بيروقراطيون، staff، إداريون
7٬893
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
وثيقة:عام على واقعة التلويح بعلم قوس قزح… وخمسة أعوام على أطول هجمة أمنية على أصحاب الميول الجنسية المختلفة (اعرض المصدر)
مراجعة 15:15، 25 سبتمبر 2018
، قبل 5 سنواتالوثيقة
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=ورقة موقف
|مؤلف=المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
|محرر=
|لغة=
|ترجمة=
|المصدر=المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
|تاريخ النشر=2018-09-25
|تاريخ الاسترجاع=2018-09-25
|مسار الاسترجاع=https://eipr.org/press/2018/09/عام-على-واقعة-قوس-قزح-وخمسة-أعوام-على-أطول-هجمة-أمنية-على-أصحاب-الميول-الجنسية#.W6pI6qSYQ3o.facebook
|نسخة أرشيفية=https://archive.fo/nynb1
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
المبادرة المصرية: تطالب بالإيقاف الفوري لهذه الحملة وتشدد على ضرورة احترام حقوق المتهمين بضمانات الدستور والقانون في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة
يأتي ذلك بمناسبة مرور عام على بدء الهجمة الأمنية اللاحقة [[قضية علم الرينبو | لرفع أشخاص علم قوس قزح (الرينبو)]]، الذي يرمز إلى تعددية [[ميل جنسي | الميول الجنسية]] و[[هوية جندرية | الهويات الچندرية]]، في حفل غنائي لفريق مشروع ليلي في أحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة في 22 سبتمبر 2017. وفي الأيام التالية لواقعة رفع العلم، بدأت حملة تحريض ممنهجة من منصات إعلامية وشخصيات عامة على الأشخاص الذين لوَّحوا بالعلم أثناء الحفل، تبعها تصاعد غير مسبوق في الهجمة الأمنية، التي تستهدف مواطنين [[مثلية جنسية | مثليين]] و نساء [[عبور جنسي |عابرات چندريًّا (ترانس)]] أو من يُعتقد أنهم كذلك. بلغ عدد المقبوض عليهم في الشهر اللاحق للحفل 75 شخصًا على الأقل، واجه أغلبهم [[تهمة اعتياد ممارسة الفجور | تهمة "اعتياد ممارسة الفجور"]] المُجرَّمة وفقًا للمادة التاسعة من قانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة ال[[دعارة]]، مع تهم أخرى في حالات كثيرة، باستثناء [[سارة حجازي]] و[[أحمد علاء]] اللذين واجها تهمة الانضمام إلى جماعة مشكلة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والتحريض على الفسق.
وكانت [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]] قد أصدرت في نوفمبر 2017 [[:ملف:المصيدة-عقاب الاختلاف الجنسي في مصر - تقرير.pdf | تقرير "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر"]] الذي يرصد أشكال الترصد الأمني لكل من يُشتبه في اختلاف ميوله/هـا الجنسية في مصر، خاصة الرجال المثليين والنساء العابرات چندريًّا (الترانس) أو من يُعتقد أنهم كذلك. يضع التقرير الهجمة الأمنية اللاحقة لرفع علم قوس قزح في سبتمبر 2017 ضمن إطار أوسع من الاستهداف والملاحقة القصدية من الشرطة على مدار أربع سنوات بداية من الربع الأخير لعام 2013. فيرصد نهجًا واضحًا للشرطة في استهداف مواطنين على أساس مجرد الشك في هويتهم أو ميولهم الجنسية وملاحقتهم عبر تتبع حياتهم الخاصة والقبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على هذا الأساس. ويقارن التقرير بين الهجمة الحالية وما سبقها من قضايا "اعتياد ممارسة الفجور" منذ عام 2000 وحتى نوڤمبر 2017، ليُظهر تصاعدًا واضحًا في قضايا "اعتياد الفجور" منذ الربع الأخير لـ2013، ففي الأربعة أعوام ما بين الربع الأخير من 2013، وأواخر عام 2017 بلغ متوسط عدد المقبوض عليهم والمحالين إلى المحاكمة في قضايا "اعتياد الفجور" سنويًّا خمسة أضعاف عددهم في الثلاثة عشر عامًا ما بين عام 2000 و 2013.
