تغييرات

اغتصاب زوجي {{مصطلح

'''الاغتصاب الزوجي''' {{مصطلح

  |دلالة=إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس ضد [[رضائية جنسية | إرادتها]]، ويعتبر هذا السلوك جريمة، وشكل من أشكال [[عنف أسري | العنف الأسري]] و[[عنف جنسي | العنف الجنسي]]. ومع أن هذه الجريمة كان يبررها المجتمعات وتتجاهلها القوانين ولم يكن يُعترف بها كجريمة جنائية لمدة طويلة، إلا أن هذا الفعل أصبح يُدان بشدة من المنظمات الحقوقية الدولية ويجُرم قانونيًا ومجتمعيًا في العديد من الدول.

  |دلالة=إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس ضد [[رضائية جنسية | إرادتها]]، ويعتبر هذا السلوك جريمة، و من ضروب [[عنف أسري | العنف الأسري]] و [[عنف زوجي|الزوجي]] و [[عنف جنسي | الجنسي]]. ومع أن هذه الجريمة كانت تقليديا تبررها مجتمعات عديدة وتتجاهلها القوانين ولم يكن يُعترف بها كجريمة جنائية لزمن طويل، إلا أن هذا الفعل أصبح يُدان بشدة من المنظمات الحقوقية الدولية ويجُرم قانونيًا ومجتمعيًا في العديد من الدول.

  |مقابلات=Marital Rape@en

  |مقابلات=Marital Rape@en

  |ذات صلة=

  |ذات صلة=عنف زوجي،عنف جنسي،عنف أسري

  |التصنيف الرئيسي=

  |التصنيف الرئيسي=عنف جنسي

}}

}}

== أشكال الاغتصاب الزوجي==

== أشكال الاغتصاب الزوجي==

'''الجنس القسري'''

===الجنس القسري===

يعتقد الرجال أن الزواج يسمح لهم الحق في ممارسة الجنس وقتما شاؤوا ولكن ممارسة الجنس مع المرأة دون موافقتها أو بأي شكل فيه اجبار مثل حملها والقائها على السرية عنوة أو رميها أرضًا أو دفعها إلى الحائط أي أذيتها لتمارس الجنس فإن ذلك يعد اغتصاب.  

يعتقد الرجال أن الزواج يسمح لهم الحق في ممارسة الجنس وقتما شاؤوا ولكن ممارسة الجنس مع المرأة دون موافقتها أو بأي شكل فيه إجبار مثل حملها و إلقائها على السرير عنوة أو رميها أرضًا أو دفعها إلى الحائط أي أذيتها لتمارس الجنس فإن ذلك يعد اغتصاب.  

'''التهديد بالإيذاء'''

===التهديد بالإيذاء===

إذا أجبر الرجل زوجته على ممارسة الجنس بعد تهديدات لفظية أو جسدية بأنه سيؤذيها أو يؤذي أشخاصاً آخرين مقربين لها مثل أهلها أو أطفالها، أو بتوجيه الغضب لها واخافتها فإنها تمتثل له ولا توافق على العلاقة فقط حتى لا تخاطر وتتعرض للأذى الجسدي وبالتالي فإن ذلك اغتصاب.  

إذا أجبر الرجل زوجته على ممارسة الجنس بعد تهديدات لفظية أو جسدية بأنه سيؤذيها أو يؤذي أشخاصاً آخرين مقربين لها مثل أهلها أو أطفالها، أو بتوجيه الغضب لها و إرهابها فإنها قد تمتثل له و توافق على العلاقة حتى لا تخاطر وتتعرض للأذى الجسدي وبالتالي فإن ذلك اغتصاب.  

