمرية من 15-19عام واللاتي أصبحن حوامل أو أمهات بين اللاتي لديهن تعليم ثانوي أو أعلى بمقدار 6.5%، وترتفع بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة بنسبة 18.2%. وترتبط الظاهرة أيضًا بزيادة معدلات النمو السكاني حيث أكدت وزارة الصحة أن الدولة تستقبل [https://www.elbalad.news/5351911 200 ألف] مولودكل عام نتيجة [https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28012021&id=968dc5f1-b124-4960-bfb9-4a94c8f6e064 الزواج المبكر]

ولتلك الممارسة دور مهم في زيادة مؤشرات زواج التصادق، فقد أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج خلال عام 2018، كان هناك 139.760 ألف حالة تسجيل وتوثيق عقود الزواج العرفي لإضفاء صفة “الشرعية” عليه أي بنسبة 15.7% من إجمالي عقود الزواج لتلك السنة، جديرًا بالذكر أن “زواج التصادق” يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاة السن القانونية للزواج فيتم تحويل [[زواج عرفي | الزواج العرفي]] إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.

ولتلك الممارسة دور مهم في زيادة مؤشرات زواج التصادق، فقد أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج خلال عام 2018، كان هناك 139.760 ألف حالة تسجيل وتوثيق عقود الزواج العرفي لإضفاء صفة “الشرعية” عليه أي بنسبة 15.7% من إجمالي عقود الزواج لتلك السنة، جديرًا بالذكر أن “زواج التصادق” يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاة السن القانونية للزواج فيتم تحويل [[زواج عرفي | الزواج العرفي]] إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.

== قياس الظاهرة والمستهدفات ==

==ثانيًا- قياس الظاهرة والمستهدفات ==

أفادت الاستراتيجية القومية للحد من [[تزويج مبكر | الزواج المبكر]]، بأن معدل الزواج بلغ 15% من إجمالي الزيجات عام 2015، وذلك طبقًا لمكتب مرجع السكان (PRB) وهي منظمة خاصة غير ربحية متخصصة في جمع وتزويد الإحصاءات اللازمة للأغراض البحثية التي تركز على البيئة والصحة وهيكل السكان. كما أوضحت أن نسبة الفتيات المتزوجات بين 15-19 عامًا قد بلغت 13% وفقًا للمسح الصحي المصري لعام 2008. ويمكن أن نرجع استناد الاستراتيجية لمعلومات مكتب مرجع السكان لعدم وجود دراسة قومية في هذا المجال، إضافة إلى تناثر البحوث الخاصة برصد الظاهرة وتحليلها وعدم تعميمها على المحافظات المصرية.

أفادت الاستراتيجية القومية للحد من [[تزويج مبكر | الزواج المبكر]]، بأن معدل الزواج بلغ 15% من إجمالي الزيجات عام 2015، وذلك طبقًا لمكتب مرجع السكان (PRB) وهي منظمة خاصة غير ربحية متخصصة في جمع وتزويد الإحصاءات اللازمة للأغراض البحثية التي تركز على البيئة والصحة وهيكل السكان. كما أوضحت أن نسبة الفتيات المتزوجات بين 15-19 عامًا قد بلغت 13% وفقًا للمسح الصحي المصري لعام 2008. ويمكن أن نرجع استناد الاستراتيجية لمعلومات مكتب مرجع السكان لعدم وجود دراسة قومية في هذا المجال، إضافة إلى تناثر البحوث الخاصة برصد الظاهرة وتحليلها وعدم تعميمها على المحافظات المصرية.

=== خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون الثامنة عشرة ===

=== خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون الثامنة عشرة ===

لم ترصد المسوح الصحية المصرية [[تزويج مبكر | الزواج المبكر]] بشكل مباشر لعدم إدراجه تحت بند العنف تجاه المرأة الذي بدأ رصده في عام 2008، ولكن يمكن أن نتكهن بمعدلات تلك الممارسة من مؤشر “سن الزواج الأولى” الذي تم رصده في بعض المسوح الصحية بطريقة غير منتظمة، ففي مسح عام 1988 بلغ نسبة الفتيات المتزوجات دون سن السادس عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 15% من مجمل الزيجات، وفي أحدث مسح صحي تم إصداره في عام 2021 بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 16%. وبالتالي يمكن أن نستنتج بأن الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر لم تحقق النجاح المنشود في خفض نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف عند انتهاء مدة الاستراتيجية. جدير بالذكر أن مؤشرات المسح الصحي في هذا البند تبين الزواج الذي تم توثيقه بالفعل، مما يدل أن هناك نسبة من الزواج المبكر لم يتم رصدها أثناء عمل البحث لأسباب ترتبط بعدم بلوغ السن القانوني لتوثيق الزواج أثناء فترة المسح.