'''وتتميز الحملة الحالية تبعًا للتقرير بأربع صفات أساسية:'''
* استخدام حسابات وهمية على تطبيقات مواعدة المثليين وثنائيي الميول الجنسية والترانس للإيقاع بالأفراد واستخدام المحادثات بين مندوب الشرطة والشخص كدليل ضد الأخير رغم عدم وقوع الجريمة، هذا لو سلمنا بأن الجنس بين الرجال البالغين جريمة.
* استخدام ما لا يمكن اعتباره دليل اتهام _كالواقي الذكري_ كدليل ضد المتهمين.
* الاستمرار في إجراء الكشوف الشرجية على المتهمين بغرض الإذلال، على الرغم من عدم وجود أية أدلة علمية على قدرة هذه الممارسة على إثبات وقوع الممارسة الجنسية أو نفيها.
* مصاحبة القضايا الكبرى بهجمة فضائحية أخلاقية تشارك فيها بعض وسائل الإعلام .
[[ملف:عدد الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور.jpg|320x312px|تصغير|مركز|عدد الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور]]
يستعرض تقرير "المصيدة" كذلك أشكال انتهاكات مجموعة من الحقوق الدستورية بحق أصحاب الميول أو الممارسات الجنسية غير المقبولة اجتماعيًّا أو من يُعتقد بهم ذلك منذ القبض عليهم ورحلتهم في النيابة العامة والطب الشرعي ثم المحاكم الابتدائية انتهاءً بمحاكم الاستئناف، وذلك عبر التحليل القانوني لـ25 قضية بالإضافة إلى عدد من الشهادات جمعها باحثو المبادرة .
[[ملف:طرق القبض على الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور.jpg|320x312px|تصغير|مركز|ملف:طرق القبض على الأشخاص]]
وبعد الشهر اللاحق لواقعة رفع علم قوس قزح وتزايد أعداد القضايا وأعداد المقبوض عليهم، استمر نهج الاصطياد السابق حتى الآن، واستطعنا رصد 16 قضية جديدة على الأقل يواجه فيها 41 شخصًا تهمة "اعتياد ممارسة الفجور". توزعت تلك القضايا بين محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.
وبينما شهدت الأعوام الماضية منذ عام 2014 تصاعدًا في عدد قضايا "اعتياد ممارسة الفجور" وشططًا في استخدام مواد القانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة في الأحكام الابتدائية، شهدت 2017 أيضًا سابقة في استخدام المادة 86 مكرر من قانون العقوبات باتهام شخصين بـ"الانضمام إلى جماعة مشكلة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون" بدون توضيح لما هي الجماعة وما هي أحكام الدستور والقانون التي تسعى إلى تعطيلها، في سابقة هي الأولى من نوعها في مثل تلك القضايا. ونجد صدى هذا الاتهام في الإعلام في وصف مستخدمي بعض [[تطبيقات المواعدة]] بين المثليين بصفتهم "مشاركين في تنظيمات" بشكل متكرر في الشهور القليلة الماضية.
'''وتكرر المبادرة توصياتها :'''
*ضرورة أن تكف الشرطة عن الإيقاع بالأفراد عبر استخدام تطبيقات المواعدة.
*الحفاظ على خصوصية المتهمين بدلًا من المشاركة في استباحة حياتهم الشخصية بغرض خلق حالة من الذعر الأخلاقي.
*التوقف عن استخدام الواقي الذكري كدليل قانوني ضد المقبوض عليهم.
*توقف النيابة عن استخدام الكشوف الشرجية الإجبارية.
*قيام نقابة الأطباء بإضافة مادة إلى لائحة آداب المهنة، تحظر على أعضائها إجراء الكشوف الشرجية الإجبارية.
*إتاحة الوقت اللازم للمحامين الحاضرين عن المتهمين لدراسة محاضر الضبط والتحريات قبل الإحالة إلى المحاكمة.
