وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | المجلس القومي للمرأة |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | المجلس القومي للمرأة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http:// ncw.gov.eg/ar/الإستراتيجية-الوطنية-لمكافحة-العنف/
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
للاطلاع على الاستراتيجية كاملة هذا النصّ موجود كذلك في ملف:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.pdf
بدأ العمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في مصر سنة 2009، وفي 2014-07-07 وبتكليف من رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" ورئيس الوزراء "ابراهيم محلب"، أُعلن البدء في إعداد الاستراتيجية بمشاركة وزارات: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة.
وكانت المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية قد أصدرت بياناً في 2014-03-31 تطالب فيه باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي وذلك بعد تعرض سائحة روسية وسائحة بريطانية وطالبة في جامعة القاهرة للاعتداء الجنسي خلال نفس الشهر (مارس).
لماذا استراتيجية وطنية لمكافحة العنف؟
يشكل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونموذجاً للعلاقة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، وقد شهد المجتمع المصري خلال الغترة الأخيرة صوراً جديدة للعنف ضد المرأة والفتاة مما تطلب إحداث صحوة مجتمعية للتغلب عليه. وانطلاقاً من واقع التزام المجلس القومي للمرأة - بصفته الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية - تجاه المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص، فقد قام بإعداد وصياغة استراتيجية وطنية كآلية أساسية من شأنها أن تسهم في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها.
الأسس التي استند إليها المجلس القومي للمرأة في إعداد الاستراتيجية
- دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014 والذي تضمن في مواده صيانة حرمة الفرد وضمان كرامته، ورسخ لمبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها بشكل عاجل.
- تعزيز مبدأ سيادة القانون، والالتزام السياسي لمصر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية.
- مسئولية المجلس القومي للمرأة في تنمية شئون المرأة وتمكينها وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز.
- انتهاء المجلس القومي للمرأة في عام 2009 من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
منهجية وضع الاستراتيجية
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
يعتمد المجلس في سياساته لمعاجلة قضايا المرأة على التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف بكفاءة. وفى هذا الإطار، فقد تم وضع الإطار العام لللاستراتيجية الوطنية للعنف ضد النساء عام 2009، ومهدت الإرادة السياسية الداعمة بعد ثورة 30 يونيو والزخم المجتمعي والدولي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الطريق نحو استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية.
المنهجية
نظراً لأن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية متعددة الأبعاد والتدخلات، وتتقاطع مع جميع محاور الأمن الإنساني والرفاهية الاجتماعية، والتي تتضمن (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الثقافة/ الدين/ الاقتصاد وما إلى ذلك) فقد انتهجت الاستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً، اعتمد على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
بتكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أعلن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية في 2014-07-07 بحضور ابراهيم محلب – رئيس الوزراء ووزراء: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي،الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. وقد تضمنت كلمة ابراهيم محلب تأييداً وتعهداً من الحكومة بتخصيص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لمكافحة العنف، ووضعه على قمة أولويات أجندة الحكومة، كما قد شهد حفل الإعلان توقيع بروتوكولات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات.
وبلغ عدد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها 12 بوتوكولاً شملت الوزارات السالف ذكرها ووزارات الثقافة، والسياحة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للإعاقة، وغيرها من الجهات المعنية. وهدفت البروتوكولات بصفة أساسية إلى التعاون لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
تعتبر مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية والمبادرات الشبابية - في وضع الاستراتيجية - أساسية لما لها من دور في إلقاء الضوء وحشد الاهتمام وكذلك الدعم في تنفيذ الأنشطة اللازمة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ضمن تلك المنظمات التي شاركت بفاعلية: مبادرة شفت تحرش، وحركة بنات مصر خط أحمر.
وتبنى الاستراتيجية على العودة للالتزام بالثقافة والقيم المصرية الأصيلة ورفع الوعي الديني كأساس لمكافحة العنف ضد المرأة، ومن هنا تشرف الاستراتيجية بتمثيل كل من وزارة الأوقاف الأزهر الشريف والكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.
وضع الاستراتيجية
تعد مدخلات الاستراتيجيةالرئيسية:اللجنة التيسريية العليا واللجنة التنفيذية وورش عمل المحافظات، وتمثل مخرجاتهم أساساً للاستراتيجية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التيسريية العليا أربعة اجتماعات بينما اجتمعت اللجنة التنفيذية تسعة اجتماعات.
ترتكز الاستراتيجية على الأساليب العلمية في التحليل وعلى التراكم المعرفي وخبرات الهيئات المعنية، وكانت البداية من خلال مراجعة الإطار العام للاستراتيجية الذي تم وضعه في عام 2009 وتحديثه والاتفاق على المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتعرف على وتوثيق جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية والإطلاع على الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة والاستراتيجيات الدولية في هذا المجال ويتضمن ملحق رقم (1) الأدبيات السابقة، بغرض البناء عليها والاستفادة من الخبرات المختلفة.
وقد قام المجلس بعد ذلك بتحديد الرؤية والرسالة الاستراتيجية الوطنية اعتماداً على رأي أعضاء اللجان والتي اتسمت بالطموح والرغبة العارمة في إعلاء شأن الوطن ومحو الصورة السلبية التي انتشرت دولياً ومحلياً عن العنف ضد المرأة، ومن خلال هذه الطموحات، تم التوافق على الرؤية والرسالة التي تمثل ما نسعى لتحقيقه كحكومة ومجتمع مدني، وقد جاءت الأهداف الاستراتيجية، الأهداف الفرعية وماهية أنواع العنف لتمثل خارطة طريق أكثر تحديداً لما نسعى للوصول إليه.
ثم يأتي بعد ذلك تحليل البيئة الداخلية للجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية باستخدام تحليل SWOT والذي يعمل على تحديد مواطن القوة/ الضعف/ التهديدات والفرص وتعد مخرجاتها ثروة من المعلومات وفق كم الجهود المبذولة الغير معروفة للرأي العام والجهات الأخرى، كما فتحت نتائج التحليل فرصاً وآفاقاً للتشبيك والتعاون في المشروعات والبرامج بين جميع الجهات المعنية خلال فترة وضع الاستراتيجية.
وبالتوازي تم تحليل البيئة الخارجية لجميع أنواع العنف، أظهرت نتائجه التحديات والفرص ونقاط القوة والضعف لكل نوع من أنواع العنف طبقاً للمحاور الأربعة الاستراتيجية.
ولضرورة التعرف على الأبعاد المحلية لأنشطة العنف لكل محافظة، تم عقد ورش عمل بالمحافظات وإجراء استبيان للتعرف على الوضع الحالي والتحديات والأنشطة المقترحة من واقع هذا الوضع والطابع المحلي لكل محافظة.
