تغييرات

قضية '''إيميل التحرش''' أو قضية '''فتاة الإيميل''' هي قضية حدثت في مصر بين 2017-2018، حيث اتهمت إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرشح الرئاسي السابق خالد علي [[تحرش جنسي | بالتحرش]]، ومحمود بلال، المحامي بحزب العيش والحرية، بال[[اغتصاب]].  

قضية '''إيميل التحرش''' أو قضية '''فتاة الإيميل''' هي قضية حدثت في مصر بين 2017-2018، حيث اتهمت إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرشح الرئاسي السابق خالد علي [[تحرش جنسي | بالتحرش]]، ومحمود بلال، عضو في حزب العيش والحرية (غير نشط بحسب الحزب <ref>بيان موقف: [[وثيقة:بيان موقف حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش في 17-02-2018 | حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش في 17-02-2018]] </ref>) ، بال[[اغتصاب]].  

==بداية القضية==

==بداية القضية==

بدأت القضية بعد إرسال إحدى العاملات السابقات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيميل في نوفمبر 2017 لمجموعة من الناشطات والشخصيات النسوية تحذرهن وتتحدث فيه عن واقعتين [[اعتداء جنسي]] منفصلتين تعرضت لهما في 2015 أثناء عملها بالحزب. الحادثة الأولى تذكر المدعية أنها كانت بصحبة محمود بلال (المُدعى عليه) مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، قبل أن تفقد وعيها وتتقيأ، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها (مالك عدلي وتامر موافي) في منزل المُدعى عليه. وتقول أنه أثناء نومها اغتصبها المدعى عليه مستغلًا حالتها الجسدية وعدم قدرتها على إبداء الرفض. <ref name="DalilAlManasa">[[وثيقة:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل" | مقال '''ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"''' على المنصة]] </ref> والحادثة الثانية هي تحرش المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي بها، حيث طلب ممارسة الجنس معها "مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات"<ref name="egyrev1">[[وثيقة:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | بيان مجموعة "ثورة البنات" بتاريخ 11 فبراير 2018]]</ref>.

بدأت القضية بعد إرسال إحدى العاملات السابقات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيميل في نوفمبر 2017 لمجموعة من الناشطات والشخصيات النسوية تحذرهن وتتحدث فيه عن واقعتين [[اعتداء جنسي]] منفصلتين تعرضت لهما في 2014 و 2015. الحادثة الأولى في 2014 تذكر المدعية أنها كانت بصحبة محمود بلال (المُدعى عليه) مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، بعد يوم عمل طويل، وشربت على حد قولها بيرا وتيكيلا قبل أن تتقيأ وتفقد وعيها، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها (مالك عدلي وتامر موافي) في منزل المُدعى عليه. وتقول أنه أثناء نومها اغتصبها المدعى عليه مستغلًا حالتها الجسدية وعدم قدرتها على إبداء الرفض. <ref name="DalilAlManasa">[[وثيقة:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل" | مقال '''ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"''' على المنصة]] </ref> والحادثة الثانية هي تحرش خالد علي بها بعرضه عليها ممارسة الجنس أثناء تواجدهم في المكتب.

بعد ابلاغ حزب العيش والحرية في نوفمبر 2017، تم تجميد عضوية محمود بلال، بينما لم يتخذ الحزب ضد خالد علي، أي إجراء سوى التحقيق. واستكمل خالد علي حملته الانتخابية رغم وجود شبهة استغلال سلطة تجاه المرشح. اختلفت الآراء حول هذه الخطوة، فبينما رأتها بعض الشخصيات النسوية والحقوقية خطوة سليمة وطبيعية، انتقدتها بعض الشخصيات الأخرى واتهمت حزب العيش والحرية "بالتواطؤ، وتنحية قضايا [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] لصالح الانتخابات الرئاسية"<ref name="egyrev1" />. وبحسب مقال للصحفية "هبة عفيفي" على [[مدى مصر]]، يشير "حجاب"، الذي يشارك في عدة لجان تحقيق تابعة لمؤسسات داخل مصر وخارجها، إلى أن في هذه الحالات "الخطوة الأولى تكون إيقاف المُدعَّى عليه عن العمل، وهي ليست خطوة عقابية، ولكنها تضمن نزاهة التحقيق، فضلًا عن كونها خطوة احترازية لحماية العاملين. وبعد ذلك يتمّ استدعاء اللجنة، والتي تكون مُشكَّلة مسبقًا، وتحصل على تدريب جماعي، ولا يشترط أن تكون من داخل المكان. ويجب أن يكون أغلب الأعضاء من السيدات بعدد أدنى ثلاثة".<ref name="HebaAfifi">[[وثيقة:وراء الابتسامات الصفراء | مقال '''وراء الابتسامات الصفراء''' على مدى مصر]] </ref>  

