1٬247
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
وثيقة:منظمات نسائية تطالب الشعب بتمثيل المرأة بنسبة 50% في تأسيسية الدستور (اعرض المصدر)
مراجعة 08:22، 13 سبتمبر 2018
، قبل 5 سنواتخبر حول منظمات نسائية تطالب الشعب بتمثيل المرأة بنسبة 50% في تأسيسية الدستور
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=خبر
|مؤلف=يمنى مختار
|محرر=
|لغة=ar
|ترجمة=
|المصدر=جريدة المصري اليوم
|تاريخ النشر=2012-03-08
|تاريخ الاسترجاع=2018-09-13
|مسار الاسترجاع=https://www.almasryalyoum.com/news/details/165414
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/KgSqo
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
طالب تحالف «المنظمات النسوية»، الخميس، في رسالته التي وجهها إلى مجلس الشعب احتفالا باليوم العالمي للمرأة، بتمثيل النساء بنسبة 50% في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، «بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء»، مؤكدا «ضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر المتعلقة بحقوق النساء والأطفال ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والتمسك بقانون [[الخلع]] باعتباره متفقا مع الشريعة الإسلامية».
كما طالب تحالف المنظمات، الذي يضم أكثر من 70 جمعية معنية بحقوق المرأة، في بيان له وقع عليه أكثر من 10 حركات، من بينها الاتحاد النسائي المصري، وحركة 6 أبريل، وائتلاف نساء الثورة، البرلمان بضمان وجود قانون أحوال شخصية «عادل» لكل أفراد الأسرة، واتخاذ التدابير لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة مع التأكيد على ضرورة التمسك بقانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والحضانة والرؤية وضرورة إصدار قانون رادع ضد [[عنف أسري|العنف الأسري]]، وجرائم الاغتصاب و[[التحرش الجنسي]]، بما يوفر الحماية ويضمن السلامة الجسدية والنفسية لجميع أفراد الأسرة.
وأعلن التحالف عن رفضه أن تختزل مكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها على مدار عقود من الزمان في «رموز أنظمة بائدة».
من ناحية أخرى، أرسل [[المجلس القومي للمرأة]]، الخميس، خطابا إلى مجلسي الشعب والشورى يطالبهما فيه بتمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 30% من أعضاء اللجنة، استنادا إلى نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري والتي أكدت على تساوي المواطنين لدى القانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
|نوع الوثيقة=خبر
|مؤلف=يمنى مختار
|محرر=
|لغة=ar
|ترجمة=
|المصدر=جريدة المصري اليوم
|تاريخ النشر=2012-03-08
|تاريخ الاسترجاع=2018-09-13
|مسار الاسترجاع=https://www.almasryalyoum.com/news/details/165414
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/KgSqo
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
طالب تحالف «المنظمات النسوية»، الخميس، في رسالته التي وجهها إلى مجلس الشعب احتفالا باليوم العالمي للمرأة، بتمثيل النساء بنسبة 50% في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، «بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء»، مؤكدا «ضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر المتعلقة بحقوق النساء والأطفال ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والتمسك بقانون [[الخلع]] باعتباره متفقا مع الشريعة الإسلامية».
كما طالب تحالف المنظمات، الذي يضم أكثر من 70 جمعية معنية بحقوق المرأة، في بيان له وقع عليه أكثر من 10 حركات، من بينها الاتحاد النسائي المصري، وحركة 6 أبريل، وائتلاف نساء الثورة، البرلمان بضمان وجود قانون أحوال شخصية «عادل» لكل أفراد الأسرة، واتخاذ التدابير لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة مع التأكيد على ضرورة التمسك بقانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والحضانة والرؤية وضرورة إصدار قانون رادع ضد [[عنف أسري|العنف الأسري]]، وجرائم الاغتصاب و[[التحرش الجنسي]]، بما يوفر الحماية ويضمن السلامة الجسدية والنفسية لجميع أفراد الأسرة.
وأعلن التحالف عن رفضه أن تختزل مكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها على مدار عقود من الزمان في «رموز أنظمة بائدة».
من ناحية أخرى، أرسل [[المجلس القومي للمرأة]]، الخميس، خطابا إلى مجلسي الشعب والشورى يطالبهما فيه بتمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 30% من أعضاء اللجنة، استنادا إلى نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري والتي أكدت على تساوي المواطنين لدى القانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.