'''الجنس عن طريق التلاعب'''

===الجنس عن طريق التلاعب===

يقصد هنا الابتزاز العاطفي أو توجيه تعابير جارحة و شتائم للمرأة مثل أنها ليست زوجة جيدة أو باردة جنسيًا أو تهديدها بممارسة الجنس مع نساء أخريات أو تهديدها بالزواج عليها أو هجرها أو أخذ الأولاد فإن ممارسة المرأة للجنس معه ليس من باب الموافقة وتعد اغتصاب.

يقصد هنا الابتزاز العاطفي أو توجيه تعبيرات جارحة و شتائم للمرأة مثل أنها ليست زوجة جيدة أو باردة جنسيًا أو تهديدها بممارسة الجنس مع نساء أخريات أو تهديدها بالزواج عليها أو هجرها أو أخذ الأولاد فإن ممارسة المرأة للجنس معه ليست من باب الموافقة وتعد اغتصابا.

   

   

'''الجنس عندما لا يمكن المرأة أن تعطي موافقتها'''

===الجنس عندما لا يمكن المرأة أن تعطي موافقتها===

أي اذا كانت الزوجة نائمة أو مخدرة أو غائبة عن الوعي بأي شكل من الأشكال بما فيها تأثير الكحول وتعجز عن رفض أو قبول العلاقة الجنسية فإن الاتصال الجنسي في هذه الحالة يعد اغتصاب حتى وإن قالت نعم لأن في مثل هذه الظروف موافقتها ليست عن وعي.  

أي إذا كانت الزوجة نائمة أو مخدرة أو غائبة عن الوعي على أي نحو، بما فيها تأثير الكحول، و كانت من ثمّ عاجزة عن رفض أو قبول العلاقة الجنسية فإن الاتصال الجنسي في هذه الحالة يعد اغتصابا، حتى وإن قالت نعم لأن في مثل هذه الظروف موافقتها ليست عن وعي.

'''الجنس باتّخاذ المرأة رهينة'''

===الجنس باتّخاذ المرأة رهينة===

من خلال التحكم في المرأة ومنع المال عنها أو منع الزيارات للأهل والأقارب وبالتالي تصبح رهينة في المنزل ويكون مقابل اطلاق سراحها هو ممارستها للجنس معه وبالتالي فإن ذلك يُعد اغتصاب.  

من خلال التحكم في المرأة ومنع المال عنها أو منع الزيارات للأهل والأقارب، و كانت من ثمّ رهينة في المنزل ويكون مقابل إطلاق سراحها هو ممارستها للجنس مع الزوج، وبالتالي فإن ذلك يُعد اغتصاب.  

== الآثار النفسية والجسدية للاغتصاب الزوجي ==  

== الآثار النفسية والجسدية للاغتصاب الزوجي ==  

لا يختلف تأثير الاغتصاب الزوجي على المرأة عن تأثير جريمة الاغتصاب في العموم، بل قد يكون أسوأ لأن الشخص الذي يرتكبه هو شخص يفترض أن يكون محل أمان وثقة، ولأنها تضطر في كثير من الأحيان لأسباب اجتماعية واقتصادية للبقاء معه على الرغم من الأذى الذي تعرضت له. كما تبدأ المرأة في النفور والخوف وكره الرجل وعدم الشعور بالأمان معه، وتكمن الخطورة في أن عدم مقدرتها على قول لا في مثل هذا الموقف يعني أنها لن تكون قادرة على أن تقول لا في أي موقف آخر في حياتهما المشتركة. وقد يتطور الأمر ليترك آثار نفسية سيئة وقد تعاني المرأة من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.  

لا يختلف تأثير الاغتصاب الزوجي على المرأة عن تأثير جريمة الاغتصاب في العموم، بل قد يكون أسوأ لأن مرتكبه شخص يفترض كونه محل أمان وثقة، ولأنها تضطر في كثير من الأحيان لأسباب اجتماعية واقتصادية للبقاء معه على الرغم من الأذى الذي تعرضت له. كما تبدأ المرأة في النفور والخوف وكره الرجل وعدم الشعور بالأمان معه، وتكمن الخطورة في أن عدم مقدرتها على قول لا في مثل هذا الموقف يعني أنها لن تكون قادرة على أن تقول لا في أي موقف آخر في حياتهما المشتركة. وقد يتطور الأمر ليترك آثار نفسية سيئة وقد تعاني المرأة من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.  