بعدما تم تداول الإيميل عن طريق صديقات لعضوات في الحزب في نوفمبر 2017، بدأ الحزب في إجراء التحقيقات عن طريق تشكيل لجنة تحقيق، بموافقة خالد علي، والذي استكمل حملته الانتخابية خلال تلك الفترة. اختلفت الآراء حول هذه الخطوة، فبينما رأتها بعض الشخصيات النسوية والحقوقية خطوة سليمة وطبيعية، انتقدتها بعض الشخصيات الأخرى واتهمت حزب العيش والحرية "بالتواطؤ، وتنحية قضايا [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] لصالح الانتخابات الرئاسية"<ref name="egyrev1" />. وبحسب مقال للصحفية "هبة عفيفي" على [[مدى مصر]]، يشير "حجاب"، الذي يشارك في عدة لجان تحقيق تابعة لمؤسسات داخل مصر وخارجها، إلى أن في هذه الحالات "الخطوة الأولى تكون إيقاف المُدعَّى عليه عن العمل، وهي ليست خطوة عقابية، ولكنها تضمن نزاهة التحقيق، فضلًا عن كونها خطوة احترازية لحماية العاملين. وبعد ذلك يتمّ استدعاء اللجنة، والتي تكون مُشكَّلة مسبقًا، وتحصل على تدريب جماعي، ولا يشترط أن تكون من داخل المكان. ويجب أن يكون أغلب الأعضاء من السيدات بعدد أدنى ثلاثة".<ref name="HebaAfifi">[[وثيقة:وراء الابتسامات الصفراء | مقال '''وراء الابتسامات الصفراء''' على مدى مصر]] </ref>  

 

==أقوال الشهود==  

==أقوال الشهود==  

في 10 فبراير كتب تامر موافي في صفحته على الفيسبوك أن "كل ما ورد في الإيميل وكنت حاضر فيه بشكل مباشر حصل زي ما ورد في الإيميل. أي حاجة وردت في الإيميل ما كنتش حاضر فيها، بما في ذلك ما حدث في غرفة مغلقة فيها اتنين فأنا معرفش عنها أكتر من غيري.<ref>[https://www.facebook.com/tamer.mowafy/posts/10156382711459665 شهادة تامر موافي على صفحته بموقع الفيسبوك]</ref>"

استمعت اللجنة لشهادة 9 شهود، بالإضافة إلى أقوال المدعي عليهما. وامتنعت المدعية عليها و اثنان من الشهود الإدلاء بشهادتهم، وهما تامر موافي والشخص الآخر الذي تواصلت معه المدعية عبر الرسائل النصية أثناء واقعة التحرش في 2015.

وفي 10 فبراير كتب تامر موافي في صفحته على الفيسبوك أن "كل ما ورد في الإيميل وكنت حاضر فيه بشكل مباشر حصل زي ما ورد في الإيميل. أي حاجة وردت في الإيميل ما كنتش حاضر فيها، بما في ذلك ما حدث في غرفة مغلقة فيها اتنين فأنا معرفش عنها أكتر من غيري.<ref>[https://www.facebook.com/tamer.mowafy/posts/10156382711459665 شهادة تامر موافي على صفحته بموقع الفيسبوك]</ref>"

==البيانات==

==البيانات==

===بيان ثورة البنات: 11 فبراير===

===بيان ثورة البنات: 11 فبراير===

في 5 فبراير 2018، حضرت عضوات من مجموعة [[ثورة البنات]] اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب "العيش والحرية"، لنقاش موقف الحزب من القضية وعرض توصياتهم والتي كانت:  

ونشرت ثورة البنات بيان في 11 فبراير، تحكي فيه مجريات أحداث القضية، و"تُعيد كتابة توصياتها أمام الرأي العام". ويشير البيان إلى حضور عضوات من مجموعة [[ثورة البنات]] اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب "العيش والحرية" في 5 فبراير 2018، لنقاش موقف الحزب من القضية وعرض توصياتهم والتي كانت:  

# تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق.

# تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق.

# اصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير.

# اصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير.

# إعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.

# إعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.

وتم اخبارهم أنه سيتم عرض توصيات المجموعة على اجتماع اللجنة التحضيرية الذي سينعقد الجمعة 9 فبراير 2018. إلا إن اللجنة، لم تضع توصيات المجموعة في الاعتبار، ولم يُصدر الحزب أي بيان حتى اليوم، السبت 10 فبراير 2018. وفي 11 فبراير نشرت المجموعة بيانًا تندد فيه بموقف الحزب من قضايا النساء، "وتُعيد كتابة توصياتها أمام الرأي العام".

 

وتم اخبارهم، على حد قولهم، أنه سيتم عرض وصياتهم على اجتماع اللجنة التحضيرية الذي سينعقد الجمعة 9 فبراير 2018. إلا أنهم رأوا أن اللجنة لم تضع توصيات المجموعة في الاعتبار، ولم يُصدر الحزب أي بيان حتى يوم السبت 10 فبراير 2018.  

