تغييرات

في هذا السياق، ربما تجدر العودة ل د. شلقامي (انظر/ انظري مرجع 2) لفهم المفاوضات التي خاضتها أجساد النساء مع المجال العام بعد الثورة والذي سرعان ما عاد لأبويته وإنما من خلال أدوات مختلفة. مثلما وضحت د. شلقامي كيف بدا ميدان التحرير مرحباً بأجساد النساء في أسابيعه الأولى، حاولت أيضاً  تفكيك الأسس التي استندت عليها المقولة الشائعة وقتها بأنه "لم يكن هناك أي فرق بين النساء والرجال خلال ال18 يوم". وفقاً لها، فإن تلك الأيام ال18 كانت بمثابة فاصل زمني بين ما سبقه وما تلاه، وفي فواصل كذلك الفاصل الزمني، تتعطل الأنظمة الاجتماعية والسياسية السائدة بما في ذلك تلك المرتبطة بعدم المساواة على أساس النوع ولو لوهلة، فتبرز تلك الحالات "المثالية" من التضامن بين الأفراد حتى ينتهي ذلك الفاصل الزمني بإعلان بوادر نظام اجتماعي وسياسي مختلف عما سبق ال18 يوماً. إلا أن ذلك الاختلاف لا يمس بالضرورة البنية التحتية لتلك الأنظمة كالأبوية على سبيل المثال، وإنما يؤثر على الأقل على طريقة عملها. بناء على تحليل د. شلقامي، فقد بد ميدان التحرير مرحباً خلال المظاهرات والاعتصامات بأجساد النساء التي قررت رغم مخاوفها من احتمالات [[اعتداء جنسي |الاعتداءات والانتهاكات الجنسية]] أن تكون جزءاً من ذلك الحراك الثوري منذ لحظاته الأولى، ولكن بنهاية الاعتصام، أصبح للميدان قواعد أبوية مختلفة شكلاً ومألوفة مضموناً بالنسبة للنساء التي اعتادت خوض معارك يومية مع المجال العام والتي كما تقول د. شلقامي، سرعان ما أدركت وخاصة النسويات منهن أن المشاركة في الثورة لن تنصفهن بالضرورة وأن عليهن أن يحاربن لوضع قضاياهن على طاولة الحراك.

في هذا السياق، ربما تجدر العودة ل د. شلقامي (انظر/ انظري مرجع 2) لفهم المفاوضات التي خاضتها أجساد النساء مع المجال العام بعد الثورة والذي سرعان ما عاد لأبويته وإنما من خلال أدوات مختلفة. مثلما وضحت د. شلقامي كيف بدا ميدان التحرير مرحباً بأجساد النساء في أسابيعه الأولى، حاولت أيضاً  تفكيك الأسس التي استندت عليها المقولة الشائعة وقتها بأنه "لم يكن هناك أي فرق بين النساء والرجال خلال ال18 يوم". وفقاً لها، فإن تلك الأيام ال18 كانت بمثابة فاصل زمني بين ما سبقه وما تلاه، وفي فواصل كذلك الفاصل الزمني، تتعطل الأنظمة الاجتماعية والسياسية السائدة بما في ذلك تلك المرتبطة بعدم المساواة على أساس النوع ولو لوهلة، فتبرز تلك الحالات "المثالية" من التضامن بين الأفراد حتى ينتهي ذلك الفاصل الزمني بإعلان بوادر نظام اجتماعي وسياسي مختلف عما سبق ال18 يوماً. إلا أن ذلك الاختلاف لا يمس بالضرورة البنية التحتية لتلك الأنظمة كالأبوية على سبيل المثال، وإنما يؤثر على الأقل على طريقة عملها. بناء على تحليل د. شلقامي، فقد بد ميدان التحرير مرحباً خلال المظاهرات والاعتصامات بأجساد النساء التي قررت رغم مخاوفها من احتمالات [[اعتداء جنسي |الاعتداءات والانتهاكات الجنسية]] أن تكون جزءاً من ذلك الحراك الثوري منذ لحظاته الأولى، ولكن بنهاية الاعتصام، أصبح للميدان قواعد أبوية مختلفة شكلاً ومألوفة مضموناً بالنسبة للنساء التي اعتادت خوض معارك يومية مع المجال العام والتي كما تقول د. شلقامي، سرعان ما أدركت وخاصة النسويات منهن أن المشاركة في الثورة لن تنصفهن بالضرورة وأن عليهن أن يحاربن لوضع قضاياهن على طاولة الحراك.