أما عن الآثار الجسدية فقد تصل الى اصابات تستدعي تدخل طبي مثل النزيف والجروح أو الاجهاض في بعض الأحيان.  

أما عن الآثار الجسدية فقد تصل إلى إصابات تستدعي التدخل الطبي مثل النزيف والجروح أو الإجهاض في بعض الأحيان.  

   

   

== تاريخ الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي ==  

== تاريخ الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي ==  

=== ما قبل القرن ال19 ===  

=== ما قبل القرن 19 ===  

يرجع عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في فترة ما قبل القرن ال19 إلى أن الزواج كان يُرى على أنه مؤسسة يحصل  فيها الزوج على صلاحيات تؤهله إلى احتكار زوجته، والتحكم بها كاملة. وكان التحكم بجسد الزوجة وجنسانيتها يُرى على أنه حق طبيعي للزوج، وبالتالي، فممارسة الجنس معها في أي وقت وأي مكان، دون الإلتفات إلى رغبتها أو شعورها، كان أمر طبيعي.  

يرجع عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في فترة ما قبل القرن 19 إلى أن الزواج كان يُرى على أنه مؤسسة يحصل  فيها الزوج على صلاحيات تؤهله إلى احتكار زوجته، والتحكم بها كاملة. وكان التحكم بجسد الزوجة و [[جنسانية|جنسانيتها]] يُرى على أنه حق طبيعي للزوج، وبالتالي، فممارسة الجنس معها في أي وقت وأي مكان، دون التفات إلى رغبتها أو شعورها، كان أمر طبيعي.  

=== القرن ال19 ===  

=== القرن 19 ===  

منذ بدايات القرن ال19، تمحورت مطالب [[حركة نسوية | الحركة النسوية]] على حقوق المرأة للتحكم [[جسد المرأة | بجسدها]] وتحكمها بمعدل [[حقوق الإنجاب | إنجابها]]. وبدأت العديد من [[ناشطات ونشطاء في مجال حقوق المرأة | الناشطات النسويات]] في [[حركة نسوية | الحركة النسوية]] بالوقوف ضد حق الرجل، المزعوم، بممارسة الجنس قسريًا مع زوجته، ومن ضمنهم: [[إليزابيث كادي ستانتون]] و [[لوسي ستون]]، الذين أشاروا إلى أن حق المرأة في التحكم بممارسة الجنس في الإطار الزوجي هو جزء أساسي من حقها في [[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة]] بينها وبين الرجل.<ref>http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1484&context=californialawreview</ref> وانتقد الفيلسوف [[جون ستيورات ميل]] الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي، واعتبره معيار مزدوج ومثير للغثيان.<ref>https://www.researchgate.net/publication/297476274_Rational_freedom_in_John_Stuart_Mill's_feminism</ref>  

منذ بدايات القرن 19 تمحورت مطالب [[حركة نسوية | الحركة النسوية]] على حقوق النساء في التحكم [[جسد المرأة | بأجسادهن]] وتحكمها بمعدل [[حقوق الإنجاب | إنجابها]]. وبدأت العديد من [[ناشطات ونشطاء في مجال حقوق المرأة | الناشطات النسويات]] في [[حركة نسوية | الحركة النسوية]] بالوقوف ضد حق الرجل المزعوم في ممارسة الجنس قسريًا مع زوجته، ومن بينهمن [إليزابيث كادي ستانتون]] و [[لوسي ستون]] اللتان أشارتا إلى أن حق النساء في التحكم بممارسة الجنس في الإطار الزوجي جزء أساسي من حقها في [[مساواة النوع الاجتماعي | مساواتهن]] بالرجال.<ref>http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1484&context=californialawreview</ref> وانتقد الفيلسوف [[جون ستيورات ميل]] الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي، واعتبره معيارًا مزدوجًا و مثيرًا للغثيان.<ref>https://www.researchgate.net/publication/297476274_Rational_freedom_in_John_Stuart_Mill's_feminism</ref>  

