بيروقراطيون، staff، إداريون
7٬899
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1:
سطر 1: + + + + + + + + + + + + + + + + + − +
ملف:كاريكاتير المادة 17 2 - حملة قانون نشاز.jpg (اعرض المصدر)
مراجعة 09:56، 14 أغسطس 2018
، قبل 6 سنواتنبذة نظرة عن القانون والمصدر ومسار الاسترجاع
* مسار الاسترجاع : https://www.facebook.com/Nazra.for.Feminist.Studies/photos/a.744802272239802.1073741841.129113460475356/743348502385179/?type=3&theater
----
شكلت المادة (17) من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم (الاغتصاب) لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
* عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
* عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
* عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
* عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.
الملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا [[الاغتصاب]] وهتك العرض الخاصة بالنساء – مما يؤدي إلي عدم العدالة في الأحكام.
[[تصنيف:رسوم دعاء العدل]]
[[تصنيف:رسوم دعاء العدل]]
[[تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز"]]
[[تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز"]]
[[تصنيف:نقد قانون]]
[[تصنيف:نقد قوانين]]
[[تصنيف:المادة 17 من قانون العقوبات في مصر]]
[[تصنيف:المادة 17 من قانون العقوبات في مصر]]