تغييرات

يستنكر الموقعون أدناه القرار الصادر في حق الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن بمنعها من السفر، وهو قرار صادر عن النائب العام المصري بناء على طلب قاضي التحقيقات في القضية 173 لعام 2011. فقد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2016 بإبلاغها بهذا الأمر، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

يستنكر الموقعون أدناه القرار الصادر في حق الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن بمنعها من السفر، وهو قرار صادر عن النائب العام المصري بناء على طلب قاضي التحقيقات في القضية 173 لعام 2011. فقد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2016 بإبلاغها بهذا الأمر، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

ويطالب الموقعون بوقف هذا القرار التعسفي ضد الناشطة النسوية مزن حسن الذي يأتي ضمن عدة إجراءات تصاعدية ضدها وضد العديد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، لكونها إجراءات تهدف إلى التنكيل بما يقومون به من عمل حقوقي ومدني في مصر. كما يطالب الموقعون الحكومة المصرية بالإسقاط الفوري لقضية التمويل الأجنبي والكف عن استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر بصورة عامة ومزن حسن بصورة خاصة، ويجب على الحكومة المصرية أن تقوم بأخذ كافة التدابير للاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن للنهوض بأوضاع وحقوق النساء وتوفير خدمات الدعم للناجيات من جرائم [[العنف الجنسي]] وتقديم خطاب نسوي يعمل ضد كل أشكال العنف والتطرف. لذلك، يجب على الحكومة المصرية أيضا أن تمنح المساحة الضرورية للمدافعات عن حقوق الإنسان من أمثال مزن حسن للقيام بدورهن الفعال للنهوض بأوضاع النساء بصورة متكاملة مع الدولة بدلاً من معاقبة المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن على العمل الهام الذي تقوم به خاصة في ظل انحسار المساحات الخاصة بالمنظمات النسوية.

ويطالب الموقعون بوقف هذا القرار التعسفي ضد الناشطة النسوية مزن حسن الذي يأتي ضمن عدة إجراءات تصاعدية ضدها وضد العديد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، لكونها إجراءات تهدف إلى التنكيل بما يقومون به من عمل حقوقي ومدني في مصر. كما يطالب الموقعون الحكومة المصرية بالإسقاط الفوري لقضية التمويل الأجنبي والكف عن استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر بصورة عامة ومزن حسن بصورة خاصة، ويجب على الحكومة المصرية أن تقوم بأخذ كافة التدابير للاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن للنهوض بأوضاع وحقوق النساء وتوفير خدمات الدعم للناجيات من جرائم [[العنف الجنسي]] وتقديم خطاب نسوي يعمل ضد كل أشكال العنف والتطرف. لذلك، يجب على الحكومة المصرية أيضا أن تمنح المساحة الضرورية للمدافعات عن حقوق الإنسان من أمثال مزن حسن للقيام بدورهن الفعال للنهوض بأوضاع النساء بصورة متكاملة مع الدولة بدلاً من معاقبة المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن على العمل الهام الذي تقوم به خاصة في ظل انحسار المساحات الخاصة بالمنظمات النسوية.

مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.

مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.

ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل [[نظرة للدراسات النسوية]] للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية، وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء.

ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل [[نظرة للدراسات النسوية]] للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية، وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء.

مزن حسن عضوة بمجلس إدارة [[الصندوق الدولي للنساء]] (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر ل[[جمعية حقوق النساء في التنمية]] (Association for Women's Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013.

مزن حسن عضوة بمجلس إدارة [[الصندوق الدولي للنساء]] (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر ل[[جمعية حقوق النساء في التنمية]] (Association for Women's Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013.

'''المنظمات:'''

'''المنظمات:'''

# [[منظمة كفى عنف واستغلال]]-  لبنان

# [[منظمة كفى عنف واستغلال]]-  لبنان

'''التوقيعات الشخصية:'''

'''التوقيعات الشخصية:'''

# د. بلقيس أبو أصبع- مؤسسة أوام التنموية الثقافية- اليمن

# د. بلقيس أبو أصبع- مؤسسة أوام التنموية الثقافية- اليمن