=== القرن ال20 وال21 ===  

=== القرنان 20 و 21 ===  

مع تطور مبادئ [[حقوق الإنسان]] و[[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة]] أصبح من التناقض الدفاع عن الاغتصاب الزوجي. وعملت النسويات منذ ستينات القرن الماضي على تجريم الاغتصاب الزوجي عالميًا.  

مع تطور مبادئ [[حقوق الإنسان]] و[[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة]] أصبح من التناقض الدفاع عن الاغتصاب الزوجي. وعملت النسويات منذ ستينات القرن الماضي على تجريم الاغتصاب الزوجي عالميًا.  

وفي ديسمبر عام 1993، صرحت "منظمة الأمم المتحدة" في [[وثيقة:إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة | إعلانها بشأن القضاء على العنف ضد المرأة]] أن الاغتصاب الزوجي هو إنتهاك لحقوق الإنسان. وفي 2012، قالت [[نافانيثيم بيلاي]]، المفوضية السامية لحقوق الإنسان:  

وفي ديسمبر عام 1993، صرحت "منظمة الأمم المتحدة" في [[وثيقة:إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة | إعلانها بشأن القضاء على العنف ضد المرأة]] أن الاغتصاب الزوجي انتهاك لحقوق الإنسان. وفي 2012 قالت [[نافانيثيم بيلاي]] من المفوضية السامية لحقوق الإنسان:  

<blockquote>  

<blockquote>  

ترتبط غالبًا انتهاكات حقوق المرأة ب[[جنسانية | جنسانيتهن]] ودورهن الإنجابي ... وفي العديد من الدول، لا يحق للمرأة رفض ممارسة الجنس مع زوجها، أو أن يكون لها رأي حول استخدام [[وسائل منع الحمل]] ... أول خطوة لتحقيق [[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة بين الرجل والمرأة]] هي العمل على حصول المرأة على حكم ذاتي كامل لأجسادهن. فالقضايا الشخصية - مثل، متى وكيف ومع من تختار النساء ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من تختار النساء الإنجاب - هي أساس العيش بكرامة.<ref>http://www.chr.up.ac.za/images/files/news/news_2012/Navi%20Pillay%20Lecture%2015%20May%202012.pdf</ref>

ترتبط غالبًا انتهاكات حقوق المرأة ب[[جنسانية | جنسانيتهن]] ودورهن الإنجابي و في العديد من الدول، لا يحق للمرأة رفض ممارسة الجنس مع زوجها، و لا أن يكون لها رأي حول استخدام [[وسائل منع الحمل]]. أول خطوة لتحقيق [[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة بين الرجال والنساء]] العمل على حصول المرأة على حكم ذاتي كامل لأجسادهن. فالقضايا الشخصية - مثل، متى وكيف ومع من تختار النساء ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من تختار النساء الإنجاب - هي أساس العيش بكرامة.<ref>http://www.chr.up.ac.za/images/files/news/news_2012/Navi%20Pillay%20Lecture%2015%20May%202012.pdf</ref>

</blockquote>  

</blockquote>  

وفي 2006، صرّحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بحثها "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة"، أن الاغتصاب الجنسي يتم تجريمه في 104 دولة ولا يتم تجريمه في اكثر من 53 دولة، كما تجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط في حالة إنفصال الزوجين القانوني (الطلاق).<ref>https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pdf?OpenElement</ref>

