جاء ذلك إنطلاقًا من قصور الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية الخاصة بحماية النساء من العنف. فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل قاصر، نؤمن أن إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وينص على إجراءات لحماية الناجيات هي أولى الخطوات على الطريق الصحيح. | جاء ذلك إنطلاقًا من قصور الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية الخاصة بحماية النساء من العنف. فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل قاصر، نؤمن أن إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وينص على إجراءات لحماية الناجيات هي أولى الخطوات على الطريق الصحيح. |