مؤسسة قضايا المرأة المصرية
| |
|---|---|
| مؤسسة حقوقية تنموية | |
| الفئة | مؤسّسة أهليّة |
| الدولة | مصر |
| سنة التأسيس | 1995
|
| النطاق الجغرافي | قُطري |
| أنواع النشاط | تدريبي, دعوي"تدريبي, دعوي" is not in the list (بحثي, تدريبي, دعوي, فني/ثقافي, قاعدي) of allowed values for the "نوع النشاط" property. |
| عنوان البريد الإلكتروني | info@cewla.org |
| موقع الوِب | https://www.facebook.com/مؤسسة-قضايا-المرأة-المصرية-Centre-for-Egyptian-Women-Legal-Assistance-247491665394470 |
| العنوان | مصر - الجيزة
|
| |
مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة أهلية أنشأت سنة 1995 لتقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، مرجعيتها الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. سُجلت المؤسسة طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 مع وزارة الشئون الاجتماعية وـأشهرت تحت رقم 1829 لسنة 2003. تعمل المؤسسة طبقًا لرؤية مبعثها أن الحقوق نقطة إرتكاز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وترتكز على الجمع بين العمل الميداني المباشر في المجتمعات المحلية وإحداث تغيير إيجابي في السياسات التي تؤثر على حياة الفئة المستهدفة. كما
أهداف المؤسسة
- تسعى المؤسسة إلى تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب على مشكلاتها.
- التصدي لإنتهاكات حقوق المرأة من خلال تنمية الوعي القانوني لديها.
- مساندة النساء للحصول على حقوقهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
- العمل على تغيير القوانين المميزة خاصة ضد المرأة،
تعتمد المؤسسة على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أهدافها ورؤيتها في التغيير: العمل مع المجتمع بشكل مباشر عن طريق الخدمات المباشرة، إلقاء الضوء على القضايا والموضوعات التي تمثل تحديًا في السياق المجتمعي المصري (القضايا المسكوت عنها) مثل القضايا المتعلقة بالشرف، وميراث النساء، وزنا المحارم، وضحايا العنف الزوجى، والعمل على مستوى السياسات العامة من خلال رفع وعي الفئات المستهدفة وبناء قدراتها للتأثير في عمليات صناعة السياسات العامة.
الرؤية
مجتمع واعٍ بحقوقه و يتمتع بها في ظل دولة قانون مؤمنة بالمساواة و حقوق الإنسان.
برامج المؤسسة
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين
عملت المؤسسة على إعداد مقترح لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين مبني على دراسات واقعية داعمة حول أوضاع النساء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني، وعقد لقاءات مع المعنيين لعرض الدراسات ومقترحات القوانين والترويج للمقترح وأخذ الملاحظات لتطويره.
كما أجرت المؤسسة العديد من التشبيكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. فعلى المستوى الوطني تنسق المؤسسة مع الجمعيات الأهلية ومكاتب المساندة القانونية عبر المحافظات المختلفة للوصول بالفقراء والمهمشين إلى العدالة وتنفذ أنشطة مساندة قانونية مباشرة للفئات المستهدفة نتج عنها مقترح قانون للأحوال الشخصية يعالج أهم المشكلات التي تتعرض لها الأسرة المصرية مع إعلاء المصلحة الفُضلى للأطفال.
وعلى المستوى الدولي عقدت المؤسسة مؤتمر مع حركة مساواة الدولية حول (قوانين الأسرة المسلمة) سنة 2013 تناول العديد من الموضوعات أهمها (المبادئ الفقهية، البناء الاجتماعي للقانون الإسلامي وإصلاح قانون الأسرة)، ترتب عليه عدد من التوصيات الهامة تروج لأهم 5 نقاط خلافية داخل المقترح متمثلة في (تقنين تعدد الزوجات – الثروة المشتركة – سن الزواج – استضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة – الطلاق أمام المحكمة) إضافة الى توصية بالاستمرار في العمل على تطوير قوانين الأسرة للخروج بقانون يتناسب مع التغيرات المجتمعية ما يستدعي التعامل مع جميع الأطراف المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (أصحاب المشكلة – الإعلام – رجال الدين – متخذي القرار – قضاة – قانونين ..الخ) والعمل على خلق إرادة سياسية للتغيير من أجل قوانين الأسرة من خلال الإطلاع والتنظير مع التجارب العربية والإسلامية الأخرى كتجربة المغرب واتحاد القوى النسوية وكيفية العمل في إطار الدفع من أجل التغيير.