وفي 2006 صرّحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بحثها "[[دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة]]" بأن الاغتصاب الجنسي مُجرّم في 104 دولة و ليس مجرّمًا في اكثر من 53 دولة، كما تجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط في حالة انفصال الزوجين القانوني (الطلاق).<ref>https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pdf?OpenElement</ref>

وفي 2011، أشارت [[هيئة الأمم المتحدة للمرأة]] في تقرير لها تحت عنوان "تقدّم نساء العالم: سعيًا لتحقيق العدالة" أنه:

وفي 2011 أشارت [[هيئة الأمم المتحدة للمرأة]] في تقرير لها تحت عنوان "[[تقدّم نساء العالم: سعيًا لتحقيق العدالة]]" أنه:

"بحلول عام 2010، كان ما لا يقل عن 88 دولة قد حظرت صراحة الاغتصاب الزوجي في قوانينها الجنائية."<ref>http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-ar.pdf?la=en&vs=2827</ref>

"بحلول عام 2010، كان ما لا يقل عن 88 دولة قد حظرت صراحة الاغتصاب الزوجي في قوانينها الجنائية."<ref>http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-ar.pdf?la=en&vs=2827</ref>

== الدول التي '''لا''' تُجرم الاغتصاب الزوجي حتى الآن  ==  

== الدول التي '''لا''' تُجرم الاغتصاب الزوجي حتى الآن  ==  

مصر - لبنان - تونس - فلسطين - سوريا - الجزائر - البحرين - العراق - الأردن - الكويت - ليبيا - المغرب - المملكة العربية السعودية - الإمارات  - اليمن - أفغانستان - إيران - الهند - ماليزيا - السودان - السنغال -  بنغلاديش - الصين - جمهورية أفريقيا الوسطى - أثيوبيا - إندونيسيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مصر و لبنان و تونس و فلسطين و سوريا و الجزائر و البحرين و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و السعودية و الإمارات  و اليمن و أفغانستان و إيران و الهند و ماليزيا و السودان و السنغال و بنغلادش و الصين و جمهورية أفريقيا الوسطى و أثيوبيا و إندونيسيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

و الملاحظ أن أكثرها دول عربية و إسلامية.

== الاغتصاب الزوجي في قوانين منطقة الشرق الأوسط ==  

== الاغتصاب الزوجي في قوانين منطقة الشرق الأوسط ==  

في تقرير لمدى مصر، أشارت [[داليا عبد الحميد]]، مسئولة [[جندر | النوع الاجتماعي]] في [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]]،"أن القانون المصري لا يُجرم الاغتصاب الزوجي، أو هو بالأحرى لا يتضمن تعريفًا له" <ref>https://www.madamasr.com/ar/2015/11/25/feature/سياسة/في-اليوم-العالمي-لمناهضة-العنف-ضد-المر/</ref>.  

في تقرير لمدى مصر، أشارت [[داليا عبد الحميد]]، مسئولة [[جندر | النوع الاجتماعي]] في [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]]،"أن القانون المصري لا يُجرم الاغتصاب الزوجي، أو هو بالأحرى لا يتضمن تعريفًا له" <ref>https://www.madamasr.com/ar/2015/11/25/feature/سياسة/في-اليوم-العالمي-لمناهضة-العنف-ضد-المر/</ref>.  

وهذا هو حال جميع دول الشرق الأوسط، حيث أشارت [[نظرة للدراسات النسوية]] في دراسة لها عن العنف الجنسي أن:

وهذا هو حال جميع دول الشرق الأوسط، حيث أشارت مؤسسة [[نظرة للدراسات النسوية]] في دراسة لها عن العنف الجنسي أن:

<blockquote>

<blockquote>

جميع القوانين في المنطقة لا تعترف [[اغتصاب زوجي | بالاغتصاب الزوجي]] كجريمة، الا اذا أجبرها على ممارسة الجنس الشرجي وعندها تعتبر جريمة [[هتك عرض]]، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج، وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين [[عنف أسري | العنف المنزلي]] على الإيذاء الجسدي فقط<ref>https://genderation.xyz/wiki/وثيقة:العنف_الجنسي_ضد_النساء_والفتيات_في_منطقة_الشرق_الأوسط_وشمال_أفريقيا</ref>.