بدت تلك التحولات والعنف التي نتج عنها تجاه أجساد النساء أكثر وضوحاً في شهر مارس من عام 2011 ومن خلال واقعتين على وجه التحديد. الواقعة الأولى كانت عندما تعرضت مسيرة النساء في يوم الثامن من مارس للاعتداء من قبل متظاهرين بميدان التحرير (7). المسيرة كانت نتيجة لدعوة تم نشرها عبر وسائل الاعلام الإلكتروني لتنظيم مسيرة مليونية احتفالا بيوم المرأة العالمي وكنوع من التذكرة بأهمية أن يتعامل حراك ما بعد الثورة الاجتماعي والسياسي مع قضايا النساء وحقوقهن باعتبارها واحدة من أهم أولوياته، خاصة بعد الدور الذي لعبته هؤلاء النساء في الثورة المصرية. وقتها، استجابت أعداد من النساء والرجال للدعوة ونزلت إلى ميدان التحرير ومعها يافطات تحمل أهم مطالب النساء المرتبطة بتمثيلهن السياسي وبحقوقهن في إطار المطالبات بالتغيير والعدالة بعد الثورة. سرعان ما تعرضت تلك المسيرة لاعتداءات من متظاهرين بدأت بالسخرية من هؤلاء النساء والرجال الذين قرروا أن يدعمهن ومن مطالب المسيرة وانتهت باعتداءات و[[تحرش جنسي| تحرشات]] لفظية وجسدية بل وبتمزيق اليافطات أيضاً. لم يكن هذا الاعتداء حادثاً عابراً ، فبينما تم اتهام النساء اللاتي شاركن في المسيرة من قبل المعترضين بأنهن جزء من النظام القديم أو أن مصلحة ما تربطهن ب"سوزان مبارك" بل وتم مطالبتهن بالعودة للبيت، كان عدد من الكتاب يتنافسون على نشر مقالات تطالب بإلغاء القوانين والتعديلات القانونية المرتبطة بوضع النساء في إطار منظومة الأحوال الشخصية وكذلك فيما يخص النساء والطلاق. المقصود كان القوانين والتعديلات التي منحت النساء بعضاً من حقوقها مثل الخلع ومثل إلغاء بيت الطاعة، أو بمعنى آخر، النصوص القانونية التي تعزز سلطة النساء على أجسادها في إطار مؤسسة الزواج. تلك الحالة من العدائية التي ظهرت في شكل الاعتداء على مسيرة النساء أو حتى في المقالات التي وصفت تلك النصوص القانونية بأنها "قوانين سوزان" كان لها تفسير من قبل د. هدى الصدة (8) والتي رأت أنه رغم أن تلك التعديلات القانونية كانت مكاسب الحركة النسوية المصرية التي سعت لسنوات طويلة لأجل الحصول عليها، إلا أن رغبة نظام مبارك في احتكار الخطاب المرتبط بحقوق النساء ساهمت في خلق صورة مغلوطة توحي بأن الحراك النسوي كان حراكاً مدعوما من الدولة. نتيجة لذلك، عمدت د. الصدة في تحليلها لحادثة الاعتداء على المسيرة لتوضيح مدى استقلالية الحراك النسوي في مصر والتأكيد على أن أشباح النظام السابق لن تنجح في إقصاء المجموعات النسوية بشكل خاص والمصريات بشكل عام من المجال العام، سواء من خلال العنف ضد أجساد هذه النساء أو من خلال تلك المطالبات بإلغاء مكتسبات النساء القانونية والمرتبطة بسؤال أجساد النساء في المجال الخاص.