لم ترصد المسوح الصحية المصرية الزواج المبكر بشكل مباشر لعدم إدراجه تحت بند العنف تجاه المرأة الذي بدأ رصده في عام 2008، ولكن يمكن أن نتكهن بمعدلات تلك الممارسة من مؤشر “سن الزواج الأولى” الذي تم رصده في بعض المسوح الصحية بطريقة غير منتظمة، ففي مسح عام 1988 بلغ نسبة الفتيات المتزوجات دون سن السادس عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 15% من مجمل الزيجات، وفي أحدث مسح صحي تم إصداره في عام 2021 بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 16%. وبالتالي يمكن أن نستنتج بأن الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر لم تحقق النجاح المنشود في خفض نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف عند انتهاء مدة الاستراتيجية. جدير بالذكر أن مؤشرات المسح الصحي في هذا البند تبين الزواج الذي تم توثيقه بالفعل، مما يدل أن هناك نسبة من الزواج المبكر لم يتم رصدها أثناء عمل البحث لأسباب ترتبط بعدم بلوغ السن القانوني لتوثيق الزواج أثناء فترة المسح.

=== رفع متوسط سن الفتيات عند الزواج بمقدار سنتين عند انتهاء مدة الاستراتيجية ===

=== رفع متوسط سن الفتيات عند الزواج بمقدار سنتين عند انتهاء مدة الاستراتيجية ===

يمكن أيضًا أن نتكهن بمعدلات الزواج المبكر من خلال مؤشر مهم جدًا يرصده المسح الصحي وهو” [[حمل|الحمل]] و[[أمومة|الأمومة]] دون سن العشرين”، حيث عرض المسح الصحي لعام 2021 التوزيع النسبي للسيدات في الفئة العمرية من 15-19 عامًا اللاتي أصبحن حوامل في مولودهن الأول، فبلغت 2.7% للسيدات اللاتي بلغن 17 عامًا و10% في السيدات اللاتي بلغن 18 عامًا، و17% في السيدات اللاتي بلغن 19 عامًا. ونجد أن معدل [[ولادة|الإنجاب]] دون سن العشرين في الريف يبلغ 7.2% وهو ما يبلغ ثلاثة أضعاف مستواه في الحضر الذي بلغ 2.5%.

يمكن أيضًا أن نتكهن بمعدلات الزواج المبكر من خلال مؤشر مهم جدًا يرصده المسح الصحي وهو” [[حمل|الحمل]] و[[أمومة|الأمومة]] دون سن العشرين”، حيث عرض المسح الصحي لعام 2021 التوزيع النسبي للسيدات في الفئة العمرية من 15-19 عامًا اللاتي أصبحن حوامل في مولودهن الأول، فبلغت 2.7% للسيدات اللاتي بلغن 17 عامًا و10% في السيدات اللاتي بلغن 18 عامًا، و17% في السيدات اللاتي بلغن 19 عامًا. ونجد أن معدل [[ولادة|الإنجاب]] دون سن العشرين في الريف يبلغ 7.2% وهو ما يبلغ ثلاثة أضعاف مستواه في الحضر الذي بلغ 2.5%.

==التشريعات والإجراءات==

==ثالثًا- التشريعات والإجراءات==

أشارت الاستراتيجية إلى وجود ثغرات قانونية فيما يتعلق بالمادة 31 مكررًا من [[:ملف:قانون الأحوال الشخصية سؤال وجواب - مركز النديم لتأهيل .pdf

أشارت الاستراتيجية إلى وجود ثغرات قانونية فيما يتعلق بالمادة 31 مكررًا من [[:ملف:قانون الأحوال الشخصية سؤال وجواب - مركز النديم لتأهيل .pdf |قانون الأحوال المدنية]] والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. والمادة 228 من قانون العقوبات التي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

|قانون الأحوال المدنية]] والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. والمادة 228 من قانون العقوبات التي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وعليه، فقد لجأ الكثير بعد رفع سن توثيق الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة، إلى إبرام عقود الزواج بطريقتين وهما: إمكانية استخراج وثيقة الزواج عن طريق المأذون الشرعي وتكون بتغيير سن الزوجة في دفتر الزواج، ويعد هذا الأمر غير قانوني وهو أمر يعاقب عليه القانون، أو أن يتم الزواج [[زواج عرفي|بطريقة عرفية]] بين الطرفين دون توثيق رسمي. مما يترتب على ذلك ضياع حقوق المرأة في محاولة إثبات علاقة الزوجية عند حدوث خلاف مع الزوج الذي في بعض الأحيان ينكر العلاقة الزوجية وينكر الأولاد من باب الضغط على المرأة للتنازل عن حقها في قائمة المنقولات أو حقوقها الشرعية.