جميع القوانين في المنطقة لا تعترف [[اغتصاب زوجي | بالاغتصاب الزوجي]] كجريمة، الا إذا أجبرها على ممارسة الجنس الشرجي وعندها تعتبر جريمة [[هتك عرض]]، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج، وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين [[عنف أسري | العنف المنزلي]] على الإيذاء الجسدي فقط<ref>https://genderation.xyz/wiki/وثيقة:العنف_الجنسي_ضد_النساء_والفتيات_في_منطقة_الشرق_الأوسط_وشمال_أفريقيا</ref>.

</blockquote>

</blockquote>

وفي سنة 2015، بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، حيث خرج المفتى السابق حمدة سعيد، في ديسمبر 2015، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ليحرم بشكل قاطع "الإكراه على الجماع" بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. وهو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>  

وفي سنة 2015 بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، إذ خرج المفتى السابق حمدة سعيد في ديسمبر 2015 في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء ليحرم قطعيا الإكراه على الجماع بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. و هو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>  

أما فعلى الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) سيدة متزوجة من عينة بحث بلغت (6693) سيدة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة" الا أن النساء في مصر، كما باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي اإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل انهاء الزواج. كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تقول أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من مواد القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، هو وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل "الاغتصاب الزوجي" خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>

و على الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) امرأة متزوجة من عينة بحث بلغت (6693) امرأة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة"{{مطلوب مصدر}} ألا أن النساء في مصر، كما في باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي لإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل إنهاء الزواج. كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تنصّ على أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من أحكام القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل الاغتصاب الزوجي خارج نطاق انطباق [[المادة 267 من قانون العقوبات في مصر|المادة 267 من قانون العقوبات]] الخاصة بالاغتصاب. <ref>http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861</ref>

في سنة 2008 عمل [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب]] في مصر على مشروع قانون تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان في سنة 2010، لكنه توقف بعد الثورة في 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.  

في سنة 2008 عمل [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب]] في مصر على [[مشروع قانون تجريم الاغتصاب الزوجي في مصر|مشروع قانون]] تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة على الزوج المغتصب، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. قُدّم مشروع القانون إلى البرلمان في سنة 2010 لكنه توقف بعد ثورة 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.  

وتقدم المجلس القومي للمرأة في سنة 2013 للبرلمان بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة ولكنه لم يتضمن أي مادة خاصة بالعنف الجنسي الزوجي. أما [[وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة]] فتطرقت لعنف الشربك الحميم (الزوج الحالي أو السابق) على أنه شكل من أشكال [[عنف أسري|العنف الأسري]] دون أي الاشارة الى الاغتصاب الزوجي.(طالعي: [[وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة]])

وتقدم [[المجلس القومي للمرأة]] في سنة 2013 إلى البرلمان بمشروع قانون يجرم العنف ضد النسائ لكنه لم يتضمن أي نصوص تخصّ العنف الجنسي الزوجي. أما [[وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة]] فتطرقت لعنف الشريك الحميم (الزوج الحالي أو السابق) على أنه شكل من أشكال [[عنف أسري|العنف الأسري]] دون أي الاشارة إلى الاغتصاب الزوجي.

== الاغتصاب الزوجي في القوانين الغربية ==

== الاغتصاب الزوجي في القوانين الغربية ==

تجرم تشريعات عدد من الدول جريمة الاغتصاب الزوجي بعقوبة لا تختلف عن الاغتصاب من رجل غريب. مثلا فرنسا أصدرت سنة 2010 قانونًا صريحًا يسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمرا لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في ثلاث جنح من ضمنها الاغتصاب الزوجي. وكذلك في أمريكا في سنة 1993، سنّت 50 ولاية قوانين ضد الاغتصاب الزوجي تساويه بالاغتصاب من غير الزوج في بعض الولايات.