وتمثلت الخطوة النهائية في إعداد خطط العمل التنفيذية للوزارات والمنظمات غير الحكومية. وتغطي الاستراتيجية فترة خمس سنوات 2015-2020 تم فيها تحديد الأنشطة والبرامج، المخرجات، مؤشرات الأداء، الأطر الزمنية، الميزانية، آليات التنسيق، معوقات التنفيذ وأساليب المتابعة والتقييم. وقد قام فريق عمل الاسترااتيجية بتحليل وصياغة مخرجات اللجان بصفة دورية مع توثيق الدروس المستفادة.
وبناء على توصيات اللجنة التيسريية العليا عرضت الاستراتيجية على ممثلين عن المجتمع المدين المعنيين بقضاياالمرأة خلال ورشة عمل للوقوف على رؤيتهم حول الاسترااتيجية ومقترحات التطوير والتعرف على جهود الجمعيات الأهلية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة لتضمينها بالاسترااتيجية.
وتعتبر الملاحق المرفقة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
آليات العمل
بناء على بروتوكولات التعاون الموقعة بين المجلس القومي للمرأة والوزارات والتي نصت على تشكيل لجنة تيسريية عليا ولجنة تنفيذية محددة المهام والأدوار للانتهاء من وضع الاستراتيجية متضمنة خطط العمل التنفيذية والتكاليف التقديرية للأنشطة والالتزام بمتابعة تنفيذ تلك الخطط.
اللجنة التيسيرية العليا
تشكيل اللجنة: برئاسة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية مساعدي الوزراء لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
- مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) والمواد (99) و (59) و(60) منه.
- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.
- متابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
- اجتماعات اللجنة التيسريية العليا: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين خلال فترة الإعداد للاستراتيجية، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة. يتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الشركاء.
اللجنة التنفيذية
تشكيل اللجنة: مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
- المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.
- المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.
- إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.
آليات التشبيك والتقييم والمتابعة
وفى ضوء ما ستسفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية للسنة الأولى 2015 -2016، من خلال التقارير الربع سنوية وتقييم الأثر المرحلي سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية سنوياً. تشكل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس القومي للمرأة وعضوية ممثلي الجهات المعنية بالتنفيذ؛ تتولى دراسة تقارير الأنشطة الربع سنوية المقدمة من الجهات المنفذة، وهي مسئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف طبقاً للأنشطة المقترحة والمنفذة، والوقوف على معوقات التنفيذ واقتراح سبل التطوير وتذليل المعوقات.
تمويل الاستراتيجية
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني. ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات. ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
تعريف العنف ضد المرأة والفتاة
العنف ضد المر أة يعني"... أي فعل من أفعال العنف القائم على جنس الإنسان يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة والفتاة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل، أو بالقهر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وذلك طبقاًً لإعلان الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة الدورة السابعة والخمسون عام 2012، كما تشير اللجنة أيضاً إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذا العنف. وقد حددت دراسة العنف ضد المرأة في مصر الصادرة عن المجلس عام 2009 شكلين من أشكال العنف:
(1) العنف الأسري (في نطاق الأسرة)، ويتضمن العنف الممارس من قبل الزوج، أو أعضاء آخرين في الأسرة.
(2) العنف المجتمعي، الذي يمارسه غرباء، أشخاص من غير أفراد أو معارف الأسرة، ويتضمن العنف والمضايقات في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة الأخرى ومواقع تقديم الخدمات.
(1) العنف الأسري
- أي فعل أو سلوك (نفسي/جسدي/جنسي) عنيف من أفراد الأسرة.
- الحرمان من التعليم.
- الحرمان و التمييز في الميراث.
- إكراه المرأة على الزواج بغير إرادتها.
- منع المرأة أو إكراهها على العمل بغير رغبتها.
(2) العنف المجتمعي
- الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.
- التحرش الجنسي (في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وأخرى).
- هتك العرض.
- الاستغلال الجنسي (زواج القاصرات - الاتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة - الخ).
ويتضمن ملحق رقم (2) معلومات تفصيلية حول أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
حجم العنف ضد المرأة
تتعرض النساء إلى العنف في جميع أنحاء العالم؛ ويؤكد الباحثون الدوليون والمصريون على حد سواء أن العنف ضد النساء متنوع وواسع الانتشار في مصر، إلا أن هناك قصوراً في المعلومات والإحصاءات والبيانات حول حالات العنف مما يشكل تحدياً يواجه الجهات المعنية للقضاء على كافة صوره.
وتعد البيانات التي يتم تجميعها في المسوح الديموغرافية والصحية هي الأكثر شمولاً وتوافراً حول العنف ضد النساء والفتيات في مصر، كما أن الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري تعتبر أكثر تطوراً في مصر والشرق الأوسط عن تلك التي تتناول العنف المجتمعي باستثناء قضايا من نوعية خاصة، مثل الجرائم التي ترتكب باسمشرف الأسرة، أو ختان الإناث.
تناول المسح الديموغرافي والصحي في مصر الصادر عام 2005 بيانات حول العنف ضد المر أة والفتاة، وقد تم الاعتماد على نتائج هذا المسح على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على العنف الذي يمارسه الزوج. وجاءت نتائج المسح كما يلي:-
- أفادت (47.4%)من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15؛ وأشرن أغلبهن إلى الشريك الحميم (أي الزوج الحالي أو السابق) بوصفه مرتكبا للعنف.
- ما يقرب من النصف (45%) قد تعرضن للعنف الجسدي على أيدي ذكر غير الزوج.
- (36%) أشرن إلى أنثى مارست ضدهن العنف.
- كما جاءت الإشارات إلى أن الأب كمرتكب للعنف يمثل ضعف نسبة مرتكبي العنف من الأشقاء الذكور(53%) مقارنة بنسبة (23%)، وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم في كثير من الأحيان (10%) إلا أنه لم تجر بحوث مشابهة على النساء بعد سن 45 سنة أو النساء اللاتي لم يتزوجن أبداً.
العنف المجتمعي
تشير نتائج الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، إلى أن أغلبية الإناث تعرضن للتحرش الجنسي بصفة مستمرة، سواء في الشوارع أو في المواصلات العامة؛ وتبدو الإناث الأصغر سنا أكثر تعرضا للتحرش مقارنة بالإناث الأكبر سنا. وجاءت النتائج كما يلي:
- أشارت أغلبية ساحقة من النساء المتزوجات (72%)، ومن الفتيات غير المتزوجات (94%) بتعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، بينما أفاد ما يقرب من ثلثي الشبان غير المتزوجين – بمن فيهم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشبان في القاهرة والإسكندرية – أنهم تحرشوا لفظياً بالفتيات في الشوارع.
- أفادت نسبة (17%) من النساء المتزوجات، و (22%) من الفتيات بأن أجسادهن تعرضت في الشوارع للمسات غير لائقة من قبل الرجال.
- أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.
المجموعات المستهدفة والمعنيون
- النساء اللاتي عانين أو مازلن يعانين من العنف أو قد يعانين أو يواجهون أي نوع من أنواع العنف؛ ومنهن الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والجدات، والموظفات وغيرهن من النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أو المجتمعي، وبصفة خاصة النساء المعاقات والتي قد تزيد إعاقتهن من فرص تعرضهن لسوء المعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.
- مرتكبو العنف؛ وهم في أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأسرة أو أرباب العمل أو من الأسرة كالأزواج أو الآباء أو الأخوة أو الحموات أو الأقارب من الذكور والإناث، وفي بعض الأحيان وبنسبة أقل الجيران والمعارف.
- تتأثر الأسرة بأكملها وكذلك أفراد المجتمع نتيجة ممارسة العنف، وبالتالي فهم أيضاًً في حاجة إلى الدعم والاهتمام والرعاية.
- ويشمل المعنيون؛ الجهاز التنفيذي للحكومة، والجهاز التشريعي، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
الإطار القانوني الوطني والدولي
تؤكد القوانين الدولية على حقوق المرأة بصفة عامة في المواد التي تنص على عدم التمييز في إطار إعلانات عهود حقوق الإنسان، وفي الوثائق التي تتناول هذه القضية بطريقة محددة. وقد [اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر | انضمت مصر] إلى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من العنف، وتصبح هذه الاتفاقيات جزءاًً من القانون المصري بعد تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
يمكن أن يلعب النظام القانوني المصري وطريقة تطبيقه دوراً أساسياً في مناهضة العنف؛ لذا ينبغي ألا يكتفي القانون بمنح حماية مباشرة من العنف الجسدي والجنسي، و إنما أيضاً أن يؤدي إلى تفادي تزايد العنف النفسي ضد النساء سواء حدث ذلك في المجال العام أو الخاص. ومن المهم النظر في كيفية تناول القانون المصري - بدءا بالدستور، وصولاً إلى القوانين الأساسية – مسألة حقوق النساء بصفة عامة، وتوفير الحماية من العنف ضد النساء بصفة خاصة.
الجهود الوطنية (الجهات الحكومية وغير الحكومية)
تبذل عديد من الجهات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني جهود حثيثة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من العقبات التي قد تواجهها في مجال توفير الموارد المالية الكافية.
تحليل البيئة الداخلية للجهات المعنية
روعي عند وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، دراسة البيئة الداخلية للجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل، ويساعد هذا التحليل مع الاستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية على اتخاذ قرارات استراتيجية واختيار بدائل مناسبة لها. حيث يهدف هذا التحليل إلى تشخيص وتقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها وتقويمها، وبالتالي يتم اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز الاستفادة من نقاط القوة والتغلب على العوائق عند التنفيذ.
تحليل البيئة الخارجية والظروف المحيطة
اعتمدت الجهات التنفيذية عند وضع خطط عملها على تحليل البيئة الخارجية المرتبطة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من حيث العوامل والظروف التي يمكن أن تدعم جهود مكافحته والاستفادة منها عند وضع الخطط والبرامج وطرح العوامل التي قد تعيق التنفيذ وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة للتطبيق.
عوامل القوة
- الإرادة السياسية الواضحة من رئيس الدولة ودعمه والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف.
- وضوح السياسة الحكومية الداعمة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.
- صدور دستور 2014 متضمناً أكثر من عشرين مادة داعمة للمرأة، وأكثر من مادة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وإنشاء مفوضية لمنع كافة أشكال التمييز.
- تشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، على المستوى الوزاري، بعضوية الوزارات المختصة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- وجود وحدات لتكافؤ الفرص داخل وزارات الدولة، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
- إنشاء وحدات بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظات تختص بمكافحة العنف ضد المرأة.
- وجود وحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل. وكذلك لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، بعضوية عدد من الوزارات والمجالس المختصة.
- إدراج لفظ "التحرش الجنسي" لأول مرة في نص قانون العقوبات المصري.
- توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتم بمقتضاه إجراء إحصاء دوري كل عامين عن وضع المرأة المصرية، يشمل جزء منه قضية العنف ضد المرأة.
- يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية له.
- الإسهام الفاعل لمختلف الجهات الحكومية والأهلية في صياغة الاستراتيجية الوطنية بما يعزز النموذج التشابكي الوطني.
- تمتع بعض المنظمات الأهلية النسائية بخبرة مكنتها من تشكيل تحالفات وائتلافات لمناهضة العنف ضد المرأة. كما يوجد نشاط ملحوظ للمجتمع المدني في توفير الحماية للسيدات والفتيات من خلال المبادرات والحركات المناهضة للعنف.
- وجود شركاء دوليين داعمين.
- وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية لمناهضة العنف.
- وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
عوامل الضعف
- ضعف إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج.
- نقص الموارد المالية والبشرية للبرامج الموجهة للمرأة بوجه عام.
- ازدواجية الأنشطة وضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وعدم وجود خطة عمل مشتركة.
- عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة حسب أنواع العنف المختلفة، يمكن الاعتماد عليها في تحليل الظاهرة، أو في توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الظاهرة أمنيا، كما تتسم البيانات المتاحة حاليا بالضعف من حيث وضوحها، دقتها، كفايتها، توفرها، نشرها، تبادلها، والاستفادة منها في مختلف الجهات.
- الاتجاهات والآراء المجتمعية السلبية تجاه مختلف القضايا التي تخص المرأة.
- التمييز ضد المرأة في المناهج التعليمية.
- عدم وجود خطة أمنية لوقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر والمرأة وضعف قدرات مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.
- وجود بعض التشريعات التي تميز/ تفرق في عقوباتها بين الرجل والمرأة.
- قلة عدد دور الاستضافة للمعنفات، والناجيات من العنف.
- انعدام الحماية الأمنية الشرطية لدور الإيواء للمعنفات.
- ضعف انخراط المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية برأي صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف وآثاره بالشكل المطلوب، رغم اندماجها في الحوارات واللجان المشكلة لبحث القضية.
- عدم وجود قوانين رادعة تجرم حرمان المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.
- انعدام المساندة القانونية للمرأة المعنفة من قبل الدولة من حيث توفير محامي لغير القادرات منهن.
- قلة عدد عناصر الشرطة النسائية، وعدم تدريبهن بالشكل الفني المتخصص على تلقي شكاوى العنف، والتعامل مع حالات العنف المختلفة بأقسام الشرطة.
- غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وما كان يسديه من نصح و إرشاد لخلق جسور من الثقة والمصداقية بينه وبين الطالب/ الطالبة.
- الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام والأعمال الدرامية في تقديم صورة مسيئة للمرأة.