بدت تلك التحولات والعنف التي نتج عنها تجاه أجساد النساء أكثر وضوحاً في شهر مارس من عام 2011 ومن خلال واقعتين على وجه التحديد. الواقعة الأولى كانت عندما تعرضت مسيرة النساء في يوم الثامن من مارس للاعتداء من قبل متظاهرين بميدان التحرير (7). المسيرة كانت نتيجة لدعوة تم نشرها عبر وسائل الاعلام الإلكتروني لتنظيم مسيرة مليونية احتفالا بيوم المرأة العالمي وكنوع من التذكرة بأهمية أن يتعامل حراك ما بعد الثورة الاجتماعي والسياسي مع قضايا النساء وحقوقهن باعتبارها واحدة من أهم أولوياته، خاصة بعد الدور الذي لعبته هؤلاء النساء في الثورة المصرية. وقتها، استجابت أعداد من النساء والرجال للدعوة ونزلت إلى ميدان التحرير ومعها يافطات تحمل أهم مطالب النساء المرتبطة بتمثيلهن السياسي وبحقوقهن في إطار المطالبات بالتغيير والعدالة بعد الثورة. سرعان ما تعرضت تلك المسيرة لاعتداءات من متظاهرين بدأت بالسخرية من هؤلاء النساء والرجال الذين قرروا أن يدعمهن ومن مطالب المسيرة وانتهت باعتداءات و[[تحرش جنسي| تحرشات]] لفظية وجسدية بل وبتمزيق اليافطات أيضاً. لم يكن هذا الاعتداء حادثاً عابراً ، فبينما تم اتهام النساء اللاتي شاركن في المسيرة من قبل المعترضين بأنهن جزء من النظام القديم أو أن مصلحة ما تربطهن ب"سوزان مبارك" بل وتم مطالبتهن بالعودة للبيت، كان عدد من الكتاب يتنافسون على نشر مقالات تطالب بإلغاء القوانين والتعديلات القانونية المرتبطة بوضع النساء في إطار منظومة الأحوال الشخصية وكذلك فيما يخص النساء والطلاق. المقصود كان القوانين والتعديلات التي منحت النساء بعضاً من حقوقها مثل الخلع ومثل إلغاء بيت الطاعة، أو بمعنى آخر، النصوص القانونية التي تعزز سلطة النساء على أجسادها في إطار مؤسسة الزواج.  

 

تلك الحالة من العدائية التي ظهرت في شكل الاعتداء على مسيرة النساء أو حتى في المقالات التي وصفت تلك النصوص القانونية بأنها "قوانين سوزان" كان لها تفسير من قبل د. [[هدى الصدة]] (8) والتي رأت أنه رغم أن تلك التعديلات القانونية كانت مكاسب الحركة النسوية المصرية التي سعت لسنوات طويلة لأجل الحصول عليها، إلا أن رغبة نظام مبارك في احتكار الخطاب المرتبط بحقوق النساء ساهمت في خلق صورة مغلوطة توحي بأن الحراك النسوي كان حراكاً مدعوما من الدولة. نتيجة لذلك، عمدت د. الصدة في تحليلها لحادثة الاعتداء على المسيرة لتوضيح مدى استقلالية الحراك النسوي في مصر والتأكيد على أن أشباح النظام السابق لن تنجح في إقصاء المجموعات النسوية بشكل خاص والمصريات بشكل عام من المجال العام، سواء من خلال العنف ضد أجساد هذه النساء أو من خلال تلك المطالبات بإلغاء مكتسبات النساء القانونية والمرتبطة بسؤال أجساد النساء في المجال الخاص.

'''رجوليات مهددة وأبويّة قديمة/جديدة'''

'''رجوليات مهددة وأبويّة قديمة/جديدة'''

تعتبر الواقعة الثانية التي نبهت النساء لأن أجسادهن لم يعد مرحب بها في مجال عام ما بعد الثورة هي تلك الخاصة بكشوف العذرية والتي تم إجبار عدد من المتظاهرات من قبل الشرطة العسكرية على الخضوع لها في التاسع من مارس 2011 (9). في ذلك اليوم، قامت الشرطة العسكرية بفض الاعتصام الذي كان قائماً بميدان التحرير، حيث حدث ذلك يوم بعد الاعتداء من قبل المتظاهرين على مسيرة النساء. أثناء فض الاعتصام قامت الشرطة بالقبض على عدد من المتظاهرات وأجبرتهن على الخضوع لكشوف عذرية والتي بجانب كونها شكلاً من أشكال التعذيب، كانت بمثابة انتهاك صريح لأجساد هؤلاء المتظاهرات بل وانتهاك لملكيتهنّ لتلك الأجساد. قرار هؤلاء المتظاهرات بالحديث عن الانتهاك الذي تعرضت له أجسادهن كان في مقابله ثمناً تضمن التشهير بهن على شاشات التليفزيون المصري المختلفة، خاصة عندما قررت إحداهن أن تلجأ إلى القضاء والذي قام بتبرئة الضابط الذي أجبرها على الخضوع لكشف العذرية.