==روابط ذات صلة==
* [https://genderation.xyz/wiki/ملف:المصيدة-عقاب_الاختلاف_الجنسي_في_مصر_-_تقرير.pdf "المصيدة" عقاب الاختلاف الجنسي في مصر] ( تحميل [https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-ar.pdf ملف بصيغة PDF])
* [https://eipr.org/press/2017/10/الدولة-المصرية-تشن-حملة-غير-مسبوقة-للقبض-على-أفراد-مِثليين-أو-من-يُعتقد-أنهم-كذلك المبادرة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم وتحذر من تعرضهم لأي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، المبادرة المصرية تطالب الإعلام المرئي والمقروء بالتوقف عن بث خطاب الكراهية والتحريض ضد المثليين] (4 أكتوبر 2017)
|نوع الوثيقة=ورقة موقف
|مؤلف=المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
|محرر=
|لغة=
|ترجمة=
|المصدر=المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
|تاريخ النشر=2018-09-25
|تاريخ الاسترجاع=2018-09-25
|مسار الاسترجاع=https://eipr.org/press/2018/09/عام-على-واقعة-قوس-قزح-وخمسة-أعوام-على-أطول-هجمة-أمنية-على-أصحاب-الميول-الجنسية#.W6pI6qSYQ3o.facebook
|نسخة أرشيفية=https://archive.fo/nynb1
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
المبادرة المصرية: تطالب بالإيقاف الفوري لهذه الحملة وتشدد على ضرورة احترام حقوق المتهمين بضمانات الدستور والقانون في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة
يأتي ذلك بمناسبة مرور عام على بدء الهجمة الأمنية اللاحقة [[قضية علم الرينبو | لرفع أشخاص علم قوس قزح (الرينبو)]]، الذي يرمز إلى تعددية [[ميل جنسي | الميول الجنسية]] و[[هوية جندرية | الهويات الچندرية]]، في حفل غنائي لفريق مشروع ليلي في أحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة في 22 سبتمبر 2017. وفي الأيام التالية لواقعة رفع العلم، بدأت حملة تحريض ممنهجة من منصات إعلامية وشخصيات عامة على الأشخاص الذين لوَّحوا بالعلم أثناء الحفل، تبعها تصاعد غير مسبوق في الهجمة الأمنية، التي تستهدف مواطنين [[مثلية جنسية | مثليين]] و نساء [[عبور جنسي |عابرات چندريًّا (ترانس)]] أو من يُعتقد أنهم كذلك. بلغ عدد المقبوض عليهم في الشهر اللاحق للحفل 75 شخصًا على الأقل، واجه أغلبهم [[تهمة اعتياد ممارسة الفجور | تهمة "اعتياد ممارسة الفجور"]] المُجرَّمة وفقًا للمادة التاسعة من قانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة ال[[دعارة]]، مع تهم أخرى في حالات كثيرة، باستثناء [[سارة حجازي]] و[[أحمد علاء]] اللذين واجها تهمة الانضمام إلى جماعة مشكلة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والتحريض على الفسق.
وكانت [[المبادرة المصرية للحقوق الشخصية]] قد أصدرت في نوفمبر 2017 [[:ملف:المصيدة-عقاب الاختلاف الجنسي في مصر - تقرير.pdf | تقرير "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر"]] الذي يرصد أشكال الترصد الأمني لكل من يُشتبه في اختلاف ميوله/هـا الجنسية في مصر، خاصة الرجال المثليين والنساء العابرات چندريًّا (الترانس) أو من يُعتقد أنهم كذلك. يضع التقرير الهجمة الأمنية اللاحقة لرفع علم قوس قزح في سبتمبر 2017 ضمن إطار أوسع من الاستهداف والملاحقة القصدية من الشرطة على مدار أربع سنوات بداية من الربع الأخير لعام 2013. فيرصد نهجًا واضحًا للشرطة في استهداف مواطنين على أساس مجرد الشك في هويتهم أو ميولهم الجنسية وملاحقتهم عبر تتبع حياتهم الخاصة والقبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على هذا الأساس. ويقارن التقرير بين الهجمة الحالية وما سبقها من قضايا "اعتياد ممارسة الفجور" منذ عام 2000 وحتى نوڤمبر 2017، ليُظهر تصاعدًا واضحًا في قضايا "اعتياد الفجور" منذ الربع الأخير لـ2013، ففي الأربعة أعوام ما بين الربع الأخير من 2013، وأواخر عام 2017 بلغ متوسط عدد المقبوض عليهم والمحالين إلى المحاكمة في قضايا "اعتياد الفجور" سنويًّا خمسة أضعاف عددهم في الثلاثة عشر عامًا ما بين عام 2000 و 2013.
'''وتتميز الحملة الحالية تبعًا للتقرير بأربع صفات أساسية:'''
* استخدام حسابات وهمية على تطبيقات مواعدة المثليين وثنائيي الميول الجنسية والترانس للإيقاع بالأفراد واستخدام المحادثات بين مندوب الشرطة والشخص كدليل ضد الأخير رغم عدم وقوع الجريمة، هذا لو سلمنا بأن الجنس بين الرجال البالغين جريمة.