- وجود بعض أنواع الخطاب الديني المسيء المتعلق بمبدأ استباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممارسة الزوج لحقوقه الشرعية في تأديب المرأة، دون توضيح أو فهم لحقوق كلاهما، وإبراز سماحة الدين الإسلامي في وضع هذه الضوابط.
- لا تزال فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب أقل من الرجال، بسبب العقبات الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية التي تحول دون تيسير وصولها وامتلاكها للموارد التي تمكنها من الحصول على المسكن المناسب. فضلاً عن بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تحرمها من حقها بالتملك وخصوصاً عن طريق الإرث، ويزيد من ذلك، عدم عناية قطاع الإسكان بتوفير وحدات سكنية مقبولة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل و[للأسر التي ترأسها امرأة].
- التزام المرأة المعنفة للصمت، نتيجة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة، وخشيتها من أن تجد نفسها بلا بيت أو مأوى.
- عدم وجود دور تنفيذي للمجلس القومي للمرأة، وعدم وضوح دوره واختصاصاته للقاعدة الجماهيرية خاصة النساء.
الفرص المواتية
- إرساء المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 من خلال إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، بما يعزز من مكانتها وحقوقها في المجتمع، ويمنع التمييز القائم والعنف الممارس ضدها.
- الالتزام بتقديم التقارير الدولية الدورية في مواعيدها المحددة، بما يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفاءاً للالتزامات الدولية.
- تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، لتنقيح وتنقية التشريعات القائمة من مواطن خللها، والتي من بينها تشريعات تكرس للتمييز ضد المرأة وعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في بعض العقوبات الجنائية.
- الاستفادة من فروع المجلس القومي للمرأة ال 27 على مستوى المحافظات، بما يمتلكه كل فرع من فروعه من قاعدة شعبية تم تكوينها في كل محافظة، في تنفيذ مختلف أنشطة التوعية والتدريب.
- التوظيف الفاعل لوحدات تكافؤ الفرص التي أنشأها المجلس داخل وزارات الدولة، في استقبال الشكاوي المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في إطار العمل، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور.
- تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه على مستوى المحافظات في زيادة وعي النساء بحقوقهن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، وتوفير الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية، وتوفير إحصائيات دقيقة وموثقة عن حالات العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات وطنية تعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة.
- التشبيك مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية قائمة تعمل في مجال مناهضة العنف، ولها خبرات سابقة، ودروس مستفادة، واستراتيجيات معتمدة في هذا المجال، بما يلائم خصوصية المجتمع المصري.
- استغلال التطور التكنولوجي الهائل لمناهضة العنف، من خلال الإبلاغ عن حوادث العنف بمختلف أشكالها من خلال رسائل SMS مرتبطة ببرامج GPS تتيح تسجيل مكان الانتهاك على خريطة الجمهورية، لمعرفة أكثر المناطق التي تتعرض فيها المرأة للعنف، وأوقاتها.
- تبني بعض الجهات الحكومية لقرارات إدارية تدعم حقوق النساء.
- اعتماد سياسة تعليمية تكرس ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتوجه الدولة نحو إدخال تعديل على المناهج التعليمية بمختلف مراحلها وتنقيحها من الصور النمطية.
- مراجعة وتنقيح قانون العمل بما يراعي التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.
- دعم إجراءات محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء.
- وضع سياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
- استجابة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد مالية لها.
- توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تقييم دور استضافة المعنفات وزيادة عددها، والعمل على إعادة توزيعها بشكل جغرافي متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.
- إيمان بعض القيادات الطبيعية من الشباب بضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التحرش.
- اتجاه الدولة والمؤسسات الدينية إلى تصحيح وتجديد الخطاب الديني والاستعانة بالدعاة والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف في عقد دروس دينية للتوعية بصحيح الدين في قضايا العنف، والعلاقة بين الزوجين، والمفاهيم المغلوطة حول المرأة.
- تبني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برامج تعليم وتوعية لمناهضة العنف خاصة ختان الإناث على مستوى الجمهورية.
- تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة.
التهديدات
- ضعف الوعي بقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بمختلف أشكاله بشكل خاص.
- العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة فيما يخص المرأة.
- استمرار تجنب الضحايا الإبلاغ عن جرائم العنف الممارسة ضدهم، وتنازلهن عن حقهن في مقاضاة الجاني خوفا من الفضيحة.
- سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة عدد النساء المعيلات لأسر.
- عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واستمرار الممارسات التمييزية.
- عدم وجود نصوص قانونية تلزم الجاني بالالتحاق ببرامج إعادة التأهيل.
- استمرار التمييز القائم في تطبيق بعض نصوص [قانون العقوبات] بين الرجل والمرأة خاصة في قضايا الزنا والشرف.
- بطء سير إجراءات التقاضي.
- انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.
- اعتبار العنف الأسري سلوكاً عادياً، وشأناً عائلياً يتّصل بالحياة الخاصة للأفراد ممّا يساهم في ترسيخ مواقف الصمت تجاه ممارسات العنف المسلط على المرأة وعدم الإبلاغ عنها.
- تخفيض المخصصات المالية والموارد البشرية، خاصة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية.
- استمرار نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
- بزوغ موضوعات ذات أهمية على المستوى الدولي لم يتم حتى الآن وضع خطط لتفادي آثارها على المرأة كتغير المناخ، وتأثيره على أوضاع المرأة مستقبلا من حيث إجبارها على الانتقال من مكان لآخر مما يعرضها لأخطار الاتجار بها، واستغلالها جنسيا.
- انتشار الجهل والأمية وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.
التحديات الراهنة
على الرغم من تنامي الوعي العام بمظاهر العنف ضد المرأة والفتاة، والذي انعكس في اهتمام القيادة السياسية العليا بمكافحته من خلال إصدار سلسلة من التوجيهات للحكومة كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجه العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل الاستراتيجية على علاجها، ومن أبرزها:
- مازال القانون المصري يفتقر إلى تشريع شامل يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة على الرغم من إعداد المجلس لمقترح قانون عام 2012 وكذلك تقديم مقترحات لقوانين من المجتمع المدني مما يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع، والحاجة إلى مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قانون العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية.
- بالرغم من تطوير عدد من السياسات الوطنية لمواجهة العنف وتوفير الخدمات المناسبة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى التنسيق والشمول والتكامل بين القطاعات المختلفة.
- نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة والفتاة وتوفير الحماية والدعم للمعنفات.
- قصور المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات العنف، وعدم كفاية جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابها وعواقبها والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف، وكذلك وضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة.
- تدني معرفة المرأة والفتاة بحقوقهن التي ضمنتها لهن الشرائع السماوية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، خاصة المرأة التي تعاني من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
- استمرار وجود بعض الاتجاهات الاجتماعية التي ترى في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمراره وتنوع أشكاله.
- استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية.
مضمون الاستراتيجية
الرؤية
مجتمع آمن خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة، والالتزام بتلبية حقوق المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة والعادلة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية.
الرسالة
التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع بتطبيق سياسات شاملة وخلق منظومة متكاملة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع تجاه المرأة وتقضي تدريجياً على كافة المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.
الهدف الاستراتيجي العام
القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
محاور الاستراتيجية
استندت محاور الاستراتيجية على الأدلة المتوفرة لسد فجوات الخطط والبرامج والأنشطة التي تتبناها عدد من القطاعات بالأجهزة الحكومية وغير الحكومية والاستفادة من الممارسات الجيدة، وتمشياً مع الطبيعة المتنوعة الجوانب للعنف وضرورة تطوير استجابات متعددة القطاعات ومتعددة المستويات.
المحور الأول: الوقاية
- تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب.
- تحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي لوضع برامج وخطط التعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف.
- مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة.
- تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف.
المحور الثاني: الحماية
- تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور و إصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.
- تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة.
- التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الإنجاز.
- خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.
المحور الثالث: التدخلات
- توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات.
- تطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف.
- توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات.
- إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات.
- توفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة.
المحور الرابع: الملاحقة القانونية
- وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي.
- تخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها. على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.
- الوصول للمعيار الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى التي تقدمت في هذا المجال.
ملخص خطط العمل التنفيذية
حددت الجهات المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية والتي ستتولى تنفيذها، خطط العمل التنفيذية التفصيلية اعتماداً على المحاور الأربعة أو الأهداف الأربعة التي حددتها الاستراتيجية، على أن تغطي الأنشطة والبرامج المقترح تنفيذها كل هدف من الأهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية.
وتتضمن خطط العمل التنفيذية للجهات المعنية مخطط زمني للأنشطة، والمخرجات المتوقعة، ومؤشرات الأداء الكمية والنوعية، والجهات المساندة، ومعوقات التنفيذ، وسبل المتابعة والتقييم، والتكلفة التقديرية المتوقعة لكل نشاط أو برنامج اعتماداً على أن يتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك الأنشطة والبرامج سواء من خلال الميزانيات المخصصة لكل جهة، أو تخصيص الموارد المالية اللازمة لتلك الأنشطة والبرامج في حالة عدم التخصيص، أو البحث عن مصادر تمويل من الجهات المانحة.
ويلاحظ أن هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تندمج من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة ومشاركتهم في تنفيذ نفس النشاط. ونستعرض فيما يلي بعض الأنشطة الهامة التي ستقوم بتنفيذها الوزارات والمؤسسات وكذلك المجتمع المدني خلال الفترة التي تتضمنها الاستراتيجية وهي خمس سنوات وتغطي المحاور والأهداف الرئيسية للاستراتيجية:
الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة
وزارة الأوقاف
يعتبر الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مجال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني دوراً رئيسياً وهاماً فى مجال الوقاية من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وستقوم الوزارة بعديد من الأنشطة منها:
- إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد لمكافحة العنف ضد المرأة.
- تضمين موضوع مكافحة العنف ضد المرأة ضمن المنهج التدريبي للسادة الأئمة.
- قوافل التوعية في جميع المحافظات لمكافحة العنف ضد المرأة.
- طباعة كتاب الخطب العصرية ونسخ من مجلة منبر الإسلام يتناولوا قضية العنف ضد المرأة.
وزارة التربية والتعليم
تضمنت أنشطة وزارة التربية والتعليم عدد من البرامج الموجهة للطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس. وخلال الخمس سنوات ستنفذ الوزارة حزمة من الدورات التدريبية للفتيات حول الحفاظ على الجسد وللفتية حول احترام حقوق المرأة ونبذ العنف، بجانب توعية أولياء الأمور عن أهمية ملاحظة ومتابعة سلوكيات الأبناء وتقويمها.
وستتوجه الوزارة نحو الإعداد التربوي الجيد للمعلمين والمعلمات للتأكيد على أخلاقيات مهنة التعليم وكيفيه رصد حجم المشكلات ومواجهتها تربويا ومهنيا وقانونيا. كما ستقوم بتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين وتدريبهم على الصحة النفسية والمشكلات وخطوات حلها وعلاجها وكيفية التعامل مع المشاغبين وممارسي العنف من التلاميذ/الطلاب مع متابعة حالات العنف الجنسي أو الجسدي أو اللفظي.
ستعتمد الوزارة على الأبحاث والدراسات التي ستقوم بإجرائها حول ظاهرة التحرش الجنسي وكذلك الأنواع الأخرى من العنف الممارس ضد المرأة والفتاة والتلميذة/والتلميذ والطفلة/والطفل لوضع آليات الوقاية.
سيتم تفعيل تنفيذ القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط داخل المدارس مع تقديم مقترح قانون حول إصدار قانون صارم خاص بالمعلم/المعلمة يضمن عدم تعرضه بالإيذاء للتلميذ/ة داخل المدرسة.
وزارة التعليم العالي
تغطي أنشطة الوزارة عدد من البرامج التدريبية وقوافل التوعية التي تشارك فيها أساتذة علم الاجتماع بالجامعات المصرية، كما ستعمل الوزارة على إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بكل جامعة مصرية، بينما ستوفر الوزارة عدد من الخدمات مثل خدمة تلقي شكاوى الفتيات المعنفات والبلاغات عن حوادث العنف داخل الجامعات، وخدمة الرعاية الصحية الأولية من خلال العيادات بالكليات والجامعات.
بينما ستقوم الوزارة بدراسة لقياس الوضع الحالي بالجامعات المصرية مقارنة بالدول الأخرى بهدف الوصول للمعيار الدولي وإعداد دليل استرشادي للقوانين والتشريعات الدولية والمحلية للخدمات المقدمة للمرأة بصفة عامة.
وزارة التضامن الاجتماعى
على مدار مدة تنفيذ الاستراتيجية ستقوم الوزارة بتكثيف حملات التوعية وورش العمل المرتبطة بقضايا العنف والموجهة للرائدات الريفيات/ المترددات على مراكز تنمية المرأة / الأندية النسائية ومراكز الاستضافة.
كما ستعمل الوزارة على زيادة عدد مراكز استضافة المعنفات بحيث تغطي كافة الجمهورية للمعنفات وذلك بدعم وتحفيز والتعاون مع الجمعيات الأهلية والعمل على توفير خط ساخن لتلقى البلاغات.
ستتولى الوزارة تدريب الجهاز الوظيفي لرفع الكفاءة والمهارة (الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية ومؤسسات الرعاية ووحدات تكافؤ الفرص).