(لقراء البيان كاملًا [[وثيقة:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | اضغط/ي هنا]])  

(لقراء البيان كاملًا [[وثيقة:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | اضغط/ي هنا]])  

===بيان حزب العيش والحرية: 17 فبراير===

===بيان حزب العيش والحرية: 17 فبراير===

بعد نشر مجموعة [[ثورة البنات]] والمجموعات النسوية الشابة بيانين، وهجوم بعض الأشخاص ومطالبة الحزب بإعلان موقفهم والخطوات التي يتخذها، نشر الحزب بيان صحفي على صفحته على موقع الفيسبوك في 17 فبراير.  

وبعد 48 ساعة من استلام الحزب لتقرير لجنة التحقيق و نشر مجموعة [[ثورة البنات]] والمجموعات النسوية الشابة بيانين، ومطالبة بعض الشخصيات الحقوقية والنسوية  الحزب بإعلان موقفهم والخطوات التي يتخذها، نشر الحزب بيان صحفي على صفحته على موقع الفيسبوك في 17 فبراير.  

انقسم البيان إلى جزئين أساسيين، الأول (وهو أغلب محتوى البيان) كان شرح لموقفه وأسباب تأخر تفاعل الحزب والمصاعب التي واجهها من امتناع الشاكية عن التعاون مع لجنة التحقيق، إلى رفض الشهود التعاون أيضًا، وصعوبة تشكيل اللجنة من الأصل. أما الجزء الثاني، فكانت عن نتائج التحقيق، فأشار البيان إلى أن اللجنة "لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مُدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل. لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة، والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات". وعن واقعة الاغتصاب أشار الحزب إلى توصل اللجنة لقيام المحامي الشاب ب"سلوك مشين"، وأن المُدعي عليه استقال قبل أن يتسنى للحزب اتخاذ إجراءات ضده.

انقسم البيان إلى جزئين أساسيين، الأول (وهو أغلب محتوى البيان) كان شرح لموقفه وأسباب تأخر تفاعل الحزب والمصاعب التي واجهها من امتناع الشاكية عن التعاون مع لجنة التحقيق، إلى رفض الشهود التعاون أيضًا، وصعوبة تشكيل اللجنة من الأصل. أما الجزء الثاني، فكانت عن نتائج التحقيق، فأشار البيان إلى أن اللجنة "لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مُدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل. لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة، والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات". وعن واقعة الاغتصاب أشار الحزب إلى توصل اللجنة لقيام المحامي الشاب ب"سلوك مشين"، وأن المُدعي عليه استقال قبل أن يتسنى للحزب اتخاذ إجراءات ضده.

===تقرير لجنة التحقيق===  

===تقرير لجنة التحقيق===  

تمّ تسريب نص تقرير لجنة التحقيق بعد نشر الحزب بيانه في 17 فبراير، وذكر في البيان توصل لجنة التحقيق فيما يتعلق بواقعة الاغتصاب إلى أنه "لا يمكننا الجزم بأن المدعى عليه قام باغتصاب المدعية و أن إرادتها كانت مغيبة في هذا الوقت". ولكن أوصت اللجنة أن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن "سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها، وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية".

ذكر ملخص لجنة التحقيق فيما يتعلق بواقعة الاغتصاب إلى أنه لا يمكن الجزم "باستمرار حالة اضطراب وعي المدعية أو أنها [كانت] لا تزال تحت تأثير الكحول بعد وصولها لمنزل المدعي عليه" وبالتالي لا يمكنهم "الجزم بأن المدعى عليه قام باغتصاب المدعية و أن إرادتها كانت مغيبة في هذا الوقت". ولكن أوصت اللجنة أن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن "سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها، وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية".

 

وبينما رأت مجموعة ثورة البنات في تحرش خالد علي بالمدعي عليها استغلالًا لكونه "في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات"<ref name="egyrev1">[[وثيقة:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | بيان مجموعة "ثورة البنات" بتاريخ 11 فبراير 2018]]</ref>، كان رأي تقرير لجنة التحقيق أن سلطة المدعي عليه الوظيفية والأدبية محدودة.  

(لقراءة ملخص تقرير لجنة التحقيق، [https://drive.google.com/file/d/1N0hSScnjweL4sZqMCmiicIzTt2y9OGbr/view اضغط/ي هنا]

(لقراءة ملخص تقرير لجنة التحقيق، [https://drive.google.com/file/d/1N0hSScnjweL4sZqMCmiicIzTt2y9OGbr/view اضغط/ي هنا]

==مراجع==

==مراجع==

* [http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/2/20/1267807 ننشر نص التحقيقات في واقعة "فتاة الإيميل": اكتفوا بالاعتذار - موقع مصراوي]

* [http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/2/20/1267807 ننشر نص التحقيقات في واقعة "فتاة الإيميل": اكتفوا بالاعتذار - موقع مصراوي]