تجرم تشريعات عدد من الدول جريمة الاغتصاب الزوجي بعقوبة لا تختلف عن الاغتصاب من قِبَل رجل غريب. مثلا فرنسا أصدرت سنة 2010 قانونًا صريحًا يسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمرا لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في ثلاث جنح من ضمنها الاغتصاب الزوجي. وكذلك في أمريكا في سنة 1993 حيث سنّت 50 ولاية قوانين ضد الاغتصاب الزوجي تساويه بالاغتصاب من غير الزوج في بعض الولايات.

== أسباب انتشار الاغتصاب الزوجي حتى الآن ==  

== أسباب انتشار الاغتصاب الزوجي حتى الآن ==  

ما تزال الكثير من المجتمعات، خاصة الشرقية، ترى الزواج على أنه "عقد تمليك، يبيح للرجل فعل ما يشاء بزوجته"<ref>http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130801_marital_rape_debate</ref>، ويكرس هذا المفهوم ويعيد إنتاجه من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، من بينها، المؤسسات القانونية والدينية.  

ما تزال الكثير من المجتمعات، خاصة الشرقية، ترى الزواج على أنه "عقد تمليك يبيح للرجل فعل ما يشاء بزوجته"<ref>http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130801_marital_rape_debate</ref>، ويكرس هذا المفهوم ويعاد إنتاجه من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، من بينها المؤسسات القانونية والدينية.  

===الجانب القانوني===

===الجانب القانوني===

قانونيًا، يوجد للحكومات أثر مباشر لاستمرار جريمة الاغتصاب الزوجي في المجتمع. فالدولة هي من تقرر تعريف أي جريمة ورصدها والتصديق على الرد الفعل الأمثل لها، وتلعب الدولة هذا الدور من خلال تجريم أو عدم تجريم هذا الفعل.  

للحكومات دور مباشر في استمرار جريمة الاغتصاب الزوجي في المجتمع. فالدولة هي من تقرر تعريف أي جريمة ورصدها والتصديق على الرد الفعل الأمثل لها، وتلعب الدولة هذا الدور من خلال تجريم أو عدم تجريم هذا الفعل.  

===الجانب الثقافي===

===الجانب الثقافي===

'''الجهل الاجتماعي'''

===الجهل الاجتماعي===

يجهل العديد من المجتمعات، خاصة الشرقية، بمفهوم [[رضائية جنسية | الرضائية الجنسية]] وطبيعة جريمة الاغتصاب الزوجي، وأشارت انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، في تقرير على مدى مصر، أن كل السيدات اللاتي لجأن للمركز تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج بلا استثناء، لكن هذا العنف لم يكن هو السبب أصلًا لطلبهن مساعدة المركز، "بل إن أغلبهن لا يرون بأسًا في الأمر من منطلق واجبهن في طاعة الزوج <ref>https://www.madamasr.com/ar/2015/11/25/feature/سياسة/في-اليوم-العالمي-لمناهضة-العنف-ضد-المر/</ref>. كما ترفض العديد من الأسر لقب "مطلقة" فتفضل بقاء المرأة في هذه العلاقة على الطلاق على حمايتها من الاعتداء الذي تتعرض له وترفض الاستماع الى شكوى المرأة من الاساءة الزوجية التي تتعرض لها.