تعتبر الواقعة الثانية التي نبهت النساء لأن أجسادهن لم يعد مرحب بها في مجال عام ما بعد الثورة هي تلك الخاصة [[كشف العذرية

|بكشوف العذرية]] والتي تم إجبار عدد من المتظاهرات من قبل الشرطة العسكرية على الخضوع لها في التاسع من مارس 2011 (9).

 

في ذلك اليوم، قامت الشرطة العسكرية بفض الاعتصام الذي كان قائماً بميدان التحرير، حيث حدث ذلك يوم بعد الاعتداء من قبل المتظاهرين على مسيرة النساء. أثناء فض الاعتصام قامت الشرطة بالقبض على عدد من المتظاهرات وأجبرتهن على الخضوع لكشوف عذرية والتي بجانب كونها شكلاً من أشكال التعذيب، كانت بمثابة انتهاك صريح لأجساد هؤلاء المتظاهرات بل وانتهاك لملكيتهنّ لتلك الأجساد. قرار هؤلاء المتظاهرات بالحديث عن الانتهاك الذي تعرضت له أجسادهن كان في مقابله ثمناً تضمن التشهير بهن على شاشات التليفزيون المصري المختلفة، خاصة عندما قررت إحداهن أن تلجأ إلى القضاء والذي قام بتبرئة الضابط الذي أجبرها على الخضوع لكشف العذرية.

وفقاً للكاتبة والباحثة في قضايا النساء والنوع د. شيرين حافظ (10) فإن واقعة [[كشف العذرية| كشوف العذرية]] وما تلاها من وصم مجتمعي للمتظاهرات بالإضافة إلى وقائع أخرى من عنف ما بعد ثورة يناير ضد النساء، لم تكن أكثر من تأكيدات على مركزية أجساد النساء في المشهد السياسي والمجتمعي المصري منذ بدايات الثورة. ترى د.حافظ أن أجساد النساء لم تكن غائبة في أي لحظة من اللحظات عن المعادلة السياسية والاجتماعية بل وأنه لا يمكن تقديم قراءة نسوية لدور ووضع النساء أثناء وبعد ثورة يناير 2011 بدون تحليل العلاقة بين أجساد النساء وبين تركيبة علاقات وأبنية القوى الاجتماعية والسياسية خلال السنوات التي تلت الثورة. قراءة د. حافظ لإشكالية أجساد النساء بعد الثورة بدأت بكشوف العذرية مروراً بقرار فتاة أخرى بالقيام بنشر صور فنية عارية لها كنوع من الدعم لحرية النساء في امتلاك أجسادها ووصولاً إلى الفتاة التي تم تعريتها على يد أفراد الشرطة العسكرية أيضاً في نهاية 2011 ومسيرة التضامن معها التي ضمت آلافا من النساء والتي سميت باسم "مسيرة الحرائر" ورفعت شعار "نساء مصر خط أحمر".   

وفقاً للكاتبة والباحثة في قضايا النساء والنوع د. شيرين حافظ (10) فإن واقعة [[كشف العذرية| كشوف العذرية]] وما تلاها من وصم مجتمعي للمتظاهرات بالإضافة إلى وقائع أخرى من عنف ما بعد ثورة يناير ضد النساء، لم تكن أكثر من تأكيدات على مركزية أجساد النساء في المشهد السياسي والمجتمعي المصري منذ بدايات الثورة. ترى د.حافظ أن أجساد النساء لم تكن غائبة في أي لحظة من اللحظات عن المعادلة السياسية والاجتماعية بل وأنه لا يمكن تقديم قراءة نسوية لدور ووضع النساء أثناء وبعد ثورة يناير 2011 بدون تحليل العلاقة بين أجساد النساء وبين تركيبة علاقات وأبنية القوى الاجتماعية والسياسية خلال السنوات التي تلت الثورة. قراءة د. حافظ لإشكالية أجساد النساء بعد الثورة بدأت بكشوف العذرية مروراً بقرار فتاة أخرى بالقيام بنشر صور فنية عارية لها كنوع من الدعم لحرية النساء في امتلاك أجسادها ووصولاً إلى الفتاة التي تم تعريتها على يد أفراد الشرطة العسكرية أيضاً في نهاية 2011 ومسيرة التضامن معها التي ضمت آلافا من النساء والتي سميت باسم "مسيرة الحرائر" ورفعت شعار "نساء مصر خط أحمر".   