استغرقت المؤسسة 10 سنوات في كتابة وتنقيح مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين معتمدة على الدستور والاتفاقيات الدولية والتفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية وقُدم لمجلس النواب المصري في 2017 للمناقشة. وتعمل المؤسسة على كتابة قانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية الثلاث الرئيسية في مصر بالتنسيق مع ممثلين عن الكنائس المصرية والحركات المدنية لمناقشة فلسفة القانون. كما فتحت المؤسسة النقاش حول وجود قانون مدني موحد لكل المصريين بغض النظر عن دينهم وعقائدهم وهو ما تسعى إليه المؤسسة إعلاءًا لدولة القانون والدستور.
الوصول للعدالة
تتبع المؤسسة منهجًا قانونيًا لتمكين المرأة من خلال العمل على تغيير القوانين والممارسات التمييزية ضدها ورفع الوعي بين السيدات المهمشات حول استحقاقاتهن القانونية وتزويدهن بالمساعدة القانونية الضرورية للحصول على حقوقهن من خلال رفع الدعاوي القضائية المختلفة. ومن أهم القضايا التي تُعنى بها المؤسسة التمييز ضد النساء في القوانين بشكل عام وقوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بشكل خاص. تحديدًا قضايا الطلاق حيث تمنح القوانين المصرية الرجال حق غير مشروط في الطلاق دون الحاجة للجوء الى المحاكم عكس المرأة، وتسمح بتعدد الزوجات، وتمنح الوصاية التلقائية للرجل على أبنائه وتسهل طرد المطلقة من مسكن الزوجية اذا لم يكن لديها أطفال أو كان الأطفال بعد سن الخامسة عشر(سن حضانة الأم للأطفال)، اضافة الى اعتبارات الهيكل القانوني للرجل كشخص وجبت طاعته في مقابل انفاقه عليها. وعلى صعيد قانون العقوبات تختلف عقوبة النساء عن الرجال فيما يتعلق بقضايا الزنا وما يعرف بقضايا الشرف ويسمح القانون بضرب الزوجات كحق للزوج كما يوجد ثغرات قانونية فيما يتعلق بتجريم الختان تجعل من السهل على الأطباء أن يفلتوا من العقاب تحت إدعاء الضرورة الطبية.
مناهضة العنف ضد النساء في المجال الخاص
الهدف العام مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة في المجال العام والخاص ودعم ومساندة النساء ضحايا العنف. وتقوم المؤسسة بذلك من خلال:
- وضع قضايا العنف ضد المرأة على أولوية المسئولين وصانعي القرار خاصة فيما يتعلق بقضايا (الاتجار بالنساء، اغتصاب المحارم، جرائم الشرف وغيرها من قضايا العنف الأسري).
- الإسهام في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بقضايا الاتجار والعنف الأسرى ضد النساء من خلال مقترحات قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الطارئة على المجتمع المصري والعمل على تفعيل مواد الدستور التي تدعم هذه الحقوق.
- إلقاء الضوء على أهم قضايا العنف ضد النساء الشائكة والمسكوت عنها وإثارة الرأي العام وعمل حراك مجتمعي لمواجهه هذه القضايا.
- تحويل وحدة الاستماع والإرشاد بالمؤسسة إلى نموذج خبرة متميز على مستوى الجمهورية في التعامل على قضايا العنف ضد النساء والحصول على الحقوق بالتدخلات الودية.
