تغييرات

  |ترجمة=

  |ترجمة=

  |المصدر=المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

  |المصدر=المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

  |تاريخ النشر=12-02-2024

  |تاريخ النشر=2024-02-01

  |تاريخ الاسترجاع=18-06-2026

  |تاريخ الاسترجاع=2026-06-18

  |مسار الاسترجاع=https://ecss.com.eg/43209/

  |مسار الاسترجاع=https://ecss.com.eg/43209/

  |نسخة أرشيفية=

  |نسخة أرشيفية=

زامن عام 2020 انتهاء [[:ملف:الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر في مصر 2015-2020.pdf| الاستراتيجية القومية]] للحد من [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]]، التي انطلقت في يونيو 2014 وقام بإعدادها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام المجلس القومي للسكان بدور المنسق للاستراتيجية، بما في ذلك بحث إمكانيات المؤسسات المختلفة للإسهام في تنفيذ الاستراتيجية، علاوة على تأكد المجلس من قدرة تلك المؤسسات في تنفيذ الهدف العام الذي يتلخص في: القضاء على تلك الثقافة السلبية التي تهدد أمن وصحة المرأة وتحد من مشاركتها في عملية التنمية وتعرقل جهود الدولة في مواصلة عملية التمكين، وقد استهدفت الاستراتيجية خفض معدلات [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] من خلال إنفاذ القانون ومعاقبة ممارسي تلك الظاهرة، ودعم السياسات العامة الحكومية والأهلية التي تهدف إلى نشر المعلومات والحقائق وزيادة الوعي بين المواطنين حول تلك الممارسة السلبية، إضافة إلى تأسيس نظام للمراقبة وتقييم معدلات الممارسة على المستوى الوطني، ويتناول التحليل التالي حجم ممارسة الزواج المبكر في المجتمع المصري، وما تم تنفيذه في ضوء الاستراتيجية المنتهية.

زامن عام 2020 انتهاء [[:ملف:الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر في مصر 2015-2020.pdf| الاستراتيجية القومية]] للحد من [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]]، التي انطلقت في يونيو 2014 وقام بإعدادها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام المجلس القومي للسكان بدور المنسق للاستراتيجية، بما في ذلك بحث إمكانيات المؤسسات المختلفة للإسهام في تنفيذ الاستراتيجية، علاوة على تأكد المجلس من قدرة تلك المؤسسات في تنفيذ الهدف العام الذي يتلخص في: القضاء على تلك الثقافة السلبية التي تهدد أمن وصحة المرأة وتحد من مشاركتها في عملية التنمية وتعرقل جهود الدولة في مواصلة عملية التمكين، وقد استهدفت الاستراتيجية خفض معدلات [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] من خلال إنفاذ القانون ومعاقبة ممارسي تلك الظاهرة، ودعم السياسات العامة الحكومية والأهلية التي تهدف إلى نشر المعلومات والحقائق وزيادة الوعي بين المواطنين حول تلك الممارسة السلبية، إضافة إلى تأسيس نظام للمراقبة وتقييم معدلات الممارسة على المستوى الوطني، ويتناول التحليل التالي حجم ممارسة الزواج المبكر في المجتمع المصري، وما تم تنفيذه في ضوء الاستراتيجية المنتهية.

==أولًا-الزواج المبكر وتداعياته==

==أولًا- الزواج المبكر وتداعياته==

يعرف [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه الثامنة عشر عامًا، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وقد اهتمت الدولة المصرية بملف الزواج المبكر لما له من تداعيات جسدية ونفسية على الفتيات، ولارتباطه بالعديد من الظواهر السلبية الأخرى في المجتمع المصري حيث أدرجته الدولة تحت بند [[عنف ضد النساء|العنف تجاه المرأة]] في المسوح الصحية ابتداء من عام 2008.

يعرف [[تزويج مبكر|الزواج المبكر]] بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه الثامنة عشر عامًا، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وقد اهتمت الدولة المصرية بملف الزواج المبكر لما له من تداعيات جسدية ونفسية على الفتيات، ولارتباطه بالعديد من الظواهر السلبية الأخرى في المجتمع المصري حيث أدرجته الدولة تحت بند [[عنف ضد النساء|العنف تجاه المرأة]] في المسوح الصحية ابتداء من عام 2008.

=== خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون الثامنة عشرة ===

=== خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون الثامنة عشرة ===

لم ترصد المسوح الصحية المصرية الزواج المبكر بشكل مباشر لعدم إدراجه تحت بند العنف تجاه المرأة الذي بدأ رصده في عام 2008، ولكن يمكن أن نتكهن بمعدلات تلك الممارسة من مؤشر “سن الزواج الأولى” الذي تم رصده في بعض المسوح الصحية بطريقة غير منتظمة، ففي مسح عام 1988 بلغ نسبة الفتيات المتزوجات دون سن السادس عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 15% من مجمل الزيجات، وفي أحدث مسح صحي تم إصداره في عام 2021 بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 16%. وبالتالي يمكن أن نستنتج بأن الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر لم تحقق النجاح المنشود في خفض نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف عند انتهاء مدة الاستراتيجية. جدير بالذكر أن مؤشرات المسح الصحي في هذا البند تبين الزواج الذي تم توثيقه بالفعل، مما يدل أن هناك نسبة من الزواج المبكر لم يتم رصدها أثناء عمل البحث لأسباب ترتبط بعدم بلوغ السن القانوني لتوثيق الزواج أثناء فترة المسح.

لم ترصد المسوح الصحية المصرية الزواج المبكر بشكل مباشر لعدم إدراجه تحت بند العنف تجاه المرأة الذي بدأ رصده في عام 2008، ولكن يمكن أن نتكهن بمعدلات تلك الممارسة من مؤشر “سن الزواج الأولى” الذي تم رصده في بعض المسوح الصحية بطريقة غير منتظمة، ففي مسح عام 1988 بلغ نسبة الفتيات المتزوجات دون سن السادس عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 15% من مجمل الزيجات، وفي أحدث مسح صحي تم إصداره في عام 2021 بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة في الفئة العمرية من 20-24 حوالي 16%. وبالتالي يمكن أن نستنتج بأن الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر لم تحقق النجاح المنشود في خفض نسبة المتزوجات دون سن الثامن عشرة إلى النصف عند انتهاء مدة الاستراتيجية. جدير بالذكر أن مؤشرات المسح الصحي في هذا البند تبين الزواج الذي تم توثيقه بالفعل، مما يدل أن هناك نسبة من الزواج المبكر لم يتم رصدها أثناء عمل البحث لأسباب ترتبط بعدم بلوغ السن القانوني لتوثيق الزواج أثناء فترة المسح.

قدمت الاستراتيجية عدة تحديات ترسخ بيئة داعمة للزواج المبكر تتمثل أهمها في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية وغير ذلك من المعتقدات الدينية المغلوطة مثل الأحاديث المغلوطة المتداولة عن ” نكاح الصغيرة”، إضافة إلى تسرب الفتيات من العملية التعليمية خاصة في المرحلة الثانوية، وعدم المساواة بين الجنسين. وأفادت الاستراتيجية بأن فرص تقليص حجم الظاهرة وتنفيذ الاستراتيجية بفاعلية سيتم عن طريق تذليل تلك التحديات من خلال تحسين فرص الفتيات في التعليم الأساسي الجيد، من خلال القضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من العملية التعليمية، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم وتقديم البرامج التوعوية عن خطورة الظاهرة.

قدمت الاستراتيجية عدة تحديات ترسخ بيئة داعمة للزواج المبكر تتمثل أهمها في العوامل الثقافية والممارسات الاجتماعية وغير ذلك من المعتقدات الدينية المغلوطة مثل الأحاديث المغلوطة المتداولة عن ” نكاح الصغيرة”، إضافة إلى تسرب الفتيات من العملية التعليمية خاصة في المرحلة الثانوية، وعدم المساواة بين الجنسين. وأفادت الاستراتيجية بأن فرص تقليص حجم الظاهرة وتنفيذ الاستراتيجية بفاعلية سيتم عن طريق تذليل تلك التحديات من خلال تحسين فرص الفتيات في التعليم الأساسي الجيد، من خلال القضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من العملية التعليمية، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم وتقديم البرامج التوعوية عن خطورة الظاهرة.

