تغييرات

|تاريخ النشر=2017-11-26

|تاريخ النشر=2017-11-26

|تاريخ الاسترجاع=2018-07-22

|تاريخ الاسترجاع=2018-07-22

|مسار الاسترجاع=

|مسار الاسترجاع=http://nwrcegypt.org/wp-content/uploads/2017/12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81- %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.doc

|نسخة أرشيفية=

|نسخة أرشيفية=

|هل ترجمة=

|هل ترجمة=

|العنوان الأصلي=

|العنوان الأصلي=

|النص الأصلي=

|النص الأصلي=

|ملاحظة=حالياً رابط البيان فى مصدره لا يعمل ،وله ملف ورد

|ملاحظة=

|قوالب فرعية=

|قوالب فرعية={{نص موجود في|البيان-التأسيسي-لقوة-العمل-من-أجل-قانون-موحد-لوقف-العنف-ضد-النساء.pdf}}

}}

}}

لازالت قضية التعرض للعنف بكل أشكاله هي القضية الأهم في حياة النساء المصريات، أرقام وإحصاءات من واقع مصادر رسمية وتحديدا إستراتيجية تمكين النساء 2030، تشير إلى تعرض 5  مليون و600  ألف امرأة مصرية تتعرض للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، في حين لم يتعدى عدد النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن 75000 ألف امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتي يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلي طلبا للحماية والوقاية من العنف عن 7000 امرأة.   

لازالت قضية التعرض لل[[عنف]] بكل أشكاله هي القضية الأهم في حياة النساء المصريات، أرقام وإحصاءات من واقع مصادر رسمية وتحديدا إستراتيجية تمكين النساء 2030، تشير إلى تعرض 5  مليون و600  ألف امرأة مصرية تتعرض [[عنف أسري | للعنف على يد الزوج]] أو الخطيب سنويا، في حين لم يتعدى عدد النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن 75000 ألف امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتي يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلي طلبا للحماية والوقاية من العنف عن 7000 امرأة.   

هذا من واقع الأرقام الرسمية، وهو واقع لم يشر إلى حوادث الرأي العام من تعرض النساء والفتيات لجرائم عنف في المجال العام والخاص و التي لا تأتي فرادى وإنما تأتي بتوالي متزايد، كما هو متداول إعلاميا كفتاه الزقازيق، وفتاه المول، وتحرش أستاذ الجامعة بطالبة جامعية، وصفع مواطنة أثناء القيام بعملها، وضرب الفتيات بالمدارس والمعاهد، وحالات اغتصاب من ذوى القربة، إضافة لحالات التشهير و نشر الصور الخاصة. وجميعها تكشف عن تخاذل وربما تواطؤ مؤسسات الدولة والمجتمع في عدم مواجهة العنف ضد النساء، وتبنى تدخلات فاعلة للحماية والوقاية.

هذا من واقع الأرقام الرسمية، وهو واقع لم يشر إلى حوادث الرأي العام من تعرض النساء والفتيات لجرائم عنف في [[المجال العام]] و[[مجال خاص | الخاص]] و التي لا تأتي فرادى وإنما تأتي بتوالي متزايد، كما هو متداول إعلاميا كفتاه الزقازيق، وفتاه المول، وتحرش أستاذ الجامعة بطالبة جامعية، وصفع مواطنة أثناء القيام بعملها، وضرب الفتيات بالمدارس والمعاهد، وحالات اغتصاب من ذوى القربة، إضافة لحالات التشهير و نشر الصور الخاصة. وجميعها تكشف عن تخاذل وربما تواطؤ مؤسسات الدولة والمجتمع في عدم مواجهة العنف ضد النساء، وتبنى تدخلات فاعلة للحماية والوقاية.

وبرغم من إصدار إستراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد النساء لتبنى تدخلات لوقف العنف على المدى من 2015 إلى 2020، شاركت في وضعها 11 وزارة إضافة للمجالس القومية المختلفة وعدد محدود من منظمات المجتمع المدني،إلا أن جهود التدخل لوقف العنف لازالت جهود محدود في أقل تقدير يمكن وصفها بالجهود الخجولة  والغير المؤثرة.

وبرغم من إصدار إستراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد النساء لتبنى تدخلات لوقف العنف على المدى من 2015 إلى 2020، شاركت في وضعها 11 وزارة إضافة للمجالس القومية المختلفة وعدد محدود من منظمات المجتمع المدني،إلا أن جهود التدخل لوقف العنف لازالت جهود محدود في أقل تقدير يمكن وصفها بالجهود الخجولة  والغير المؤثرة.