- العمل على قضايا وموضوعات هامة مثل: تأسيس إئتلاف من شبكة مكاتب المساندة الاجتماعية والنفسية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات المهمشة وخاصة النساء، إنشاء دار حماية للنساء المعنفات (شلتر)، إنشاء وحدة الاستماع والإرشاد النفسي لمقابلة الحالات المترددة على المؤسسة وجمع البيانات والإحصائيات من مكاتب المساندة الاجتماعية والنفسية التابعة للمؤسسة وتحليلها للخروج بأهم أنماط العنف المتكررة خلال فترة معينة وكيفية العمل عليها، تقديم الحلول والتدخلات الودية بين أفراد الأسرة المصرية خاصة قضايا الأحوال الشخصية والعمل على حلها ودياً وقانونيًا قبل اللجوء للمحاكم، العمل مع الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد النساء والذي قامت بتأسيسه المؤسسة من 82 جمعية على مستوى الجمهورية، قضية الاتجار بالنساء، قضية التحرش الجنسي، مناهضة ختان الإناث، قضايا حساسة وشائكة مسكوت عنها مثل اغتصاب وزنى المحارم وجرائم الشرف والزواج القبلي بالإكراه، إصدار أوراق عمل ودراسات وأبحاث وتقارير ومواد إعلامية حول العنف ضد النساء، كتابة تقارير الظل طبقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء، رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية حول مناهضة العنف ضد النساء، العمل على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات مع المؤسسات المختلفة للدولة والمؤسسات الشريكة والفئات المجتمعية المختلفة على مناهضة العنف ضد النساء سواء في المجال العام أو الخاص، تفعيل مواد الدستور التي تدعم حقوق النساء والمساواة وعدم التمييز وخاصة إنشاء مفوضية لمناهضة العنف والتمييز، الصحة الإنجابية في المدارس.
- العمل مع أولياء أمور الأطفال على كيفية تعاملهم مع أطفالهم (مثل عمل المؤسسة في برنامج عالم سمسم والتوعية للأطفال وأولياء أمورهم والمدرسين بالحضانات على العديد من القيم والسلوكيات التي يجب أن نزرعها في الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال)
- التوعية بالصحة الانجابية وتتناول 3 محاور المحور الأول وهى العمل مع المتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والاستراتيجية التي تقدمها الوزارة والبرنامج الوطني لمكافحة الأيدز، المحور الثاني فتح حوار مع وزارة التربية والتعليم حول إدماج التربية الجنسية في المناهج والاتفاق المبدئي على عمل ندوات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالمدارس تحت مسمى الصحة الانجابية، المحور الثالث الانتهاك الجنسي للأطفال وعمل تدريبات للأطفال على كيفية حماية أنفسهم من الانتهاك الجنسي وتوعية أولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين بالانتهاك الجنسي للأطفال وعمل تدخلات قانونية وعلاج نفسي بالتعاون مع العديد من الجهات لمن تم حدوث انتهاك لهم.
الأوراق المدنية والرسمية
تساعد المؤسسة المستفيدات والمستفيدين في استخراج الأوراق المدنية (شهادة ميلاد – بطاقة الرقم القومي – ساقط قيد (الشخص الذي ليس لديه أية أوراق مدنية فهو غير محسوب من ضمن الإحصاء السكاني ولا يستطيع الحصول على خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وباقي الخدمات) – قيد عائلي) وتدعم الجمعيات الشريكة بالتدريب على كيفية استخراج الأوراق المدنية والتوعية بأهمية هذه الأوراق. كما تتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية في استخراج المعاشات المختلفة، الضمان الاجتماعي ومعاشات التأمينات وتقدمت بمقترح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية ومقترح لتعديل بعض مواد قانون التأمينات لمساعدة المستفيدات والمستفيدين ومساعدتهن في الحصول على مساعدات مادية أو عينية أو طبية بالتشبيك مع بعض الجمعيات الشريكة والمستشفيات التي تجري عمليات مجانية أو كشف وصرف العلاج المجاني.
التفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية
تعمل المؤسسة مع المتخصصين من الأئمة ورجال الدين والخبراء والخبيرات في مجال الفقه الإسلامي على إيصال وإيجاد آراء فقهية مستنيرة تدعم العدالة والمساواة، وفي هذا الصدد عملت المؤسسة مع بعض العلماء من أمثال د/ عبد المعطي بيومي ود/ محمد الشحات الجندي لبحث وإنتاج آراء فقهية تتماشى مع الواقع المعاصر الذي تعيشه النساء بشكل يومي. كما عملت المؤسسة مع حركة مساواة في هذا الصدد وهي حركة عالمية تهدف إلى دعم العدالة والمساواة في الأسرة المسلمة.