اغتصاب زوجي

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

الاغتصاب الزوجي إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس ضد إرادتها، ويعتبر هذا السلوك جريمة، و من ضروب العنف الأسري و الزوجي و الجنسي. ومع أن هذه الجريمة كانت تقليديا تبررها مجتمعات عديدة وتتجاهلها القوانين ولم يكن يُعترف بها كجريمة جنائية لزمن طويل، إلا أن هذا الفعل أصبح يُدان بشدة من المنظمات الحقوقية الدولية ويجُرم قانونيًا ومجتمعيًا في العديد من الدول. (بالإنجليزية: Marital Rape)


أشكال الاغتصاب الزوجي

الجنس القسري

يعتقد الرجال أن الزواج يسمح لهم الحق في ممارسة الجنس وقتما شاؤوا ولكن ممارسة الجنس مع المرأة دون موافقتها أو بأي شكل فيه إجبار مثل حملها و إلقائها على السرير عنوة أو رميها أرضًا أو دفعها إلى الحائط أي أذيتها لتمارس الجنس فإن ذلك يعد اغتصاب.

التهديد بالإيذاء

إذا أجبر الرجل زوجته على ممارسة الجنس بعد تهديدات لفظية أو جسدية بأنه سيؤذيها أو يؤذي أشخاصاً آخرين مقربين لها مثل أهلها أو أطفالها، أو بتوجيه الغضب لها و إرهابها فإنها قد تمتثل له و توافق على العلاقة حتى لا تخاطر وتتعرض للأذى الجسدي وبالتالي فإن ذلك اغتصاب.

الجنس عن طريق التلاعب

يقصد هنا الابتزاز العاطفي أو توجيه تعبيرات جارحة و شتائم للمرأة مثل أنها ليست زوجة جيدة أو باردة جنسيًا أو تهديدها بممارسة الجنس مع نساء أخريات أو تهديدها بالزواج عليها أو هجرها أو أخذ الأولاد فإن ممارسة المرأة للجنس معه ليست من باب الموافقة وتعد اغتصابا.

الجنس عندما لا يمكن المرأة أن تعطي موافقتها

أي إذا كانت الزوجة نائمة أو مخدرة أو غائبة عن الوعي على أي نحو، بما فيها تأثير الكحول، و كانت من ثمّ عاجزة عن رفض أو قبول العلاقة الجنسية فإن الاتصال الجنسي في هذه الحالة يعد اغتصابا، حتى وإن قالت نعم لأن في مثل هذه الظروف موافقتها ليست عن وعي.


الجنس باتّخاذ المرأة رهينة

من خلال التحكم في المرأة ومنع المال عنها أو منع الزيارات للأهل والأقارب، و كانت من ثمّ رهينة في المنزل ويكون مقابل إطلاق سراحها هو ممارستها للجنس مع الزوج، وبالتالي فإن ذلك يُعد اغتصاب.

الآثار النفسية والجسدية للاغتصاب الزوجي

لا يختلف تأثير الاغتصاب الزوجي على المرأة عن تأثير جريمة الاغتصاب في العموم، بل قد يكون أسوأ لأن مرتكبه شخص يفترض كونه محل أمان وثقة، ولأنها تضطر في كثير من الأحيان لأسباب اجتماعية واقتصادية للبقاء معه على الرغم من الأذى الذي تعرضت له. كما تبدأ المرأة في النفور والخوف وكره الرجل وعدم الشعور بالأمان معه، وتكمن الخطورة في أن عدم مقدرتها على قول لا في مثل هذا الموقف يعني أنها لن تكون قادرة على أن تقول لا في أي موقف آخر في حياتهما المشتركة. وقد يتطور الأمر ليترك آثار نفسية سيئة وقد تعاني المرأة من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

أما عن الآثار الجسدية فقد تصل إلى إصابات تستدعي التدخل الطبي مثل النزيف والجروح أو الإجهاض في بعض الأحيان.

تاريخ الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي

ما قبل القرن 19

يرجع عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في فترة ما قبل القرن 19 إلى أن الزواج كان يُرى على أنه مؤسسة يحصل فيها الزوج على صلاحيات تؤهله إلى احتكار زوجته، والتحكم بها كاملة. وكان التحكم بجسد الزوجة و جنسانيتها يُرى على أنه حق طبيعي للزوج، وبالتالي، فممارسة الجنس معها في أي وقت وأي مكان، دون التفات إلى رغبتها أو شعورها، كان أمر طبيعي.