وعليه، فقد لجأ الكثير بعد رفع سن توثيق الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة، إلى إبرام عقود الزواج بطريقتين وهما: إمكانية استخراج وثيقة الزواج عن طريق المأذون الشرعي وتكون بتغيير سن الزوجة في دفتر الزواج، ويعد هذا الأمر غير قانوني وهو أمر يعاقب عليه القانون، أو أن يتم الزواج [[زواج عرفي|بطريقة عرفية]] بين الطرفين دون توثيق رسمي. مما يترتب على ذلك ضياع حقوق المرأة في محاولة إثبات علاقة الزوجية عند حدوث خلاف مع الزوج الذي في بعض الأحيان ينكر العلاقة الزوجية وينكر الأولاد من باب الضغط على المرأة للتنازل عن حقها في قائمة المنقولات أو حقوقها الشرعية.

لذا قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في إجراءات القانون الحالي في محاولة جديدة لتغليظ العقوبة لتحقيق الردع الكافي؛ حيث أرسلت وزارة العدل عام 2018، مشروع '''قانون تجريم الزواج المبكر'''، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريًا وقانونيًا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وجددت الحكومة نيتها مرة أخرى عام 2020 في تحريك القانون وإصداره. وفي مارس 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجرى بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال وعدم السماح باستمرار الظاهرة كموروث سلبي لا يمكن التسامح معه في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الجمهورية الجديدة، ولا يزال القانون ينتظر الإصدار حتى الآن.

لذا قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في إجراءات القانون الحالي في محاولة جديدة لتغليظ العقوبة لتحقيق الردع الكافي؛ حيث أرسلت وزارة العدل عام 2018، مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريًا وقانونيًا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، وجددت الحكومة نيتها مرة أخرى عام 2020 في تحريك القانون وإصداره. وفي مارس 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجرى بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال وعدم السماح باستمرار الظاهرة كموروث سلبي لا يمكن التسامح معه في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الجمهورية الجديدة، ولا يزال القانون ينتظر الإصدار حتى الآن.

==وجود بيئة داعمة للزواج المبكر==

==رابعًا- وجود بيئة داعمة للزواج المبكر==

قدمت الاستراتيجية عدة تحديات ترسخ بيئة داعمة للزواج المبكر تتمثل أهمها في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية وغير ذلك من المعتقدات الدينية المغلوطة مثل الأحاديث المغلوطة المتداولة عن ” نكاح الصغيرة”، إضافة إلى تسرب الفتيات من العملية التعليمية خاصة في المرحلة الثانوية، وعدم المساواة بين الجنسين. وأفادت الاستراتيجية بأن فرص تقليص حجم الظاهرة وتنفيذ الاستراتيجية بفاعلية سيتم عن طريق تذليل تلك التحديات من خلال تحسين فرص الفتيات في التعليم الأساسي الجيد، من خلال القضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من العملية التعليمية، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم وتقديم البرامج التوعوية عن خطورة الظاهرة.

قدمت الاستراتيجية عدة تحديات ترسخ بيئة داعمة للزواج المبكر تتمثل أهمها في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية وغير ذلك من المعتقدات الدينية المغلوطة مثل الأحاديث المغلوطة المتداولة عن ” نكاح الصغيرة”، إضافة إلى تسرب الفتيات من العملية التعليمية خاصة في المرحلة الثانوية، وعدم المساواة بين الجنسين. وأفادت الاستراتيجية بأن فرص تقليص حجم الظاهرة وتنفيذ الاستراتيجية بفاعلية سيتم عن طريق تذليل تلك التحديات من خلال تحسين فرص الفتيات في التعليم الأساسي الجيد، من خلال القضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من العملية التعليمية، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم وتقديم البرامج التوعوية عن خطورة الظاهرة.

== استنتاجات ختامية ==

== استنتاجات ختامية ==

أخيرًا.. من خلال دراسة الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر 2015-2020 يتضح الآتي:  

'''أخيرًا.. من خلال دراسة الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر 2015-2020 يتضح الآتي''':  

# يُعد توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، بمثابة ركيزة مهمة في المساعدة على فهم ثقافة الزواج المبكر، والقدرة على مقارنة البيانات، وفهم أثر التباينات الجغرافية والاجتماعية على انتشار الظاهرة وعلاقتها بمؤشرات أخرى مثل: “الفقر- التعليم- البعد الجغرافي“.

أولًا: يُعد توفير قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، بمثابة ركيزة مهمة في المساعدة على فهم ثقافة الزواج المبكر، والقدرة على مقارنة البيانات، وفهم أثر التباينات الجغرافية والاجتماعية على انتشار الظاهرة وعلاقتها بمؤشرات أخرى مثل: '''“الفقر- التعليم- البعد الجغرافي“'''.

# يمثل التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية فرصة مواتية للحد من تلك الظاهرة عن طريق مراجعة مستهدفات الاستراتيجية وتحديثها وإطلاقها وفقًا لبيانات محدثة دقيقة مع مراعاة استخدام مصطلح '''زواج الأطفال''' بدلًا من الزواج المبكر لإزالة بعض اللبس المجتمعي حول المصطلح.

# لا يمكن إهمال الجانب القانوني وأثر إصدار قانون رادع يحمي الفتاة من الوقوع ضحية لتلك الممارسة اتساقًا مع المحور التوعوي والثقافي.