ورغم أنه يمكن الاختلاف نسوياً في قراءة واقعة صور الجسد العاري إلا أن هذا الاختلاف ليس من المفترض أن يتعارض مع واقع أن صور الجسد العاري كانت محاولة  من قبل الفتاة للتأكيد على حريتها في امتلاك جسدها وعلى أن أولويات الحراك السياسي والاجتماعي بعد الثورة لا تعني منعها من التعبير عن جسدها بالشكل الذي تراه مناسباً إذا تعارض مع تلك الأولويات مثلما قالت هي نفسها في حوار مع إحدى المواقع الإخبارية في عام 2011 (11).

ورغم أنه يمكن الاختلاف نسوياً في قراءة واقعة صور الجسد العاري إلا أن هذا الاختلاف ليس من المفترض أن يتعارض مع واقع أن صور الجسد العاري كانت محاولة  من قبل الفتاة للتأكيد على حريتها في امتلاك جسدها وعلى أن أولويات الحراك السياسي والاجتماعي بعد الثورة لا تعني منعها من التعبير عن جسدها بالشكل الذي تراه مناسباً إذا تعارض مع تلك الأولويات مثلما قالت هي نفسها في حوار مع إحدى المواقع الإخبارية في عام 2011 (11).

قراءة التغيرات المرتبطة بسؤال أجساد النساء خلال السنوات التي تلت الثورة تستدعي الوقوف عند واقعة الفتاة التي تم سحل جسدها وتعريته أثناء فض الاعتصام في نهايات عام 2011، والتي عرفت فيما بعد باسم "ست البنات" بعد أن انتشرت صور وفيديوهات ما حدث معها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي والوسائل التقليدية على حد سواء (12).تعرضت تلك الفتاة للتشهير من قبل عدد من الإعلاميين المصريين الذين فعلوا معها مثلما فعلوا مع فتاة واقعة كشوف العذرية الإجبارية، حيث تم تكذيب روايتها وإنكارها والتعامل مع جسدها باعتباره جسداً موصوماً مجتمعياً وسياسياً. ومع ذلك فإن حالة التضامن معها نتج عنها واحدة من أقوى المسيرات التي خرجت في ديسمبر 2012 وبها آلاف من النساء لتقول بشكل واضح: "أجساد نساء مصر خط أحمر"، وهو الأمر الذي يشير إلى إدراك النساء في ذلك الوقت المبكر من عمر الثورة للسؤال المرتبط بأجسادهن في المجال العام بل وأيضاً لقدرتهن على خلق حراك مرتبط بتلك الأسئلة (13). في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه لم يتفوق على هذه المسيرة عدداً سوى المسيرة التي خرجت في فبراير 2013 مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به لتضع سؤال أجساد النساء من جديد في صدارة المشهد السياسي والاجتماعي في مصر بعد الثورة أيضاً.

قراءة التغيرات المرتبطة بسؤال أجساد النساء خلال السنوات التي تلت الثورة تستدعي الوقوف عند واقعة الفتاة التي تم سحل جسدها وتعريته أثناء فض الاعتصام في نهايات عام 2011، والتي عرفت فيما بعد باسم [[ملف:جرافيتي ست البنات.jpg|"ست البنات"]] بعد أن انتشرت صور وفيديوهات ما حدث معها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي والوسائل التقليدية على حد سواء (12).تعرضت تلك الفتاة للتشهير من قبل عدد من الإعلاميين المصريين الذين فعلوا معها مثلما فعلوا مع فتاة واقعة كشوف العذرية الإجبارية، حيث تم تكذيب روايتها وإنكارها والتعامل مع جسدها باعتباره جسداً موصوماً مجتمعياً وسياسياً.

ومع ذلك فإن حالة التضامن معها نتج عنها واحدة من أقوى المسيرات التي خرجت في ديسمبر 2012 وبها آلاف من النساء لتقول بشكل واضح: "أجساد نساء مصر خط أحمر"، وهو الأمر الذي يشير إلى إدراك النساء في ذلك الوقت المبكر من عمر الثورة للسؤال المرتبط بأجسادهن في المجال العام بل وأيضاً لقدرتهن على خلق حراك مرتبط بتلك الأسئلة (13). في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه لم يتفوق على هذه المسيرة عدداً سوى المسيرة التي خرجت في فبراير 2013 مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به لتضع سؤال أجساد النساء من جديد في صدارة المشهد السياسي والاجتماعي في مصر بعد الثورة أيضاً.

'''العنف الجنسي وتطور أسئلة الجسد والحراك النسوي في مصر'''

'''العنف الجنسي وتطور أسئلة الجسد والحراك النسوي في مصر'''