;أولاً: لقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات الخاصة بتسرب الفتيات من العملية التعليمية، فبحسب كتاب الإحصاء الرسمي لوزارة التربية والتعليم بلغ عدد الفتيات المتسربات في المرحلة الابتدائية 11775 بنسبة 0.18% في عام 2022 بعد أن كان عددهن في عام 2015 يبلغ 18722 بنسبة 0.38%. وعلى صعيد المرحلة الإعدادية فقد انخفضت أعداد المتسربات من الفتيات من 86096 بنسبة 4.12% في عام 2015 إلى 1.87% بواقع 49507 فتاة. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ فإن هناك فجوة واضحة بين أعداد المتسربات من الفتيات بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وهي بداية سن بلوغ الفتيات. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يلاحظ ارتباط مؤشر الزواج المبكر بمؤشر التسرب من التعليم حيث يتضح تكرار بعض المحافظات في احتلالها النسب الأكبر من تسرب الفتيات من التعليم مثل محافظات الصعيد (أسيوط – الأقصر – قنا- سوهاج)، إضافة إلى محافظة البحيرة والفيوم ومطروح والجيزة. جدير بالذكر أن تلك المحافظات تتفق مع ما أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول التوزيع الجغرافي لظاهرة الزواج المبكر المتمثل في محافظات الوجه القبلي.

'''لقد تم تحقيق''' تقدم ملحوظ في المؤشرات الخاصة بتسرب الفتيات من العملية التعليمية، فبحسب كتاب الإحصاء الرسمي لوزارة التربية والتعليم بلغ عدد الفتيات المتسربات في المرحلة الابتدائية 11775 بنسبة 0.18% في عام 2022 بعد أن كان عددهن في عام 2015 يبلغ 18722 بنسبة 0.38%. وعلى صعيد المرحلة الإعدادية فقد انخفضت أعداد المتسربات من الفتيات من 86096 بنسبة 4.12% في عام 2015 إلى 1.87% بواقع 49507 فتاة. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ فإن هناك فجوة واضحة بين أعداد المتسربات من الفتيات بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وهي بداية سن بلوغ الفتيات.  

;ثانيًا: لعبت المفاهيم الدينية المغلوطة دورًا كبيرًا في انتشار الظاهرة؛ إذ أباحت بعض الآراء المتشددة زواج الفتيات من سن التاسعة، واشترطوا في ذلك أن تُطيق الوطء، فيما اتجهت فتاوى أخرى إلى أن هذا الزواج يكون من باب «السترة» التي فرضها الله على حد وصفهم، وآخرون يبررون ذلك بما كان يحدث في الأزمنة الماضية. وحسب “المؤشر العالمي للفتوى  (GFI)” التابع لدار الإفتاء المصرية فإن 90% من فتاوى “زواج القاصرات” التي أنتجتها التنظيمات الإرهابية تبيح زواج الأطفال. كما أوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على (10%) من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية، في حين يعتمد تنظيم “داعش” الإرهابي على فتاوى زواج القاصرات بنسبة (5%) من جملة فتاويه. أما “حزب التحرير” فقد استحوذت فتاوى زواج القُصَّر بنسبة (12%) من فتاوى الحزب، وأخيرًا أبرر تنظيم القاعدة أيضًا إباحته للظاهرة بفتاوى نسبتها (8%) من جملة فتاوى التنظيم.

 

 

 

'''ثانيًا''': لعبت المفاهيم الدينية المغلوطة دورًا كبيرًا في انتشار الظاهرة؛ إذ أباحت بعض الآراء المتشددة زواج الفتيات من سن التاسعة، واشترطوا في ذلك أن تُطيق الوطء، فيما اتجهت فتاوى أخرى إلى أن هذا الزواج يكون من باب «السترة» التي فرضها الله على حد وصفهم، وآخرون يبررون ذلك بما كان يحدث في الأزمنة الماضية. وحسب “المؤشر العالمي للفتوى  (GFI)” التابع لدار الإفتاء المصرية فإن 90% من فتاوى “زواج القاصرات” التي أنتجتها التنظيمات الإرهابية تبيح زواج الأطفال. كما أوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على (10%) من إجمالي فتاوى بعض الجماعات السلفية، في حين يعتمد تنظيم “داعش” الإرهابي على فتاوى زواج القاصرات بنسبة (5%) من جملة فتاويه. أما “حزب التحرير” فقد استحوذت فتاوى زواج القُصَّر بنسبة (12%) من فتاوى الحزب، وأخيرًا أبرر تنظيم القاعدة أيضًا إباحته للظاهرة بفتاوى نسبتها (8%) من جملة فتاوى التنظيم.