يجهل العديد من المجتمعات، خاصة الشرقية، بمفهوم [[رضائية جنسية | الرضائية الجنسية]] وطبيعة جريمة الاغتصاب الزوجي، وأشارت [[انتصار السعيد]] مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، في تقرير منشور في صحيفة مدى مصر، أن كل النساء اللاتي لجأن إلى المركز كنّ قد تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج بلا استثناء، لكن ذلك العنف لم يكن سبب طلبهن مساعدة المركز، "بل إن أغلبهن لا ترين بأسًا في الأمر من منطلق واجبهن في طاعة الزوج <ref>https://www.madamasr.com/ar/2015/11/25/feature/سياسة/في-اليوم-العالمي-لمناهضة-العنف-ضد-المر/</ref>. كما ترفض العديد من الأسر لقب "مطلقة" فتفضل بقاء المرأة في هذه العلاقة على الطلاق على حمايتها من الاعتداء الذي تتعرض له وترفض الاستماع إلى شكوى المرأة من الإساءة الزوجية التي تتعرض لها.

'''الزواج المدبر'''

===الزواج المدبر===

'''الأدوار الجندرية'''

===الأدوار الجندرية===

===الجانب الديني===

===الجانب الديني===

في العديد من التفسيرات للنصوص الإسلامية يتم التعامل مع الجنس على أنه حق شرعي للرجل وواجب شرعي على المرأة وبالتالي يحق له معاشرتها في أي وقت وأي مكان وكيف يشاء طالما لم يمارس الجنس من الشرج ودون أن تعترض. ويستغل في تبرير ذلك الحديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ)

في العديد من التفسيرات للنصوص الإسلامية يُرى الجنس على أنه حق شرعي للرجل وواجب شرعي على المرأة وبالتالي يحق للرجل معاشرة زوجته في أي وقت وأي مكان وكيف يشاء طالما لم يمارس الجنس من الشرج، و لا يكون لها حق الاعتراض أو الامتناع. ويستغل في تبرير ذلك الحديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ)

وعلى موقع الاسلام سؤال وجواب في قسم فقة الأسرة مثال للتفسيرات الدينية التي يتم تداولها وتصبح مبرر للاقدام على اجبار المرأة على ممارسة الجنس حتى وإن لم ترغب في ذلك، حيث كان هناك سؤال عن زوجة ترفض معاشرة زوجها ولا يستطيع طلاقها حتى لا يحرم من ابنته، فكانت الاجابة: <ref>https://islamqa.info/ar/174679</ref>

وعلى موقع الإسلام سؤال وجواب في قسم فقه الأسرة مثال للتفسيرات الدينية المتداولة مبررة للإقدام على إجبار النساء على ممارسة الجنس حتى وإن لم ترغبن في ذلك، حيث وُجد سؤال عن زوجة ترفض معاشرة زوجها ولا يستطيع طلاقها حتى لا يحرم من ابنته، فكانت الاجابة: <ref>https://islamqa.info/ar/174679</ref>

<blockquote>

<blockquote>

== مراجع ==  

== مراجع ==  

* الصفحة الإنجليزية للاغتصاب الزوجي [[wikipedia:Marital rape | على ويكيبيديا]]

* صفحة الاغتصاب الزوجي ([[wikipedia:Marital rape | Marital rape]]) في ويكيبيديا الإنجليزية

* [http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861 الاغتصاب الزوجي.. جريمة يتجاهلها القانون ويبررها المجتمع - أصوات مصرية ]

* [http://www.aswatmasriya.com/news/details/71861 الاغتصاب الزوجي.. جريمة يتجاهلها القانون ويبررها المجتمع - أصوات مصرية ]

* [http://democraticac.de/?p=35542 ماهو مفهوم الاغتصاب الزوجي ؟ - المركز الديموقراطي العربي ]

* [http://democraticac.de/?p=35542 ماهو مفهوم الاغتصاب الزوجي ؟ - المركز الديموقراطي العربي ]

* [http://www.theaproject.org/ar/faq/11]

* [http://www.theaproject.org/ar/faq/11]

* [http://www.alquds.co.uk/?p=172999]

* [http://www.alquds.co.uk/?p=172999]

==مصادر==

==مصادر==

<references/>  

<references/>