ستعلن الوزارة عن الخط الساخن 16432 لاستقبال البلاغات الخاصة بالسيدات المعنفات بهدف توفير المساعدة والاستشارات والتوعية بالخدمات المتاحة بالوزارة والتوجيه والإرشاد لأماكن الخدمة، بجانب تنظيم حملات قومية إعلامية - مطبوعات لرفع الوعي المجتمعي بأهمية مراكز الاستضافة والتعريف بأهدافها وكيفية الحصول على الخدمات المقدمة. بينما تتضمن الخطة التنفيذية للوزارة توفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل للمرأة والفتاة المعنفة لزيادة التمكين الاقتصادى لها.
وزارة الثقافة
تعتمد خطة وزارة الثقافة على عدة أنشطة تهدف إلى نشر الوعي العام حول ظاهرة العنف ضد المرأة وحث المجتمع على مناهضته وذلك من خلال تنفيذ عدد من المؤتمرات والمنتديات والحلقات البحثية والمسابقات التي تتضمن الموضوعات التالية:
- مفاهيم العنف وكيفية التصدي له من خلال تصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية.
- تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
- كيفية تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور.
- خلق بيئة جديدة مناسبة للنساء المعنفات والتوعية بالقوانين التي تساعد على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وكيفية توفير الدعم الاقتصادى للمرأة المعنفة.
وستعمل الوزارة على تفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الأجنبية والعربية المختلفة وإقامة أسبوع ثقافي للوقوف على التجارب الناجحة في توظيف الفن والثقافة في مناهضة العنف ضد المرأة، وعقد مؤتمرات دولية سنوية تتناول وسائل مناهضة العنف ضد المرأة.
وزارة الداخلية
ستتبنى وزارة الداخلية العمل على تطوير المناهج العلمية بكليات الشرطة وإضافة فصل لمادة حقوق الإنسان حول مفهوم العنف ضد المرأة وتداعيات و آليات مواجهته. وخلال تنفيذ الاستراتيجية سيتم تحديد آلية إحصائية لحصر كافة البيانات الخاصة بوقائع العنف ضد المرأة والأحكام الصادرة فيها بهدف رصد أهم الأسباب المؤدية للعنف و إفراغ ذلك ضمن منظومة الأداء الأمني لتوقى الأسباب المؤدية له.
ستعمل الوزارة على التوسع في نظام الدوريات الراكبة بوسائل النقل خفيفة الانتقال لأماكن البلاغات والتواجد في أماكن انتشار تلك الجرائم، وسيتم دراسة إنشاء لجان لحماية المرأة على المستوى العام وبالمحافظات والمراكز والأقسام على غرار لجان حماية الطفل.
تتضمن خطة الوزارة توفير أماكن ملائمة ومجهزة ومستقلة فى أقسام الشرطة لاستقبال ضحايا العنف مع تخصيص أفراد معنيين ومدربين على تلقى البلاغات وتحرير محضر وجمع الاستدلالات مع العمل على زيادة أعداد الضابطات الطبيبات من خلال الالتحاق بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة.
وزارة السياحة
ستتوجه وزارة السياحة نحو العاملين في القطاع من خلال العمل على حث و إلزام الفنادق السياحية على تضمين منهج تدريبي حول "مناهضة العنف ضد المرأة" لكافة العاملين في مجال السياحة.
وستتضمن أنشطة الوزارة تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة فى مجال العمل والمساواة بين الجنسين والنوع الإجتماعى، وكذلك تدريب العاملين في مجال بيع العاديات ممن يتعاملون مباشرة مع السائحين (المدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة من منظمة السياحة العالمية).
سيتم عمل استقصاء رأي للسائحين بالمقاصد السياحية الأكثر إقبالا حول مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم وحول تعرضهم لأي نوع من أشكال العنف.
ستقوم الوزارة بتقديم الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة من خلال توفير برامج التدريب فى مجال الصناعات الحرفية بعدد من المحافظات وكيفية إقامة مشروعات اقتصادية للمرأة المعنفة من أجل تمكينها اقتصادياً.
وزارة الشباب والرياضة
تشمل خطط الوزارة برامج تدريبية لتوعية الفتيات ومساعدتهن لممارسة حقوقهن في مواجهة العنف وسلامتها من التحرش، وستستفيد الوزارة من المعسكرات التثقيفية لعضوات أندية الفتاة لتعريف الفتيات بالحقوق التي نص عليها الدستور المصري و إتاحة الفرصة لهن للحوار والمناقشة والتعبير عن أشكال العنف الذي يمارس في المجتمع والأسرة ضدهن بهدف تغيير الموروث الثقافي المناهض لحقوق المرأة.
وستقدم الوزارة برامج تأهيلية لدمج مرتكبي العنف في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة ومساعدتهم على التفاعل مع المجتمع.
كما ستعمل الوزارة على إنشاء وحدة سلامة الفتاة بالجامعات ومراكز الشباب، وسيتم عقد عدد من الملتقيات الحرفية بالمدن الشبابية خاصة بالفئات المعنفة، بجانب عمل معارض وأسواق لتسويق منتجات الفتيات المعنفات. وتضمنت خطة الوزارة عقد ملتقى الفتاة العربية تحت شعار "أرفض العنف".
وزارة الصحة والسكان
تسعى الوزارة إلى إعداد برنامج إلكتروني لإدخال البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة وتحليلها واستخراج المؤشرات على أن يتم دمج هذا البرنامج مع برامج رصد حالات العنف ضد المرأة، كما سيتم تنفيذ عديد من برامج التدريب الموجه للرائدات الصحيات حول حقوق المرأة والطفل.
سيتم تعميم والإعلان عن الدليل الاسترشادي الطبي لمقدمي الخدمة الصحية للتعريف بالقوانين والإجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المر أة وتدريبهم عليه.
تتضمن خطط الوزارة تحديد وحدة صحية ومستشفى بكل إدارة صحية لتقديم خدمات صحية للمعنفات على مستوى الجمهورية، على أن يتم الإشراف الدورى الصحي على مراكز استضافة المعنفات مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية للمعنفات مجاناً.
وزارة العدل
تشمل خطط العمل التنفيذية للوزارة تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين من خلال تشكيل لجان لمراجعة التشريعات ووضع آليات لتعزيز الإطار القانوني وتفعيله لحماية النساء من العنف. كما ستقوم الوزارة باستحداث إدارة للملاحقة القضائية داخل قطاعات الوزارة، بينما ستعتمد على الدراسات التحليلية لقضايا العنف ضد المرأة من أجل تحديد الايجابيات والسلبيات والعمل على تلافى السلبيات مستقبلاً، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات اليكترونية بالوزارة لإحصاء القضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة والفتاة.
