تغييرات

في إطار اهتمام منظمات المجتمع المدني بتطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مايو 2015، عقدت مائدة مستديرة يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2016 بحضور عدد من المنظمات التي تشتبك بأشكال مختلفة مع قضية العنف ضد النساء سواء في المجال العام أو المجال الخاص وذلك لمناقشة آليات متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية.

في إطار اهتمام منظمات المجتمع المدني بتطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مايو 2015، عقدت مائدة مستديرة يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2016 بحضور عدد من المنظمات التي تشتبك بأشكال مختلفة مع قضية العنف ضد النساء سواء في المجال العام أو المجال الخاص وذلك لمناقشة آليات متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية.

بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تعتبر خطوة ايجابية في حد ذاتها، حاولت الكثير من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالاستراتيجية متابعتها ورصد وتقييم الإيجابيات والإشكايات الخاصة بتطبيق محاورها المختلفة.واجهت الكثير من هذه المنظمات صعوبات بالغة في متابعة الاستراتيجية وذلك لغياب آليات واضحة للمتابعة والمراقبة تتبعها أجهزة الدولة والآليات الوطنية. فمن ناحية لم تعلن أي من الوزارات أو الهيئات الحكومية المعنية عن أنشطتها المتعلقة يتنفيذ الاستراتيجية، ومن ناحية أخرى لم نتمكن من الوصول إلى تقرير مجمع من المجلس القومي للمرأة يخص متابعة الاستراتيجية. بالتالي، ومن منطلق ايماننا بدورنا الرقابي والتشاركي كمجتمع مدني، نرى أهمية حقيقية في تطوير آليات لمتابعة الاستراتيجية الوطنية تكون متاحة لجميع المهتمين بتفعيلها، وذك لعدة أسباب. أولا، إن احدى الضمانات لتطبيق وتطوير الاستراتيجية، وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا، هو وجود آليات منتظمة وممنهجة لمتابعتها. فيصعب على المجلس القومي للمرأة تقييم عمل الاستراتيجية التي قامباطلاقها دون توافر آليات حقيقية تمكنه من مراقبة ومتابعة الهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. ثانيا، إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية هو أمر هاموذلك من باب الشفافية، وباعتبارها تتعامل بدورهامع العنف ضد النساء بسبل مختلفة. لذلك نعتبر وجود ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في آلية المتابعة التي سيقرها المجلس القومي للمرأةأمر ضروري ولكنه ليس كاف في حد ذاته. فالمجتمع المدني ليس كتلة واحدة متجانسة تماما بل به تنوعاته وتخصصاته ومقارباته المختلفة فيما يخص قضية العنف ضد النساء، وبالتالي توجد أهمية لعمل لقاءات تشاورية مع المنظمات المختلفة المشتبكة مع هذه القضية والمعنية بمتابعة الاستراتيجية. كما نرى أنه مثلما ينبغي على الآليات الوطنية إقرار آليات متابعة واضحة، فهو من واجبنا أيضا كمنظمات مجتمع مدني إنشاء لجنتنا الخاصة لمتابعة الاستراتيجية كما يتسنى لنا. وإعمالا بمبدأ الشفافية، ينبغى أن تكون آليات المتابعة علنية ومتاحة حيث أن متابعة الاستراتيجية الوطنية ليست حكرا على الهيئات المنوط بها تنفيذها، ولا على منظمات المجتمع المدني، بل هي حق مجتمعي لجميع المهتمين\ات والمعنيين\ات بها.

بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تعتبر خطوة ايجابية في حد ذاتها، حاولت الكثير من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالاستراتيجية متابعتها ورصد وتقييم الإيجابيات والإشكايات الخاصة بتطبيق محاورها المختلفة.واجهت الكثير من هذه المنظمات صعوبات بالغة في متابعة الاستراتيجية وذلك لغياب آليات واضحة للمتابعة والمراقبة تتبعها أجهزة الدولة والآليات الوطنية. فمن ناحية لم تعلن أي من الوزارات أو الهيئات الحكومية المعنية عن أنشطتها المتعلقة يتنفيذ الاستراتيجية، ومن ناحية أخرى لم نتمكن من الوصول إلى تقرير مجمع من المجلس القومي للمرأة يخص متابعة الاستراتيجية. بالتالي، ومن منطلق ايماننا بدورنا الرقابي والتشاركي كمجتمع مدني، نرى أهمية حقيقية في تطوير آليات لمتابعة الاستراتيجية الوطنية تكون متاحة لجميع المهتمين بتفعيلها، وذك لعدة أسباب. أولا، إن احدى الضمانات لتطبيق وتطوير الاستراتيجية، وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا، هو وجود آليات منتظمة وممنهجة لمتابعتها. فيصعب على المجلس القومي للمرأة تقييم عمل الاستراتيجية التي قامباطلاقها دون توافر آليات حقيقية تمكنه من مراقبة ومتابعة الهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. ثانيا، إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية هو أمر هاموذلك من باب الشفافية، وباعتبارها تتعامل بدورهامع العنف ضد النساء بسبل مختلفة. لذلك نعتبر وجود ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في آلية المتابعة التي سيقرها المجلس القومي للمرأةأمر ضروري ولكنه ليس كاف في حد ذاته. فالمجتمع المدني ليس كتلة واحدة متجانسة تماما بل به تنوعاته وتخصصاته ومقارباته المختلفة فيما يخص قضية العنف ضد النساء، وبالتالي توجد أهمية لعمل لقاءات تشاورية مع المنظمات المختلفة المشتبكة مع هذه القضية والمعنية بمتابعة الاستراتيجية. كما نرى أنه مثلما ينبغي على الآليات الوطنية إقرار آليات متابعة واضحة، فهو من واجبنا أيضا كمنظمات مجتمع مدني إنشاء لجنتنا الخاصة لمتابعة الاستراتيجية كما يتسنى لنا. وإعمالا بمبدأ الشفافية، ينبغى أن تكون آليات المتابعة علنية ومتاحة حيث أن متابعة الاستراتيجية الوطنية ليست حكرا على الهيئات المنوط بها تنفيذها، ولا على منظمات المجتمع المدني، بل هي حق مجتمعي لجميع المهتمين\ات والمعنيين\ات بها.

بناء عليه، تتقدم المنظمات الموقعة أدناه بالتوصيات التالية للمجلس القومي للمرأة لتفعيل آليات لمتابعةالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. تعتمد هذه الآليات على مبادئ الشفافية وتداول المعلومات، والإهتمام بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية، والمشاركة المجتمعية سواء عن طريق إشراك المجتمع المدني، أو الناجيات أنفسهن والمستفيدين من الخدمة.

بناء عليه، تتقدم المنظمات الموقعة أدناه بالتوصيات التالية للمجلس القومي للمرأة لتفعيل آليات لمتابعةالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. تعتمد هذه الآليات على مبادئ الشفافية وتداول المعلومات، والإهتمام بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية، والمشاركة المجتمعية سواء عن طريق إشراك المجتمع المدني، أو الناجيات أنفسهن والمستفيدين من الخدمة.

'''التوصيات:'''

'''التوصيات:'''

6- في سياق أوسع، ندرك أن من اهم معوقات تنفيذ الاستراتيجية هو كونها غير ملزمة، حيث أن المجلس القومي للمرأة هو مجلس استشاري فقط.لذلك فمن المهم التأكيد على ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والتي تنظم سلطاته وصلاحياته بصورة تضمن تمكنه من القيام بدوره كآلية وطنية في تشكيل لجان تقصي ومتابعة من شأنها القيام بمتابعة القرارات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالنساء والكشف عن القصور والانتهاكات ضد النساء أينما كانت، بالاضافة إلى مشاركته في تحديد الموازنات العامة بالدولة وجعلها موازنات مستجيبة للنوع، وتفعيل منظومة شاملة تحول الاستحقاقات الدستورية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقضايا النساء إلى واقع ملموس.

6- في سياق أوسع، ندرك أن من اهم معوقات تنفيذ الاستراتيجية هو كونها غير ملزمة، حيث أن المجلس القومي للمرأة هو مجلس استشاري فقط.لذلك فمن المهم التأكيد على ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والتي تنظم سلطاته وصلاحياته بصورة تضمن تمكنه من القيام بدوره كآلية وطنية في تشكيل لجان تقصي ومتابعة من شأنها القيام بمتابعة القرارات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالنساء والكشف عن القصور والانتهاكات ضد النساء أينما كانت، بالاضافة إلى مشاركته في تحديد الموازنات العامة بالدولة وجعلها موازنات مستجيبة للنوع، وتفعيل منظومة شاملة تحول الاستحقاقات الدستورية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقضايا النساء إلى واقع ملموس.

   

   

التوقيعات:

التوقيعات:

# [[نظرة للدراسات النسوية]]  

# [[نظرة للدراسات النسوية]]  

# [[مؤسسة سالمة لتنمية النساء]]  

# [[مؤسسة سالمة لتنمية النساء]]  

# [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]]

# [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]]

==طالع كذلك:==

==طالع كذلك:==

* [[بيان مشترك للمطالبة باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي في مصر في 31-03-2014]]

* [[بيان مشترك للمطالبة باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي في مصر في 31-03-2014]]

 

[[تصنيف:مصر]]

[[تصنيف:بيانات صحفية في مصر]]

[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]

[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]