ولمحاربة تلك الأفكار المتشددة، صرحت دار الإفتاء المصرية بأن زواج القاصرات حرام شرعًا، بجانب أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع. وبالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، يتبين أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي إلى فشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.  

ولمحاربة تلك الأفكار المتشددة، صرحت دار الإفتاء المصرية بأن زواج القاصرات حرام شرعًا، بجانب أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع. وبالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، يتبين أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي إلى فشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.  

;ثالثًا: فيما يتعلق بالجانب التوعوي فقد أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة حملة “لسة نوارة” لمناهضة زواج الأطفال للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وأضراره، كما أطلق مبادرة “دويّ” لتمكين الفتيات بالتعاون مع اليونيسيف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى تدشين خط نجدة الطفل للإبلاغ عن أي انتهاكات تخص الأطفال. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” وإدراج شرط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة كشرط للحصول على الدعم النقدي. كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة توعية إعلامية تحمل شعار: “حياتك محطات- متخليش حاجة توقفك” داخل بعض المحطات المحورية بالمترو، وركزت الحملة على أربعة موضوعات أساسية وهي: “التحرش – الزواج المبكر - المشاركة في قوة العمل - الصحة الإنجابية”، وتمثلت الرسائل الإعلامية للحملة فيما يخص الزواج المبكر '''”لسه بدري - سيبوها تختار - مفيش طفلة تشيل طفلة”'''.

'''ثالثًا''': فيما يتعلق بالجانب التوعوي فقد أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة حملة “لسة نوارة” لمناهضة زواج الأطفال للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وأضراره، كما أطلق مبادرة “دويّ” لتمكين الفتيات بالتعاون مع اليونيسيف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى تدشين خط نجدة الطفل للإبلاغ عن أي انتهاكات تخص الأطفال. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” وإدراج شرط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة كشرط للحصول على الدعم النقدي. كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة توعية إعلامية تحمل شعار: “حياتك محطات- متخليش حاجة توقفك” داخل بعض المحطات المحورية بالمترو، وركزت الحملة على أربعة موضوعات أساسية وهي: “التحرش – الزواج المبكر - المشاركة في قوة العمل - الصحة الإنجابية”، وتمثلت الرسائل الإعلامية للحملة فيما يخص الزواج المبكر '''”لسه بدري - سيبوها تختار - مفيش طفلة تشيل طفلة”'''.

ورغم الإيجابيات التي حققتها تلك الحملات إلا أنها اتصفت بضعف انتشارها على المواقع الإلكترونية التي تستقطب أعدادًا ضخمة من المتابعين، كما اتصفت أيضًا بعدم استمراريتها واقتصارها على فترات ظهور بعض قضايا زواج الأطفال ذات الشيوع الجماهيري “كنوع من أنواع التريند على مواقع التواصل الاجتماعي” أو في الشهور التي تتضمن الأيام العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة.

ورغم الإيجابيات التي حققتها تلك الحملات إلا أنها اتصفت بضعف انتشارها على المواقع الإلكترونية التي تستقطب أعدادًا ضخمة من المتابعين، كما اتصفت أيضًا بعدم استمراريتها واقتصارها على فترات ظهور بعض قضايا زواج الأطفال ذات الشيوع الجماهيري “كنوع من أنواع التريند على مواقع التواصل الاجتماعي” أو في الشهور التي تتضمن الأيام العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة.

سادسًا: لا يمكن إهمال الجانب القانوني وأثر إصدار قانون رادع يحمي الفتاة من الوقوع ضحية لتلك الممارسة اتساقًا مع المحور التوعوي والثقافي.

سادسًا: لا يمكن إهمال الجانب القانوني وأثر إصدار قانون رادع يحمي الفتاة من الوقوع ضحية لتلك الممارسة اتساقًا مع المحور التوعوي والثقافي.