ستعمل الوزارة على إنشاء وحدة تنسيق بين الجهات العاملة فى مجال العدالة الجنائية لإعداد تقرير بالقضايا المنجزة، بالإضافة إلى إعداد دليل اجرائى وتدريبى حول كيفية التعامل الأمثل مع قضايا العنف ضد المرأة، وتفعيل دور إدارة العنف ضد المرأة والتنسيق مع اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر لمتابعة تنفيذ أحكام قضايا العنف والتقييم.
تتضمن أنشطة الوزارة إنشاء وحدات متخصصة سريعة الانتقال لنجدة ضحايا العنف ضد المرأة (ضابط شرطة- طبيب شرعى - طبيب نفسي). كما سيتم العمل على تجهيز عدد من المحاكم لتكون ملائمة لنظر قضايا العنف ضد المرأة مع توفير الأجهزة اللازمة لممارسي الطب الشرعى.
وزارة القوى العاملة
ستعمل الوزارة على تعديل أحكام القوانين بما يتماشى مع مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة في مجال العمل وتطبيق وتفعيل المواد القائمة من خلال مفتشي العمل على مستوى مديريات القوى العاملة بالجمهورية مع تطبيق ما جاء بمواد دستور 2014 فيما يتعلق بقضايا المرأة والفتاة.
ستستمر أنشطة الوزارة في تقديم برامج التوعية والتدريب توعية المرأة بحقوقها وواجباتها في أماكن العمل، وعقد ندوات توعية خاصة بتنظيم الأسرة – خطورة الزواج المبكر لتقليل الزيادة في عدد الأفراد التي تؤثر على الحالة الاقتصادية للأسرة وتؤدي لزيادة العنف الأسري – مكافحة العنف ضد المرأة بصفة عامة في المنزل وخارجه.
وتشمل خطة الوزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً عن طريق إقامة مشروعات صغيرة تعتمد على التدريب المهنى طبقاًً لكل محافظة من أجل توفير فرص عمل وتدريب مهني داخل كل محافظة، والعمل على إيجاد جهات تسويقية لمنتجات المرأة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بكل محافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية
ضمن الأنشطة الخدمية والتوعية التي تقوم بها الكنيسة سيتم تكثيف الجهود في مجال حملات التوعية وورش العمل التدريبية لرجال الدين المسيحى بهدف رفع الوعي بقضية العنف ضد المرأة على مستوى المحافظات من خلال الوعظات الأسبوعية والمدارس الكنسية (مدارس الأحد). ويعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة أحد الدعائم التي تمكنها من التغلب على ظروف العنف الممارس ضدها ولذلك فستعمل الكنيسة على تنفيذ مجموعة من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل للسيدات ويتم تخصيصها للنساء المعنفات.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
تضمنت الاستراتيجية عدد من الأنشطة التي سيقوم المجلس بتنفيذها بهدف رفع الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة على وجه الخصوص بسبب "الدين -المعتقد - العرق - العرف"، ومن بين هذه الأنشطة البرامج الإذاعية ومراجعة مضمون الكتب المدرسية وورش العمل وتدريب النساء والفتيات والإعلاميين.
سيعد المجلس التقارير السنوية لرصد وتحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ومن ضمنها انتهاكات حقوق المرأة والطفل، والدراسات لتحديد الأبعاد النفسية والاجتماعية والجنائية المترتبة على تعرض النساء للعنف، كما سيقوم بمراجعة كافة التشريعات القائمة والتوصية بتنقيتها مما يخالف أو يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.
تناولت خطة المجلس مطالبة البرلمان الجديد بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنها إصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون حظر التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بجانب تدريب كوادر من المحاميين على تقديم المساعدة القانونية اللازمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمعنفات من النساء والفتيات.
المجلس القومي للإعاقة
تعتمد خطة المجلس على تنفيذ برامج تدريبية حول آليات رصد ومتابعة تطبيق اتفاقية سيداو والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحماية المرأة، وإعداد خطط لضمان الأمن والسلامة داخل بيئة العمل للنساء ذات الإعاقة.
وسيقوم المجلس بعقد ورش عمل وتدريبات حرفية لتحسين جودة الحياة للمرأة ذات الإعاقة وتذكية توفير المعاش الضماني لغير القادرات على العمل.
وتشمل أنشطة المجلس عقد ملتقى ثقافى رياضي دولي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل السلام ومناهضة العنف.
المجلس الأعلى للإعلام
سيقوم المجلس بالعمل على زيادة الإنتاج الدرامي لمسلسلات تناقش مختلف قضايا المرأة وتعالجها، بالإضافة إلى إنتاج أفلام تسجيلية ودرامية لمناقشة القضايا، كما سيتم إعداد برامج توك شو متخصصة للمرأة وقضاياها.
تضمنت خطة المجلس تطوير نظام التغطية الإعلامية لصور العنف ضد المرأة فى النشرات الإخبارية مع تكثيف استضافة أساتذة الجامعات خاصة أساتذة الشريعة والقانون و تقديم برامج دينية لتوعية الشباب بخطورة مظاهر العنف ضد المرأة، بينما سيتم تدريب العاملين فى مجال الإعلام لتناول هذه القضية بمهنية عالية.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
تناولت خطة المجلس عديد من البرامج التدريبية لبناء قدرات القائمين على إنفاذ القانون من وزارة الداخلية والعدل والنيابة العامة من خلال التوعية بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك توعية سيدات المنازل بمراكز المحافظات حول أهمية التعليم المجتمعي وإعادة تكوين وتفعيل لجان التعليم التطوعية.
سيعمل المجلس على تفعيل دور لجان الحماية بالمحافظات والتشبيك بين خط نجدة الطفل ولجان الحماية والجمعيات الأهلية لتقديم الإعانات العاجلة، بينما سيقدم الدعم القانوني للفتيات ضحايا العنف واتخاذ الإجراءات لحمايتهم خلال مراحل التحقيق حتى يتم إيداعهم في المؤسسات المختصة وتقديم الدعم المباشر والخدمات العلاجية والتأهيلية والنفسية، كما سيعقد ورش عمل لتوعية الأطفال على وسائل تكنولوجيا المعلومات الآمنة والإنترنت لحمايتهم من الانتهاكات المتوقع حدوثها.
سيعمل المجلس على تنفيذ حزمة من اللقاءات الجماهيرية مع الفتيات بالجامعات والمدارس على مستوى الجمهورية بهدف تنمية الوعى العام وتصحيح الخطاب الدينى وتغيير الثقافة المجتمعية الخاطئة ضد المرأة وتأتي هذه اللقاءات ضمن الاختصاصات الأساسية لعمل المجلس والتي تعمل على رفع الوعي العام بقضايا المرأة. هذا وقد بدأ المجلس بالفعل فى إعداد دراسة حول مدى انتشار العنف ضد المرأة والفتاة والتكلفة الاقتصادية الناجمة عنه على أن تنتهي خلال العام الأول، الأمر الذي سيضع أمام صانعي القرار أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد منه، كما سيتم الاستعانة بهذه الدراسة والبحوث الميدانية الأخرى بالمحافظات والقرى والمناطق العشوائية لقياس مدى التغير في معدلات العنف على مدار تنفيذ الا ستراتيجية.