القرن 19

منذ بدايات القرن 19 تمحورت مطالب الحركة النسوية على حقوق النساء في التحكم بأجسادهن وتحكمها بمعدل إنجابها. وبدأت العديد من الناشطات النسويات في الحركة النسوية بالوقوف ضد حق الرجل المزعوم في ممارسة الجنس قسريًا مع زوجته، ومن بينهمن [إليزابيث كادي ستانتون]] و لوسي ستون اللتان أشارتا إلى أن حق النساء في التحكم بممارسة الجنس في الإطار الزوجي جزء أساسي من حقها في مساواتهن بالرجال.[1] وانتقد الفيلسوف جون ستيورات ميل الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي، واعتبره معيارًا مزدوجًا و مثيرًا للغثيان.[2]

القرنان 20 و 21

مع تطور مبادئ حقوق الإنسان و المساواة أصبح من التناقض الدفاع عن الاغتصاب الزوجي. وعملت النسويات منذ ستينات القرن الماضي على تجريم الاغتصاب الزوجي عالميًا.

وفي ديسمبر عام 1993، صرحت "منظمة الأمم المتحدة" في إعلانها بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أن الاغتصاب الزوجي انتهاك لحقوق الإنسان. وفي 2012 قالت نافانيثيم بيلاي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

ترتبط غالبًا انتهاكات حقوق المرأة ب جنسانيتهن ودورهن الإنجابي و في العديد من الدول، لا يحق للمرأة رفض ممارسة الجنس مع زوجها، و لا أن يكون لها رأي حول استخدام وسائل منع الحمل. أول خطوة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء العمل على حصول المرأة على حكم ذاتي كامل لأجسادهن. فالقضايا الشخصية - مثل، متى وكيف ومع من تختار النساء ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من تختار النساء الإنجاب - هي أساس العيش بكرامة.[3]

وفي 2006 صرّحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بحثها "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة" بأن الاغتصاب الجنسي مُجرّم في 104 دولة و ليس مجرّمًا في اكثر من 53 دولة، كما تجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط في حالة انفصال الزوجين القانوني (الطلاق).[4]

وفي 2011 أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير لها تحت عنوان "تقدّم نساء العالم: سعيًا لتحقيق العدالة" أنه: "بحلول عام 2010، كان ما لا يقل عن 88 دولة قد حظرت صراحة الاغتصاب الزوجي في قوانينها الجنائية."[5]

الدول التي لا تُجرم الاغتصاب الزوجي حتى الآن

مصر و لبنان و تونس و فلسطين و سوريا و الجزائر و البحرين و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و السعودية و الإمارات و اليمن و أفغانستان و إيران و الهند و ماليزيا و السودان و السنغال و بنغلادش و الصين و جمهورية أفريقيا الوسطى و أثيوبيا و إندونيسيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و الملاحظ أن أكثرها دول عربية و إسلامية.

الاغتصاب الزوجي في قوانين منطقة الشرق الأوسط

في تقرير لمدى مصر، أشارت داليا عبد الحميد، مسئولة النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،"أن القانون المصري لا يُجرم الاغتصاب الزوجي، أو هو بالأحرى لا يتضمن تعريفًا له" [6]. وهذا هو حال جميع دول الشرق الأوسط، حيث أشارت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في دراسة لها عن العنف الجنسي أن:

جميع القوانين في المنطقة لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، الا إذا أجبرها على ممارسة الجنس الشرجي وعندها تعتبر جريمة هتك عرض، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج، وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين العنف المنزلي على الإيذاء الجسدي فقط[7].

وفي سنة 2015 بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، إذ خرج المفتى السابق حمدة سعيد في ديسمبر 2015 في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء ليحرم قطعيا الإكراه على الجماع بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. و هو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. [8]

و على الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) امرأة متزوجة من عينة بحث بلغت (6693) امرأة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة"(مطلوب مصدر) ألا أن النساء في مصر، كما في باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي لإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل إنهاء الزواج. كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تنصّ على أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من أحكام القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل الاغتصاب الزوجي خارج نطاق انطباق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. [9]

في سنة 2008 عمل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر على مشروع قانون تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة على الزوج المغتصب، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. قُدّم مشروع القانون إلى البرلمان في سنة 2010 لكنه توقف بعد ثورة 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.