* استخدام ما لا يمكن اعتباره دليل اتهام _كالواقي الذكري_ كدليل ضد المتهمين.
* الاستمرار في إجراء الكشوف الشرجية على المتهمين بغرض الإذلال، على الرغم من عدم وجود أية أدلة علمية على قدرة هذه الممارسة على إثبات وقوع الممارسة الجنسية أو نفيها.
* مصاحبة القضايا الكبرى بهجمة فضائحية أخلاقية تشارك فيها بعض وسائل الإعلام .
[[ملف:عدد الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور.jpg|320x312px|تصغير|مركز|عدد الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور]]
يستعرض تقرير "المصيدة" كذلك أشكال انتهاكات مجموعة من الحقوق الدستورية بحق أصحاب الميول أو الممارسات الجنسية غير المقبولة اجتماعيًّا أو من يُعتقد بهم ذلك منذ القبض عليهم ورحلتهم في النيابة العامة والطب الشرعي ثم المحاكم الابتدائية انتهاءً بمحاكم الاستئناف، وذلك عبر التحليل القانوني لـ25 قضية بالإضافة إلى عدد من الشهادات جمعها باحثو المبادرة .
[[ملف:طرق القبض على الأشخاص المقبوض عليهم على خلفية اتهامات تتعلق باعتياد ممارسة الفجور.jpg|320x312px|تصغير|مركز|ملف:طرق القبض على الأشخاص]]
وبعد الشهر اللاحق لواقعة رفع علم قوس قزح وتزايد أعداد القضايا وأعداد المقبوض عليهم، استمر نهج الاصطياد السابق حتى الآن، واستطعنا رصد 16 قضية جديدة على الأقل يواجه فيها 41 شخصًا تهمة "اعتياد ممارسة الفجور". توزعت تلك القضايا بين محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.
وبينما شهدت الأعوام الماضية منذ عام 2014 تصاعدًا في عدد قضايا "اعتياد ممارسة الفجور" وشططًا في استخدام مواد القانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة في الأحكام الابتدائية، شهدت 2017 أيضًا سابقة في استخدام المادة 86 مكرر من قانون العقوبات باتهام شخصين بـ"الانضمام إلى جماعة مشكلة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون" بدون توضيح لما هي الجماعة وما هي أحكام الدستور والقانون التي تسعى إلى تعطيلها، في سابقة هي الأولى من نوعها في مثل تلك القضايا. ونجد صدى هذا الاتهام في الإعلام في وصف مستخدمي بعض [[تطبيقات المواعدة]] بين المثليين بصفتهم "مشاركين في تنظيمات" بشكل متكرر في الشهور القليلة الماضية.
'''وتكرر المبادرة توصياتها :'''
*ضرورة أن تكف الشرطة عن الإيقاع بالأفراد عبر استخدام تطبيقات المواعدة.
*الحفاظ على خصوصية المتهمين بدلًا من المشاركة في استباحة حياتهم الشخصية بغرض خلق حالة من الذعر الأخلاقي.
*التوقف عن استخدام الواقي الذكري كدليل قانوني ضد المقبوض عليهم.
*توقف النيابة عن استخدام الكشوف الشرجية الإجبارية.
*قيام نقابة الأطباء بإضافة مادة إلى لائحة آداب المهنة، تحظر على أعضائها إجراء الكشوف الشرجية الإجبارية.
*إتاحة الوقت اللازم للمحامين الحاضرين عن المتهمين لدراسة محاضر الضبط والتحريات قبل الإحالة إلى المحاكمة.
==روابط ذات صلة==
* [https://genderation.xyz/wiki/ملف:المصيدة-عقاب_الاختلاف_الجنسي_في_مصر_-_تقرير.pdf "المصيدة" عقاب الاختلاف الجنسي في مصر] ( تحميل [https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-ar.pdf ملف بصيغة PDF])
* [https://eipr.org/press/2017/10/الدولة-المصرية-تشن-حملة-غير-مسبوقة-للقبض-على-أفراد-مِثليين-أو-من-يُعتقد-أنهم-كذلك المبادرة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم وتحذر من تعرضهم لأي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، المبادرة المصرية تطالب الإعلام المرئي والمقروء بالتوقف عن بث خطاب الكراهية والتحريض ضد المثليين] (4 أكتوبر 2017)