سيتولى المجلس مراجعة مسودة القانون الشامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ومتابعة الإجراءات اللازمة من قبل وزارة العدل لعرضه على البرلمان القادم. وبالتنسيق بين مكتب شكاوى المجلس ووحدات العنف ضد المرأة بوزارتى العدل والداخلية سيتم العمل على تطوير أداء العاملين بمكتب الشكاوى ومد مظلة الخدمات والاستشارات القانونية لتغطي اكبر عدد من المناطق أسوة بما تم تنفيذه من خلال مبادرة مدن آمنة.
سيتم إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأنشطة المدرجة بالاستراتيجية وتقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف والعمل على تذليل المعوقات، بالإضافة إلى رصد ومراجعة القوانين والممارسات الخاطئة ضد المرأة في مجال الإعلام.
يطمح المجلس في الوصول إلى المعيار الدولي لمعدلات العنف ضد المرأة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال اعتماداً على دراسات مقارنة بين الوضع الوطني والاقليمي والدولي وكذلك تنظيم زيارات إلى الدول ذات التجارب الناجحة والمتميزة في مجال تقديم الخدمات وتوفير الرعاية والحماية للمعنفات.
الهيئة العامة للاستعلامات
تضمنت خطة الهيئة وضع وتنفيذ استرايجية إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي بالقضية. وتطوير نظام التغطية الإعلامية لصور العنف ضد المرأة والفتاة. ستبدأ الهيئة فى عقد لقاءات دورية بالإدارات المركزية بكل محافظة مع المهتمين بقضية العنف من كافة الفئات والمستويات للتعريف بالإجراءات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة/ الفتاة.
تستهدف الهيئة المساهمة في دعم النساء المعنفات اقتصادياً من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية. وستعمل على تحديث برامج التأهيل النفسي للمعنفات من خلال توفير كوادر مدربة قادرة على إعادة التأهيل النفسي للمعنفات، وتطوير آليات التنسيق بين الهيئات والوزارات المختلفة المعنية والهيئة.
المجتمع المدني
ستقوم المؤسسة خلال تنفيذ الاستراتيجية بتأهيل عدد من الدعاة والداعيات لتصحيح الخطاب الديني حول قضايا حقوق المرأة، وتنفيذ لقاءات توعية حول العنف ضد المرأة من منظور الخطاب الدينى الصحيح والقوانين التى تجرم العنف وعقوبتها.
ستعمل على رصد أكثر حالات العنف شيوعا فى مناطق العمل، والعمل على نشر رسائل الكترونية بسيطة هدفها إبراز حالة العنف وسبل مكافحتها، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع قدرات مقدمي الخدمات فى مراكز المساندة القانونية وإكساب العاملين لمقدمي خدمات الدعم الصحي والمشورة للمعنفات خبرة التعامل مع المعنفات.
ستتبنى المؤسسة مراجعة القوانين الخاصة بالعقوبات، وخاصة المادة الخاصة بالرأفة ومواد الزنا، العمل على إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة، وإنشاء مراكز مساندة قانونية داخل المحاكم.
تجميع وتطوير الأدلة الخاصة ببرامج العلاج والتأهيل مرتكبي العنف لتتناسب مع الحالة المصرية، والعمل على توفير أماكن لاستضافة النساء المعنفات المدعومة من الدولة.
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
سيقوم المركز بعدد من الأنشطة المرتبطة بنشر الوعي حول ظاهرة العنف ومكافحته ومنها تدريب وتأهيل الأخصائيات/الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لتوعية الطلبة والطالبات، مع تصميم مواد ووسائل توعية متنوعة ومناسبة للأطفال، وكذلك تدريب الإعلاميين حول آليات مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز دور وسائل الإعلام في ترويج الصورة غير النمطية للمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة ووضع خطة إعلامية شاملة.
تضمنت خطة المركز تصميم وتنفيذ برامج تعريفية حول الخدمات المتوفرة للعنف ضد المرأة بالإضافة الى إشراك الرجال في مناهضة العنف ضد المرأة، و إعداد دراسات استقصائية في مجال الجريمة تتعلق بطبيعة العنف ضد المرأة ومداه.
وسيقوم المركز برصد معدلات العنف ضد المرأة، ومعدلات اعتقال المجرمين وتبرئتهم، وملاحقتهم قانونيا، والبت في الدعاوى المقامة ضدهم، وإصدار تقارير سنوية عن ذلك، وتقييم مدى كفاءة نظام العدالة الجنائية وفعاليتها في تلبية احتياجات النساء اللائي يتعرضن للعنف.
وسيعمل المركز على إنشاء وتأسيس وحدات رعاية صحية متخصصة لمساعدة النساء ضحايا العنف داخل المجتمعات المحلية، مع تنفيذ برامج تأهيل لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي لإعادة دمجهم بالمجتمع على نحو سوي.
مؤشرات الأداء وقياس الأثر
سيقوم المجلس القومي للمرأة بوضع خطة للرصد ومتابعة خطط العمل التنفيذية وتقييم الأداء وتقويم الأنشطة، اعتماداً على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تتمثل فيما يلي:
المستهدف
- خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرضن للعنف بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
- خفض نسب الإناث اللاتي يتعرضن لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50% في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
- خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
- زيادة عدد دور الاستضافة بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
- تعديل القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.
- إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
مؤشرات القياس
- نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف.
- نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل.
- نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياة العامة.
- نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جنسي (اغتصاب أو تعد) (خلال السنوات الأخيرة).
- نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جسدي (خلال السنوات الأخيرة).
- نسبة النساء اللاتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية حسب العمر.
- نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة.
- عدد جرائم الشرف.
- عدد قضايا الاغتصاب المبلغ عنها.
- عدد الوفيات نتيجة العنف الأسري بين النساء والبنات.
- عدد النساء اللائي يلجأن إلى دور الاستضافة سنوياً.
- نسبة النساء اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة للمعنفات.
- عدد دور الاستضافة سنوياً ونوعية الخدمات المقدمة.
- عدد الجمعيات الحكومية/الأهلية الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المر أة.
- عدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات الاستراتيجة.
- عدد الأنشطة السنوية للتوعية بالحقوق الإنسانية التي تتفاعل مع مسألة العنف.
- حجم الإنفاق على برامج حماية المرأة من العنف.