وتقدم المجلس القومي للمرأة في سنة 2013 إلى البرلمان بمشروع قانون يجرم العنف ضد النسائ لكنه لم يتضمن أي نصوص تخصّ العنف الجنسي الزوجي. أما الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة فتطرقت لعنف الشريك الحميم (الزوج الحالي أو السابق) على أنه شكل من أشكال العنف الأسري دون أي الاشارة إلى الاغتصاب الزوجي.

الاغتصاب الزوجي في القوانين الغربية

تجرم تشريعات عدد من الدول جريمة الاغتصاب الزوجي بعقوبة لا تختلف عن الاغتصاب من قِبَل رجل غريب. مثلا فرنسا أصدرت سنة 2010 قانونًا صريحًا يسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمرا لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في ثلاث جنح من ضمنها الاغتصاب الزوجي. وكذلك في أمريكا في سنة 1993 حيث سنّت 50 ولاية قوانين ضد الاغتصاب الزوجي تساويه بالاغتصاب من غير الزوج في بعض الولايات.

أسباب انتشار الاغتصاب الزوجي حتى الآن

ما تزال الكثير من المجتمعات، خاصة الشرقية، ترى الزواج على أنه "عقد تمليك يبيح للرجل فعل ما يشاء بزوجته"[10]، ويكرس هذا المفهوم ويعاد إنتاجه من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، من بينها المؤسسات القانونية والدينية.

الجانب القانوني

للحكومات دور مباشر في استمرار جريمة الاغتصاب الزوجي في المجتمع. فالدولة هي من تقرر تعريف أي جريمة ورصدها والتصديق على الرد الفعل الأمثل لها، وتلعب الدولة هذا الدور من خلال تجريم أو عدم تجريم هذا الفعل.

الجانب الثقافي

الجهل الاجتماعي

يجهل العديد من المجتمعات، خاصة الشرقية، بمفهوم الرضائية الجنسية وطبيعة جريمة الاغتصاب الزوجي، وأشارت انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، في تقرير منشور في صحيفة مدى مصر، أن كل النساء اللاتي لجأن إلى المركز كنّ قد تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج بلا استثناء، لكن ذلك العنف لم يكن سبب طلبهن مساعدة المركز، "بل إن أغلبهن لا ترين بأسًا في الأمر من منطلق واجبهن في طاعة الزوج [11]. كما ترفض العديد من الأسر لقب "مطلقة" فتفضل بقاء المرأة في هذه العلاقة على الطلاق على حمايتها من الاعتداء الذي تتعرض له وترفض الاستماع إلى شكوى المرأة من الإساءة الزوجية التي تتعرض لها.

الزواج المدبر

الأدوار الجندرية

الجانب الديني

في العديد من التفسيرات للنصوص الإسلامية يُرى الجنس على أنه حق شرعي للرجل وواجب شرعي على المرأة وبالتالي يحق للرجل معاشرة زوجته في أي وقت وأي مكان وكيف يشاء طالما لم يمارس الجنس من الشرج، و لا يكون لها حق الاعتراض أو الامتناع. ويستغل في تبرير ذلك الحديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ)

وعلى موقع الإسلام سؤال وجواب في قسم فقه الأسرة مثال للتفسيرات الدينية المتداولة مبررة للإقدام على إجبار النساء على ممارسة الجنس حتى وإن لم ترغبن في ذلك، حيث وُجد سؤال عن زوجة ترفض معاشرة زوجها ولا يستطيع طلاقها حتى لا يحرم من ابنته، فكانت الاجابة: [12]

أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقال ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 ومن حسن العشرة : الاهتمام بالطرف الآخر ، والتزين له ، وإعفافه وتحصين فرجه ، ولهذا كان امتناع الزوجة عن فراش زوجها محرما تحريما غليظا ، كما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها وكسوتها . وعلى الزوج أن يعظها ويخوفها من عقاب الله ، ويهجرها في المضجع ، وله أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 . وإذا لم تفلح هذه الوسائل ، فاختر حكما من أهلك ، وتختار هي حكما من أهلها ، ليقفا على المشكلة ، ويحكما فيها ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35 وإذا رأيت أن تهديدها بالطلاق قد يصلح حالها ، فلا حرج في ذلك ، بل إن غلب على ظنك أن إيقاع طلقة عليها سينفعها ويردها إلى صوابها ، فطلقها طلقة واحدة ، واتركها مدة ، ثم راجعها. وإن أمكنك الزواج من ثانية مع الإبقاء على زوجتك هذه ، فهذا خير من تطليقها وتضييع ابنتك.

حوادث وقضايا العنف الزوجي

أوراق ومقالات

مراجع

مصادر